الصين: انكماش الصناعات التحويلية للشهر الخامس

فيما تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر الماضي

الصين: انكماش الصناعات التحويلية للشهر الخامس
TT

الصين: انكماش الصناعات التحويلية للشهر الخامس

الصين: انكماش الصناعات التحويلية للشهر الخامس

أظهر مسح رسمي نشرت نتائجه أمس (الجمعة) أن نشاط قطاع الص ناعات التحويلية في الصين انكمش في ديسمبر (كانون الأول)، للشهر الخامس على التوالي، بما يؤجج المخاوف من دخول ثاني أكبر اقتصاد في العالم في دوامة تباطؤ طويل الأمد رغم اتخاذ سلسلة من إجراءات التحفيز.
وبلغ المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية 7ر49 في ديسمبر الماضي بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم مقارنة مع 6ر49 في الشهر السابق.
ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش على أساس شهري.
وأثر ضعف الطلب المحلي والخارجي سلبا على المصانع الصينية؛ إذ أدى إلى تفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية وأجبرها على خفض أسعار منتجاتها بما تسبب في تقلص أرباحها وتنامي الضغوط الانكماشية في الاقتصاد.
وأظهر مسح مديري المشتريات أن إجمالي الطلبيات الجديدة - الذي يعتبر مؤشرا على الطلب المحلي والخارجي - ارتفع إلى 2ر50 في ديسمبر من 8ر49 في نوفمبر (تشرين الثاني).
غير أن طلبيات التصدير تراجعت للشهر الخامس عشر على التوالي، ولكن بوتيرة أقل. وارتفع المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير إلى 5ر47 من 4ر46 في نوفمبر.
في المقابل، أظهر مسح رسمي نشرت نتائجه أمس (الجمعة) أن نشاط قطاع الخدمات في الصين تسارع في ديسمبر.
وكان قطاع الخدمات هو النقطة الوحيدة المضيئة في الاقتصاد الصيني خلال السنوات القليلة الماضية، وساهم في موازنة أثر تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات بغير قطاع الصناعات التحويلية ارتفع إلى 4ر54 من 6ر53 في نوفمبر.
ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش على أساس شهري.
وساهم قطاع الخدمات بالجزء الأكبر من الناتج الاقتصادي الصيني لعامين على الأقل وارتفعت نسبة مساهمته إلى 2ر48 في المائة في 2014 مقابل 6ر42 في المائة ساهم بها قطاعا الصناعات التحويلية والبناء.
غير أن البنك المركزي الصيني قال في ورقة عمل أصدرها في الآونة الأخيرة إن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الصيني من 3ر7 في المائة في 2014 إلى 9ر6 في المائة في 2015 ليسجل أبطأ وتيرة له في ربع قرن.
وذكر البنك أن معدل النمو قد ينخفض إلى 8ر6 في المائة في 2016 وأن كان بعض مراقبي الشؤون الصينية يرون أن مستويات النمو الحقيقية تقل كثيرا عما تشير إليه البيانات الرسمية بالفعل.
ومن المنتظر أن تصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير والعام بأكمله في 19 يناير (كانون الثاني).
وكانت تقارير إخبارية ذكرت، أول من أمس، أن المؤشر المجمع لبورصة شنغهاي للأوراق المالية حقق مكاسب بنسبة 4ر9 في المائة من قيمته خلال العام الماضي 2015 رغم التقلبات الحادة التي شهدها خلال الصيف الماضي والتراجع الذي سجله المؤشر في آخر أيام العام.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن المؤشر تراجع في ختام تعاملات 2015 بنسبة 94ر0 في المائة إلى 18ر3529 نقطة، في ظل ترقب المستثمرين للنهاية الوشيكة للحظر المفروض على بيع الأسهم لمدة 6 أشهر.
من ناحية أخرى، أنهى مؤشر بورصة شينشن الأصغر في الصين آخر تعاملات 2015 بتراجع نسبته 75ر1 في المائة إلى 89ر11664 نقطة وتراجع مؤشر تشي نكست لأسهم التكنولوجيا والمشروعات الصاعدة بنسبة 36ر2 في المائة إلى 05ر2714 نقطة.
في الوقت نفسه، استمر إجمالي حجم التداول في البورصتين منخفضا حيث بلغ اليوم 6ر686 مليار يوان (79ر105 مليار دولار) مقابل 3ر723 مليار يوان أمس.
يذكر أن حظر بيع الأسهم لمدة ستة أشهر الذي تم فرضه منتصف العام الحالي، سينتهي أوائل الشهر المقبل. كانت السلطات قد حظرت على المساهمين الرئيسيين في الشركات المسجلة في بورصة بيع أسهمهم لمدة 6 أشهر في إطار الإجراءات التي كانت تستهدف مواجهة التقلبات الحادة في أسعار الأسهم في الصين.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.