أسبوعاً وراء أسبوع، تتمدد لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية في فرنسا إلى حد غير مسبوق، إلى درجة أن المشهد السياسي يلامس حدود السوريالية. حتى اليوم، ثمة ما يزيد على 30 مرشحاً من كل الألوان السياسية، إما أعلنوا ترشحهم رسمياً أو أنهم عازمون على إعلانه بانتظار حلول اللحظة المناسبة لانتخابات ستجرى على دورتين يومي 28 أبريل (نيسان) و2 مايو (أيار) من العام المقبل، أي بعد 5 أشهر ونصف شهر.
آخر الواصلين إلى المنافسة الرئاسية الفرنسية تيدي رينر، بطل «الجودو» الحائز على 5 ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية وعلى طيف من الميداليات الأخرى.
رينر أعلن ترشحه في حديث يوم الثلاثاء الماضي لصحيفة «لو باريزيان»، وفي فيديو تمت مشاهدته آلاف المرات. ويعول الأخير على شهرته وشعبيته، إذ ينظر إليه على أنه أحد الشخصيات الأكثر تحبباً لقلوب الفرنسيين. وقال للصحيفة المذكورة: «أسمع أصوات غضبٍ يتردّد صداها في بعض الخطابات التي تتبنّاها بنبرة شديدة السلبية، وعلى ألسنة أشخاص لم تعد لديهم طموحات، ولا تلك الرغبة في التفكير بطموح كبير. والحال أن فرنسا بلد عظيم. لقد أتاحت لي أن أصبح الشخص الذي أنا عليه اليوم، ومنحتني الفرصة لتحقيق أحلام كبيرة». وأضاف: «أنا أترشح لأقول إنه بإمكاننا النهوض بفرنسا من جديد».
من «الجودو»... إلى قصر الإليزيه!
تيدي رينر، المولود عام 1989 في جزيرة غوادلوب الموجودة بأرخبيل البحر الكاريبي، وهي من الممتلكات الفرنسية البعيدة، يقدّم نفسه على أنه «لا ينتمي إلى اليمين ولا إلى اليسار»، وأنه يريد محاربة العنصرية المتفشية في المجتمع الفرنسي وإصلاح قانون التقاعد والنهوض بالبلاد...
الرجل قال على منصة «إكس» في فيديو: «أعرف أنه سيُقال عني إنني مجنون... لكنني لن أقف متفرجاً بينما وطني يحترق، وأنا أبحث عن أعذار». ثم جاءت المفاجأة من حيث لا أحد ينتظرها. فالرئيس إيمانويل ماكرون علّق على قرار رينر بقوله، في حديث لـ«القناة الخامسة» إنه «سعيد بانخراط رينر، البطل الكبير، في المخاض الرئاسي بموهبته وأفكاره، وهذا سيكون مفيداً لبلدنا».
وما يقوله ماكرون بالغ الأهمية، ليس لأن رينر سيصبح رئيساً للجمهورية الفرنسية، بل لأنها المرة الأولى التي يثمّن فيها رغبة أحد الراغبين في الوصول إلى قصر الإليزيه. فالرئيس الحالي لم يعقّب على ترشيح اثنين من رؤساء حكوماته المتعاقبين، هما إدوار فيليب وغبريال أتال؛ الأول يرأس حزب «هورايزون»، والثاني حزب «النهضة» الذي أطلقه ماكرون عام 2016.
فيليب وأتال ينتميان كلاهما إلى ما يسمى «الكتلة المركزية» الداعمة لماكرون، التي تضم أيضاً شريكاً ثالثاً هو حزب «الحركة الديمقراطية» برئاسة فرنسوا بايرو، وهو رئيس حكومة سابق. والحال أن المرشحين المذكورين يسعيان للتبرؤ من إرث ماكرون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، على الرغم من مساهمتهما به، والسبب في ذلك تراجع شعبيته 14 في المائة حتى الحضيض. ومن ثم، إذا كان تعبير «البطة العرجاء» أميركي المنشأ، فإنه يصحّ على وضع الرئيس الفرنسي الحالي، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة، لكنه يترك الباب مفتوحاً... وربما يعود لحلبة التنافس عام 2032.
من جهة ثانية، قبل أسابيع قليلة، تحديداً يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انضمت ناتاشا بولوني، الصحافية المعروفة، إلى لائحة الطامحين للرئاسة. وإزاء «الفوضى» - كما تقول - التي تعم فرنسا الغارقة في مآزق سياسية واقتصادية ومالية، ونظراً لتراجع حضورها ونفوذها الدوليين، بما في ذلك في أوروبا، فإن بولوني تريد «إخراجها من صعوباتها». وتقول ما حرفيته: «الوضع (الحالي) يلزمني بالتحرك، وأنا لا أستطيع أن أشاهد، عن بعد، بلدي ينهار». وبولوني، إذ تقدّم نفسها على أنها أقرب إلى الفكر اليساري الاجتماعي، فإنها تشدّد على ضرورة استعادة فرنسا لسيادتها دبلوماسياً واقتصادياً وصناعياً وغذائياً، وأيضاً في قطاع الطاقة.
زمّور أيضاً وأيضاً
في الواقع، تتأرجح الترشيحات ما بين الغثّ والسمين. ومن بين الطامحين ثمة مَن يجرّ وراءه ملفاً طويلاً من الأحكام القضائية. وأبرز هؤلاء أريك زمّور، رئيس حزب «الاستعادة» اليميني البالغ التطرّف والمتبنّي الأول لنظرية «الاستبدال» الرائجة في بلدان أوروبية، مثل بريطانيا وألمانيا وغيرهما. وفحواها أن الهجرات «العشوائية والكثيفة» التي تحطّ رحالها في فرنسا «المسيحية» تعمل على إبدال الحضارة والثقافة المسيحيتين بحضارة وثقافة مختلفتين، وتحديداً إسلاميتين.
ولقد سبق لزمّور - وهو بالمناسبة أمازيغي يهودي الأصل، وليس مسيحياً - الذي يترشح للمرة الثانية للرئاسيات، أن صدرت بحقّه 5 مرات أحكام مُبرمة بسبب تصريحاته العنصرية خلال السنوات العشر الأخيرة. ففي لقاء تلفزيوني في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، برّر ترشحه «رسمياً»، بأن «أياً من المرشحين لا يحمل برنامجاً يضمن لنا مستقبلاً يكون حقيقة فرنسياً». ومن أقواله المأثورة أن «غالبية مهرّبي المخدرات هم من السود والعرب»، أو وصفه الحجاب والجلابة (القميص الطويل) بأنهما «من أزياء جيش الاحتلال» الإسلامي. بل ذهب في مناسبة أخرى إلى اعتبار أن القاصرين من المهاجرين الذين يصلون إلى فرنسا هم «إما مغتصبون» أو «سارقون» أو «قتلة». في أي حال، زمّور يهدف إلى التخلّص من مليوني مهاجر بنهاية الولاية الرئاسية المقبلة وخفض المساعدات الاجتماعية التي يستفيد منها هؤلاء، علماً بأن عائلته وصلت إلى فرنسا من الجزائر.
قطعاً، لن يصبح أي من تيدي رينر وناتاشا بولوني وأريك زمّور رئيساً للجمهورية. فثمة مرشحون، من اليمين واليسار، يدخلون السباق وينسحبون في الأيام الأخيرة لأنهم لن يستفيدوا من التمويل الحكومي الذي لا يُمنح إلا لمَن يحصد 5 في المائة من الأصوات وما فوق. ولإثبات الحضور، وليس أكثر من ذلك، نجد يساراً العديد من الترشيحات، مثل فابيان روسيل، أمين عام الحزب الشيوعي، ومارين توندوليه، أمين عام حزب «الخضر»، والنائبين فرنسوا روفان وكليمانتين أوتين، وكانا ينتميان سابقاً إلى حزب «فرنسا الأبية»، وناتالي أرتو، أمينة عام حزب «النضال العمالي».
وثمة، إلى جانب هؤلاء، من لم يُعلن ترشحه يساراً، لكنه جاهز للوثوب حالماً يتوضّح المشهد السياسي. وعلى رأس هؤلاء اثنان: فرنسوا هولند، الاشتراكي، رئيس الجمهورية الأسبق، وبرنار كازنوف، آخر رئيس حكومة في عهده.
هولند، يراقب ما إذا كان رافاييل غلوكسمان، رئيس حزب «الساحة العامة» الذي فاز في المنافسة الداخلية لتعيين مرشح يحمل - في الوقت عينه - الراية الاشتراكية، ويمثل «الساحة العمومية»، قاطعاً الطريق على أوليفيه فور، أمين عام الحزب الاشتراكي. وهولند يراقب أيضاً استطلاعات الرأي، وينتظر انهيار شعبية غلوكسمان، لكنه لن يترشح إذا بقي الأخير في السباق، وقد أمهل نفسه حتى نهاية العام ليتخذ قراره.
تتأرجح الترشيحات ما بين الغثّ والسمين... ومن بين الطامحين
ثمة مَن يجرّ وراءه ملفاً طويلاً من الأحكام القضائية
الثنائي لوبن وميلونشون
مشكلة مرشحي اليسار جميعاً أنهم يجدون أنفسهم بمواجهة «حائط» يسدّ طريقهم. ذلك أن جان لوك ميلونشون الذي يترشح للمرة الرابعة «اكتسح» المشهد في ساحة اليسار. وتبين استطلاعات الرأي المتواترة أن شعبيته إلى صعود، إذ بلغت نسبة 20 في المائة من الأصوات، حيث إن أقرب منافسيه اليساريين، أي غلوكسمان، متراجع عنه بنسبة 7 في المائة.
صحيح أن استطلاعات الرأي يُمكن أن تُخطئ، وسبق لها أن أخطأت. لكن الثابت أن المرشح اليساري المتشدّد يدير، وفق منافسيه، أفضل حملة انتخابية، وديناميته هي الأقوى، بينما الآخرون إما يراوحون مكانهم أو يتراجعون. وبكلام آخر، فإن ميلونشون يمكن أن يتأهل للمرة الأولى إلى الجولة الثانية (الحاسمة). وبالفعل بيّنت المهرجانات واللقاءات الانتخابية أنه قادر على اجتذاب آلاف المؤيدين. وتفيد الاستطلاعات أن 40 في المائة من الناخبين الشباب عازمون على التصويت لصالحه. بيد أن مشكلة ميلونشون تكمن فعلاً في الجولة الثانية، حيث من المرتقب أن يواجه مارين لوبن، التي تتقدّم جميع المرشحين رغم صعوباتها القضائية والحكمين اللذين صدرا بحقّها عن محكمة البداية ومحكمة الاستئناف في قضية الملحقين بنواب حزبها في البرلمان الأوروبي.
هؤلاء النواب، وفق الحكمين، كانوا يعملون، حقيقةً، لصالح الحزب، وليس للعمل البرلماني الأوروبي. لكن لوبن طعنت بالحكم أمام محكمة التمييز. وبالتالي، ومهما يكن ما سيصدر عن المحكمة المذكورة، فإن بوسعها مواصلة حملتها الانتخابية، وهي تتصرّف، ومعها المرشحون الآخرون، على هذا الأساس. لكن المجهول الوحيد هنا يتناول ما إذا كانت ستواصل حملتها، في حال أدانتها محكمة التمييز مرتدية السوار الإلكتروني (بدل السجن).
إذا سارت الأمور، وفق ما تتمناه لوبن، فإن المرجح هو أن تصبح خليفة ماكرون في قصر الإليزيه. ذلك أنها تتقدم كل المرشحين في الجولة الأولى، ويرجح أن تهزمهم في الجولة الثانية، بمن فيهم ميلونشون. في حين أن مشكلة الأخير أن فرنسا تميل يميناً... بل بعضها يميل إلى أقصى اليمين. وتبين عملية حسابية بسيطة أن ضمّ أصوات جميع مرشحي اليسار إلى أصوات ميلونشون في الجولة الثانية لن يمكّنه من الوصول إلى أكثرية 50 في المائة زائد صوت واحد، بل سيبقى بعيداً جداً عما ستحصل عليه لوبن. ومنذ اليوم، ثمة أصوات من شخصيات يمينية لا تتردّد في تأكيد تصويتها لصالح المرشحة التي تخوض رابع حملة رئاسية.
كريستين لاغارد... هل تكون المنقذة
من جهة ثانية، تكمن الصعوبة الرئيسية لليمين التقليدي وللوسط، اللذين يمسكان بكل الحقائب الوزارية، في تكاثر مرشحيهم.
إذ داخل حزب «الجمهوريون» هناك مرشحان رسميان: الأول، برونو روتايو، رئيس الحزب ووزير الداخلية السابق، الذي يتبنى نهجاً متشدداً يقرّبه من طروحات لوبن في ملفات الهجرة والإسلام والضرائب والمساعدات الاجتماعية، غير أنه لا يحظى بدعم كافٍ داخله. وهذا فضلاً عن أنه يتراجع في استطلاعات الرأي. والثاني دافيد ليسنار، رئيس بلدية مدينة كان الساحلية، ورئيس تجمع رؤساء بلديات فرنسا. ويُعد ليسنار منافساً جدياً لروتايو، وهو يمثّل الجناح الأكثر ليبرالية (اقتصادياً) في الحزب، كما أن استطلاعات الرأي تبيّن تقدّمه السريع وتجاوزه رئيس حزبه.
وداخل تيار الوسط، يتنافس غبريال أتال وإدوار فيليب. ويوماً بعد يوم، تشتد المطالبة باللجوء إلى انتخابات داخلية تضم كل الديمقراطيين - أي من غير لوبن وميلونشون - لاختيار شخصية قادرة على اجتياز الجولة الأولى، وتجنب البلاد المواجهة المنتظرة بين لوبن وميلونشون.
هنا تختلف المقاربات؛ بعضهم يحصر المنافسة بين مرشحي اليمين والوسط، والبعض الآخر يريدها أوسع، حيث تشمل الاشتراكيين وغلوكسمان... ولكن مهما تكن الصيغة المطروحة، فإن إدوار فيليب يرفض خوض غمارها، ويؤكد أنه مرشح للانتخابات الرئاسية، وليس لانتخابات تمهيدية.
فيليب كان ينظر إليه الصيف الماضي على أنه الوحيد القادر على هزيمة لوبن. لكن حظوظه تراجعت... وحملته الانتخابية تراوح الآن مكانها.
مع هذا، فإن القراءة الرائجة ترى أن تأهل مرشح يخرج من رحم المنافسة الداخلية سيكون مؤهلاً لتجنيب وقوع فرنسا فريسة لليمين المتطرف، وفي حال السقوط، ستكون أكبر دولة أوروبية يحكمها هذا اليمين، وما سيترتّب على ذلك من صعوبات مع الاتحاد الأوروبي ومع العالم الخارجي، فضلاً عن الداخل. ومن هنا، يتوقع كثيرون الخلاص من خارج الأسماء المطروحة.
ذلك أن الأنظار تتجه صوب كريستين لاغارد، الرئيسة الحالية للبنك المركزي الأوروبي، منذ أن أعلنت أخيراً عزمها على الاستقالة من منصبها الحالي في فبراير (شباط) المقبل.
لاغارد شغلت مناصب وزارية عديدة، ما بين عام 2005 و2011، منها حقيبة الاقتصاد، حيث كانت أول امرأة تحتل هذا المنصب في مجموعة الدول السبع الأكثر تصنيعاً. وفي عام 2011، اختيرت مديرة لـ«صندوق النقد الدولي» دورتين من 8 سنوات، قبل أن تعين مديرة للبنك المركزي الأوروبي في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019، وهو المنصب الذي ستغادره في الأول من فبراير، أي قبل 8 أشهر من انتهاء ولايتها الثانية. وهنا نذكر أن لاغارد قالت، في غير مناسبة خلال الأيام الأخيرة، إنها غير عازمة على خوض المنافسة الرئاسية، بل تريد «استعادة حريّة الكلام»، لأن لديها أموراً كثيرة تودّ الإدلاء برأيها بخصوصها.
وفي مقابلة سابقة مع صحيفة «لاكروا» الفرنسية، رأت لاغارد أن الترشح للانتخابات الرئاسية «لن يكون فكرة جيدة على الإطلاق»، مضيفة أن «هناك أولاً مسألة الحيوية والطاقة والقوة. وهناك أيضاً إحساس بالتضحية الحتمية التي يتطلبها هذا النوع من الالتزام. ثم إن عمري يبلغ 70 سنة....».
هل ستُقدم؟
ثمة مَن لا يزال يراهن على ذلك، ويرى أنها الأنسب لفرنسا التي تعاني من مديونية بالغة الارتفاع، ومن تدهور حالة الميزانية، ومن اهتزازات اقتصادية واجتماعية تحتاج لشخصية معروفة ونظيفة وقادرة على التحدث لجميع الأطراف... وهذا حالها.من يدري؟ ربما ستستجيب للدعوات العديدة التي تحثّها على النزول إلى الميدان، خاصة أن أول استطلاع للرأي تدخل إليه أعطاها 14 في المائة، أي بتفوق على كل مرشحي الوسط واليمين.
