السودان: تجدد المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» في غرب كردفان

برنامج الأغذية العالمي حذّر من التمرد بسبب انتشار الجوع

من مخلفات المواجهات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
من مخلفات المواجهات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
TT

السودان: تجدد المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» في غرب كردفان

من مخلفات المواجهات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
من مخلفات المواجهات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)

تجددت المعارك بين الجيش السوداني، المسنود بـ«القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح»، و«قوات الدعم السريع» في محيط مدينة الخوي بولاية غرب كردفان. وتضاربت الروايات بشأن نتائج المواجهات، التي اندلعت صباح الجمعة واستمرت منذ ذلك الحين، فيما تعذّر التحقق بشكل مستقل من المعلومات المتداولة بشأن مناطق السيطرة الفعلية.

وقالت «القوة المشتركة»، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن قواتها والجيش سيطرا على بلدة صريف عنكوش ومناطق مجاورة لها، موضحة أن قائداً ميدانياً لـ«قوات الدعم السريع»، لم تُحدد اسمه، قُتل خلال المعارك.

ونسبت منصات موالية للجيش إلى مصدر عسكري أن الجيش سيطر على صريف عنكوش، التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن الخوي، وهو الأمر الذي لم يتطرق له بيان «القوة المشتركة»، ولا لمدى السيطرة على المدينة نفسها حتى كتابة هذا الخبر.

من جهتها، قالت «تنسيقية لجان المقاومة» بالفاشر، وهي لجان شعبية موالية لـ«القوة المشتركة» برزت بشكل خاص إبان القتال حول الفاشر، إن الجيش والقوات المساندة له سيطرا على المناطق المحيطة بمدينة الخوي، فيما قالت منصات موالية لـ«الدعم السريع» إن قواتها نصبت كميناً للقوة المهاجمة، ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من رواية الكمين، أو من حصيلة الخسائر المسجلة.

وفي محلية النهود، قالت غرفة طوارئ دار حمر، وهي مجموعة شعبية موالية للجيش، إن الجيش دمّر صباح الجمعة منصة لإطلاق المسيّرات قرب منطقة فوجا، وزعمت أن أجانب كانوا يتولون تشغيلها.

منصات موالية لـ«الدعم السريع» قالت إن قواتها نصبت كميناً للقوة المهاجمة (متداولة)

وجاءت معارك، الجمعة، بعد نحو أسبوع من القتال حول عيال بخيت، وهي منطقة تتبع محلية الخوي، وتقع قرب الحدود بين ولايتي غرب كردفان وشماله.

والأسبوع الماضي، نقلت تقارير صحافية عن مصادر عسكرية أن الجيش استعاد السيطرة على منطقة عيال بخيت، فيما تواصلت الاشتباكات حول البلدة وفي مواقع قريبة منها، وتداولت وسائط موالية للجيش معلومات عن اتساع العمليات في محيط مدينتي الخوي والنهود.

وتقع الخوي، مقر المحلية التي تحمل اسمها، في شمال شرقي ولاية غرب كردفان، بين الأبيض شرقاً والنهود غرباً، وتقع ضمن ما يُعرف عسكرياً بـ«محور شمال كردفان»، فيما تقع النهود في دار حمر، وتُعد العاصمة التاريخية لموطن «قبائل الحمر»، وتسكن فيها مع مجموعات سكانية أخرى، وتشتهر بتربية الضأن الحمري وإنتاج الصمغ العربي.

وفي إقليم النيل الأزرق المتاخم لإثيوبيا؛ حيث تدور معارك شرسة بين الجيش وحلفائه، و«الدعم السريع» و«قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان»، منذ عدة أشهر، قال الجيش في بيان إن دفاعاته الجوية أسقطت، ظهر الجمعة، مسيّرة استراتيجية معادية، في منطقة دندرو بولاية النيل الأزرق، وإنها عبرت الحدود من إثيوبيا.

من جهة أخرى، دعا المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، لوك ليندبرغ، في ختام زيارته السودان، إلى وقف القتال، وذلك بعد أن التقى في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض بعض الأسر التي نزحت بسبب الحرب وتكافح لإطعام أطفالها.

وقال ليندبرغ في بيان إن الأشخاص الذين «يواجهون الجوع الحاد باتوا اليوم أمام 3 خيارات مؤسفة: التمرد أو الهجرة أو الموت جوعاً»، وحثّ القادة الدوليين والوطنيين والمحليين على العمل على إنهاء النزاع، وأضاف: «نحن لا يمكننا توفير الغذاء للناس بما يكفي لمجاراة حرب لا تتوقف».

وكان البرنامج قد أعلن أن نقص التمويل اضطره إلى تقليص مساعداته منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وأن هناك نحو 900 ألف شخص فقدوا مساعداتهم الغذائية خلال الأشهر الأخيرة.

تسببت الحرب في السودان في تدمير آلاف المنازل وتخريب البنى التحتية (وسائل التواصل الاجتماعي)

ويصل برنامج الأغذية حالياً إلى ما يزيد قليلاً على 3 ملايين شخص في السودان، وقال البرنامج إنه يحتاج بصورة عاجلة إلى 520 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية لنحو 5.4 مليون شخص حتى أبريل (نيسان) 2027.


مقالات ذات صلة

السودان: محامو هارون يستبعدون تسليمه إلى «الجنائية الدولية»

شمال افريقيا أحمد هارون (رويترز)

السودان: محامو هارون يستبعدون تسليمه إلى «الجنائية الدولية»

استبعدت عواطف الجعلي، عضوُ هيئة الدفاع عن أحمد هارون، أن يكون توقيفه مرتبطاً بترتيبات لتسليمه إلى «المحكمة الجنائية الدولية»...

وجدان طلحة (الخرطوم)
خاص مدخل طوارئ مستشفى بحري التعليمي (الشرق الأوسط)

خاص الخدمات الطبية في السودان... تحت تهديد «حرب المُسيَّرات»

الاستهدافات طالت محطات الكهرباء في 10 ولايات سودانية، وانعكس ذلك على أداء المؤسسات الصحية، والمستشفيات الكبيرة، والأقسام الحيوية، وتأثرت بها أكثر من 50 مستشفى.

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)
شمال افريقيا نازحون ينتظرون لملء أوعية بالمياه في مخيم للنازحين بإقليم وادي فيرا في شرق تشاد (أرشيفية - رويترز)

مقتل 9 وإصابة العشرات في هجوم بمُسيّرة جنوب شرقي السودان

قُتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وأُصيب العشرات من المدنيين، الثلاثاء، جراء هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بطائرة مسيّرة استهدف بلدة بولاية النيل الأزرق.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز) p-circle

إقليم كردفان السوداني يشهد أعنف معارك منذ عام

شهدت مناطق في ولاية شمال كردفان معارك ضارية بين الجيش السودان، و«قوات الدعم السريع»، وسط بيانات متضاربة صادرة عن أطراف القتال بشأن حقيقة الأوضاع الميدانية.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا نازحون سودانيون في إقليم وادي فيرا بشرق السودان يوم 27 نوفمبر 2025 (رويترز)

«قوات الدعم السريع» تتحدث عن تقدمها في معارك بالنيل الأزرق

قالت «قوات الدعم السريع» إنها سيطرت على بلدة مقجة بمحلية باو في إقليم النيل الأزرق، بينما اعترفت حكومة الدمازين بتغيُّر في مناطق السيطرة.

أحمد يونس (كمبالا)

أثر السوريين باقٍ في مصر رغم رحيل كثير منهم

أحد المطاعم السورية في مدينة 6 أكتوبر (الشرق الأوسط)
أحد المطاعم السورية في مدينة 6 أكتوبر (الشرق الأوسط)
TT

أثر السوريين باقٍ في مصر رغم رحيل كثير منهم

أحد المطاعم السورية في مدينة 6 أكتوبر (الشرق الأوسط)
أحد المطاعم السورية في مدينة 6 أكتوبر (الشرق الأوسط)

لسنوات، كان من الطبيعي أن تلتقي بسوري أو أكثر عند مغادرتك منزلك في مصر لنزهة أو لعمل، وسط القاهرة أو بمحيطها، شرقاً أو جنوباً، ضمن مناطق خطت شبكة الوجود السوري بمصر على مدار 12 عاماً. ومع عودة عشرات الآلاف من السوريين خلال الشهور الماضية، تراجعت احتمالات اللقاء صدفة، لكن أثرهم باقٍ، عميق وممتد.

مطعم سوري هنا، وآخر مصري أضاف لقائمته أصنافاً سورية هناك، ورقة معطرة تمتد بها يد شاب يروج للعطور مستخدماً طريقتهم، أو محل للمنسوجات يحمل لمستهم، كلها آثار باتت جزءاً من المكون المصري، عاكسة عمق التأثير والتأثر من اندماج لم يقتصر على وجبة مفضلة أو رائحة عطر، بل امتد لمصاهرات، دللت على أن موجات العودة، وإن أثرت على حجم الوجود الفعلي للسوريين بمصر، لن تؤثر على وجودهم المعنوي والاجتماعي والاقتصادي.

تراجع الأعداد

نجاح لافت لمشاريع الطعام السوري في مصر (الشرق الأوسط)

وتشهد أعداد السوريين في مصر تراجعاً ملحوظاً منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وزادت مع التوجه المصري لتدقيق إقامات الوافدين، وترحيل كل من لا يملك إقامة سارية بالبلاد منذ نهاية العام الماضي.

ولا توجد إحصائية رسمية دقيقة بأعداد السوريين الباقين في مصر أو المغادرين، لكن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن نصفهم إن لم يكن أكثر، قد غادروا مصر. واحد من أصحاب هذه التقديرات هو رجل الأعمال السوري خالد أحمد، صاحب شركة شحن من مصر إلى سوريا، ممن تعتمد عليه آلاف العائلات العائدة لشحن أثاثها.

يقول أحمد لـ«الشرق الأوسط»، إن شركته تشحن في الشهور الأخيرة أضعاف ما كانت تشحنه إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، في مؤشر على تزايد حركة العودة.

لدى شركة أحمد 15 مكتباً على مستوى الجمهورية، وفي كل أسبوع، منذ بداية العام الحالي تقريباً، تخرج 15 عربة من مصر إلى سوريا من شركته فقط، وكل عربة تحمل أثاثاً ومستلزمات 4 أسر على الأقل، بحسبة بسيطة، يشهد رجل الأعمال السوري وحده على عودة نحو 240 سورياً أسبوعياً، لو اعتبرنا أن متوسط عدد أفراد الأسرة 4 أشخاص.

ويضيف أن شركته واحدة من عشرات شركات الشحن التي تعمل في هذا المجال، مقدراً نسبة من عاد من السوريين مقابل من بقي بالثلثين إلى الثلث، معتمداً على عمله وشبكات معارفه.

وتنوعت إقامات السوريين بمصر بين من يحصلون على إقامة بصفة لاجئ من مفوضية شؤون اللاجئين، ومن يحصلون على إقامة للدراسة أو العمل، أو للزواج من مصرية والعكس، جزء آخر بقي دون أوراق رسمية أو إقامة سارية.

مثل أحمد، يقول الشاب السوري، علي الشيخة، مدير فرع أحد المطاعم السورية الشهيرة في مدينة 6 أكتوبر(غرب القاهرة)، إن «أكثرية السوريين في مصر قد عادوا، سواء من الشباب أو العائلات»، مستدلاً على ذلك «بأن العاملين من الطباخين ومقدمي الطعام السوريين في المطعم عادوا إلى سوريا، ولم يبق سواه».

يعتبر الشيخة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن حملة تدقيق الإقامات كانت عاملاً رئيسياً في عودة كثيرين، رغم صعوبة إيجاد عمل بديل في سوريا، لافتاً إلى أنه يمتلك إقامة سارية، ولا يفكر في العودة قريباً.

في ديسمبر 2024، بلغت أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر من السوريين نحو 147 ألف شخص، وبعد عام واحد في نهاية ديسمبر 2025، انخفض العدد إلى نحو 117 ألف شخص، وفي غضون 4 أشهر أخرى، بنهاية أبريل (نيسان) الماضي، وصلت أعدادهم إلى نحو 99 ألف شخص، بتراجع أكثر من 18 ألف شخص، وفق تقارير للمفوضية، اطّلعت عليها «الشرق الأوسط».

السوريون مرّوا من هنا

المطاعم التي تقدم طعاماً سورياً ما زالت منتشرة في مصر رغم عودة كثير من السوريين (الشرق الأوسط)

وتحتفظ الشوارع المصرية بأسماء المطاعم السورية حتى الآن، رغم رحيل كثير من أصحابها وعمالها، وتولي المصريين إعداد الطعام بدلاً منهم.

وكل يوم جمعة، تجتمع عائلة المصرية نادية مبروك، لتناول إفطار سوري بعد الصلاة. تقول مبروك، التي تسكن في «شارع السوريين» بمدينة 6 أكتوبر، وتعمل صحافية: «زوجي يشتري الفلافل السورية المميزة من مطعم سوري شهير، مع التومية، والحمص والمحمرة»، لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أنهم اكتسبوا هذه العادة من مجاورتهم لسوريين ولـ«تميز الطعام السوري، وبحثاً عن التجديد».

في مدينة السادات بمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، ما زال مطعم فلافل «غنام السوري» لإعداد الفلافل يعمل كالمعتاد، رغم أن معظم أسرة مالكيه قد عادوا إلى سوريا. افتتحت عائلة غنام عدة مشاريع في مصر منذ أكثر من 10 أعوام، من بينها مطعم ومحل لبيع الملابس.

وبينما يستمر المطعم في العمل تحت إدارة الشاب السوري ماهر غنام، فإن والدته قامت بتصفية محل الملابس، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «صفيت متجر الملابس، لكن المطعم سيظل مفتوحاً، تحت إدارة ابني، وبيد العمالة المصرية التي اكتسبت الصنعة بإتقان عنا»، مشيرة إلى أن ابنتها تزوجت من مصري ومستقرة في مصر، لذا لن تنقطع صلة العائلة وأثرها عن مصر.

ويوجد أكثر من 15 ألف شركة سورية مسجلة باتحاد الغرف التجارية المصرية، باستثمارات تقترب من مليار دولار (الدولار يعادل نحو 53 جنيهاً). ويرى الباحث المصري في علم الاجتماع، عصام فوزي، أن أثر السوريين لطالما برز في مصر، منذ العصر الملكي، حين جاءت عائلات سورية كثيرة من المثقفين وأصحاب الفكر، واستقرت في مصر، هرباً من الحكم العثماني، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «السوريين معروفون بذوقهم الرفيع، وحلو الحديث، والقدرة على فتح أعمال وإدارتها، فينظر إليهم على أنهم من النخب الثقافية، وتظل بصمتهم راسخة في الوجدان الشعبي المصري».


السودان: تجدد المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» في غرب كردفان

من مخلفات المواجهات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
من مخلفات المواجهات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
TT

السودان: تجدد المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» في غرب كردفان

من مخلفات المواجهات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
من مخلفات المواجهات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)

تجددت المعارك بين الجيش السوداني، المسنود بـ«القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح»، و«قوات الدعم السريع» في محيط مدينة الخوي بولاية غرب كردفان. وتضاربت الروايات بشأن نتائج المواجهات، التي اندلعت صباح الجمعة واستمرت منذ ذلك الحين، فيما تعذّر التحقق بشكل مستقل من المعلومات المتداولة بشأن مناطق السيطرة الفعلية.

وقالت «القوة المشتركة»، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن قواتها والجيش سيطرا على بلدة صريف عنكوش ومناطق مجاورة لها، موضحة أن قائداً ميدانياً لـ«قوات الدعم السريع»، لم تُحدد اسمه، قُتل خلال المعارك.

ونسبت منصات موالية للجيش إلى مصدر عسكري أن الجيش سيطر على صريف عنكوش، التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن الخوي، وهو الأمر الذي لم يتطرق له بيان «القوة المشتركة»، ولا لمدى السيطرة على المدينة نفسها حتى كتابة هذا الخبر.

من جهتها، قالت «تنسيقية لجان المقاومة» بالفاشر، وهي لجان شعبية موالية لـ«القوة المشتركة» برزت بشكل خاص إبان القتال حول الفاشر، إن الجيش والقوات المساندة له سيطرا على المناطق المحيطة بمدينة الخوي، فيما قالت منصات موالية لـ«الدعم السريع» إن قواتها نصبت كميناً للقوة المهاجمة، ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من رواية الكمين، أو من حصيلة الخسائر المسجلة.

وفي محلية النهود، قالت غرفة طوارئ دار حمر، وهي مجموعة شعبية موالية للجيش، إن الجيش دمّر صباح الجمعة منصة لإطلاق المسيّرات قرب منطقة فوجا، وزعمت أن أجانب كانوا يتولون تشغيلها.

منصات موالية لـ«الدعم السريع» قالت إن قواتها نصبت كميناً للقوة المهاجمة (متداولة)

وجاءت معارك، الجمعة، بعد نحو أسبوع من القتال حول عيال بخيت، وهي منطقة تتبع محلية الخوي، وتقع قرب الحدود بين ولايتي غرب كردفان وشماله.

والأسبوع الماضي، نقلت تقارير صحافية عن مصادر عسكرية أن الجيش استعاد السيطرة على منطقة عيال بخيت، فيما تواصلت الاشتباكات حول البلدة وفي مواقع قريبة منها، وتداولت وسائط موالية للجيش معلومات عن اتساع العمليات في محيط مدينتي الخوي والنهود.

وتقع الخوي، مقر المحلية التي تحمل اسمها، في شمال شرقي ولاية غرب كردفان، بين الأبيض شرقاً والنهود غرباً، وتقع ضمن ما يُعرف عسكرياً بـ«محور شمال كردفان»، فيما تقع النهود في دار حمر، وتُعد العاصمة التاريخية لموطن «قبائل الحمر»، وتسكن فيها مع مجموعات سكانية أخرى، وتشتهر بتربية الضأن الحمري وإنتاج الصمغ العربي.

وفي إقليم النيل الأزرق المتاخم لإثيوبيا؛ حيث تدور معارك شرسة بين الجيش وحلفائه، و«الدعم السريع» و«قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان»، منذ عدة أشهر، قال الجيش في بيان إن دفاعاته الجوية أسقطت، ظهر الجمعة، مسيّرة استراتيجية معادية، في منطقة دندرو بولاية النيل الأزرق، وإنها عبرت الحدود من إثيوبيا.

من جهة أخرى، دعا المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، لوك ليندبرغ، في ختام زيارته السودان، إلى وقف القتال، وذلك بعد أن التقى في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض بعض الأسر التي نزحت بسبب الحرب وتكافح لإطعام أطفالها.

وقال ليندبرغ في بيان إن الأشخاص الذين «يواجهون الجوع الحاد باتوا اليوم أمام 3 خيارات مؤسفة: التمرد أو الهجرة أو الموت جوعاً»، وحثّ القادة الدوليين والوطنيين والمحليين على العمل على إنهاء النزاع، وأضاف: «نحن لا يمكننا توفير الغذاء للناس بما يكفي لمجاراة حرب لا تتوقف».

وكان البرنامج قد أعلن أن نقص التمويل اضطره إلى تقليص مساعداته منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وأن هناك نحو 900 ألف شخص فقدوا مساعداتهم الغذائية خلال الأشهر الأخيرة.

تسببت الحرب في السودان في تدمير آلاف المنازل وتخريب البنى التحتية (وسائل التواصل الاجتماعي)

ويصل برنامج الأغذية حالياً إلى ما يزيد قليلاً على 3 ملايين شخص في السودان، وقال البرنامج إنه يحتاج بصورة عاجلة إلى 520 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية لنحو 5.4 مليون شخص حتى أبريل (نيسان) 2027.


اتجاه الأمم المتحدة لـ«توسيع» الحوار الليبي يثير انقساماً سياسياً

من مراسم توقيع اتفاق لجنة «4+4» بشأن القوانين الانتخابية ومجلس المفوضية الشهر الماضي (البعثة الأممية)
من مراسم توقيع اتفاق لجنة «4+4» بشأن القوانين الانتخابية ومجلس المفوضية الشهر الماضي (البعثة الأممية)
TT

اتجاه الأمم المتحدة لـ«توسيع» الحوار الليبي يثير انقساماً سياسياً

من مراسم توقيع اتفاق لجنة «4+4» بشأن القوانين الانتخابية ومجلس المفوضية الشهر الماضي (البعثة الأممية)
من مراسم توقيع اتفاق لجنة «4+4» بشأن القوانين الانتخابية ومجلس المفوضية الشهر الماضي (البعثة الأممية)

يتسع الانقسام السياسي في ليبيا حول جدوى اتجاه الأمم المتحدة إلى «توسيع» الحوار الليبي، بين من يرى أن هذه الخطوة المحتملة «ستفتح باباً نحو تسوية الأزمة»، وآخرون عدّوها «إعادة لإنتاج إخفاق جديد بشأن تجارب الحوارات في البلاد»، وطالبوا بـ«ضمانات دولية».

وتتزايد التكهنات حول توجه بعثة الأمم المتحدة إلى توسيع «دائرة الحوار» ليضم أطيافاً ليبية مختلفة، إذا تعثر مسار لجنة «4+4»، الذي يضم ممثلين عن «الجيش الوطني» في شرق ليبيا وحكومة «الوحدة» في غربها، في وقت تستعد فيه «اللجنة» ذاتها لعقد اجتماع في تونس، الأحد المقبل، وسط ترقب لما قد يسفر عنه من تقدم في التفاهمات القائمة.

وجاءت هذه التكهنات عقب تسريبات صادرة عن مصادر مقربة من البعثة الأممية بتوجه نحو هذا المسار البديل، نقلتها وسائل إعلام محلية وعربية، وهو التوجه ذاته الذي طالما لوحت به المبعوثة الأممية هانا تيتيه في عدة مناسبات، أحدثها في ختام زيارة إلى بنغازي، الأسبوع الماضي.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة (الوحدة)

تأييد توسيع الحوار

في اتجاه مؤيد لتوسيع الحوار، يرى عضو المجلس «الأعلى للدولة» أبو القاسم قزيط أن هذه الخطوة «تبدو الخيار المتاح أمام البعثة الأممية في المرحلة الراهنة، في ظل تعثر المسارات القائمة، وعدم التوصل إلى توافق بشأن تسوية الأزمة».

ويرهن قزيط في حديث لـ«الشرق الأوسط» فرص نجاح المسار الموسع بوجود دعم دولي حقيقي، وضمان تمثيل واسع لمختلف الأطراف الليبية، بحيث لا تقتصر المشاركة على القوى، التي تمتلك أدوات النفوذ والقوة على الأرض. ويشدد على أهمية مشاركة الأطراف ذات الثقل العسكري والسياسي في شرق ليبيا وغربها، لكنه يحذر من هيمنتها على الحوار، معتبراً أن «انفراد القوى التي تدير المشهد الحالي بصياغة التسوية من شأنه إفراغ العملية السياسية من مضمونها، بالنظر إلى مسؤوليتها عن جانب من الأزمة القائمة».

ويتقاطع هذا الطرح مع موقف المحامي الليبي، وسيم أبورويلة، الذي يؤيد توسيع الحوار، باعتباره مدخلاً لضمان مشاركة أوسع لمختلف أطياف المجتمع الليبي، وإشراك قوى ومكونات لا تقتصر على الأطراف المنخرطة في التفاهمات الحالية.

غير أن أبورويلة يشترط، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، اقتران أي توسع بـ«ضمانات دولية، تحول دون تكرار إخفاقات تجربتي الصخيرات 2015 وجنيف 2020»، داعياً إلى «فرض عقوبات مشددة على الأطراف السياسية التي تعرقل التوافق، تشمل حظر السفر إلى دول غربية، وتجميد الحسابات المصرفية».

وكانت لجنة «4+4» قد توصلت في نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعد أشهر من المشاورات، إلى تفاهمات بشأن المسار الانتخابي، حظيت بدعم أطراف ليبية ودولية، غير أن تنفيذها لا يزال يواجه تحديات، تتصل بمواقف المؤسسات السياسية، والخلافات بشأن القواعد المنظمة للانتخابات وتشكيل حكومة موحدة.

نائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري خلال لقاء مع ناشطات من الجنوب الليبي الخميس (البعثة الأممية)

في المقابل، يتحفظ رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية» جمال الفلاح على جدوى توسيع الحوار، مستنداً إلى تجارب سابقة في مدينة الصخيرات المغربية سنة 2015 وجنيف السويسرية سنة 2020، ويرى أنها أسهمت في إطالة أمد المرحلة الانتقالية، وأبقت البلاد داخل «حلقة مفرغة» من التفاهمات غير المنفذة.

ويشكك الفلاح في استعداد سلطات الأمر الواقع للمشاركة في حوار يفضي إلى تقاسم السلطة، معتبراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مواقف هذه السلطات تجعل الوصول إلى تسوية تنهي الانقسام القائم أمراً بالغ الصعوبة.

ويطرح الفلاح بديلاً يقوم على إطلاق حوار سياسي شامل برعاية أممية، يتجاوز سلطات الأمر الواقع، ويضم القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقيادات القبلية، بهدف التوافق على تشكيل حكومة تكنوقراط، تقود البلاد نحو الانتخابات. ووفق هذا التصور، تتولى الحكومة المقترحة العمل على استعادة الشرعية، وتوحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، بما يضع حداً للمراحل الانتقالية المتعاقبة.

توسيع دائرة التمثيل

لكن الخلاف لا يقتصر على الموقف من توسيع المشاركة أو رفضها، بل يمتد إلى طبيعة الصيغة التي يمكن أن يعتمدها الحوار، ومعايير اختيار أعضائه، وحدود دور لجنة «4+4» الحالية في ترشيح المشاركين الجدد أو التشاور بشأنهم، بحسب مراقبين.

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي، حسام فنيش، أن «توسيع الحوار لا ينبغي أن يُختزل في إضافة أعضاء جدد»، مستحضراً تجربة الحوار المهيكل الذي شارك فيه نحو 120 عضواً، من دون أن يؤدي اتساع قاعدة المشاركة إلى توافقات سياسية حاسمة.

ويشير فنيش لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تيتيه سبق أن تناولت محدودية جدوى الصيغ واسعة العدد خلال لقاءات مع ممثلي منظمات وأحزاب سياسية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة التوسيع المحتمل: هل يقتصر على إضافة ممثلين إلى الإطار المصغر، أم يتجه إلى صيغة سياسية مختلفة تتجاوز آليات الحوار الحالية؟

من جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول الأزمة السياسية في ليبيا (المجلس)

ويبرز في هذا الإطار، تساؤل آخر بشأن الجهة التي ستتولى اختيار المشاركين؛ إذ لا يزال غير واضحاً ما إذا كان أعضاء لجنة «4+4» سيضطلعون بدور في ترشيح أطراف جديدة أو التشاور بشأنها، أم أن البعثة الأممية ستضع معايير الاختيار بالتنسيق مع الأطراف المعنية. وقد يشكل اجتماع تونس المقبل فرصة لتوضيح بعض هذه المسائل.

ولا يرى فنيش أن توسيع دائرة التمثيل ينبغي أن يكون الهدف الوحيد، داعياً إلى إنشاء مسار فني واستشاري موازٍ، أو مندمج مع عمل اللجنة المصغرة، يضم خبراء ليبيين مستقلين في المجالات الاقتصادية والمالية والنفطية والقانونية والدستورية والحوكمة، لإعداد تصورات عملية بشأن توحيد المؤسسات السيادية، وإعادة هيكلتها وضمان استقلاليتها.