تحذير أميركي رئاسي بشأن «خطر» تنظيم «الإخوان» جاء عقب سلسلة قرارات اتخذتها السلطات المصرية بإدراج الجماعة على «قوائم الإرهاب»، ثم ملاحقة كيانات وشخصيات مرتبطة بها في أوروبا.
ذلك التحذير الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب «سيعزز من فرص القاهرة في حصار التنظيم داخلياً وخارجياً»، بحسب باحثين في شؤون الجماعات المتطرفة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
وقال ترمب، مساء الخميس، في مداخلة هاتفية عبر قناة «Salem News Channel»، إن «تهديدات (الإخوان) تمتد إلى أميركا وأوروبا»، وإن «جماعة الإخوان قد تكون أكثر خطورة من الشيوعيين في الوقت الحالي»، معتبراً أن «كليهما يشكل تهديداً كبيراً»، وذلك رداً على سؤال بشأن أي الطرفين أكثر خطورة.
الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب، يرى أن تحذيرات ترمب «تعكس تنامي الإدراك الغربي لطبيعة التهديد الذي تمثله الشبكات التنظيمية العابرة للحدود»، مشدداً على أن «أهمية التصريحات لا تكمن في حدتها السياسية فقط، بل في توقيتها وسياقها؛ إذ تأتي بالتزامن مع إجراءات أميركية استهدفت فروعاً محددة من التنظيم، بما يعكس انتقالاً تدريجياً من مرحلة التحذير إلى استخدام أدوات قانونية ومالية لمواجهة أنشطته».
وأشار أديب إلى أن «هذا التطور يعزز الموقف المصري الذي حذر طويلاً من الطبيعة العابرة للحدود للتنظيم، ومن محاولاته توظيف المؤسسات والواجهات المختلفة لخدمة أهدافه التنظيمية والسياسية».
ورأى الباحث في شؤون «الجماعات الجهادية» هشام النجار أن تحذيرات ترمب «تمثل إقراراً عملياً بصحة ودقة الرؤية الاستباقية التي تبنتها الدولة المصرية منذ عام 2013»، مشدداً في الوقت نفسه، على أن الإجراءات الغربية الحالية لا تزال «جزئية ومحدودة»، ولا ترقى إلى مستوى التهديد الحقيقي الذي يمثله التنظيم العابر للحدود.
وأوضح النجار «أن التحرك المصري منذ 2013، في مواجهة التنظيم الذي بدأ بتفكيك بنيته في الداخل وملاحقة كياناته في الخارج قوبل في بداياته بممانعة وعدم قبول غربي نتيجة رهانات سابقة على تيارات الإسلام السياسي، قبل أن تتغير المعطيات، وتبدأ النخب البحثية والفكرية في أوروبا والولايات المتحدة، وحتى من تيارات اليسار الراديكالي، في إدراك حجم الخطر الذي يهدد المجتمعات الغربية من الداخل».
وكانت أولى الخطوات الأميركية بعهد ترمب في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، عندما وقّع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً وجّه بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة إلى دراسة تصنيف فروع محددة من «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان، بوصفها منظمات إرهابية أجنبية أو إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص.
وبالفعل في يناير (كانون الثاني) الماضي، صنفت واشنطن تنظيم «الإخوان» بمصر، وفرعَيه في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية». وفي مارس (آذار) الماضي، تقرر وضع فرعه في السودان بالقائمة نفسها.
وفي مايو (أيار) الماضي، تحدثت إدارة ترمب عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب، ركَّزت في جوهرها على تنظيم «الإخوان» بوصفه المنبع الفكري لـ«الإرهاب الجهادي» الحديث.
وهذا التوجه الأميركي، صاحبته أيضاً قرارات غربية داعمة، وقررت الأرجنتين، مطلع العام الحالي، إدراج فروع «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية. وفي 8 أكتوبر الماضي، وافق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى وضع استراتيجية مشتركة لمكافحة شبكات «الإخوان».
ويعتقد أديب أن «التحذيرات والتحركات الغربية تمنح التحركات المصرية مساحة أوسع لطرح رؤيتها بشأن ضرورة محاصرة شبكات التمويل والامتدادات الخارجية، لكنها تفرض أيضاً أهمية بناء تعاون دولي يستند إلى المعلومات والأدلة والإجراءات القانونية، وليس إلى التوصيفات السياسية وحدها». بينما يشدد النجار على «أن أي تحرك غربي، حتى إن كان جزئياً، يسهم في تضييق الخناق على التنظيم، ويعزز الجهود المصرية».
وجاءت تصريحات ترمب بعد أيام من إدراج السلطات المصرية تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي - بناءً على حكم نهائي - وفق ما نشرته «الجريدة الرسمية»، الاثنين الماضي، وذلك بعد أعوام من الإدراج المؤقت، فضلاً عن استمرار وجود قيادات التنظيم، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في «قضايا عنف وإرهاب وقتل».
وفي اليوم التالي، صدر قرار من محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً بأوروبا على قائمتَي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات.
وهنا، يعتقد أديب أن «المرحلة المقبلة قد تشهد تنسيقاً أكبر بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية في تبادل المعلومات، ومراقبة التدفقات المالية، ومراجعة الكيانات التي يثبت ارتباطها بأنشطة محظورة، وهو ما قد يضيق هامش حركة التنظيم، ويزيد تكلفة وجوده ونشاطه في الغرب».
وينبه النجار إلى أن الوصول إلى حصار دولي ناجع «يتطلب انتقال واشنطن والعواصم الأوروبية من المعالجات الجزئية إلى المواجهة الشاملة، وتفعيل التنسيق الاستخباراتي والأمني وتبادل المعلومات، على أساس أن خطر (الإخوان) لم يعد شأناً إقليمياً يخص المنطقة العربية فحسب، بل بات تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار العالميين».
