القوات الأمنية تنفذ حملات مداهمة واعتقالات في عدن

حرب ثانية تخوضها مع خلايا نائمة «تتحرك بتعليمات من صالح»

القوات الأمنية تنفذ حملات مداهمة واعتقالات في عدن
TT

القوات الأمنية تنفذ حملات مداهمة واعتقالات في عدن

القوات الأمنية تنفذ حملات مداهمة واعتقالات في عدن

حملات مداهمة واعتقالات واسعة لأوكار مسلحين مطلوبين للسلطات المحلية نفذتها القوات الحكومية بالعاصمة عدن في عدد من المديريات، ويأتي ذلك ضمن الخطة الأمنية المشددة بالتزامن مع حظر التجوال الذي أقرته اللجنة الأمنية منذ يوم الاثنين الماضي لتطهير العاصمة المؤقتة من الخلايا النائمة التابعة للمخلوع صالح والحوثيين، وكذلك الجماعات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون، حسب مصادر أمنية رفيعة.
وتخوض القوات الأمنية الحكومية التابعة للشرعية والرئيس هادي حربها الثانية، بعد أن دحرت ميليشيات الانقلاب من عدن وباقي المحافظات المجاورة، مع الخلايا النائمة والجماعات المسلحة والمتطرفة التي انتشرت في عدن مؤخرًا وحاولت السيطرة على بعض المرافق الحكومية قبل أن تتصدى لها القوات الأمنية في المدينة وتطردها من تلك المرافق وتجري ملاحقتها في الأحياء السكنية بالمدينة.
وأول من أمس نجا محافظ عدن عيدروس الزبيدي، ومحافظ لحج ناصر الخبجي، ومدير أمن الأولى العميد شلال شائع من حادثة اغتيال حين استهدفت موكبهم سيارة مفخخة في حي مدينة إنماء على الخط الرئيسي الرابط بين مديرتي البريقة والمنصورة بعدن، وأسفرت عن مقتل اثنين من المرافقين وإصابة ثمانية آخرين.
وتهدف القوات الأمنية الحكومية التي يقودها محافظ عدن العميد عيدروس وقائد الأمن العميد شلال شائع في حربها الثانية إلى إرساء الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة من خلال بسط نفوذها وسيطرتها على كل المدن المحررة ابتداء بمحافظة عدن التي شهدت إجراءات أمنية مشددة وسط التفاف وترحيب شعبي غير مسبوق.
ومنذ ثلاث أيام تخوض السلطات الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن بقيادة رئيس اللجنة الأمنية محافظ عدن ومدير الأمن العميد شلال شائع مع مجموعات مسلحة في مدينة عدن سعت إلى السيطرة على بعض المرافق الحكومية وتنفيذ عمليات استهداف للقوات الأمنية المنتشرة في مداخل مديريات المحافظة ومحيط المدينة تمكنت من خلالها القوات الأمنية المسنودة بوحدات من المقاومة الجنوبية من فرض سيطرتها على الأمن في المدينة الأولى.
وتوعد محافظ عدن العميد الزبيدي بالقصاص من مرتكبي أعمال الاغتيالات التي قال إن منفذيها لا يريدون الدولة أن تفرض سيطرتها على المرافق السيادية في عدن، مؤكدًا أنه لا يخاف الموت ويبذل روحه فداء في سبيل أن ينعم السكان بالأمن والاستقرار في العاصمة عدن.
وتفرض اللجنة الأمنية بعدن منذ مساء الاثنين حظرا للتجوال ليلاً في مديريات العاصمة، وسط تجاوب للمواطنين بالمدينة مع القرار الذي يبدأ الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة فجرًا. ومكنت تلك الإجراءات اللجنة الأمنية من فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار.
وخلال العمليات التي تفرضها اللجنة الأمنية في تصديها للجماعات المسلحة التي ترتبط بميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح قتل وجرح العشرات من تلك العناصر بالإضافة إلى اعتقال عدد من قادة تلك الجماعات خلال المواجهات التي دارت بالقرب من ميناء عدن الأحد الماضي، إلى جانب مداهمة السلطات الأمنية لأحد المواقع في مدينة التواهي واعتقال اثنين من قادة تلك الجماعات وفق ما أفادت به مصادر أمنية خاصة لـ«الشرق الأوسط».
ويربط الكثير من المراقبين بين تلك الجماعات المسلحة والخلايا النائمة التي تتحرك بتعليمات من المخلوع صالح والحوثيين والتي تعمل على زعزعة أمن عدن، داعين السلطات الأمنية بعدن إلى تشديد الإجراءات الأمنية والبحث والتحري عن تلك الخلايا النائمة لكونها تشكل تهديدًا كبيرًا، ولم يستبعدوا أن تكون تلك الخلايا لها صلة بالعمل الاستخباراتي الذي يزود الجماعات المسلحة بالمعلومات.
وكان العميد عيدروس الزبيدي محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية قد أكد في أول حديث له عقب محاولة اغتياله، أن العمل الإرهابي، المتمثل باستهداف موكبه بهجوم انتحاري، تم تمويله من قبل ميليشيات الحوثيين والمخلوع علي صالح، من خلال تفعيل الخلايا النائمة في المنطقة، مؤكدًا أن عملية تطهير عدن مستمرة حتى استعادة الأمن وضبط الخارجين عن القانون وفرض سلطة الدولة في عموم العاصمة عدن.
وفي حديث لـ«سكاي نيوز» أشار محافظ عدن العميد الزبيدي إلى أن الرسالة التي حاول الحوثيون والمخلوع صالح إيصالها من خلال الهجوم هي رفضهم القاطع لسيادة عدن كعاصمة لليمن، ورفض المتمردين لسيطرة الشرعية على مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الحرب مستمرة حتى تطهير عدن بالكامل مما سماها خلايا وجماعات الإرهاب التي يديرها المخلوع صالح.
وكان الرئيس المخلوع صالح الذي ظهر مؤخرا في خطاب متلفز يهدد ويتوعد قائلاً إن الحرب لم تبدأ بعد بالإضافة إلى تلميحه إلى للخلايا النائمة والتي اعتبر محللون أنها انتقال المخلوع في عمله من المواجهة إلى استخدام الجماعات المسلحة والخلايا النائمة التي كشفت الكثير من التقارير عن صلته بتلك الجماعات. وعليه يربط محللون بين تهديدات المخلوع والعمليات التخريبية التي تنفذها الجماعات الإرهابية في عدن، وهو ذاك الأمر الذي أشار له محافظ عدن في أول حديث له عقب محاولة اغتياله.
وتحظى الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأمنية بعدن في مواجهتها للجماعات المسلحة بالتفاف شعبي كبير من قبل المواطنين والقوى السياسية والمدنية في عدن والمحافظات المحررة، حيث أبدى الكثير من المواطنين تأييدهم للإجراءات الأمنية المشددة وحظر التجوال وقالوا إننا نقف إلى جانب اللجنة في كل ما تتخذه من إجراءات وسوف نكون عاملاً مساعدًا لها في تنفيذ مهامها على أكمل وجه.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.