السعودية: بدء التشغيل التجاري لـ«محطة رأس الخير» بكامل طاقتها في مارس المقبل

تنتج أكثر من مليون متر مكعب من المياه المحلاة و2400 ميغاواط من الكهرباء

«محطة رأس الخير» تعد أضخم مشروع لتحلية المياه في العالم («الشرق الأوسط»)
«محطة رأس الخير» تعد أضخم مشروع لتحلية المياه في العالم («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: بدء التشغيل التجاري لـ«محطة رأس الخير» بكامل طاقتها في مارس المقبل

«محطة رأس الخير» تعد أضخم مشروع لتحلية المياه في العالم («الشرق الأوسط»)
«محطة رأس الخير» تعد أضخم مشروع لتحلية المياه في العالم («الشرق الأوسط»)

كشفت المؤسسة السعودية العامة لتحلية المياه المالحة، أن مشروع «رأس الخير» في المراحل النهائية، وأن المحطة ستدخل الخدمة بشكل كامل خلال الشهرين المقبلين، مبينة أن مشروع «محطة رأس الخير»، يعد أضخم مشروع لتحلية المياه في العالم، حيث ينتج عند التشغيل الكامل 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، وألفين و400 ميغاواط من الكهرباء، بينما بلغت الاستثمارات في المشروع والمشروعات المرافقة له من خطوط لنقل المياه والكهرباء، نحو 6.7 مليار دولار (25 مليار ريال).
وأكد الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، محافظ «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة»، أن مشروع «محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية» سيدخل خلال الشهرين المقبلين في مرحلة جديدة لدعم صناعة تحلية المياه في السعودية، حيث سيتحول المشروع إلى نواة اقتصادية مهمة، وسيزيد من الحراك في هذه المنطقة الواعدة، سواء من خلال الفرص الوظيفية التي تجاوزت ألفًا و800 للشباب السعودي، والتي بدورها ستكون رافدا من روافد تنمية الوطن وبنائه بسواعد شبابه.
وكشف الدكتور آل إبراهيم، خلال زيارته التفقدية لمشروع «محطة رأس الخير»، أنه من المتوقع التسلم المبدئي لجميع مكونات المشروع والبدء في التشغيل التجاري، وبنسبة 100 في المائة للمشروع في نهاية مارس المقبل.
وقال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إن «التشغيل التجريبي لخطوط إنتاج المياه بواسطة التناضح العكسي بلغت 100 في المائة، وكذلك تشغيل وحدات إنتاج المياه بالتبخر الوميضي التي بلغت أيضًا 100 في المائة، بينما أنجز مشروع التحلية بنسبة 99 في المائة»، مضيفًا أن المحطة صدّرت خلال الـ22 يومًا الماضية 760 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة.
وبيّن آل إبراهيم أنه تم التشغيل التجريبي لـ11 من التوربينات الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية من أصل 12 وحدة، وكذلك التشغيل التجريبي لأربعة توربينات بخارية لإنتاج الكهرباء من أصل خمس وحدات، كما تم إنجاز 92 في المائة من مشروع الطاقة.
وأكد محافظ «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» أن مدينة رأس الخير الصناعية تمثل مرتكزا تنمويا واعدا ونقطة تحول في مفهوم إنشاء المدن الصناعية ذات المشروعات العملاقة والاستثمارات المتكاملة والمصانع الحديثة على مستوى المنطقة، حيث تعد نموذجا فريدا لمنظومة التنمية الشاملة للمناطق الجغرافية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وفقا لأحدث المقاييس العالمية، مستفيدة من تكامل الصناعات بالمنطقة، بهدف تحقيق مجتمع صناعي مزدهر وتوفير فرص عمل للشباب السعودي، بالإضافة إلى تنويع اقتصاد السعودية ومواردها، وسيساهم مشروع «محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية» في وضع البنية الأساسية لتوفير المياه والكهرباء لهذه الاستثمارات العملاقة.
ويعد مشروع «محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية» - المرحلة الأولى - في مدينة رأس الخير الصناعية على الخليج العربي للسعودية، من المشروعات التنموية ذات الطابع الحديث في البناء والتكنولوجيا العالمية المتطورة، ويضم المشروع أكبر وحدات إنتاج للتحلية بالعالم يجري تصنيعها بوصفها وحدات مكتملة، كما يعد أكبر مشروع تحلية على مستوى العالم بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، وألفين و400 ميغاواط من الكهرباء، وباستثمارات 6.7 مليار دولار (25 مليار ريال).
وتتميز «محطة رأس الخير» بوصفها أول محطة تنشئها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوليد الكهرباء بتقنية الإنتاج المزدوج، حيث ستوفر المحطة الطاقة الكهربائية لمشروعات شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في مدينة رأس الخير ألفًا و350 ميغاواط، بينما ستحصل الشركة السعودية للكهرباء على ألف وخمسين ميغاواط من خلال ربط المحطة بالشبكة الوطنية للكهرباء.
وسيغذي المشروع العاصمة الرياض والمحافظات الداخلية سدير والمجمعة وشقراء والغاط وثادق والزلفي بواقع 900 ألف متر مكعب، كما سيغذي المشروع مليون متر مكعب مياه إلى النعيرية والقرية العليا وحفر الباطن والقيصومة، في حين ستزود المصانع في مدينة رأس الخير بـ25 ألف متر مكعب من المياه يوميًا.



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».