أدرجت مصر عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها «مجلس مسلمي أوروبا» بمختلف فروعه، وأشخاصاً آخرين على قوائم الإرهاب.
وبحسب ما نشرته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الثلاثاء، فإن محكمة «جنايات القاهرة»، أدرجت 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيِّين لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
وشملت الكيانات المدرجة عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات في دول أوروبية، من بينها «مجلس مسلمي أوروبا» بمختلف فروعه، و«مؤسسة مسلمو فرنسا»، و«الرابطة الإسلامية في بريطانيا»، و«رابطة مسلمي سويسرا»، و«التجمع الإسلامي الألماني»، و«الرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا»، إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى في دول أوروبية مختلفة.
كما شملت القائمة «المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث»، و«المجلس الأوروبي للأئمة»، و«المجلس الأوروبي للأسرة المسلمة»، و«المجلس الأوروبي للقرآن الكريم»، و«المجلس الأوروبي للمرأة المسلمة»، و«المنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب»، و«المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية» بمختلف فروعه.
وبحسب صحف محلية، تضمَّنت قائمة الأشخاص المدرجين 36 اسماً، من بينهم أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم، المعروف أيضاً باسم حمزة كركماز، وحسين محمد محمد محمد حلاوة، ووسام البردويل، إلى جانب أسماء أخرى وردت بالقرار.
وأعلنت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار في عددها الصادر الثلاثاء. ويأتي ذلك بعد أن أدرجت السلطات المصرية تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي، الاثنين.
وكانت النيابة العامة المصرية قد قررَّت «إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت لـ(الإخوان) رقم 6 لسنة 2022 الخاص بقرارات (إدراج كيانات إرهابية)، والقرار رقم 13 لسنة 2022 بشأن (إدراج إرهابيين)، المنشورَين بجريدة (الوقائع المصرية) في 3 يناير (كانون الثاني) 2023»؛ كما قرَّرت إدراج «الإخوان» نهائياً على قائمة «الكيانات الإرهابية».
والشهر الماضي وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة على قرار يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية موحدة للتعامل مع شبكات «جماعة الإخوان المسلمين». ودعا القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تقييم إمكانية إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بالجماعة على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
