انقسام في أداء البورصات الخليجية.. ارتفاع في مسقط والبحرين وتراجع في السعودية والكويت

قطاع البنوك دفع بورصة دبي للارتفاع تسع نقاط فيما اسهم قطاع الاتصالات في الضغط على السوق الكويتية

جانب من التداولات في بورصة دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من التداولات في بورصة دبي («الشرق الأوسط»)
TT

انقسام في أداء البورصات الخليجية.. ارتفاع في مسقط والبحرين وتراجع في السعودية والكويت

جانب من التداولات في بورصة دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من التداولات في بورصة دبي («الشرق الأوسط»)

أنقسم أداء مؤشرات الأسواق الخليجية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.22 في المائة، ليغلق عند مستوى 4149.81 نقطة، بدعم قاده قطاع البنوك. وفي المقابل، تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9343.78 نقطة، بضغط قاده قطاع التطوير العقاري. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.32 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7491.86 نقطة، بضغط قاده قطاع اتصالات. بينما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.59 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11710.49 نقطة، بدعم قاده قطاع العقارات. وبحسب تقرير لـ«صحارى»، ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 1.18 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1386.90 نقطة، بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الخدمات. وارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7091.84 نقطة، بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة.

* تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 6.82 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة، ليغلق عند مستوى 9343.78 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع التطوير العقاري، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 463 سهما بقيمة 11.1 مليار ريال، نفذت من خلال 168.6 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 58 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 75 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 1.11 في المائة، تلاه قطاع التجزئة بنسبة 1.06 في المائة. وفي المقابل، تراجع التطوير العقاري بنسبة 2.61 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.13 في المائة.
وسجل سعر سهم «وفرة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.01 في المائة، وصولا إلى سعر 35.30 ريال، تلاه سهم «الشرقية للتنمية» بنسبة 5.94 في المائة، وصولا إلى سعر 58.00 ريال. في المقابل، سجل سعر سهم «الاتحاد التجاري» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.15 في المائة، وصولا إلى سعر 27.70 ريال، تلاه سهم «مكة للإنشاء» بواقع 4.09 في المائة، وصولا إلى سعر 82.00 ريال. واحتل سهم «دار الأركان» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليار ريال وصولا إلى سعر 12.00 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 763.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 18.20 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 94.4 مليون سهم تلاه سهم زين السعودية بواقع 47.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 10.25 ريال

* سوق دبي ترتفع بدعم البنوك
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.16 نقطة أو ما نسبته 0.22 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4149.81 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع البنوك. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 1.67 في المائة، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.83 في المائة، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.14 في المائة. وفي المقابل، تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.89 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 0.89 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 0.65 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.67 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 532.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم نفذت من خلال 7270 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.11 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم السلع بنسبة 9.98 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.27 في المائة.
وسجل سعر سهم «الخليج للملاحة القابضة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.990 في المائة، وصولا إلى سعر 0.417 درهم، تلاه سهم «دار التكافل» بواقع 3.770 في المائة، وصولا إلى سعر 1.100 درهم. في المقابل، سجل سعر سهم شركة «الإمارات للمرطبات» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.980 في المائة وصولا إلى سعر 4.420 درهم، تلاه سهم «العربية الاسكندنافية للتأمين» بواقع 8.070 في المائة وصولا إلى سعر 2.050 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 487.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.880 درهم، تلاه سهم مصرف «السلام البحرين» بواقع 160.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.180 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 135.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.759 درهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 99.4 مليون سهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 23.82 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة لتقفل عند مستوى 7491.86 نقطة، بضغط قاده قطاع اتصالات. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 172.7 مليون سهم، بقيمة 17.9 مليون دينار، نفذت من خلال 4319 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 17.92 في المائة، تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 7.94 في المائة وفي المقابل، تراجع قطاع اتصالات بنسبة 12.72 في المائة، تلاه قطاع خدمات مالية بنسبة 9.45 في المائة.
وسجل سعر سهم «جيران ق» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.052 دينار، تلاه سهم «هيومان سوفت» بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.320 دينار. في المقابل، سجل «إيفا فنادق» أعلى نسبة تراجع بواقع 8.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.248 دينار، تلاه سعر سهم «زيما» بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 دينار. واحتل سهم «إيفا» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.072 دينار، تلاه سهم «إسكان» بواقع 16 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.054 دينار.

* البورصة القطرية ترتفع
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 68.45 نقطة أو ما نسبته 0.59 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11710.49 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.4 مليون سهم بقيمة 644.9 مليون ريال، نفذت من خلال 8099 صفقة، مقابل 15.8 مليون سهم بقيمة 929.4 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم خمس شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.67 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.82 في المائة. وفي المقابل، تراجع سعر سهم العقارات بنسبة 1.13 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.91 في المائة. وسجل سعر سهم «الإسلامية القابضة» أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 58.50 ريال، تلاه سهم «دلالة» بنسبة 8.37 في المائة وصولا إلى سعر 23.30 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بواقع 2.89 في المائة وصولا إلى سعر 42.00 ريال، تلاه سهم قطر بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 64.30 ريال. واحتل سهم «بروة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.5 مليون سهم، تلاه سهم «مسيعيد» بواقع 2.1 مليون سهم.

* ارتفاع في البورصة البحرينية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 16.18 نقطة أو ما نسبته 1.18 في المائة، ليغلق عند مستوى 1386.90 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.4 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع الخدمات بواقع 33.94 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 20.48 نقطة.
وسجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.540 دينار، تلاه سعر سهم «باتلكو» بواقع 4.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.348 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار، تلاه سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 1.28 في المائة وصولا إلى سعر 0.770 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع أربعة ملايين دينار، تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 3.2 مليون دينار.

* ارتفاع طفيف في البورصة العمانية
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.59 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة، ليقفل عند مستوى 7091.84 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20.4 مليون سهم بقيمة 6.7 مليون ريال نفذت من خلال 1205 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.53 في المائة. وفي المقابل، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.27 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.21 في المائة.
وسجل سعر سهم المها لتسويق المنتجات النفطية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.53 في المائة وصولا إلى سعر 24.120 ريال، تلاه سعر سهم «ريسوت» للإسمنت بواقع 1.37 في المائة وصولا إلى سعر 2.225 ريال. في المقابل، سجل سعر سهم الوطنية للمياه المعدنية أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.036 ريال، تلاه سعر سهم صناعة مواد البناء بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.062 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.229 ريال، تلاه سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 2.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.164 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليون ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 897.6 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.680 ريال.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).