أجندة أعمال

أجندة أعمال
TT

أجندة أعمال

أجندة أعمال

* «التصنيع» تدعم إقامة حفل الزواج الجماعي للمعاقين حركيا في السعودية برعاية أمير منطقة الرياض بالإنابة وللعام الرابع على التوالي
* رعت شركة «التصنيع الوطنية» النسخة الرابعة من حفل الزواج الجماعي للمعاقين حركيا الذي تنظمه جمعية الإعاقة الحركية للكبار، والذي احتضنه مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض مساء الاثنين التاسع من سبتمبر (أيلول) 2013م.
أقيم الحفل برعاية الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض بالإنابة، ومن خلال برنامج متكامل يهدف إلى مساعدة المعاقين حركيا على الزواج وكذلك مساعدتهم على الإنجاب. وقد استهدف البرنامج لهذا العام تكوين 100 أسرة جديدة بتزويج مائتي شاب وفتاة، منها 83 أسرة بتزويج شاب معاق من فتاة سليمة، و9 أسر بتزويج شاب سليم من فتاة معاقة، و8 أسر بتزويج شاب وفتاة معاقين.
وثمن مبارك بن عبد الله الخفرة، رئيس مجلس إدارة «التصنيع» الوطنية، تكريم أمير منطقة الرياض بالإنابة للتصنيع الوطنية لرعايتها هذا الحفل، مؤكدا على حرص «التصنيع» على القيام بمسؤوليتها الاجتماعية. وأعرب الخفرة عن سعادته لسعادة المتزوجين، وأضاف أن هذه هي المرة الرابعة التي ترعى فيها «التصنيع» هذا الحفل، حيث رعت نسخته الأولى في عام 2009م، وداومت على رعايته في كل عام تعاطفا منها مع المعاقين حركيا وإيمانا بضرورة مساعدتهم على أعباء الزواج وحقهم على المجتمع لمساندتهم لشق طريقهم في الحياة والقيام بدورهم في تنمية مجتمعهم كمواطنين كاملي الأهلية. وكان ثمرة هذه الزيجات خلال السنوات الثلاث الماضية إنجاب 70 طفلا.
كما قدمت «التصنيع» مبلغ 100.000 ريال كدعم إضافي هذا العام يتم توجيهه للصرف على الوقف الجديد الذي أنشأته الجمعية للمساعدات الخيرية لمنسوبيها.

* «الاتصالات السعودية» تسخر 195 ألف دائرة دولية لتمرير مكالمات ضيوف الرحمن
* ضمن استعداداتها المتواصلة لموسم الحج 1434هـ، أعلنت «الاتصالات السعودية» عن رفع كفاءة شبكة الاتصالات الدولية لتصل إلى 195 ألف دائرة دولية للدوائر العاملة بين المملكة وجميع الدول العربية والإسلامية ودول العالم أجمع، بزيادة 10 في المائة عن العام الماضي.
وتسعى الشركة إلى تحقيق نجاحها المتواصل في نقل الحركة الهاتفية لدول العالم بكفاءة عالية وجودة متكاملة، تشمل مكالمات الجوال والهاتف على شبكة الاتصالات السعودية، وجميع المتجولين على شبكات الشركة من مختلف مشغلي الجوال في العالم، وستجند الشركة مختلف قدراتها البشرية والفنية لتحقيق الراحة لحجاج بيت الله الحرام هذا العام، وتسهيل حركة اتصالهم بذويهم، وضمان نقل الحركة الدولية، في ظل الزيادة المتوقعة للمكالمات من المملكة إلى دول العالم الإسلامي، وبشكل خاص في موسم الحج للتواصل مع ذويهم، ويتم التركيز على الدول الإسلامية التي يتوافد منها أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن.
وتحرص الشركة، وباستمرار، على دعم المسارات الدولية لنقل كامل الحركة للمكالمات الدولية، وضمان استمرارية الاتصالات وفق أفضل المعدلات الدولية، حيث عملت ومنذ وقت مبكر على التنسيق مع عدد كبير من النواقل والمشغلين الدوليين لوضع خطة خاصة لحمل الحركة الدولية الفائضة عن المسار المباشر لجميع المسارات.

* «زعتر وزيت» تفتتح أكبر فرع على مستوى الشرق الأوسط في الرياض
خطة استثمارية تبلغ قيمتها 30 مليون ريال سعودي
* أعلنت شركة «اللفائف العربية»، الرائدة في قطاع المأكولات والمشروبات، عن افتتاح أول فرع للعلامة التجارية «زعتر وزيت» في المملكة العربية السعودية، ليكون الأكبر بين الفروع الأخرى لهذه العلامة في منطقة الشرق الأوسط. ويقع الفرع الجديد على شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية سابقا) في العاصمة الرياض.
ويعتبر هذا المطعم ثمرة اتفاقية شراكة جرى التوصل إليها بين شركة «الشغف العربية» وشركة «الغذاء الصحي» التابعة لمجموعة «الراجحي»، حيث يبلغ حجم استثماراتها 30 مليون ريال سعودي (80 مليون دولار)، يتوقع معه أن يجري افتتاح الكثير من فروع «زعتر وزيت» في مختلف أنحاء المملكة في المستقبل القريب.
ويقول وليد الحاج، الرئيس التنفيذي لشركة «اللفائف العربية»: «بعد خبرة طويلة مع علامة (زعتر وزيت) في السوق الإماراتية ومن خلال الشركة الأم شركة (كرافيا الإمارات)، ارتأينا الاستفادة من هذه الخبرة من خلال وجودنا في السوق السعودية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي الراغبين في العمل في قطاع المطاعم».
ويمتاز الفرع الجديد بمساحته الواسعة التي تصل إلى 420 م2، كما أنه يتكون من صالتين منفصلتين تماما، حيث خصصت إحداهما للعائلات لتتمكن من قضاء أوقات مريحة بخصوصية تامة، إلى جانب صالة أخرى للأفراد.
وتمكنت «زعتر وزيت» من تعزيز مكانتها في دولة الإمارات ودول أخرى في المنطقة بفضل اعتمادها على نهج يرتكز على تطوير أصناف تمتاز بالجودة العالية، ومراعاة المعايير العالمية العالية في إعداد وتجهيز مختلف الأصناف التي تتوافق مع أذواق مختلف الشرائح على اختلاف جنسياتهم.
وأضاف الحاج: «وأصبحنا الآن على أتم جاهزية لنشر علامتنا التجارية على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط. وبما أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر أسواق المنطقة، نأمل تحقيق المزيد من النجاح، إذ حرصنا في هذا الفرع على اختيار موقع استراتيجي متميز يمثل وجهة جذابة للمقيمين في العاصمة والزوار الذين يقصدونها من المدن الأخرى».

* شركة المياه الوطنية تشارك بيت التشكيليين في اليوم الوطني
* ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لشركة المياه الوطنية افتتح المهندس عبد الله بن علي العساف، مدير وحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية، معرض اليوم الوطني في صالة بيت التشكيليين بمدينة جدة بمشاركة أكثر من 70 فنانة وفنانا.
وبعد قص شريط الافتتاح قام العساف بجولة على اللوحات المعروضة، حيث أبدى إعجابه بما شاهده، وأكد على دعم شركة المياه الوطنية لمثل هذه المبادرات التي تعبر عن روح الانتماء والوطنية، وأضاف العساف «أن من ضمن برامج وخطط الشركة الاستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، دعم المبدعين في مختلف المجالات من المجتمع بكافة أطيافه».
وعبر رئيس بيت التشكيليين عمر بادغيش عن تقديره واعتزازه بحضور المهندس عبد الله العساف وتثمينه لهذا الفن الراقي، وفي ختام الجولة قدم رئيس البيت درعا تذكارية للمهندس العساف بهذه المناسبة.

* أول مدير عام سعودي للفندق المصنف خمس نجوم
فندق الريتز - كارلتون الرياض يعيّن مديرا عاما جديدا
* أعلن فندق الريتز - كارلتون الرياض تعيين عادل المحبوب مديرا عاما، ويمتلك المحبوب (سعودي الجنسية)، أكثر من 30 سنة من الخبرة في قطاع الضيافة، وقد عمل سابقا في أقسام المبيعات، والتسويق وإدارة العمليات.
ينضم المحبوب إلى الريتز - كارلتون الرياض، بعد أن ربح الفندق جوائز عدة من بينها جائزة التميّز السياحي السعودي، وقد فاز الفندق الفخم بجائزة «أفضل فندق للأعمال في الرياض» ضمن جوائز بزنس ترافلر.
وقال بوب خرازمي، مدير عمليات الريتز - كارلتون حول العالم: «يتميّز عادل المحبوب بسجل حافل بالنجاحات في قطاع الضيافة وبمعرفة هامة في قطاع السفر وبخبرة واسعة في المنطقة. وإننا متشوّقون لانضمامه إلى فريق العمل ونتطلع إلى مساهمته في توسيع نطاق عملنا في المملكة».
وتحدث عادل المحبوب، مدير عام فندق الريتز - كارلتون الرياض حول انضمامه: «إنّها ستكون تجربة مميزة سأتعلّم منها الكثير، حيث يضم الفندق نخبة من المختصين كل في مجاله، وفريق عمل استحق أن يصنع له مكانا في عالم الفندقة والخدمات السياحية لزواره».
يذكر أن المحبوب حاز شهادة الضيافة من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأميركية، وقد عمل مع فنادق عالمية مثل فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، ومؤسسات محلية مثل قصر الدرعية لصالح المراسم الملكية في المملكة العربية السعودية. ويتمتع بخبرة عالمية حصل عليها بالتدريب في فنادق إنتركونتيننتال ميامي ونيويورك ولندن قبل أن ينتقل إلى المملكة ليحتل منصب مساعد المدير التنفيذي في قسم الغرف في فندق إنتركونتيننتال الرياض. وعلى مدى سنتين ترقى ليحتل منصب مدير مقيم ثم المدير العام للفندق.

* «أملاك العالمية» تقدم تسهيلات تمويلية للأفراد
ضمن مشروع فيلات «مساكن دعم الرياض» في حي الرفيعة
* أبرمت شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري اتفاقية تمويل سكني للأفراد، مع شركة دعم للاستثمار العقاري إحدى شركات «منافع» القابضة السعودية، حيث ستتيح الاتفاقية للأفراد تملك وحدات سكنية ضمن مشروع مساكن دعم الرياض الذي تقوم شركة دعم بتطويره في مدينة الرياض.
وتأتي هذه الاتفاقية امتدادا لشراكة «أملاك العالمية» مع نخبة من المطورين العقاريين بهدف توفير منتجات سكنية ذات جودة عالية، تتيح للأفراد تملكها وفق حلول تمويلية ميسرة، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعتبر هذا المشروع واحدا من المشروعات السكنية المتميزة في مدينة الرياض، والذي يقام على مساحة إجمالية تقدر بـ(38 ألف متر مربع)، ومسطحات جمالية أكثر من (28 ألف متر مربع) ويتكون من 70 وحدة سكنية، ذات جودة عالية بالنظر إلى مواصفاته الإنشائية المتميزة، والبيئة الخدمية المتكاملة، فضلا عن تنوع المساحات والتي تتوافق مع مختلف متطلبات العملاء واحتياجات أفراد المجتمع.
ويقع المشروع في حي الرفيعة في مدينة الرياض بالقرب من مركز الملك فهد الثقافي على امتداد شارع المعذر، ويعدّ من الأحياء الحديثة الناشئة والمميزة في مدينة الرياض.
وقام بتوقيع الاتفاقية عبد الله الهويش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري، ومحمد بن خالد الدريبي، الرئيس التنفيذي لشركة دعم للاستثمار العقاري.
وقال الهويش عقب توقيع الاتفاقية إن بناء شراكات استراتيجية مع كبرى شركات الاستثمار والتطوير بالمملكة، يدعم جهود الشركة في توسيع قاعدة تمويل المعروض من الوحدات السكنية، لتقليص الفجوة القائمة بين حجم العرض والطلب، إلى جانب إحاطة تلك المشاريع بحلول تمويلية ميسّرة، وفق مزايا معمارية ومواصفات إنشائية عالية الجودة، ومعتدلة السعر لتلبي تطلعاتهم.
وأوضح الدريبي أن «هذه الاتفاقية من شأنها تحفيز المواطنين على تملك وحدات سكنية ضمن المشروع من خلال التسهيلات التمويلية التي تقدمها شركة أملاك العقارية والتي تلبي احتياجاتهم، وموافقتها مع أحكام الشريعة الإسلامية».

* في عامها العاشر.. «كارفور» توسع مستمر وفرع جديد
* بمناسبة احتفالها بمرور عشرة أعوام في المملكة العربية السعودية، افتتحت الشركة السعودية للمتاجر الشاملة (كارفور) فرعها الثالث عشر، في مركز فلامنغو مول الجديد في جدة، وسط أجواء من الفرح والسعادة عمت فعاليات الافتتاح بحضور مسؤولي الشركة، وعدد من موظفيها، وجمع غفير من مواطني وزوار مدينة جدة الذين حضروا الافتتاح واستمتعوا بالخصومات الرائعة التي قدمت لهم بهذه المناسبة.
وقد اختارت «كارفور» فلامنغو مول في طريق الأمير ماجد في جدة لاحتضان فرعها الجديد الذي يتميز بمساحاته الواسعة، وأجوائه المتميزة، التي تجعل من عملية التسوق فيه متعة بحد ذاتها كباقي فروع «كارفور» في المملكة، وعلى مر السنوات الماضية حقق «كارفور» اسما لامعا بات عنوانا للتسوق ومقصدا لجميع أفراد المجتمع.
ويأتي افتتاح هذا الفرع الجديد ضمن الخطط التوسعية المستمرة للشركة، التي تهدف إلى افتتاح المزيد من المتاجر الراقية والمتميزة في جميع أنحاء المملكة خلال السنوات المقبلة.

* التلمساني: ضعف الوعي في المجتمع بقوانين ولوائح القطاع المالي
هيئة سوق المال تعلن عن تأسيس لجنة مشتركة من الجهات الرسمية والخاصة
* أعلن رئيس هيئة السوق المالية، محمد آل الشيخ، في المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية، عن تأسيس لجنة مشتركة من الجهات الرسمية والخاصة لتفعيل قوانين هيئة سوق المال وتطويرها، بما يؤدي إلى التزام جميع هذه الأطراف بهذه القوانين.
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«أول كابيتال»، عدنان تلمساني: «إن الشركات المالية تواجه صعوبة في فهم بعض الجهات الرسمية لدورها، ومسؤولياتها في أسواق المال، كالتسجيل والإدراج والإفصاح، مما يضعف إمكانية الشركات المالية في أداء واجباتها والتزاماتها، لذلك كان وجود هذه اللجنة مهما جدا لرفع الوعي لدى جميع قطاعات المجتمع المرتبطة بأسواق المال، وأن هناك مطالبات في ورش العمل بضرورة تنشيط التثقيف، وعلى وجود مركز تدريبي متخصص يعطي شهادات معتمدة، ويكون مفتوحا لكل القطاعات المالية والخاصة والحكومية».
وبين المنتدى أن من أولويات الفترة المقبلة رفع معدلات الشفافية وتطبيق القوانين واللوائح، وزيادة الوعي في المجتمع السعودي، وأهمية وجود خطة عمل لتطوير هذه الجوانب في السوق السعودية التي يجب أن يكون لها كفاءة أكبر وشفافية أعلى، وتقترب من رؤية مجموعة الدول العشرين التي تشاركها في القرارات العالمية.
كما أكد التلمساني على «حقيقة ضعف الوعي في المجتمع بقوانين ولوائح القطاع المالي، والدليل على ذلك أن عدد المستثمرين السعوديين في صناديق الاستثمار للشركات المالية هو 286 ألف مستثمر، وتعتبر شريحة محدودة مقارنة بحجم المملكة وعدد المستثمرين بشكل عام، وأوضح أن الشريك الأجنبي له توقعات أكبر، باعتبار أنه يأتي من أسواق عالمية لها معايير دولية، وقد سبقتنا في تطبيق المعايير القانونية والمالية والمحاسبية والاستثمارية، وفيها تنوع استثماري كبير».

* الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
* أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية مساء يوم الاثنين 30 سبتمبر (أيلول) 2013 م، والتي جرت الموافقة بالإجماع على جميع قراراتها، والتي جاءت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 37.5 مليون ريال (10 ملايين دولار)، أرباحا نقدية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2013م بواقع (1.25 ريال) للسهم الواحد، بما يمثل 12.5 في المائة من رأس المال المدفوع للشركة والبالغ قدره 300 مليون ريال سعودي (80 مليون دولار)، وسوف تكون أحقية توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيع الأرباح للسادة المساهمين، اعتبارا من يوم الخميس 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2013م من خلال بنك ساب.
كما أقرت الجمعية العامة بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين اعتبارا من 30 سبتمبر 2013م، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وقال عبد الله الفوزان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا): «إن إعلاننا اليوم عن نتائج انعقاد الجمعية العامة العادية، يعكس النمو المتميز الذي شهدته الشركة خلال العام الحالي، ويسعدنا أن نتشارك ثمار نجاحاتنا هذه مع المساهمين في شركتنا، والعمل في الوقت ذاته على مواصلة خططنا الاستراتيجية الفعالة الرامية لتعزيز رأس المال على المدى الطويل. لقد تكللت جهودنا بالنجاح في تعزيز حضورنا في كل من سلطنة عُمان والبحرين.
وتحدث منصور الذهبي، الرئيس التنفيذي في «إكسترا»: «إن تركيز الشركة في السنوات القليلة المقبلة سينصب على خطط ومبادرات التوسّع، وسنواصل اغتنام الفرص المتاحة لتحقيق القيمة المثلى، مع توفيرنا لمجموعة لا تُضاهى من الخدمات الرائدة لعملائنا، وتعزيز وجودنا في منطقة الخليج في الوقت ذاته».



استقرار «وول ستريت» بعد بيانات تضخم أميركية مشجعة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

استقرار «وول ستريت» بعد بيانات تضخم أميركية مشجعة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

حافظت سوق الأسهم الأميركية على استقرارها، يوم الجمعة، بعد صدور تحديث مشجع بشأن التضخم، مما ساعد على تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على عالم الأعمال.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، رغم أن غالبية الأسهم المدرجة فيه شهدت ارتفاعاً بعد يوم من تسجيل واحدة من أسوأ خسائرها منذ «عيد الشكر». كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 76 نقطة أو 0.2 في المائة بحلول الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وانخفضت عوائد سندات الخزانة بعد أن أظهر التقرير تباطؤ التضخم في الشهر الماضي أكثر مما توقعه الاقتصاديون، إذ دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس وغيرها من تكاليف المعيشة المستهلكين الأميركيين إلى مواجهة زيادة إجمالية في الأسعار بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وعلى الرغم من أن هذا المعدل لا يزال أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وأعلى مما يرغب فيه بعض صانعي السياسات، فإنه يمثّل انخفاضاً عن معدل ديسمبر (كانون الأول) البالغ 2.7 في المائة. كما تباطأ مؤشر أساسي يعدّه الاقتصاديون أفضل مؤشرات اتجاه التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نحو خمس سنوات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات، برايان جاكوبسن: «لا يزال مرتفعاً للغاية، ولكنه مؤقت فقط، وليس للأبد».

ويساعد تباطؤ التضخم الأسر الأميركية التي تكافح لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، كما يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مزيداً من المرونة لخفض أسعار الفائدة إذا لزم الأمر. وقد علّق البنك المركزي أي خفض للأسعار مؤخراً، لكن التوقعات تشير إلى استئنافها في وقت لاحق من هذا العام. ومن شأن أي خفض محتمل للفائدة أن يعزز الاقتصاد ويرفع أسعار الأسهم، إلا أنه قد يغذّي التضخم أيضاً.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن الاقتصاد في وضع أفضل مما كان عليه في نهاية عام 2025، حيث شهدت سوق العمل تحسناً ملحوظاً خلال الشهر الماضي فاق توقعات الاقتصاديين.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.06 في المائة من 4.09 في المائة في وقت متأخر من يوم الخميس، في حين تراجع عائد السندات لأجل عامين الذي يعكس توقعات سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» بدقة أكبر، إلى 3.41 في المائة من 3.47 في المائة.

على صعيد الأسهم، استقرت أسعار العديد من الشركات التي كانت من بين الخاسرين المحتملين بسبب الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، ارتفع سهم «آب لوفين» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن خسر نحو خُمس قيمته يوم الخميس، رغم إعلان أرباح فاقت توقعات المحللين، وسط مخاوف المستثمرين من المنافسة المحتملة من شركات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كما تعافت أسهم شركات النقل والشحن، بعد تراجعها يوم الخميس، على خلفية إعلان «ألغوريثم هولدينغز» عن منصة ذكاء اصطناعي تزيد من أحجام الشحن بنسبة تصل إلى 400 في المائة دون زيادة عدد الموظفين، فارتفع سهم «سي إتش روبنسون وورلدوايد» بنسبة 1.7 في المائة يوم الجمعة.

وكانت أسهم شركات مثل «أبلايد ماتيريالز» و«موديرنا» من أبرز الداعمين للسوق، حيث ارتفعت أسهم الأولى بنسبة 10.3 في المائة بعد أرباح فاقت التوقعات، في حين صعد سهم «موديرنا» بنسبة 7.5 في المائة عقب نتائج قوية للربع الأخير.

في المقابل، تراجعت أسهم «درافت كينغز» بنسبة 10.7 في المائة رغم أرباحها الإيجابية للربع الأخير، بعد أن قدمت توقعات إيرادات أقل من التوقعات. كما أثرت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 2.1 في المائة، ما جعله العامل الأثقل تأثيراً على المؤشر.

وعلى المستوى العالمي، سجلت مؤشرات آسيا انخفاضاً، في حين كان أداء الأسواق الأوروبية متبايناً، حيث هبط مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.7 في المائة، ومؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.2 في المائة.


التضخم الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع ليصل إلى 2.4 % في يناير

يتسوق الناس في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

التضخم الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع ليصل إلى 2.4 % في يناير

يتسوق الناس في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفض مؤشر رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ نحو خمس سنوات خلال الشهر الماضي، مدعوماً بتباطؤ نمو إيجارات الشقق وانخفاض أسعار الوقود، مما خفّف بعض الضغوط عن الأميركيين الذين واجهوا ارتفاعاً حاداً في تكاليف المعيشة على مدار السنوات الخمس الماضية.

وسجل التضخم 2.4 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي، منخفضاً من 2.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو قريب من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. أما الأسعار الأساسية التي تستثني الغذاء والطاقة المتقلبتَيْن، فارتفعت بنسبة 2.5 في المائة فقط على أساس سنوي، بانخفاض عن 2.6 في المائة خلال الشهر السابق، مسجلة أدنى ارتفاع منذ مارس (آذار) 2021.

ويشير تقرير يوم الجمعة إلى تباطؤ التضخم، رغم الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والوقود وإيجارات الشقق منذ بداية الجائحة، إذ زادت الأسعار بنحو 25 في المائة عن مستوياتها قبل خمس سنوات، مما جعل قضية «القدرة على التحمل» الاقتصادية محل جدل سياسي واسع.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة خلال يناير مقارنة بديسمبر، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المائة. ويعكس هذا التباطؤ الجزئي محاولة الشركات إعادة ضبط الأسعار مع بداية العام، في ظل توقع انخفاض أسعار الوقود واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد قفزتها في ديسمبر.

وقد يسمح اقتراب التضخم من هدف 2 في المائة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل هذا العام. كما طالب بذلك الرئيس دونالد ترمب مراراً. ومع ذلك، أسهمت تكاليف الاقتراض المرتفعة، مثل قروض الرهن العقاري وقروض السيارات، في استمرار ارتفاع أسعار العديد من السلع وجعلها بعيدة المنال عن كثير من الأميركيين.

وسجل التضخم قفزة إلى 9.1 في المائة في عام 2022 بالتزامن مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي واضطرابات سلاسل التوريد بعد الجائحة، ثم بدأ الانخفاض في 2023، واستقر عند نحو 3 في المائة منتصف 2024 دون تحسّن ملحوظ. كما أسهم الإغلاق الحكومي في أكتوبر (تشرين الأول) لفترة ستة أسابيع في خفض التضخم مؤقتاً؛ إذ أثر على عملية جمع البيانات وتقدير تغيرات أسعار المساكن.

في الوقت نفسه، تراجعت مؤشرات نمو الأجور خلال العام الماضي مع تباطؤ التوظيف. ومع تردد الشركات في إضافة وظائف، فقد العمال القدرة على المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور، مما أسهم في الحد من الضغوط التضخمية؛ إذ غالباً ما ترفع الشركات الأسعار لتعويض ارتفاع الأجور.

ويرى الاقتصاديون أن النمو المعتدل للأجور سيكون عاملاً رئيسياً لاستمرار تباطؤ التضخم هذا العام. وقال كبير الاقتصاديين في «ويلمنغتون ترست»، لوك تيلي: «لا نتوقع بأي حال من الأحوال أن يعود التضخم إلى الارتفاع».

كما لا تزال العديد من الشركات تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن تزيد بعض الأسعار لتعويض هذه النفقات في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، يتوقع معظم الخبراء انخفاض التضخم تدريجياً في النصف الثاني من العام، ليقترب بحلول نهاية 2026 من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.


بيسنت يؤكد استمرار إجراءات تثبيت وورش لرئاسة الفيدرالي

سكوت بيسنت يحضر جلسة استماع للجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ بمبنى الكابيتول (إ.ب.أ)
سكوت بيسنت يحضر جلسة استماع للجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ بمبنى الكابيتول (إ.ب.أ)
TT

بيسنت يؤكد استمرار إجراءات تثبيت وورش لرئاسة الفيدرالي

سكوت بيسنت يحضر جلسة استماع للجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ بمبنى الكابيتول (إ.ب.أ)
سكوت بيسنت يحضر جلسة استماع للجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ بمبنى الكابيتول (إ.ب.أ)

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الجمعة، أن لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي ستواصل عقد جلسات الاستماع الخاصة بتثبيت كيفن وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم معارضة أحد أعضاء مجلس الشيوخ البارزين لهذا الترشيح.

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، إن «من المهم المضي قدماً في جلسات الاستماع»، مشيراً إلى أن ولاية الرئيس الحالي جيروم باول تنتهي في منتصف مايو (أيار)، مضيفاً أن أي شخص يحرص على نزاهة واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي سيرغب في ضمان استمرارية القيادة عبر وورش.

وفي السياق ذاته، أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس دعمه لترشيح وورش، لكنه أشار إلى أنه سيؤجل التصويت على أي مرشح لعضوية الاحتياطي الفيدرالي إلى حين استكمال وزارة العدل الأميركية تحقيقها مع باول بشأن مشروع تجديد ضخم لمقر الاحتياطي الفيدرالي تجاوز الميزانية المخصصة له.

وأوضح بيسنت أنه اقترح خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، يوم الثلاثاء، أن تُجري اللجنة المصرفية تحقيقاً مستقلاً في أعمال تجديد المقر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي، لكنه امتنع عن تأكيد ما إذا كان ذلك سيحل محل تحقيق وزارة العدل أو سيدفع تيليس إلى رفع اعتراضه.

من جهته، قال رئيس اللجنة، السيناتور تيم سكوت، إنه لا يعتقد أن باول ارتكب جريمة، لكنه أشار إلى أن مشروع البناء «خرج عن السيطرة وتجاوز الميزانية بكثير»، معتبراً أن الخطأ يكمن في سوء الإدارة.

وكان باول قد كشف الشهر الماضي عن التحقيق الجنائي خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ، واصفاً إياه بأنه جزء من «ضغوط وتهديدات مستمرة من إدارة ترمب» لدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. وفي المقابل، أكد تيليس للصحافيين أن قراره بتعليق ترشيحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيظل سارياً إلى حين انتهاء التحقيق، مضيفاً أن حسم موقفه سيتوقف إما على وقف التحقيق أو إثبات عدم وجود مخالفات، أو تقديم أدلة دامغة تثبت صحة الاتهامات.

وفي الشأن الصيني، قال بيسنت إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى فك الارتباط مع الصين، بل تهدف إلى «تقليل المخاطر» في علاقاتها الاقتصادية معها. ويأتي هذا التصريح في سياق النقاشات الجارية حول التوازن بين التعاون الاقتصادي ومخاوف الأمن القومي، مؤكّداً نهجاً استراتيجياً لإدارة الترابطات المعقدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي سياق منفصل، أوضح بيسنت أن أي قرار يتعلق بتقليص نطاق الرسوم الجمركية الأميركية على المعادن سيعود إلى قرار ترمب.

وعند سؤاله عن تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» يفيد بأن ترمب يدرس إلغاء بعض الرسوم الجمركية البالغة 50 في المائة على الصلب والألومنيوم والنحاس ومنتجات معدنية أخرى، قال بيسنت إنه ناقش المسألة مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، مضيفاً: «سنرى ما إذا كان سيتم تقليص النطاق».

وأضاف: «في حال اتخاذ أي خطوة، أعتقد أنها ستكون بمثابة توضيح لبعض البنود الجانبية، لكن القرار النهائي سيبقى بيد الرئيس».

على صعيد آخر، اعتبر بيسنت أنه من الضروري أن يُقرّ الكونغرس الأميركي مشروع قانون يضع قواعد فيدرالية لتنظيم الأصول الرقمية، على أن يُرفع إلى الرئيس تراب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً نافذاً خلال الربيع المقبل.

وعند سؤاله عن وضع مشروع قانون العملات الرقمية في ظل موجة البيع الأخيرة في هذا القطاع، قال بيسنت إن مشروع القانون، المعروف باسم «قانون الوضوح»، من شأنه أن يمنح «قدراً كبيراً من الطمأنينة للأسواق» في وقت تشهد فيه تقلبات حادة.

وأضاف أن بعض شركات العملات الرقمية حاولت عرقلة تمرير التشريع، مشيراً إلى وجود تحالف من مشرّعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يدعمون إقراره. ولفت إلى أن هذا التوافق قد يتفكك إذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب الأميركي في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.