ارتفاع مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر إلى 3 مليارات دولار

بزيادة بنحو 300 مليون دولار منذ أكتوبر الماضي

ارتفاع مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر إلى 3 مليارات دولار
TT

ارتفاع مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر إلى 3 مليارات دولار

ارتفاع مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر إلى 3 مليارات دولار

قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الأحد، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في ما يشير إلى ارتفاعها بنحو 300 مليون دولار عن مستواها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال الملا، في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز» للأنباء صباح اليوم: «مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت نحو 3 مليارات دولار بنهاية ديسمبر». ولم يخض الملا في تفاصيل ولم يعط سببا لارتفاع حجم المستحقات.
وتواجه مصر أزمة حادة في العملة الصعبة. وكان الملا قال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن بلاده خفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة إلى 2.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها «بي بي» و«بي جي» البريطانيتان، و«إيني» الإيطالية. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
وكان وزير البترول السابق شريف إسماعيل أبلغ «رويترز» في سبتمبر (أيلول) الماضي بأن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015، على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.