أسعار النفط تواصل ضغطها على الأسهم السعودية

«الكهرباء» تكسب ثقة 7 بنوك عالمية

أسعار النفط تواصل ضغطها على الأسهم السعودية
TT

أسعار النفط تواصل ضغطها على الأسهم السعودية

أسعار النفط تواصل ضغطها على الأسهم السعودية

في وقت سجلت فيه أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ نحو 11 عامًا، وتحديدًا منذ عام 2004، أقفل مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس، على خسائر بنحو 3.3 في المائة، بضغط من أسهم قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي تراجع بنحو 4.7 في المائة.
وعلى صعيد ذي صلة، نجحت الشركة السعودية للكهرباء في توقيع اتفاقية تسهيلات دوارة بالدولار الأميركي، مع سبعة بنوك عالمية، أهمها بنك «أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي»، وبنك «ميزوهو»، و«ميتسوي سوميتومو المصرفية»، و«إتش إس بي سي»، و«جي بي مورجان»، و«كريدي إغريكول»، و«دوتشه بنك».
وقبل دقائق من إعلان الشركة السعودية للكهرباء عن هذا الحدث، أعلنت هيئة السوق المالية في البلاد عن تعليق تداولات سهم الشركة لمدة ساعة وعشرين دقيقة، في خطوة تعكس مدى ارتفاع معدلات الشفافية، وتوسيع دائرة الإفصاح.
وفي ضوء ذلك، تعكس هذه الاتفاقية التي وقعتها الشركة السعودية للكهرباء، مدى ارتفاع ثقة البنوك العالمية في الاقتصاد السعودي بشكل عام، حيث ترتبط هذه التسهيلات بالسجل الائتماني القوي للشركة السعودية للكهرباء، التي تكتسب قوتها بشكل كبير من خلال التصنيف السيادي للمملكة.
وقد أنهت الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأربعاء، على تراجعات بنحو 225 نقطة، جاء ذلك على خلفية التراجعات الحادة التي أصابت أسعار النفط، إذ كسر خام برنت حاجز الـ35 دولارًا، للمرة الأولى منذ نحو 11 عامًا.
ومع الخسائر الحادة التي مُنيت بها أسعار النفط يوم أمس، كسر مؤشر سوق الأسهم حاجز الـ6500 نقطة انخفاضا، جاء ذلك قبل أن يتعافى من بعض خسائره، لينهي تعاملاته عند مستويات 6517 نقطة، بانخفاض تبلغ نسبته نحو 3.3 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة يبلغ حجمها 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار).
من جهة أخرى، وقعت الشركة السعودية للكهرباء يوم أمس الأربعاء، في مدينة لندن، اتفاقية تسهيلات دوارة بالدولار مع سبعة بنوك عالمية كبيرة وبحد أقصى 1.4 مليار دولار، بما يعادل 5.25 مليار ريال، وذلك ضمن خطة أعلنتها في أغسطس (آب) الماضي، تهدف للحصول على تسهيلات ائتمانية احتياطية (تسهيلات دوارة) موزعة على شريحتين إحداهما بالريال والأخرى بالدولار الأميركي، وذلك لتمويل بعض مشروعات الشركة الرأسمالية في إطار برامجها لتعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية.
وأوضح المهندس زياد الشيحة؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن اتفاقية التسهيلات الدوارة بالدولار الأميركي التي ستمتد إلى ثلاثة أعوام، تم ترتيب وإدارة السجل والمشاركة لها في التمويل بواسطة كل من بنك «أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي»، بنك «ميزوهو»: «ميتسوي سوميتومو المصرفية»، وبمشاركة كل من: «إتش إس بي سي»، «جي بي مورجان»، «كريدي إغريكول»، «دوتشه بنك». وأضاف الشيحة: «الشركة وقعت أيضًا في وقت سابق اتفاقية للحصول على تسهيلات ائتمانية احتياطية بحد أقصى قدره 2.5 مليار ريال (666.7 مليون دولار) وتمتد لفترة ثلاث سنوات مع كل من البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية»، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للتسهيلات الائتمانية الدوارة للشريحتين قد بلغت بذلك 7.7 مليار ريال (2 مليار دولار).
وأكد المهندس زياد الشيحة أن هذه التسهيلات الائتمانية الدوارة تعتبر عنصرًا مكملاً لبرنامج الشركة التمويلي، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية الشركة بالحصول على تمويل طويل الأجل يتماشى مع طبيعة أصول الشركة ويحقق أقصى مرونة مالية ممكنة.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إلى أن هذه التسهيلات الدوارة الاحتياطية ستساعد في تجسير النقد القادم من التمويلات طويلة الأجل ومتطلبات الاستثمار المستمرة، مما يساهم في تكوين مزيج متوائم من التمويلات لدعم عمليات الشركة واستثماراتها الرأسمالية، ويحسن إدارة واستغلال النقد ويقلل تكلفة السيولة والتمويل على الشركة، معربًا عن سعادته بالإقفال الناجح لهذه التسهيلات بمشاركة تسعة من كبرى البنوك المحلية والدولية، وهو ما يعكس السجل الائتماني القوي للشركة والمرتبط بالتصنيف السيادي للمملكة.
وأكد الشيحة أن هذا النوع من التمويل، يعكس رغبة الشركة المستمرة في تنويع مصادر التمويل وإيجاد طرق وأساليب مختلفة لتمويل مشروعاتها، وصولاً إلى تلبية الاحتياجات الكبيرة من الطاقة الكهربائية والطلب المتزايد عليها، معتبرًا أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي وفي الشركة السعودية للكهرباء بشكل خاص.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.