أعاد كبير المستشارين الأميركيين للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، قضية اعتقال رئيس حزب «المؤتمر الوطني» السوداني المحلول، أحمد هارون، إلى الواجهة، بعدما خفت الاهتمام بها، بإعلانه أن «واشنطن أخذت علماً باعتقال الرجل»، وتذكيره بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه، ودعوته إلى محاسبة المتورطين في استمرار العنف في السودان.
وبعد تسعة أيام على ورود أنباء توقيف هارون، قال بولس، في تدوينة على منصة «إكس»، إن واشنطن أخذت علماً بـ«اعتقال» السلطات وزير الدولة السوداني السابق للداخلية ورئيس «المؤتمر الوطني» المحلول. وذكّر بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه لدوره في فظائع ارتُكبت بحق مدنيين في دارفور، داعياً إلى التصدي لما وصفه بـ«دور شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين في تأجيج الحرب».
The United States takes note of the arrest of Ahmed Haroun, Sudan’s former Minister of State for the Interior and a senior figure in the former ruling Islamist National Congress Party. The United States sanctioned Mr. Haroun for his role in atrocities against Sudanese civilians....
— U.S. Senior Advisor for Arab and African Affairs (@US_SrAdvisorAF) November 16, 2026
وكانت هيئة الدفاع عن هارون قد أكدت، في بيان أصدرته في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اعتقاله، وأعربت عن قلقها واستنكارها، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والجهة التي أوقفته والأساس القانوني للتوقيف، وضمان سلامته. وسبقت ذلك تقارير صحافية، في 8 نوفمبر، نقلت عن مصادر أن هارون «تم التحفظ عليه بناءً على إجراءات قانونية»، من دون توضيح طبيعتها. ومع إعلان حزبه اعتقاله، لم يصدر، حتى الآن، تأكيد رسمي من السلطات.
مكافأة بخمسة ملايين دولار
لم يوضح بولس متى علمت واشنطن باعتقال هارون، أو كيف بلغها الخبر. ويأتي تعليقه على خلفية إعلان الخارجية الأميركية، في يناير (كانون الثاني) 2024، مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله أو تسليمه أو إدانته. ودعت الخارجية حينها إلى مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية، بينما جاءت دعوة بولس الأخيرة إلى المحاسبة من دون تجديد صريح لطلب تسليمه إلى محكمة لاهاي.

ويواجه هارون أمام المحكمة 42 تهمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، على خلفية اتهامه بالمشاركة في تجنيد ميليشيا «الجنجويد» وتمويلها وتسليحها، وفي جرائم شملت القتل والتهجير القسري والاغتصاب والتعذيب.
رئيسان لحزب واحد
عاد هارون إلى الظهور السياسي بعد خروجه من السجن مع اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، بعدما اعتُقل في 2019 عقب إطاحة عمر البشير. وأعلن، مطلع 2024، توليه قيادة «المؤتمر الوطني» المحلول. وقبل توقيفه الأخير، ظهر في مقابلة تجاوزت أربع ساعات، جدد خلالها دعمه لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقال إنه تأثر بما وصفه بالضجة الإعلامية والضغوط الدولية المناهضة للإسلاميين. وكان قد قال، في مقابلة سابقة مع «رويترز»، إنه يتوقع بقاء الجيش في الحكم بعد الحرب، وإن حزبه يسعى إلى تولي السلطة عقب فترة انتقالية.

وتحدث هارون بصفته رئيس الحزب المكلف، وهي صفة يتنازعها تياران منذ أواخر 2024. ففي نوفمبر من ذلك العام، اختاره اجتماع لمجلس الشورى رئيساً مؤقتاً، لكن مجموعة المكتب القيادي رفضت إجراءات الاجتماع وتمسكت بإبراهيم محمود حامد رئيساً. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أعلن مجلس الشورى إنهاء تكليف محمود وتجديد تفويض هارون. ووفق منصتي «عاين» و«دارفور 24»، تصدر الأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي، التيار المساند لهارون، بينما دعم القيادي البارز نافع علي نافع إبراهيم محمود.
طعن في أهلية القيادة
وعقب المقابلة، طعن اللواء المتقاعد في جهاز الأمن، عبد الهادي عبد الباسط، الذي تصفه وسائل إعلام سودانية بأنه من كوادر التيار الإسلامي، في أهلية هارون لرئاسة الحزب. وقال، في تسجيل متداول، إن اللوائح تشترط اختيار نائب الرئيس أو الرئيس المكلف من بين الأعضاء الثلاثين الذين ينتخبهم مجلس الشورى للمكتب القيادي. وبحسب روايته، طلب البشير من أحد الأعضاء الخمسة عشر المضافين إلى المكتب الاستقالة لإفساح مكان لهارون، تمهيداً لترشيحه نائباً للرئيس. وربط عبد الباسط ذلك بسعي البشير إلى تمديد ولايته، في مواجهة معارضة داخل الحزب والحركة الإسلامية. وقال إن مجموعة هارون سعت إلى تأسيس كيان بديل باسم «حزب المستقبل»، من دون أن تجد تجاوباً. واتهم المجموعة بالسيطرة على موارد الحزب، ورئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية المكلف، عثمان محمد يوسف كبر، بتعطيل انعقاد المجلس رغم مطالبات موقعة من أعضاء.
وأضاف أن إبراهيم محمود اقترح على كرتي، في اجتماع خاص، انسحابهما لإتاحة اختيار قيادة توافقية، متعهداً بقبول قرار الشورى، حتى لو اختارت هارون أو كرتي، لكن الأخير رفض.
وامتد الخلاف إلى الحكم بعد الحرب؛ إذ اعترض عبد الباسط على ما نسبه إلى هارون من قبول استفتاء يكرس استمرار الوضع القائم بقيادة البرهان، وعدّه تكريساً للحكم الشمولي، قائلاً إن بوسع البرهان خوض انتخابات مفتوحة، وإن دعم الجيش موقف قديم للإسلاميين.
غياب كرتي وتباين التفسيرات
لم يظهر لكرتي تعليق علني على التوقيف في التغطيات المتاحة حتى صدور موقف بولس، بينما اعترض عليه الحزب وكتاب إسلاميون.

ورأى عبد الماجد عبد الحميد في التوقيف رسالة تطمين للخارج، ونسب إلى مصادر لم يسمّها صدور القرار بتوجيه من شخصية سيادية عليا، وتشكيل الحزب لجنة للمتابعة. وتوقع تحريك بلاغات سابقة، أو استمرار الاحتجاز، أو الإفراج عن هارون مقابل تعهد بالابتعاد عن النشاط السياسي الداخلي. وانتقد الكاتب الإسلامي عادل الباز توقيت الاعتقال، محذراً من إضعاف تماسك الجبهة المساندة للجيش، بالنظر إلى دور هارون في حشد التأييد له. في المقابل، شكك القيادي في «المؤتمر السوداني»، خالد عمر يوسف، في رواية الاعتقال، قائلاً إن هارون تحرك تحت حماية السلطة، وإن إعلان توقيفه استهدف امتصاص الضغوط التي أعقبت ظهوره العلني.
وبين غياب التأكيد الرسمي وتباين الروايات، يظل مصير هارون غامضاً، فيما يعيد تعليق بولس طرح سؤال تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.




