سجن مستشار وزير الدفاع ومسؤول الأمن الرئاسي

اللافت أن 2015 كان عامًا حالكًا على الجنرالات؛ فعزل «توفيق» ثم «سجن حسان»، أضيف له اعتقال وسجن جنرال آخر معروف بمواقفه السياسية المتشددة ضد الرئيس بوتفليقة وشقيقه وقائد أركان الجيش. ففي نهاية سبتمبر تعرض حسين بن حديد مستشار وزير الدفاع الأسبق للاعتقال في الشارع وهو بداخل سيارته رفقه نجله. انتشر الخبر بسرعة في قاعات التحرير، وتلقفته وكالات الأنباء العالمية. فالأمر يتعلق بواحد من كبار ضباط الجيش الذين وقفوا ضد تولي بوتفليقة الرئاسة، وأحد المحسوبين على الجنرال «توفيق».
وضع بن حديد (75 سنة) في السجن الاحتياطي، بتهمة «ضرب معنويات الجيش». سبب التهمة أنه خاض على أمواج إذاعة خاصة تبث برامجها على النت، في «سمعة الجنرال قايد صالح» الذي تحدث عنه بأقبح الأوصاف وبأنه «مسؤول لا يحترمه لا الضباط ولا الجنود». وتقول مصادر من المؤسسة العسكرية إن صالح ثارت ثائرته لما بلغه بالتفاصيل ما قاله عنه بن حديد. أكثر من هذا اتهم بن حديد بـ«إفشاء أسرار عسكرية»، تعود إلى تعاطيه إعلاميًا مع تفاصيل مفاوضات جرت بين المخابرات والإسلاميين المسلحين، منتصف تسعينات القرن الماضي. كما تناول قضايا حساسة تتعلق باختراق صفوف الجماعات الإسلامية المسلحة، من طرف المخابرات.
واتضح جليًا أن وزارة الدفاع هي من تابعته قضائيا، لكن بخلاف «حسان» يلاحق بن حديد في القضاء المدني، لأنه وقت الوقائع كان في التقاعد. وعجز المحامون عن إقناع المحكمة بمنح الجنرال الإفراج المؤقت، رغم الملف الطبي الذي وضعوه بين يدي قاضي التحقيق الذي يثبت أنه مريض بحاجة إلى رعاية خاصة. وقال أشهر المحامين خالد بورايو، على أثرها إن «قيادة العسكر وعصبة بوتفليقة مصممتان على تصفية حسابهما مع بن حديد».
وكان رجل الأعمال الشهير، علي حداد رئيس «منتدى رؤساء المؤسسات»، المقرّب جدًا من بوتفليقة وشقيقه، أعلن في الوقت نفسه عزمه متابعة نفس الجنرال بتهمة «السب والتشهير». وقد صرح بن حديد، قبلها بأيام، للصحافة بأن «الفضل في القذف بحداد إلى رأس منتدى رؤساء المؤسسات، يعود إلى السعيد بوتفليقة». ونال السعيد «حقَّه» هو أيضًا من هجوم بن حديد، إذ وصفه بـ«الرجل المخبول». وقال أيضًا إنه «سيلتهم رأس قايد صالح بعدما كان وراء عزل الجنرال توفيق».
في خضم هذه التطورات أدانت محكمة قسنطينة بشرق البلاد، مسؤول الأمن برئاسة الجمهورية اللواء كحال مجذوب السجن ثلاث سنوات، وذلك بتهمة «التهاون في تأدية مهام أمنية». أصل القضية هي حادثة تعود إلى يونيو (حزيران) الماضي، بالإقامة الرئاسية بزرالدة (الضاحية الغربية للعاصمة)، حيث حاول مسلحون مجهولون اقتحامها، للوصول إلى الجناح الذي يقضي فيه الرئيس بوتفليقة فترة نقاهة منذ ثلاث سنوات، على أثر إصابته بجلطة دماغية. وتم التعامل مع الحادثة على أنها محاولة انقلاب استهدفت الرئيس، فاتخذ قرارًا بعزل اللواء مجذوب ومعه الجنرال أحمد مولاي ملياني رئيس الحرس الجمهوري. فيما سجن ضابط آخر. واتهم الثلاثة بـ«التقصير والتهاون في حماية المنشأة الرئاسية».
وقبلها منع أمن مطار العاصمة مجذوب من مغادرة البلاد، لما كان يستعد للسفر إلى الخارج. ويقول من رآه في المطار وهو يحرم من الخروج، إنه غضب غضبًا شديدًا وسمع وهو يصرخ متحدثًا في الهاتف مع شخص بدا أنه مسؤول كبير. وقد أصيب بنوبة وهو في قمة الغضب، فنقل إلى المستشفى العسكري بالعاصمة على جناح السرعة. وعلم مجذوب بعدها أن قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة (غرب العاصمة) أصدر أمرًا مكتوبًا لشرطة المطارات والموانئ، بحظر خروج مجذوب من التراب الجزائري، بحجة أنه معني بالتحقيق الحالي في قضية الاعتداء على الإقامة الرئاسية. وكان القاضي تلقى تعليمات صارمة من وزارة الدفاع، بالتشدد مع مجذوب الذي احتجت عائلته في رسالة للصحافة، على سجنه وقالت إنه «خدم بوتفليقة طيلة 15 سنة كاملة».