ينتهي عند منتصف ليل، يوم السبت، بروتوكول الصيد الموقع بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، دون إعلان اتفاق على تجديده أو تمديده، وعلى أثر ذلك بدأ الأسطول الأوروبي تنظيم مغادرته أحد أهم مصايد الأطلسي بالنسبة للاتحاد.
وكان البروتوكول سارياً منذ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، ويتيح لسفن 10 دول أعضاء صيد ما يصل إلى 280050 طناً سنوياً من الروبيان والأسماك القاعية، والتونة والأسماك السطحية الصغيرة، مقابل إسهامات أوروبية قدرها 60.8 مليون يورو سنوياً، منها 3.3 مليون يورو في المتوسط لدعم سياسة الصيد الموريتانية، إضافة إلى الرسوم التي يدفعها المشغلون.
وأبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بأن سفنها «لن تكون مخولة بعد الآن» بممارسة الصيد في المنطقة الموريتانية، ابتداءً من منتصف ليل، يوم السبت.
وأرجعت صحيفة «إل باييس» الإسبانية تعثر المفاوضات إلى الخلاف بشأن التعويض المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي، علماً بأن المبالغ التي تسددها السفن مقابل الوصول إلى المصيد تتراوح بين 150 و450 يورو للطن، حسب نوعه.
ونقلت الصحيفة عن الأمين العام لاتحاد الصيد الإسباني (Cepesca)، خافيير غارات، قوله إن موريتانيا «تطلب كثيراً من المال والاتحاد الأوروبي يعرض أقل»، مشيراً إلى تراجع إمكانات الصيد، خصوصاً بالنسبة لهولندا وليتوانيا وبولندا، التي تطالب باحترام أحجام صيد تضمن استدامة مخزونات الأسماك السطحية الصغيرة.
وفي أول ردود الأفعال المحلية، دعا حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل) الحكومة الموريتانية إلى استثمار انتهاء بروتوكول اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي في مراجعة سياسة إدارة الثروة السمكية، ووضع تصور جديد يضمن حماية الموارد البحرية، وتعظيم العائد الاقتصادي منها لصالح البلاد.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه، إن المرحلة الراهنة تتيح فرصة لإعادة النظر في طبيعة الشراكة مع الجانب الأوروبي، ومعالجة أوجه القصور التي شابت الاتفاقيات الماضية، بما يضمن حضور المصالح الوطنية في صدارة أي تفاهمات مستقبلية بشأن استغلال الثروة البحرية.
وشدد الحزب على أن أي اتفاق جديد ينبغي أن يقوم على أسس تضمن استفادة موريتانيا بصورة أكبر من مواردها السمكية، سواء عبر زيادة المعروض من المنتجات البحرية في السوق المحلية، أو توسيع فرص التشغيل أمام اليد العاملة الوطنية، فضلاً عن نقل الخبرات وتطوير الأسطول البحري، وتعزيز البنية التحتية والمنشآت المرتبطة بقطاع الصيد.
وفي الجانب البيئي، حذّر «تواصل» من مخاطر الاستغلال غير المستدام للموارد البحرية، مستشهداً بالتجارب الدولية التي أظهرت تداعيات الصيد المفرط على المخزون السمكي والتوازن البيئي. ودعا إلى اعتماد معايير رقابية صارمة، وضمانات فعالة تحول دون استنزاف الثروة البحرية أو الإضرار بالنظم البيئية.
وطالب الحزب الحكومة بالتعامل مع المفاوضات المرتقبة مع الاتحاد الأوروبي وفق رؤية تحفظ الحقوق السيادية للبلاد، وترفض أي ترتيبات قد تنتقص من مصالحها، أو تحول دون استفادتها العادلة من ثرواتها، مؤكداً ضرورة اعتبار حماية البيئة والاستغلال المستدام شرطين أساسيين في أي اتفاق مستقبلي.
