«الشورى» السعودي يطالب بوضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية

دعا إلى إشغال الوظائف الشاغرة لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالكوادر المؤهلة

طالب مجلس الشورى بوضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها، ليتمكن ديوان المراقبة العامة من تقييم أداء الجهات المشمولة بمراقبته.
جاء ذلك في القرار الذي أصدره المجلس خلال جلسته العادية الثامنة التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس أن المجلس دعا في قراره الجهات المشمولة باختصاص ديوان المراقبة العامة إلى إكمال الأنظمة المحاسبية الآلية لديها وربطها تقنياً بالنظام الآلي للديوان، وأكد المجلس على قراره السابق رقم 96/49 وتاريخ 25 /8 /1435هـ البند خامساً ونصه " توحيد الكادر الوظيفي والمزايا المالية لكل من ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق"، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1435 / 1436هـ تلتها رئيسة اللجنة الدكتورة ثريا عبيد.
وبين الدكتور الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1435 / 1436هـ بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من استفسارات وآراء بشأن التقرير تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
وطالب المجلس - في قراره - ديوان المظالم بأن ينشر للجهات الحكومية ما استقر عليه القضاء الإداري، كما طالب الجهات الحكومية إذا أصدرت فيه قراراً مخالفاً لهذا المستقر بأن تنوه عن ذلك وأن يكون مسبباً، ودعا المجلس ديوان المظالم إلى اعتماد خطة لتأهيل الملازمين القضائيين من خلال برنامج شامل نظري وعملي بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1435 / 1436هـ، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.
وقد طالبت اللجنة بأن تضمن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تقاريرها السنوية القادمة، نتائج المؤشرات الكمية والنوعية لأدائها وربطها بالأهداف الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة، كما طالبت اللجنة بإشغال الوظائف الشاغرة لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالكوادر المؤهلة للارتقاء بالقطاع السياحي.
وأكدت اللجنة على قرار سابق للمجلس نص على " تقديم الدعم المالي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في ظل ما أضيف لها مؤخراً من مهام واختصاصات إشرافية لعدد من القطاعات".
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، اتفق عدد من الأعضاء على أهمية الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تنمية وتنشيط القطاع السياحي بمختلف جوانبه رغم ما يواجه هذا القطاع من صعوبات.