رافق آلاف العراقيين، السبت، جثمان عضو البرلمان السابق أحمد العلواني من مطار بغداد إلى الرمادي في محافظة الأنبار، حيث كان أفراد عشيرته ومواطنون من مدن المحافظة ينتظرون وصوله، وسط مشاعر حزن وغضب، بينما لا تزال ملابسات مقتله في بيروت قيد التحقيق، رغم إحراز السلطات اللبنانية تقدماً في تحديد هوية مشتبه بهما اثنين.
وهبطت طائرة خاصة نقلت جثمان العلواني من العاصمة اللبنانية بيروت إلى مطار بغداد في ساعات الصباح، حيث احتشدت أعداد كبيرة من المشيعين عند المدخل المؤدي إلى المطار.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن السياسي العراقي خميس الخنجر، رئيس تحالف «السيادة»، هو من تكفل بنقل الجثمان على متن الطائرة الخاصة.
وانطلق موكب الجنازة باتجاه الرمادي، على مسافة 110 كيلومترات من بغداد، وسط انتشار أمني على جانبي الطريق، بينما رافقتها سيارات عسكرية. واصطف مواطنون على امتداد الطريق، بعضهم يلوّح للجثمان مرتدين «الشموغ» الحمراء، قبل أن يصل إلى مضيف عشيرة البوعلوان في الرمادي، حيث أقيم التشييع بعد صلاة العصر.
وقال مشاركون في التشييع، لـ«الشرق الأوسط»، إن المراسم جرت من دون إطلاق عيارات نارية أو رفع شعارات، رغم حالة الغضب التي رافقت الجنازة.
وكان السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني قد أعلن، مساء الجمعة، تسلّم السفارة جثمان العلواني من السلطات اللبنانية، بناءً على طلب ذويه، بعد استكمال الإجراءات الطبية والقضائية المتعلقة بتحديد هويته، ومطابقة عينات الحمض النووي المأخوذة من الجثمان مع عينة نجله الذي وصل إلى بيروت لهذا الغرض.
وكانت خلية الإعلام الأمني قد دعت إلى انتظار نتائج التحقيقات وعدم تحميل القضية أبعاداً أخرى قبل استكمالها، مؤكدة استمرار التنسيق بين السفارة العراقية في بيروت والجهات القضائية والأمنية اللبنانية، بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي.
تداعيات سياسية
أثار مقتل العلواني تفاعلاً واسعاً في العراق، خصوصاً في محافظة الأنبار التي ينتمي إليها، وترافق تداول القضية مع سجالات سياسية وتعليقات ذات طابع طائفي على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بكشف الجهة المسؤولة عن مقتله.
وقال كامل الدليمي، رئيس ديوان الرئاسة العراقية السابق، لـ«الشرق الأوسط»، إن ملابسات الجريمة وأهدافها لا تزال بحاجة إلى كشف واضح وشفاف أمام الرأي العام، مشدداً على مسؤولية الدولة العراقية في الوصول إلى الحقيقة.
وأضاف أن القضية تتطلب تعاوناً أمنياً وقضائياً بين العراق ولبنان وسوريا، للوصول إلى المنفذين ومن يقف وراءهم، خصوصاً إذا اقتضت التحقيقات تنسيقاً عابراً للحدود. وحذر من أن الخطابات الطائفية التي رافقت الحادث تعكس استمرار التعامل مع القضايا الوطنية من منطلقات ضيقة، قائلاً إن القضية تتعلق بحرمة الدم العراقي، ولا ينبغي اختزالها في انتماء شخص أو محافظة.
من جهته، قال الباحث القانوني سيف السعدي، وهو من محافظة الأنبار، إن العلواني لم يكن مجرد نائب سابق، بل كان شخصية عشائرية واجتماعية وسياسية بارزة في المحافظة، مضيفاً أن التشييع يعكس حجم الحزن والغضب في مدن الأنبار.
ويُعد العلواني من الشخصيات التي برزت خلال احتجاجات الأنبار، أواخر عام 2013، واعتُقل في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2014 بعد إدانته بقتل جنديين خلال الاشتباكات التي رافقت عملية اعتقاله. وأُفرج عنه في أبريل (نيسان) 2025 بعد أكثر من 11 عاماً في السجن، إثر سحب عائلة أحد الضحايا شكواها، والاستفادة من قانون العفو العام.
وبينما عاد جثمان العلواني إلى الأنبار، لا تزال الإجابة عن السؤال الأهم، المتعلق بدوافع مقتله والجهة التي تقف وراءه، مرتبطة بما ستكشفه التحقيقات اللبنانية والتعاون مع السلطات السورية.
