قضت المحكمة الإدارية في مدينة دريسدن شرق ألمانيا لصالح مدعيين طعناً على إجراءات الرقابة على الحدود الألمانية.
ورأت المحكمة في حيثيات حكمها أن عمليات الرقابة الحدودية الداخلية التي أمرت بها وزارة الداخلية الاتحادية عند الحدود مع التشيك وبولندا كانت غير قانونية في ذلك الوقت. واعتبرت المحكمة أن الدعويين مستوفيتان للشروط القانونية لقبولهما.
ورفع الدعوى الأولى رجل من مدينة جورليتس الواقعة شرق ألمانيا على الحدود مع بولندا، حيث كان هذا الرجل يعبر الحدود الألمانية البولندية بصورة شبه يومية، لأن أفراد أسرته يعيشون على جانبي الحدود في المدينة. وطعن الرجل تحديداً على إجراء التحقق من هويته عند دخوله ألمانيا في سبتمبر (أيلول) 2024. أما الدعوى الثانية، فرفعها رجل من مدينة ميشندورف بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا، وطعن فيها على إجراء مراقبة خضع له عند دخوله ألمانيا في مايو (أيار) من العام الجاري.
وفي كلتا الحالتين، كان على المحكمة البت فيما يُعرف بدعوى إثبات عدم قانونية الإجراء الإداري بعد انتهائه. ويقتصر دور المحكمة في مثل هذه الدعاوى على تحديد ما إذا كانت إجراءات الرقابة غير قانونية، دون أن يترتب على ذلك تلقائياً الحق في الحصول على تعويض. ويمكن الطعن على قرار المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا في مدينة باوتسن التي تقع أيضاً شرق ألمانيا.
