فاقم حادث تصادم قطارين بمنطقة العيّاط في محافظة الجيزة، جنوب القاهرة، الضغوط على وزير النقل المصري كامل الوزير، بعد تعدد الدعوات البرلمانية والحزبية إلى مساءلته، وطلب البعض إقالته.
وتعددت الأدوات الرقابية التي لجأ إليها أعضاء بمجلس النواب، ما بين «استجواب وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة وأسئلة» لتوضيح ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين، وتقييم مدى فاعلية خطط تطوير قطاع السكك الحديدية التي يشرف عليها وزير النقل.
وأرجع برلمانيون سبب المطالبة بإقالة وزير النقل إلى «تكرار حوادث القطارات في منطقة العيّاط»، وقالوا لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مسؤولية سياسية على الوزير بسبب تعدد هذه الحوادث، ما يعني أن هناك خللاً في منظومة تأمين حركة القطارات بهذه المنطقة». وطالبوا بضرورة منح هذه المنطقة أولوية في عملية التطوير وتأمين حركة السير.
انتظام حركة السير
وتسبب تصادم قطارين، الأحد، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة بالعيّاط، في وفاة 7 أشخاص، وإصابة 125 آخرين، حسب وزارة الصحة المصرية.
وأعلنت هيئة السكك الحديدية، الاثنين، انتظام حركة سير القطارات مرة أخرى بعد رفع آثار الحادث.
وأثار الحادث موجة غضب شعبي تجاه وزير النقل المصري، فيما لاقى ردّ فعل الوزير على مواطن عبَّر عن استيائه من الحادث في مقطع مصور انتقادات واسعة من مستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه بـ«سرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره».
وقالت النيابة العامة إنها شكّلت لجنة فنية متخصصة «لفحص موقع التصادم والعربات المتضررة والقضبان، وبيان الأسباب الفنية التي أدّت إلى وقوع الحادث وخروج عدد من العربات عن القضبان، مع تحديد ما إذا كانت هناك أوجه قصور في إجراءات التشغيل أو اشتراطات السلامة».
وبموازاة الإجراءات القضائية والحكومية، تزايدت مطالبات نواب البرلمان وأحزاب سياسية بمحاسبة وزير النقل بسبب تكرار حوادث القطارات في منطقة العيّاط.
وتقدمت عضو مجلس النواب ريهام عبد النبي باستجواب إلى الوزير بشأن «مسؤوليته السياسية عن تكرار حوادث السكك الحديدية»، وتساءلت عن مصير الاستثمارات المعلنة لمرفق السكك الحديدية، التي بلغت نحو 300 مليار جنيه مصري (نحو 5.5 مليار دولار).
الحوادث ومنظومة النقل
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها منطقة العيّاط حادث قطارات أليماً، وكان أبرز هذه الحوادث حريق قطار عام 2022 الذي أدّى لوفاة نحو 361 شخصاً وإصابة نحو 66 آخرين، وتسبب وقتها في استقالة وزير النقل إبراهيم الدميري.
كما تقدم أعضاء آخرون في البرلمان المصري، وهم فريدي البياضي وإيهاب منصور وحسين هريدي وحسام الخشت، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة لرئيس الوزراء، تدعو إلى «إقالة وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد، لتحملهما المسؤولية السياسية عن حادث تصادم القطارين الأخير بمنطقة العيّاط».
وطالبت عضو مجلس النواب سناء السعيد بضرورة «الكشف عن الأسباب الفنية والتشغيلية للحادث، وتوضيح ما إذا كان ناتجاً عن خطأ بشري أو خلل في منظومة الإشارات والتحكم أو قصور في أعمال الصيانة».
وتولى كامل الوزير حقيبة وزارة النقل في مارس (آذار) 2019 بعد قبول استقالة وزير النقل السابق هشام عرفات، إثر حادث انفجار جرار قطار في المحطة الرئيسية للقطارات بمنطقة رمسيس في القاهرة، ما تسبب في وفاة 22 شخصاً وإصابة 41 آخرين.
ورغم إعلان الحكومة عن طفرة في تطوير منظومة نقل الركاب عبر مرفق السكك الحديدية، أشار عضو مجلس النواب إيهاب منصور، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى «زيادة في نسب حوادث القطارات بنحو 64 في المائة منذ عام 2020، وفق إحصائيات حكومية رسمية». وطالب بتقييم الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل لمنع تكرار الحوادث طوال السنوات الماضية، وبإقالة وزير النقل.
وشدّد منصور على «أهمية أن تقدم الحكومة بياناً واضحاً للبرلمان بشأن الأسباب الحقيقية التي أدّت لوقوع الحادث الأخير في العيّاط، ومراجعة مدى كفاءة منظومة الإشارات والتحكم، وكفاءة منظومة التدريب والصيانة في هيئة سكك حديد مصر، إلى جانب مراجعة أكواد السلامة والصحة المهنية لمنع تكرار هذه الحوادث».
وأظهرت النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات، الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء» أن عدد حوادث القطارات «شهد تذبذباً خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ سجل 738 حادثة عام 2021، قبل أن يرتفع إلى 831 حادثة عام 2022، وهو أعلى مستوى خلال الفترة محل المقارنة، في حين سجلت حوادث القطارات العام الماضي 170 حادثة، مقابل 220 حادثاً في عام 2024».
«مسؤولية سياسية»
ويقول عضو مجلس النواب مجدي مرشد إن تغيير وزير النقل «ليس هدفاً في حد ذاته»، مضيفاً: «هناك مسؤولية سياسية على الوزير بسبب تكرار حوادث القطارات في منطقة العيّاط، فتعدد الحوادث في تلك المنطقة يعكس إشكالية في حركة مرفق السكك الحديد بهذه المنطقة، وهو ما تقع مسؤوليته على وزارة النقل والهيئة التي تشرف على هذا المرفق».
واستطرد قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «المسؤولية السياسية للوزير تقتضي أولاً مساءلته أمام البرلمان لتوضيح الأسباب التي أدّت لوقوع حادث القطارين الأخير، إلى جانب تحديد أسباب تكرارها في هذه المنطقة، وما إذا كانت إجراءات الأمن والسلامة كافية أم لا».
وتابع: «هناك جهود حكومية مبذولة لتطوير مرفق سكك حديد مصر، لكن تكرار الحوادث يستدعي تقييم ومراجعة الإجراءات لتأمين حياة الركاب».
وأعلن رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وحيد قرقر، الاثنين، موافقة رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي على عقد اجتماع عاجل للجنة، الثلاثاء، لمناقشة تداعيات الحادث.
في غضون ذلك، قام وزير النقل بزيارة مستشفى الواسطي بمحافظة بني سويف للاطمئنان على حالة المصابين، والتأكد من تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة. وأعرب الوزير عن بالغ أسفه للحادث الأليم، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، ومؤكداً أن كل من يثبت تسببه في وقوع الحادث أو تقصيره في أداء واجباته ومسؤولياته لن يفلت من العقاب.
