اتفاق بين حكومة جنوب السودان والمتمردين على تشكيل حكومة انتقالية

توزيع 30 حقيبة وزارية بين أطراف النزاع لإعلانها قبل نهاية الشهر الحالي

وافقت حكومة جنوب السودان والمتمردون على تشكيل حكومة انتقالية مشتركة خلال المحادثات في جوبا أمس، وفقا للجنة مراقبة تنفيذ اتفاق السلام الموقع في أغسطس (آب) الماضي. وحدد الاتفاق ملامح الحقائب الوزارية، سواء للحكومة أو المتمردين.
وقال رئيس بوتسوانا السابق فيستوس موغاي، رئيس اللجنة المشتركة للمراقبة والتقييم، إن الحكومة ستعين 16 وزيرا، كما سيكون للمتمردين 10 وزراء. فيما أفاد بيان اللجنة بأن المعتقلين السياسيين السابقين سيرشحون وزيرين، كما سترشح الأحزاب السياسية وزيرين.
وأسهمت الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) في تسهيل التوصل للاتفاق، بعد محادثات السلام السابقة التي استمرت لأشهر في أديس أبابا وشابتها خلافات بشأن اقتسام السلطة. واتفقت أطراف النزاع في جنوب السودان على توزيع الحقائب الوزارية في حضور الرئيس البتسواني السابق فيستوس موغاي، رئيس مفوضية الرصد والمراقبة وتقويم اتفاقية السلام. ونال حزب الحركة الشعبية الحاكم، بزعامة الرئيس سلفا كير ميارديت، 16 وزارة من جملة 30 وزارة، فيما منحت المعارضة المسلحة، التي يقودها رياك مشار، 10 وزارات.
وقالت مفوضية مراقبة وتقويم اتفاقية السلام في بيان لها، وقعه رئيس المفوضية موغاي، إلى جانب أطراف النزاع في جنوب السودان، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن ممثلي الحكومة، والمعارضة المسلحة، ومجموعة المعتقلين السابقين، والأحزاب السياسية، اتفقوا على تقسيم الحقائب الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، والتي سيتم الإعلان عنها بعد أن تنتهي لجنة صياغة الدستور الانتقالي من أعمالها قبل نهاية الشهر الحالي. ونال حزب الحركة الشعبية الحاكم وزارات الإعلام، والمالية، والدفاع، والعدل، ومكتب الرئيس، والأمن القومي، فيما نالت المعارضة المسلحة وزارات النفط، والداخلية، والطاقة والسدود، والري، والتعدين، وستتم تسمية زعيمها في منصب النائب الأول للرئيس في غضون أسابيع، فيما حصلت مجموعة المعتقلين السابقين على وزارتي الخارجية والمواصلات، بينما نالت الأحزاب السياسية وزارتي شؤون مجلس الوزراء والزراعة.
ونصت اتفاقية السلام الشامل، التي وقعت عليها حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة ومجموعة المعتقلين السابقين، صيف العام الماضي، على تقاسم السلطة بين أطراف النزاع عند تشكيل الحكومة الانتقالية، ومدتها 30 شهرا، تجرى بعدها انتخابات على كل المستويات. وسيرأس الحكومة الجديدة الرئيس الحالي سلفا كير ميارديت، وسيصبح زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار نائبا أولا له، كما ستتم إعادة تشكيل حكومات الولايات التي تم تقسيمها إلى 28 ولاية، والتي رفضتها المعارضة. وقد نصت الاتفاقية على زيادة مقاعد البرلمان القومي والولائي لتمثيل المعارضة المسلحة.
إلى ذلك، أعلن حزب الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي، بزعامة وزير الخارجية الأسبق لام أكول، عن تغيير اسم الحزب ليصبح «حزب التغيير الديمقراطي»، بعد حذف اسم الحركة الشعبية منه. وقال بيان للحزب إن اجتماع الدورة الرابعة للمجلس القومي للحزب الذي انعقد خلال اليومين الماضيين وقف على قضايا البلاد المختلفة، مؤكدا أن رئيس الحزب جدد تمسكه باتفاقية السلام، التي عدها الفرصة الوحيدة لبقاء جنوب السودان كبلد واحد، وأوصى بإعادة تسجيل الحزب، وتجنيد أعضاء جدد بغية بناء حزب قوي قادر على الفوز في الانتخابات المقبلة.
وبخصوص اتفاق السلام بين الحكومة ومجموعات المعارضة المسلحة والسلمية، ناشد حزب التغيير الديمقراطي الأطراف ضرورة التغلب على الصعوبات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية، وأبدى استغرابه مما سماه بصمت وسطاء «الإيقاد» حول تمثيل الأحزاب السياسية في المؤسسات الانتقالية المنبثقة عن اتفاق السلام، مشددا على المفوضية المشتركة للمراقبة والتقويم بأن تكون صارمة في العمل كمحفل لتنفيذ اتفاقية السلام، وليس إعادة التفاوض عليه.