لا يزال المتعاملون، في الوقت الراهن، يحتفظون بثقتهم في أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، رغم تعرض «بينانس» لعملية اختراق وسرقة بلغت قيمتها 6.3 مليار دولار، في حين يُرجَّح أن يتجه كبار المستثمرين إلى مزيد من الحذر حيال الأصول المشفرة، مع تصاعد التركيز على المخاطر الأمنية.
وسحب عملاء «بينانس» صافي 3.64 مليار دولار من المنصة خلال 9 ساعات ونصف ساعة يوم الأحد، بعدما استأنفت عمليات السحب جزئياً، وفق «رويترز».
وتُعدُّ مستويات السحب مؤشراً مبكراً إلى مدى ثقة المستخدمين بالمنصة. ويقارن حجم التدفقات الخارجة بصافي نحو 7 مليارات دولار سُحبت من العملة المستقرة «يو إس دي سي» خلال أسبوع، عندما انهار بنك «سيليكون فالي» في عام 2023، وبنحو 6 مليارات دولار سُحبت من منصة «إف تي إكس» خلال 72 ساعة في عام 2022.
وقالت «بينانس» إن صافي التدفقات الخارجة يمثل 2.1 في المائة من إجمالي أصولها، بينما وصف محللون هذه النسبة بأنها محدودة نسبياً.
وقالت يي هي، الرئيسة التنفيذية المشاركة لـ«بينانس»، في منشور على منصة «إكس» الاثنين: «أولويتنا القصوى في الوقت الراهن هي ضمان أمن المنصة، وبعد ذلك يمكن للمستخدمين سحب أموالهم واستئناف عمليات بينانس».
وارتفعت أحجام تداول العملات المشفرة في السوق، رغم استمرار حالة القلق بين المستثمرين عقب عملية الاختراق التي قد تكون الأكبر من نوعها في التاريخ المالي.
وتعرضت المنصة للهجوم مساء الخميس، في عملية رجَّح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) ومحللون أن قراصنة من كوريا الشمالية يقفون وراءها.
وأكدت «بينانس» أنها ستتحمل الخسائر الناجمة عن الاختراق، مشيرة إلى أنها وفَّرت بالفعل 6 مليارات دولار لتغطيتها، من خلال خزينة الشركة وصندوق تأميني وصندوق مخصص للتعامل مع الاختراقات الأمنية.
وقال تيم صن، الباحث البارز في مجموعة «هاش كي» المتخصصة في الخدمات المالية للأصول الرقمية في هونغ كونغ: «لم تؤدِّ العملية حتى الآن إلى حالة ذعر واسعة النطاق، ولا موجة سحب كبيرة ومركَّزة للأموال».
وأضاف أن المخاوف الأمنية قد تؤثر في حجم الاستثمارات التي يخصصها صُناع السوق والمؤسسات وغيرهم من المستثمرين للأصول المشفرة.
وتسعى «بينانس»، التي تقول إن لديها أكثر من 335 مليون مستخدم حول العالم، ويبلغ متوسط حجم تداولاتها اليومية من الأصول الرقمية والمشتقات 95 مليار دولار، إلى طمأنة عملائها.
وقالت المنصة عبر «إكس» إن أحجام السحب تراجعت واستقرت بعد الارتفاع الأولي، مشيرة إلى دخول ودائع بقيمة مليار دولار، مقابل تدفقات خارجة بنحو 4.6 مليار دولار يوم الأحد.
لا اندفاع نحو سحب الأموال
وقال متعاملون لـ«رويترز» إنهم لا يعتزمون سحب أرصدتهم من المنصة في الوقت الحالي.
وقال جاي كو، نائب رئيس «جمعية آسيا للذكاء الاصطناعي والويب» وهي مجموعة مناصرة لتقنيات «البلوك تشين» مقرها سنغافورة: «لا أرى بالضرورة أن سحب جميع الأموال من (بينانس) هو الخيار المناسب؛ إذ لا تزال منصات التداول المركزية تؤدي دوراً مهماً في توفير السيولة والتداول والوصول إلى الأسواق».
من جهته، قال رايان تان، أحد مستخدمي «بينانس»، إنه ليس في عجلة من أمره لسحب أمواله من المنصة، موضحاً أنه أبقى رصيده فيها محدوداً منذ انهيار منصة تداول العملات المشفرة «إف تي إكس» قبل 4 سنوات.
وأضاف تان، البالغ 39 عاماً: «بعد انهيار (إف تي إكس)، قررت الاحتفاظ بجميع أموالي في محفظتي الرقمية بدلاً من تركها على منصات التداول».
وبعد أن هبطت أسعار «بتكوين» يوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها في 6 أسابيع، عاودت الارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتتجاوز 78 ألف دولار يوم الاثنين، بينما تعافت «إيثريوم» أيضاً من أدنى مستوى لها في شهرين.
وفي المقابل، تراجعت القيمة السوقية للعملات المستقرة منذ يوم الجمعة، وهي مؤشر يمكن الاستدلال به على حركة الأموال من سوق العملات المشفرة وإليها، ما يشير إلى انتقال بعض السيولة إلى النقد أو الأصول التقليدية.
وقالت «بينانس» إنها أعادت إتاحة عمليات سحب «بتكوين» عبر شبكة العملة نفسها، وكذلك عمليات سحب «إيثريوم» وبعض العملات المستقرة المرتبطة بالدولار عبر شبكة «إيثريوم». ومع ذلك، ظل موقعها الإلكتروني يشير إلى استمرار التعليق الجزئي لعمليات السحب بالنسبة إلى معظم العملات المشفرة.
كما أعادت المنصة، يوم الاثنين، إتاحة خيار سحب الأموال بالدولار الأميركي.
كبار المستثمرين يتجهون إلى الحذر
وتُعدُّ عملية الاختراق التي تعرضت لها «بينانس» الأكبر ضمن سلسلة من عمليات سرقة الأصول المشفرة التي نُسبت أخيراً إلى كوريا الشمالية.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، يوم السبت، إن وحدة «تريدر تريتور»، المدعومة من الدولة الكورية الشمالية، تقف وراء الهجوم. ويصف باحثون هذه المجموعة بأنها ذات خبرة وقدرات تقنية متقدمة، مشيرين إلى أنها تساهم في تمويل برامج التسلح في البلاد.
ويرى محللون أن حجم الهجوم الذي استهدف «بينانس» وطبيعته قد يفرضان تباطؤاً مؤقتاً في مشتريات المؤسسات من العملات المشفرة، في وقت كان فيه بعض المتعاملين يعوِّلون على هذه الاستثمارات لدعم الأسعار.
وفي هذا السياق، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لـ«بتكوين»، التي يفضلها بعض كبار المستثمرين، تدفقات خارجة بقيمة 643 مليون دولار يوم الجمعة، في أكبر صافي سحب يومي خلال أكتوبر (تشرين الأول). كما جرت تصفية مراكز استثمارية ممولة بالرافعة المالية تجاوزت قيمتها 1.3 مليار دولار، وفقاً لآري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسات في شركة «تي أر أم لابس» الأميركية المتخصصة في تحليل بيانات «البلوك تشين».
وقال ريدبورد: «إن اختراق منصة لتداول العملات المشفرة يشبه السطو على مصرف بسرعة الإنترنت، وهو ما يخلق مستوى غير مستقر من المخاطر بالنسبة إلى أي جهة مسؤولة عن أموال الآخرين».
وكان نحو نصف الأموال المسروقة في صورة عملات مستقرة، وقد جُمِّدت من جانب الجهات المصدرة لها، ومن بينها شركة «سيركل» التي أعلنت الاثنين تجميد أكثر من 1.1 مليار دولار من عملة «يو إس دي سي».
وقال جوناثان بنتون، مؤسس ورئيس شركة «آي سانكتشواري» المتخصصة في استعادة الأصول المشفرة، إن التكنولوجيا اللازمة لتعقب الأموال المسروقة متوفرة، ولكن التحدي يكمن في تحويل المعلومات الاستخباراتية إلى تحرك سريع ومنسق قبل اختفاء تلك الأصول.
وأضاف بنتون الذي سبق أن ترأس وحدة مكافحة الفساد الدولي في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة: «إن مستقبل العملات المشفرة لن يتحدد بحجم الأموال التي تدخل السوق؛ بل بمدى أمان هذه الأموال بعد دخولها».
