لم تدفع الهزيمة الانتخابية المدوية للجمهوريين الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التهدئة، بل يبدو أنه اختار التصعيد في مواجهة الديمقراطيين الذين يستعدون لتسلّم الأغلبية في الكونغرس مطلع العام المقبل؛ فتعيين ستيفن ميلر كبيراً لموظفي البيت الأبيض، رغم إقرار ترمب بأن صرامة سياسات الترحيل أسهمت في الخسارة الانتخابية، يعكس تناقضاً بين تصريحات الرئيس وخطواته، لكن الديمقراطيين بدورهم يواجهون تحديات داخلية قد تعرقل من قدرتهم على ترجمة انتصارهم الانتخابي إلى إنجازات تشريعية ورقابية.
يستعرض «تقرير واشنطن» وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق» هذه التناقضات ومستقبل المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
تناقضات ترمب
بعد الهزيمة الموجعة للجمهوريين في الانتخابات النصفية، قدّم ترمب قراءته لأسباب الخسارة. من الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود إلى سياسات الترحيل والموقف من إسرائيل في اعترافات لافتة لرئيس قلما يقر بالخسارة أو بالخطأ. ورأت لوري واتكينز، المسؤولة السابقة في إدارة باراك أوباما، أن إقرار ترمب بتأثير سياسات الهجرة على نتائج الانتخابات كان مفاجئاً، قائلة: «الرئيس لا يعترف أبداً بأنه فشل أو بأنه أسهم في سياسات سيئة»، مضيفة أن ما أذهلها هو التناقض في اعترافه بصرامة تطبيق سياسة الترحيل من جهة ثم تعيينه ستيفن ميلر، أحد أبرز مهندسي تلك السياسة، في منصب كبير موظفي البيت الأبيض من جهة أخرى.
واتفق معها ستيفن كينت، الخبير الاستراتيجي المحافظ، بشأن التناقض، معتبراً أن «ترمب تجسيد للتعارض في حديثه وتصرفاته».
وأوضح أن الرئيس نجح في ضبط الحدود، لكنه بالغ في تطبيق إجراءات الترحيل التي لم يتقبّلها الناخبون، خصوصاً في الضواحي، وقال إن ترمب يدرك أهمية العمالة المهاجرة للاقتصاد، لكنه «جازف لأن قاعدته كانت تريد أن ترى تشدداً في التعامل مع المهاجرين»؛ ما انعكس سلباً على الجمهوريين في صناديق الاقتراع.
إسرائيل عبء انتخابي؟
وشكّل الموقف الأميركي من إسرائيل نقطة خلاف حول أسباب الهزيمة الجمهورية؛ فقد رأت واتكينز أن دعم إسرائيل أصبح عبئاً سياسياً على المرشحين، خصوصاً أولئك الذين تلقوا تمويلاً من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك). وقالت إن الناخبين باتوا يربطون بين المساعدات الأميركية لإسرائيل ومعاناتهم الاقتصادية، متسائلين عن سبب إنفاق مليارات الدولارات في الخارج بينما يواجه الأميركيون صعوبات معيشية في الداخل.
ورأت أن هذا التحوّل أسهم في إعادة تشكيل الكتلة الديمقراطية، وسيؤثر في انتخابات قيادتها المقبلة، خصوصاً مع تصاعد الاعتراضات داخل الحزب على نفوذ «أيباك» ودورها في دعم مرشحين ضد آخرين في الانتخابات التمهيدية.
لكن كينت خالفها الرأي، معتبراً أن العامل الحاسم لم يكن موقف المرشحين من إسرائيل، بل الانتماء إلى الحزب الجمهوري نفسه، في انتخابات عاقب فيها الناخبون الحزب الحاكم. ومع ذلك، أقر بأن إسرائيل باتت تشكّل «عبئاً سياسياً» على الإدارة، وهو ما يفسّر برأيه حديث ترمب ونائبه جي دي فانس عن ضرورة مراجعة العلاقة معها وقطع المساعدات. أما البروفسور دانييل فريمان الزميل الأكاديمي في الدراسات التشريعية والرئاسية في الجامعة الأميركية والمستشار القانوني والبرلماني السابق للجنة القضائية في مجلس النواب فرأى أن الاقتصاد، وليس إسرائيل، كان العامل الأساسي وراء هزيمة الجمهوريين.
صراع على القيادة الديمقراطية
بالمقابل، يواجه الديمقراطيون انقسامات داخلية قد تعرقل مساعيهم لمواجهة ترمب، وامتدت إلى صراع داخلي على قيادة الحزب في مجلس الشيوخ، تحوّل إلى مواجهة علنية مع إعلان السيناتور كريس فان هولان ترشّحه لمنافسة الزعيم الحالي تشاك شومر على منصب زعيم الأغلبية المقبلة.
ويأتي هذا التحدي بعد تصاعد الانتقادات لشومر من الجناح التقدمي، على خلفية دعمه مرشحين محسوبين على المؤسسة الحزبية في الانتخابات التمهيدية، ومواقفه من إسرائيل وعلاقته بمجموعات الضغط، وفي مقدمتها «أيباك»، وكان فان هولان قد انتقد تدخّل قيادة الحزب في السباقات التمهيدية، قائلاً إن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين حديثاً «ما كانا ليكونا هناك لو سارت الأمور كما أراد شومر ولجنة الحملات الانتخابية الديمقراطية لمجلس الشيوخ»، متهماً الطرفين بالانحياز إلى قطاع العملات المشفّرة و«أيباك» ضد المرشحين. وحذّرت واتكينز من هذه الانقسامات معتبرة أن على الديمقراطيين توحيد صفوفهم قبل مواجهة ترمب ومشدّدة على ضرورة إظهار هذه الوحدة كي لا يخسروا ثقة الناخب بهم.
عزل هيغسيث مضيعة للوقت؟
وقد شكّل فشل محاولة عزل وزير الحرب بيت هيغسيث في مجلس النواب اختباراً مبكراً لقدرة الديمقراطيين على مواجهة الإدارة. وانتقد فريمان طريقة إدارة التصويت، معتبراً أنها كشفت افتقار بعض المشرّعين إلى الخبرة السياسية والتنظيمية. وتساءل: «لماذا أقدم الديمقراطيون على خطوة من هذا النوع من دون التأكد من وجود الأصوات اللازمة؟»، مشدداً على أن العمل التشريعي يتطلّب بناء التحالفات وضمان الأغلبية قبل خوض المواجهات.
وأشار إلى أن نجاح الديمقراطيين مستقبلاً في إقرار عزل هيغسيث في مجلس النواب لن يعني إقالته، في ظل صعوبة تأمين أغلبية الثلثين اللازمة لإدانته في مجلس الشيوخ.
لكن واتكينز رفضت اعتبار المحاولة مضيعة للوقت، قائلة: «لا أعتقد أنها مضيعة للوقت لو نفّذها الديمقراطيون بشكل فعّال»، وأشارت إلى إخفاق القيادة في جمع الأصوات بسبب غياب 11 نائباً كان البعض منهم يحضرون فعالية لـ«إيباك» في واشنطن، أما كينت فتوقّع أن ينتهي الأمر باستقالة هيغسيث أو استبداله، معتبراً أن ظهوره الإعلامي المتكرر وتصريحاته المثيرة للجدل زادت من الضغوط عليه.
وترتبط مساعي عزل هيغسيث بانتقاد الديمقراطيين لحرب إيران في وقت يسعون لوقف الحرب عبر صلاحياتهم التشريعية، وأكد فريمان أن الكونغرس يستطيع نظرياً التحرّك تشريعياً للحد من الحرب، لكن نجاح ذلك يتطلّب وحدة الديمقراطيين وقدرتهم على التعامل مع الانقسامات داخل المجلس.
تحديات ديمقراطية
ومع اقتراب تسلّم الأغلبية الجديدة يكمن التحدي الأكبر أمام الديمقراطيين في إثبات قدرتهم على الحكم. ودعا كينت الحزب إلى التركيز على مشاريع الإسكان والبنية التحتية وخفض تكاليف المعيشة، بدلاً من الانشغال بالمواجهات الشخصية مع مسؤولي الإدارة. ومن جهتها، وافقت واتكينز على ضرورة إعطاء الأولوية للملفات المعيشية، معتبرة أن الرعاية الصحية والرسوم الجمركية يجب أن تتصدّر الأجندة التشريعية. أما فريمان فاختصر التحدي بالتشديد على أن الناخبين لا ينتظرون استعراضات سياسية، بل ينتظرون حلولاً ملموسة لمشكلاتهم الاقتصادية.
