مصارف «وول ستريت» تبحث عن «غطاء ديمقراطي» لتخفيف قيود رأس المال

«الفيدرالي» يستعد لإقرار أكبر مراجعة للقواعد منذ الأزمة المالية العالمية

لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك في مانهاتن - مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك في مانهاتن - مدينة نيويورك (رويترز)
TT

مصارف «وول ستريت» تبحث عن «غطاء ديمقراطي» لتخفيف قيود رأس المال

لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك في مانهاتن - مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك في مانهاتن - مدينة نيويورك (رويترز)

تقترب مصارف «وول ستريت» من تحقيق تخفيف كبير في القيود التنظيمية المفروضة على رأس المال، بدعم من المسؤولين الجمهوريين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها تسعى إلى ضمان استمرارية هذه التغييرات على المدى الطويل، وهو ما قد يتطلب تأييداً من الديمقراطيين أيضاً.

ويعمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على وضع اللمسات الأخيرة، بحلول نهاية العام، على أكبر مراجعة لقواعد رأسمال المصارف منذ الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2009. ورغم أن ترمب عيّن أربعة من أعضاء مجلس المحافظين السبعة، تأمل المصارف أن تتمكن ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس للإشراف المصرفي، من تأمين دعم ديمقراطي للتعديلات، بما يجعل التراجع عنها مستقبلاً أكثر صعوبة، وفق ما قاله ستة مسؤولين تنفيذيين في القطاع.

وتأتي هذه المساعي في وقت تقترب فيه عملية إعداد القواعد، التي استغرقت سنوات وشهدت خلافات حادة، من نهايتها، في حين يتوقع محللون مستقلون أن يفوز الديمقراطيون بإحدى غرفتي الكونغرس أو كلتيهما الشهر المقبل.

وقال مشرّعون ديمقراطيون إنهم يعتزمون التدقيق في عمل وكالات ترمب والشركات التي استفادت من التحولات في السياسات التنظيمية. ويدرس مسؤولو المصارف حالياً سبل حماية المكاسب التي حققوها إذا عزز الديمقراطيون نفوذهم العام المقبل، أو استعادوا البيت الأبيض في عام 2028.

وقال مايكل برايت، الرئيس التنفيذي لجمعية التمويل المهيكل، وهي مجموعة تمثل مصالح القطاع، إن «النتائج القائمة على التوافق بين الحزبين، والمبنية على الإجماع، تصمد أمام اختبار الزمن في معظم الأحيان». وأضاف أن توقعات السوق تشير إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» يسعى إلى التوصل إلى توافق أوسع.

المصارف تطلب مزيداً من التخفيف

يميل الديمقراطيون عادة إلى تأييد قواعد أكثر صرامة لمنع عمليات إنقاذ المصارف المكلفة التي يتحمل دافعو الضرائب أعباءها، في حين يرى الجمهوريون غالباً أن التشدد التنظيمي المفرط قد يحدّ من الإقراض والنمو الاقتصادي.

واستناداً إلى هذه الحجة، اقترحت بومان في مارس (آذار) تعديلات من شأنها خفض متطلبات رأس المال لدى المصارف الكبرى بنحو 4.8 في المائة، في تحول كبير عن خطة طُرحت عام 2023 بقيادة سلفها الديمقراطي مايكل بار، وكانت ستؤدي إلى زيادة تلك المتطلبات بنحو 20 في المائة.

وعارضت المصارف خطة بار، ونجحت في دفع جمهوريين في الكونغرس وعشرات الديمقراطيين إلى الضغط على «الاحتياطي الفيدرالي» لإعادة النظر فيها؛ ما أدى إلى امتداد عملية إعداد القواعد حتى إدارة ترمب.

وكان بار قد تنحى عن منصب نائب رئيس المجلس للإشراف المصرفي في مطلع العام الماضي، قائلاً إنه أراد تجنب معركة قانونية مع ترمب، الذي أفادت تقارير بأنه كان يعتزم تجريده من المنصب. لكنه لا يزال عضواً في مجلس المحافظين، وقد عارض مقترح بومان، محذراً من أنه سيزيد المخاطر على النظام المالي. وردد ديمقراطيون تقدميون ومجموعات مناصرة هذا القلق، في حين لم يعلن معظم الديمقراطيين الآخرين موقفاً واضحاً.

وصوّت عضوا المجلس الآخران اللذان عيّنهما رؤساء ديمقراطيون، ليزا كوك وفيليب جيفرسون، لمصلحة المقترحات، لكنهما قالا إنهما سيقيّمان القواعد النهائية وفق مضمونها، بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بتأثيرها على الاقتصاد والمتانة المالية. وقالت كوك: «من الضروري أن نحقق التوازن الصحيح».

وتضغط بعض المصارف الكبرى على بومان للحصول على تخفيف إضافي، بما في ذلك تعديلات من شأنها تقليص الرسوم الإضافية لمتطلبات رأس المال المفروضة على المصارف العالمية ذات الأهمية النظامية. وتطالب مصارف أخرى بتغيير طريقة تطبيق معايير «بازل» الدولية على الحدود الائتمانية غير المستخدمة في بطاقات الائتمان. كما تسعى معظم المصارف إلى تعديلات فنية لإزالة ما تصفه بتداخل بين قواعد رأس المال المختلفة.

لكن إجراء تخفيضات إضافية في متطلبات رأسمال المصارف الكبرى قد يضعف فرص حصول بومان على دعم الديمقراطيين. وفي حين يدعو عدد محدود من المسؤولين التنفيذيين، في أحاديث خاصة، مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» إلى إعطاء الأولوية لمزيد من التخفيف، يفضّل معظمهم التصويت سريعاً على حزمة تحظى بتأييد الحزبين، وفق المسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية القضايا التنظيمية.

وأقرَّت بومان بهذه المعادلة خلال شهادة أمام الكونغرس في يونيو (حزيران)، عندما سألها مشرعون عن أسباب عدم اعتماد «الاحتياطي الفيدرالي» النهج الذي تفضله المصارف لإعادة معايرة الرسوم الإضافية المفروضة على المصارف العالمية ذات الأهمية النظامية بما يتماشى مع النمو الاقتصادي.

وقالت بومان إن ما جرى «كان تسوية»، مضيفة أن النهج الذي فضَّله القطاع كان سيخفض متطلبات رأس المال لدى المصارف الكبرى إلى مستويات «لم يكن البعض مرتاحاً لها»، في إشارة فهمها مسؤولون تنفيذيون على أنها تتعلق بكوك وجيفرسون.

ويرى مسؤولون تنفيذيون وأكاديميون أن تأييد العضوين للمجموعة النهائية من القواعد سيقلل احتمال استهدافها من الديمقراطيين لاحقاً.

وقال جيريمي كريس، أستاذ القانون في جامعة ميشيغان، الذي يؤيد عموماً قواعد أكثر تشدداً، إن وجود صوتين معارضين أو أكثر «سينزع الشرعية عن القاعدة النهائية».

كما قد توفر الاعتراضات مادة للمقاضين الذين يسعون إلى إثبات وجود خلل في عملية إعداد القواعد. وكانت منظمة «بيتر ماركتس» غير الربحية في واشنطن قد رفعت الشهر الماضي دعوى على البنك المركزي، متهمة إياه بارتكاب أخطاء في عملية إعداد قواعد رأس المال. ولم يرد «الاحتياطي الفيدرالي» بعد على الدعوى.

وقال دينيس كيليهر، الرئيس التنفيذي للمنظمة، إن الاعتراضات، عندما تسلط الضوء على أوجه القصور في القواعد، قد تكون مفيدة في الدعاوى القضائية اللاحقة.

توافق «الاحتياطي الفيدرالي» تحت الضغط

لطالما فضّل البنك المركزي الأميركي صياغة السياسات على أساس التوافق، لكن الصراع حول القواعد المنظمة لقطاع «وول ستريت» اختبر هذا النهج خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الخلافات داخل المجلس.

ويرى خبراء في التنظيم المالي أن محاولات ترمب إحكام سيطرته على البنك المركزي، الذي يتمتع باستقلال تاريخي، قد تزيد الضغط على ثقافة التوافق داخله. فقد حاول ترمب إقالة كوك ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق جيروم باول، الذي لا يزال عضواً في المجلس. أما رئيس البنك المركزي الجديد، كيفن وارش، فقال إنه لا يمانع وجود خلافات داخلية.

وتعكس التصويتات الأخيرة اتساع الانقسامات. ففي مارس (آذار)، وافق مجلس المحافظين على طلب «مورغان ستانلي» إعادة هيكلة عملياتها الأوروبية، رغم اعتراض بار وكوك وجيفرسون، في انقسام نادر شكّل أيضاً أول تصويت معارض لجيفرسون.

وكانت كوك قد عارضت العام الماضي النسخة النهائية من قاعدة للرفع المالي، رغم تصويتها لمصلحة طرحها أولاً، قائلة إنها تخفض رأس المال بدرجة مفرطة.

وقال كريس إن كوك وجيفرسون يتمتعان بنفوذ كبير داخل المجلس، مضيفاً أن السؤال يتمثل فيما إذا كانا سيختاران استخدام هذا النفوذ؟


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يعتزم فتح خطوط مبادلة اليورو أمام مزيد من البنوك المركزية

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يعتزم فتح خطوط مبادلة اليورو أمام مزيد من البنوك المركزية

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يوم الجمعة، إن البنك يعتزم تسهيل الوصول إلى خطوط مبادلة العملات مع البنوك المركزية في دول أخرى.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت - لشبونة )
الاقتصاد أشخاص يغادرون المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)

هجوم سيبراني يستهدف مورّدين لـ«جي بي مورغان»

أعلن بنك «جي بي مورغان تشيس»، أكبر مصرف في الولايات المتحدة، أن جهات خارجية تقدم خدمات له تعرضت لهجوم سيبراني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: 96 % من المصارف الكبرى لديها قصور في إدارة المخاطر التكنولوجية

قال البنك المركزي الأوروبي، الخميس، إن الغالبية العظمى من المصارف الكبرى في منطقة اليورو تعاني أوجه قصور في إدارة مخاطر الأمن السيبراني.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أضواء إشارات المرور بالقرب من مبنى «كومرتس بنك» في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)

اتفاق بين «يونيكريديت» وبرلين يمهد الطريق للاستحواذ على «كومرتس بنك»

توصَّل بنك «يونيكريديت» الإيطالي والحكومة الألمانية إلى اتفاق بشأن أبرز نقاط الخلاف المتعلقة باستحواذ البنك الإيطالي على «كومرتس بنك».

«الشرق الأوسط» (برلين)
خاص مركبات تسير على أحد الطرق بالقرب من مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

خاص القروض تتوسع والودائع تتبدل... معادلة جديدة لتمويل المصارف السعودية

تواصل المصارف السعودية تمويل النشاط الاقتصادي في ظل نمو متزايد للائتمان، مستندةً إلى متانة مراكزها المالية وتنوع مصادر التمويل المتاحة لها.

هلا صغبيني (الرياض)

كوك تحذّر من تأخر «الفيدرالي» في مواجهة التضخم

ليزا كوك تتحدث خلال مؤتمر نظمه البنك المركزي التشيلي في سانتياغو (أ.ف.ب)
ليزا كوك تتحدث خلال مؤتمر نظمه البنك المركزي التشيلي في سانتياغو (أ.ف.ب)
TT

كوك تحذّر من تأخر «الفيدرالي» في مواجهة التضخم

ليزا كوك تتحدث خلال مؤتمر نظمه البنك المركزي التشيلي في سانتياغو (أ.ف.ب)
ليزا كوك تتحدث خلال مؤتمر نظمه البنك المركزي التشيلي في سانتياغو (أ.ف.ب)

حذّرت محافِظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن إحجام البنك المركزي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) قد يضعه في موقف المتأخر عن مواجهة التضخم، معتبرة أن السياسة النقدية الحالية لا توفر تشديداً كافياً لكبح الضغوط السعرية التي بدأت تمتد إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد.

وقالت كوك، في كلمة ألقتها الجمعة خلال مؤتمر للسياسات النقدية في سانتياغو بتشيلي، إن أسعار الفائدة، التي تتراوح حالياً بين 3.75 و4 في المائة، لا تبدو مرتفعة بما يكفي للحد من موجة الاستثمارات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، التي وصفتها بأنها أحد المحركات المهمة للتضخم خلال العام الحالي.

وأضافت أن التأخر في التحرك قد يفرض على البنك المركزي إجراء زيادات أكبر في الفائدة لاحقاً لتعويض الوقت الضائع، محذّرة من أن ذلك قد يزيد الضغوط على النظام المالي، ويُلحق أضراراً غير ضرورية بالأسر الأميركية.

وتقدم تصريحات كوك أول تفسير علني لأسباب تصويتها في أكتوبر لصالح رفع الفائدة، في أول معارضة لها لقرار الأغلبية منذ انضمامها إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل أربع سنوات. وكانت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، قد عارضت القرار أيضاً، مطالبة بزيادة أسعار الفائدة.

وكان «الفيدرالي» قد رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) بمقدار ربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، قبل أن يقرر تثبيتها في أكتوبر. وأظهرت محاضر الاجتماع الأخير أن عدداً من صانعي السياسة النقدية فضّلوا التريث للحصول على مزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ خطوة جديدة، مع اعتقاد بعضهم أن إبلاغ الأسواق بأن الفائدة تتجه إلى الارتفاع قد يحقق جزءاً من التشديد المطلوب من دون الحاجة إلى زيادات متتالية.

لكن كوك تبنّت نبرة أكثر إلحاحاً، في وقت جاءت فيه بيانات التضخم خلال الأشهر الأخيرة أعلى من المتوقع، وأعادت إلى الأسواق رهانات تشديد السياسة النقدية. كما سبق لمحافظ المجلس كريستوفر والر أن طرح احتمال زيادة أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول)، إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وفي المقابل، تشير رهانات الأسواق إلى أن المستثمرين يرون احتمال تسريع وتيرة رفع الفائدة عبر زيادتين متتاليتين في ديسمبر ويناير (كانون الثاني)، أكبر من احتمال تنفيذ زيادة واحدة كبيرة في ديسمبر.

وتأتي تصريحات كوك بينما تخوض مواجهة قانونية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يسعى إلى إقالتها من منصبها، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن استقلالية البنك المركزي عن السلطة التنفيذية. وحدد البيت الأبيض جلسة مغلقة قد يستجوب خلالها مسؤولون في وزارة العدل كوك بشأن اتهامات تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري، وهي اتهامات تنفيها.


شهية المستثمرين للأسهم العالمية تتجدد بدعم الأرباح وتراجع النفط

متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
TT

شهية المستثمرين للأسهم العالمية تتجدد بدعم الأرباح وتراجع النفط

متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

واصل المستثمرون تعزيز رهاناتهم على الأسهم العالمية، مستفيدين من قوة أرباح الشركات وتراجع أسعار النفط، في إشارة إلى استمرار الثقة في آفاق النمو رغم التقلبات التي طالت أسهم التكنولوجيا والمخاوف من تداعيات الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي. واستقطبت صناديق الأسهم العالمية 59.23 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، لتسجل تدفقات إيجابية للأسبوع التاسع على التوالي، وأكبر صافي مشتريات أسبوعية منذ منتصف يونيو (حزيران).

ومع إعلان نحو 91 في المائة من الشركات المدرجة ضمن مؤشر «إم إس سي آي» العالمي لجميع الدول نتائجها، ارتفعت أرباح الربع الثالث بنسبة 31.6 في المائة، متجاوزة توقعات المحللين بنحو 6.2 في المائة. وفي الولايات المتحدة، أظهرت البيانات أن أرباح الشركات الأميركية الكبرى والمتوسطة ارتفعت بنسبة 40.2 في المائة على أساس سنوي، مع نمو أرباح قطاع التكنولوجيا بنسبة 65 في المائة، وفق بيانات شملت 1921 شركة.

ورغم قوة النتائج، أثارت المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب فوز الديمقراطيين الواسع في انتخابات التجديد النصفي، تساؤلات حول احتمال تشديد الرقابة وتباطؤ التوسع في مراكز البيانات، ما فرض ضغوطاً على أسهم قطاع التكنولوجيا.

وقال مارك هيفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، في مذكرة: «لا نعتقد أن التوسع الاقتصادي أو دورة أرباح الشركات أو مسار الاستثمار الهيكلي في الذكاء الاصطناعي قد تعرّض للانكسار». وأضاف أن السيناريو الأساسي لعام 2027 لا يزال يشير إلى نمو اقتصادي قريب من مستوياته المعتادة، وارتفاع أرباح الشركات، ومواصلة زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تراجع التضخم في وقت لاحق من العام.

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

وعلى المستوى الجغرافي، استقطبت صناديق الأسهم الأميركية صافي تدفقات بلغ 45.71 مليار دولار، وهو أعلى مستوى أسبوعي منذ 23 سبتمبر (أيلول)، فيما جذبت الصناديق الأوروبية نحو 15 مليار دولار. في المقابل، سجلت الصناديق الآسيوية صافي سحوبات بقيمة 2.78 مليار دولار.

وفي الولايات المتحدة، واصلت صناديق الأسهم جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، مع تسجيل صناديق الشركات الكبرى تدفقات بلغت 31.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 8 أسابيع. في المقابل، شهدت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة سحوبات صافية بقيمة 1.15 مليار دولار و535 مليون دولار على التوالي.

وبحسب القطاعات، استقطبت صناديق التكنولوجيا العالمية صافي 12.3 مليار دولار، فيما بلغت التدفقات إلى صناديق التكنولوجيا الأميركية وحدها 10.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو. وعلى الجانب الآخر، سجلت صناديق القطاعات الصناعية والمعادن الثمينة عالمياً سحوبات بقيمة 1.43 مليار دولار و538 مليون دولار على التوالي، بينما شهدت الصناديق الصناعية والمالية الأميركية سحوبات بلغت 1.23 مليار دولار و884 مليون دولار على التوالي.

وفي سوق السندات، سجلت الصناديق العالمية صافي سحوبات للأسبوع الثاني على التوالي، بلغ 3.2 مليار دولار. وشهدت صناديق السندات المقومة بالدولار وصناديق السندات عالية العائد سحوبات بقيمة 2.78 مليار دولار و1.36 مليار دولار على التوالي، بينما استقطبت صناديق السندات المقومة باليورو 2.34 مليار دولار، في أكبر تدفق أسبوعي إليها منذ 12 أغسطس (آب).

أما صناديق السندات الأميركية، فسجلت أول صافي سحوبات أسبوعية لها في 4 أسابيع، بقيمة 5.58 مليار دولار. وشملت السحوبات صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة طويلة الأجل بقيمة 2.64 مليار دولار، وصناديق السندات عالية العائد بنحو 2.31 مليار دولار. في المقابل، جذبت الصناديق الحكومية وسندات الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل 1.27 مليار دولار، فيما استقطبت صناديق المشاركة في القروض 859 مليون دولار.

وسجلت صناديق أسواق النقد العالمية صافي سحوبات بقيمة 13.89 مليار دولار، للأسبوع الثاني على التوالي، فيما بلغت السحوبات من نظيراتها الأميركية 19.12 مليار دولار.

وفي أسواق السلع، استقطبت صناديق الطاقة 260.84 مليون دولار، مواصلة تسجيل صافي تدفقات إيجابية للأسبوع الخامس على التوالي، كما جذبت صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى 152.82 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، ضخ المستثمرون 1.98 مليار دولار في صناديق الأسهم، لتسجل تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي، بينما شهدت صناديق السندات صافي سحوبات بقيمة 1.38 مليار دولار، وفق بيانات شملت 29197 صندوقاً.


لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.