«جي بي مورغان» تخفض تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339268-%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%AF
«جي بي مورغان» تخفض تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد»
أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)
خفضت مجموعة «جي بي مورغان» تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد» من «زيادة الوزن»، مشيرة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات النقدية العالمية وآفاق الذكاء الاصطناعي، في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
وقالت المجموعة في مذكرة صدرت يوم الجمعة: «في حين أن تراجع الزخم الاقتصادي الدوري يشكل عادة عاملاً سلبياً لعملات الأسواق الناشئة، فإن ضعف أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يسهم في الحد من التفوق الاستثنائي للاقتصاد الأميركي، ويضغط على الدولار»، وفق «رويترز».
وتعكس هذه المراجعة تغيراً في نظرة المجموعة إلى عملات الأسواق الناشئة، في ظل تداخل تداعيات التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع اتجاهات السياسة النقدية العالمية.
لم يكن انتصار الديمقراطيين بانتخابات التجديد النصفي مجرد عقاب انتخابي لإدارة دونالد ترمب، بقدر ما كان تعبيراً عن استياء متراكم من ارتفاع تكاليف المعيشة.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العقار في السعودية يحافظ على زخمه الاستثماري رغم تداعيات الحربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339277-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D8%AE%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
العقار في السعودية يحافظ على زخمه الاستثماري رغم تداعيات الحرب
مشاريع سكنية في السعودية (وزارة البلديات والإسكان)
تواصل السوق العقارية السعودية تعزيز حضورها الاستثماري رغم التحديات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على عدد من الأنشطة الاقتصادية عالمياً، مع إعلان وزارة البلديات والإسكان ضخ أكثر من 15 ألف قطعة أرض سكنية عبر منصة «سكني» في مختلف مناطق المملكة منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى التي ضختها شركات القطاع الخاص، ما يعزز دور هذه المنظومة واستمرار زخمها في الفترة الراهنة.
وتستهدف خطوات المنظومة برمتها توسيع المعروض السكني وتلبية الطلب المتنامي، وتعكس استمرار الرهان على القطاع العقاري باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي وأبرز روافد تنويع الاقتصاد الوطني، مستفيداً من متانة الطلب المحلي واستمرار المشاريع التنموية والعمرانية، ما يجعلها منظومة جاذبة تستقطب الاستثمارات من الداخل والخارج.
وفي ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة وما تفرضه الحرب من تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وتكاليف التمويل والبناء، تزداد أهمية القطاع العقاري بوصفه أحد القطاعات المرتبطة بالطلب المحلي، والقادرة على دعم استمرارية النشاط الاقتصادي.
ورغم تصاعد التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، فإن السوق العقارية السعودية تواصل استقطاب الاستثمارات الدولية أيضاً، مدعومةً بوضوح السياسات الاقتصادية واتساع الفرص التنموية والطلب على الإسكان، حيث أعلنت «أرادَ» للتطوير العقاري، أخيراً، الدخول في السوق المحلية عبر شراكة مع «إكستوبيا» المحلية، ضمن محفظة أراضٍ ومشروعات تبلغ قيمتها 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، تنطلق بمشروع سكني في حي الرمال بالرياض بقيمة 14 مليار ريال.
كما أعلنت أمانة منطقة الرياض ووزارة البلديات والإسكان والمركز الوطني للتخصيص، مؤخراً، إطلاق مرحلة إبداء الرغبة والتأهيل وتقديم العروض لمشروع الاستثمار المشترك للأراضي، لتطوير قطعة أرض ضمن نطاق قطاع الأمانة - شمال العاصمة، بالشراكة مع القطاع الخاص لمدة 50 عاماً. ويعد أول مشروع تطرحه الأمانة ضمن نموذج الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص.
ونظر المختصون إلى هذه الخطوة بوصفها تمثل خطوة مهمة لتمكين القطاع الخاص من تطوير الأصول العقارية وتحويلها إلى مشاريع مستدامة ذات قيمة اقتصادية عالية، وأن طول مدة الاستثمار يشجع المطورين على رفع جودة البناء والخدمات، ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع، كما يسهم في تنويع المنتجات العقارية وزيادة المعروض في أحد أغلى أحياء العاصمة.
التوازن العقاري
وتكمن أهمية ضخ الأراضي في تحقيق التوازن العقاري، وهو المستهدف الحكومي الذي أعلن عنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من خلال زيادة المعروض السكني عبر إتاحة الأراضي التي تسهم في توسيع قاعدة الخيارات أمام المواطنين، وتمنح شريحة أكبر فرصة للانتقال من مرحلة البحث عن مسكن إلى مرحلة البناء والتملك.
وفي هذا الإطار، فإن زيادة الأراضي المتاحة، خصوصاً في المدن والمحافظات التي تشهد طلباً متنامياً، يمكن أن تخفف الضغوط على أسعار الأراضي على المدى المتوسط، شرط أن تتناسب المواقع والمساحات مع الاحتياجات الفعلية للسوق.
ويفتح توفير الأراضي المجال أمام شركات التطوير العقاري والمقاولين والمكاتب الهندسية وموردي مواد البناء للاستفادة من الطلب المتوقع على مشاريع البناء والتشييد، ما يعني أن جميع الأنشطة المرتبطة بالمنظومة تشهد انتعاشاً في الأعمال رغم تأثير الأزمة الجيوسياسية على بعض الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.
وتعزز الخطوة تنوع الخيارات السكنية، وتدعم جهود رفع نسب التملك وتحسين جودة الحياة، إلى جانب توسيع التنمية العمرانية خارج نطاق المراكز الحضرية الرئيسية.
مشاريع سكنية في إحدى المناطق السعودية (واس)
خفض الأسعار
ويعتقد المطور العقاري أحمد عمر باسودان أن التحدي الأهم أمام السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة لا يتمثل فقط في زيادة عدد الأراضي والوحدات السكنية، وإنما في ضمان وصول المعروض إلى المستفيد النهائي بأسعار تتناسب مع قدراته الشرائية، مع توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة، وضبط تكاليف التطوير والبناء.
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التوازن العقاري الحقيقي يتحقق عندما تتوافر منتجات سكنية مناسبة من حيث السعر والموقع والجودة، وليس بمجرد ارتفاع حجم المعروض.
وبيَّن باسودان أن إتاحة أكثر من 15 ألف قطعة أرض سكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بالإضافة إلى مشاريع القطاع الخاص المُعلنة في الفترة الماضية، تعكس استمرار توجه الدولة نحو تعزيز المعروض العقاري وتوسيع قاعدة الخيارات السكنية.
وأكد أن المشاريع العقارية الأخيرة تعد خطوة مهمة في التعامل مع أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق، والمتمثل في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، خصوصاً في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده المملكة.
«برنت» يهبط 3.6 % إلى 94.8 دولار مع أنباء تخلي إيران عن مطالبها في «هرمز»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339276-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7-36-%D8%A5%D9%84%D9%89-948-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
«برنت» يهبط 3.6 % إلى 94.8 دولار مع أنباء تخلي إيران عن مطالبها في «هرمز»
السفن في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم عمان (رويترز)
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة خلال تعاملات الاثنين، مع تنامي الآمال بإحراز تقدم في المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بعد تقرير إعلامي غير مؤكد أفاد بتراجع إيران عن مطالبها المتعلقة بالسيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم عبور على السفن المارة عبره.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.6 في المائة إلى 94.8 دولار للبرميل، مواصلة خسائرها بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أكبر تراجع أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، بينما هبطت أسعار الخام الأميركي أيضاً مع تجدد الرهانات على احتمال احتواء التصعيد الإقليمي.
وجاءت موجة التراجع الأخيرة عقب تقرير نشرته صحيفة «إسرائيل هيوم»، أفاد بأن طهران تخلت على ما يبدو عن مطلبها بالسيطرة على مضيق هرمز وتحصيل رسوم من السفن العابرة للممر المائي الاستراتيجي. غير أن «بلومبرغ» أشارت إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل فوري من صحة هذه المعلومات.
وكانت الأسعار قد بدأت بالتراجع في وقت سابق، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن شن ضربات واسعة على إيران «مستبعد للغاية»، لكنه ربط ذلك بتوصل طهران إلى اتفاق وصفه بأنه «قوي للغاية».
وتأتي هذه التطورات في أعقاب موجة هبوط لأسعار النفط من أعلى مستوياتها في ستة أشهر، التي سجلتها في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، مع تراجع المخاوف من تصعيد واسع للحرب، عقب المكاسب التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وما أعقبها من انحسار بعض التوقعات بشأن اتساع المواجهة.
الإسترليني يرتفع أمام الدولار مع انحسار مخاوف الذكاء الاصطناعي وتراجع النفط
قطعة نقدية من فئة جنيه إسترليني واحد في مانشستر ببريطانيا (رويترز)
ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار، يوم الاثنين، معوّضاً معظم خسائره المسجلة يوم الجمعة، في ظل انحسار المخاوف المرتبطة بأسهم الذكاء الاصطناعي، التي كانت قد دعمت العملة الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي، إلى جانب تراجع أسعار النفط.
وأدى التحسن النسبي في معنويات الأسواق إلى انخفاض الطلب على الأصول التي تُعد ملاذاً آمناً، مثل الدولار. وسجل الإسترليني ارتفاعاً بأكثر قليلاً من 0.5 في المائة، ليصل إلى 1.3421 دولار، بعدما تراجع بأكثر من 0.7 في المائة يوم الجمعة، وفق «رويترز».
واستقر الجنيه عند 83.41 بنس لليورو، دون تغير يُذكر خلال تعاملات الاثنين، ليظل قريباً من أعلى مستوياته في 20 شهراً، الذي سجله الأسبوع الماضي، عقب رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، وإشارته إلى احتمال مواصلة التشديد النقدي ما لم تشهد الحرب مع إيران تهدئة مِن شأنها أن تدفع أسعار النفط إلى الانخفاض.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.2 في المائة، خلال تعاملات الاثنين، إلى 95.16 دولار للبرميل، بعدما قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من احتمالات تجدد الضربات على إيران. غير أن الهجمات التي استهدفت سفناً قرب مضيق هرمز أبقت مخاوف الإمدادات في دائرة الاهتمام.
وتراجعت أسعار النفط، خلال الأسابيع الأخيرة، مع تنامي تفاؤل الأسواق بإمكان التوصل إلى تسوية للصراع في الشرق الأوسط، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب.
ترقب بيانات النمو البريطاني للربع الثالث هذا الأسبوع
ويواصل صانعو السياسات في البنوك المركزية والمستثمرون تقييم التداعيات الاقتصادية للصراع وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عنه.
ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويتوقع استطلاعٌ، أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، أن تُظهر نمواً بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الثالث، في تسارع، مقارنة بالربع السابق.
وقال اقتصاديون في «دويتشه بنك»، في مذكرة، إن أداء الاقتصاد البريطاني خلال عام 2026 لم يقتصر على إظهار القدرة على الصمود، مشيرين إلى أن المؤشرات الأولية على تحسن نمو الإنتاجية أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي.
وأضافوا أن نمو الإنفاق الرأسمالي دعّم الناتج أيضاً، مع مساهمة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والدفاع والسياسات الصناعية في تعزيز النمو.
وأشاروا إلى أن إنفاق المستهلكين ظل قوياً، رغم صدمة ارتفاع أسعار الطاقة، في حين حافظت الشركات على مستوى جيد نسبياً من الثقة، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي عند مستويات مرتفعة.
لكن الاقتصاديين حذّروا من أن «العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي ستواجه، على الأرجح، ضغوطاً معاكسة بالقوة نفسها»، في ظل استمرار تأثير صدمة أسعار الطاقة على الدخول المتاحة للأُسر للإنفاق.
