موجز الحرب ضد الإرهاب

موجز الحرب ضد الإرهاب
TT

موجز الحرب ضد الإرهاب

موجز الحرب ضد الإرهاب

الهند تدعو باكستان إلى تعقب مهاجمي القاعدة الجوية قبل استئناف الحوار
نيودلهي ـ «الشرق الأوسط»: دعت الهند باكستان أمس، إلى اتخاذ موقف سريع وحاسم ضد متشددين تتهمهم نيودلهي بالضلوع في هجوم على قاعدة جوية هندية، وذلك قبل أيام من استئناف محادثات سلام يخيم عليها التوتر بين البلدين المسلحين نوويا.
وكان من المقرر عقد الاجتماع بين وكيلي وزارة الخارجية في البلدين في 15 يناير (كانون الثاني)، لكن لم يتضح بعد إن كان الاجتماع سيعقد في موعده بعد الهجوم الذي وقع قبل أيام على قاعدة تابعة لسلاح الجو الهندي قرب الحدود مع باكستان.
وقالت وزارة الخارجية الهندية إنها زودت إسلام آباد بمعلومات تفيد بأن مدبري الهجوم جاءوا من باكستان.
وردا على سؤال للصحافيين عما إذا كان الاجتماع سيعقد في موعده قال المتحدث باسم الوزارة، فيكاس سواراب، إن «الكرة الآن في ملعب باكستان، الموضوع المطروح أمامنا حاليا هو رد باكستان على الهجوم الإرهابي». وقال مسؤول باكستاني كبير إن «الهند قدمت معلومات تضمنت أرقام هواتف ومكالمات هاتفية مسجلة ومواقع تعتقد أنها تخص المهاجمين أو المتعاونين معهم». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، فيكاس سواراب، عندما سئل عما إذا كانت المحادثات سوف تمضي قدما: «الكرة في ملعب باكستان. لقد قدمنا معلومات استخباراتية موجبة لإقامة دعوى (حول الهجوم). ونحن منتظرون لنرى رد فعل باكستان». وقال سواراب، في بيان موجز، إنه «من السابق لأوانه بالنسبة لي أن أقول أي شيء حول المحادثات على مستوى مسؤولي وزارة الخارجية».

فصل مسؤول أفغاني على خلفية تعليقات كتبها على «فيسبوك»
كابل ـ «الشرق الأوسط»: ذكرت تقارير أمس أنه تم فصل محمد جان راسوليار، نائب حاكم إقليم هلمند، الواقع في جنوب أفغانستان، على خلفية ما كتبه على صفحته على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ووجه راسوليار في تعليقه على الموقع حديثه إلى الرئيس أشرف غني بشأن المشكلات الأمنية في هلمند، قائلا: «إذا لم يتخذ الرئيس إجراء عاجلا، فسوف تسيطر طالبان على هلمند».
وقد أكد مسؤولان في مجلس إقليم هلمند هذه الأنباء، وقالا إنه جرى فصل نائب الحاكم، لقيامه بالحديث للرئيس عبر قناة لم تتم الموافقة عليها. وقال مجلس الأمن الوطني الأفغاني إنه «على أفراد السلطات المحلية التذكر أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن سخطهم إزاء قرارات الحكومة وسياستها لن يتم التهاون معه».

السجن 15 عامًا للمتطرف الفرنسي سليم بن غانم
باريس ـ «الشرق الأوسط»: حكم على الفرنسي سليم بن غانم، الذي يشتبه بأنه يجند متطرفين لـ«داعش» غيابيًا، بالسجن 15 عاما خلال محاكمة شبكة تتولى نقل متشددين إلى سوريا في باريس.
وصدرت بحق بن غانم (35 عاما) مذكرة توقيف دولية، وهو مدرج على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، ولا يزال موجودا في سوريا التي أقام فيها عام 2013.
وطلب المدعي عقوبة السجن 18 عاما بحقه، وقال إن هذا «المقاتل» في «داعش» الملاحق لدوره في نقل متطرفين فرنسيين عبر عن «غضبه» حين انشق رجاله لدى وصولهم إلى سوريا.
وكان بن غانم على صلة بمجموعة من المتشددين في باريس بعد الإفراج عنه عام 2010. والتقى يومها الشقيقين كواشي اللذين نفذا الاعتداء على صحيفة «شارلي إيبدو» قبل عام تماما، إضافة إلى أحمدي كوليبالي الذي هاجم متجرا يهوديا في التاسع من يناير 2015. وأضاف الادعاء أن شهرته اتسعت منذ مغادرته إلى سوريا، حيث تولى مهمة استجواب السجناء لدى التنظيم المتطرف.
وشدد المدعي في مرافعته على «خطورة» بن غانم، معتبرا أنه يختصر في صفاته منفذي اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) في باريس والتي خلفت 130 قتيلا. وفي شريط فيديو دعائي بث في فبراير (شباط) 2015، يتوعد بن غانم فرنسا، مبديا سروره بعد اعتداءات يناير 2015 في باريس التي خلفت 17 قتيلا، ويدعو خلايا نائمة إلى حمل السلاح ضد المواطنين الفرنسيين. ويشتبه بأن بن غانم هو واحد ممن اعتقلوا أربعة صحافيين فرنسيين احتجزوا في سوريا طوال عشرة أشهر بين 2013 و2014، إضافة إلى مهدي نموش المتهم بشن هجوم على المتحف اليهودي في بروكسل في 2014.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».