المالح يتهم موسكو بممارسة تكتيكات الشيشان

دعا إلى نقل ملف سوريا من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة

هيثم المالح
هيثم المالح
TT

المالح يتهم موسكو بممارسة تكتيكات الشيشان

هيثم المالح
هيثم المالح

طالب رئيس الدائرة القانونية للائتلاف السوري هيثم المالح بسحب ملف بلاده من مجلس الأمن إلى الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الروسي والإيراني لسوريا. وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن أي مفاوضات تحت ضغط الحرب التي يشنها النظام الأسد ومعه روسيا وإيران ستكون عبثية، ولا جدوى منها، وأكد أنها مضيعة للوقت، حيث تسعى روسيا لإدارة المعركة بنفس الخطط التي اتبعتها في الشيشان. واقترح المالح أن تقدم خمس دول عربية مشروع قرار إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة لوقف القصف الجوي ضد الشعب السوري، وأن تقوم الدول العربية بالسعي للحشد لإنهاء ما يسمى بالكارثة الإنسانية في سوريا وإنقاذها من فيتو مجلس الأمن الذي تحتفظ به روسيا طوال الوقت.
وشدد المالح على أنه لا يوجد طريق آخر لإنقاذ سوريا إلا بهذا الإجراء، وقال إن استمرار الملف في مجلس الأمن يعني أننا أمام فيتو روسي دائم هدفه تدمير سوريا لصالح النظام، وحول الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، أوضح أنه يستبعد التوصل إلى نجاح في المفاوضات التي تتم تحت القصف الروسي وإخلاء 45 ألف مواطن من منطقة المعضمية ووضع سواتر ترابية لعزلها وإخراج المواطنين منها، وأضاف: «هل يعقل ما يحدث على الساحة السورية من قتل وتدمير ومجاعة لسكان داريا والزبداني، حتى بعد تفاوض إيران مع المقاتلين؟»، وقال إن الأسد لا يملك القرار، لأن من يدير المرحلة هما طهران وموسكو، متهما روسيا بأنها تحاول تضييع الوقت كما فعلت في الشيشان.
وردا على سؤال حول نتائج زيارة دي ميستورا للسعودية ولقائه مع الهيئة العليا للتفاوض التي تم تشكيلها مؤخرا أوضح المالح أنه «يحاول تشكيل أعضاء الهيئة، وأتوقع أن أكون من بين الأعضاء، ولكن تقديري الخاص أنه لا جدوى من التفاوض إلا إذا تم تنفيذ النقاط الست التي سبق أن قدمها في السابق كوفي أنان خلال مفاوضات جنيف 1، وهي سحب السلاح من المدن والقرى والإفراج عن المعتقلين ووقف إطلاق النار، عندئذ يمكن أن نسير إلى خطة سلام». وحول رؤيته للعناصر المقاتلة التي تنضم إلى المفاوضات قال إن العناصر المقاتلة حضرت اجتماع الرياض وأبدت استعدادها للتفاوض، ومن بينها «جيش الإسلام» و«أحرار الشام».
وكشف المالح عن اجتماعات تشاورية يقوم بها حاليا المبعوث الأممي التي تستمر حتى يوم 20 الشهر الحالي بهدف انتقال التفاوض إلى جنيف يوم 24 من نفس الشهر، وأوضح أن الهيئة العليا للتفاوض تناقش في الرياض خطة المفاوضات والفريق المفاوض، وشدد المالح على أهمية تشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع بصلاحيات الرئيس، وأنه لا مكان للأسد الذي قتل ودمر الشعب السوري.
ودعا المالح إلى انتهاء الاحتلال الروسي والإيراني لسوريا، وقال: «هل يعقل أن تتحول معظم المدن السورية إلى مستعمرات عسكرية لهم»، وأضاف: «يوجد في سوريا أكثر من 30 فصيلا إيرانيا تقاتل الشعب السوري، والنظام لا يمتلك من نفسه شيئا».
وكان المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب قد شكك في امتلاك نظام الأسد مقومات المفاوض، وقال حجاب «كيف يمكن التفاوض مع نظام فاقد للسيادة ولا يسيطر إلا على 18٪‏ من الأراضي السورية؟ ولا تشمل سيطرته أي محافظة بكاملها سوى محافظة طرطوس».
وأكد حجاب على أن نظام الأسد قد فقد السيطرة على جميع الطرق التي تصل سوريا بدول الجوار، ومعظم المعابر الحدودية خارج سيطرته.
وأضاف حجاب أن سيطرة نظام الأسد تقتصر على 8 في المائة‏ من حقول النفط والغاز في سوريا، وتسيطر قوى أخرى على الـ 92 في المائة‏ المتبقية، فهل يمكن التفاوض مع نظام لا يملك السيادة على موارده.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.