قرر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة التوقف عن نشر معلومات رسمية عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وفسر الإعلام العبري ومحللون إسرائيليون القرار على أنه محاولة لإخفاء حقيقة ومدى الخروقات الإسرائيلية لبنود خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والتي تنص على منظومة مساعدات تقلص المعاناة الرهيبة هناك.
وبحسب تقرير مركز التنسيق الامريكي في كريات غات فإن «إسرائيل لم تقم بالوفاء بالتزاماتها بإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة».
وتنص خطة ترمب واتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بموجبها، على إدخال نحو 18 ألف شاحنة شهرياً (بواقع 600 شاحنة يومياً) محملة بالمساعدات والبضائع.
ونقلت صحيفة «هآرتس»، أن إسرائيل التزمت فقط لشهرين بإدخال هذه الكميات، يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، ولكن في معظم الأشهر في أعقاب ذلك لم يتجاوز عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع نصف العدد المحدد في الاتفاق.
وحسب البيانات، دخل إلى القطاع في شهر مارس (آذار) كله نحو 4700 شاحنة فقط، أي ما يزيد قليلاً على ربع العدد المتفق عليه، وفي أبريل (نيسان) دخلت نحو 5300 شاحنة، أما في شهر مايو (أيار) شهد القطاع زيادة وإن ظلت أقل من الاتفاق، حيث دخلت أكثر 9600 شاحنة، أي نحو نصف العدد الذي التزمت به إسرائيل.
أما في يونيو (حزيران) ارتفع إلى أكثر من 12 ألف شاحنة، وفي يوليو (تموز) وأغسطس (آب) هبط إلى نحو 10 آلاف شاحنة، وفي سبتمبر (أيلول) سجل رقم قياسي، أكثر من 13 ألف شاحنة، ولكن في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، حيث حل البرد القارس والعواصف وبداية الأمطار، خفضت إسرائيل إدخال المساعدات بشكل حاد، حيث دخل ما يزيد قليلاً على 6500 شاحنة إلى القطاع، وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي لم يبلغ منتصفه بعد، دخلت نحو 4 آلاف شاحنة حتى الآن. وهي أقل من نصف الالتزامات.
ويشير تقرير «هآرتس» إلى إجراءات تنكيل إسرائيلية أخرى ضد أهل غزة، فتقول إن «سكان قطاع غزة يضطرون إلى الاعتماد على المساعدات الخارجية؛ لأن إسرائيل دمرت اقتصادهم الزراعي تماماً.
وبحسب الأمم المتحدة، لا تتم حالياً الزراعة في القطاع إلا 3 في المائة من الأراضي التي كانت تزرع قبل الحرب. ولم يبق لهم سوى 5 في المائة من مزارع الثروة الحيوانية. وسلاح البحرية الإسرائيلي لا يسمح بالصيد الحر، وهناك انخفاض حاد في كمية الأسماك التي يتم صيدها.
وإضافة إلى ذلك، قلصت إسرائيل عدد المنظمات الإنسانية المسموح لها بالعمل، وإدخال الغذاء والمساعدات إلى القطاع، بعد إبعاد 36 منظمة لأسباب مختلفة، من بينها وجود ما وصفته بـ«أجندة معادية لإسرائيل» للبعض منها.
وزاد ذلك الإجراء الضغط على المنظمات العاملة. ومثلاً، خفض برنامج الغذاء العالمي بشكل ملحوظ كمية المواد الغذائية التي يستوردها، ويوزعها في قطاع غزة بسبب نقص الميزانيات.
وخلافاً للغذاء، يعاني القطاع من نقص حاد في سلع أخرى، بما في ذلك المعدات الطبية والمأوى نتيجة القيود الإسرائيلية. وتصف إسرائيل هذه المنتجات بأنها «مزدوجة الاستخدام»، بادعاء أن «حماس» قد تستخدمها لتعزيز نفوذها العسكري، ولا يسمح بإدخال بعض هذه السلع إلى القطاع إلا يوماً واحداً في الأسبوع وبعد تفتيش خاص. وتشمل هذه المواد، ضمن أمور أخرى، الخيام، والمواد الكيماوية اللازمة للتطهير، والأدوية والمصابيح.
