اجتماع جنيف: لا حل عسكرياً في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5332555-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
جانب من الاجتماع التشاوري بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان يوم 21 أكتوبر 2026 (الخارجية السعودية)
أكد اجتماع دولي في جنيف أنه لا يوجد «حل عسكري للأزمة السودانية»، داعياً الجيش و«قوات الدعم السريع» إلى هدنة إنسانية عاجلة تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، والانخراط في مسار سياسي شامل ذي مصداقية، مع وقف التدخلات الخارجية التي تؤجج نيران الحرب.
وشدد المشاركون، ممثلو 22 دولة ومنظمات إقليمية ودولية، على حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، ورفض إنشاء حكومات موازية، والحفاظ على وحدة السودان وسيادته ومؤسساته، محذرين من تفاقم الكارثة الإنسانية ومخاطر امتداد الصراع إلى دول الجوار.
وأكد نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، أن جهود المملكة لوقف الحرب وصون وحدة السودان تستند إلى «إعلان جدة» للالتزام بحماية المدنيين، الموقع في مايو (أيار) 2023، واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد. وأكد أيضاً دعم الرياض المبادرات الإقليمية والدولية، بما فيها «المجموعة الخماسية»، للتوصل إلى حل سياسي يحفظ سيادة السودان ووحدة أراضيه، ويحقق السلام والاستقرار.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية، أمراً ملكياً بتكليف الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة
تتبدل مؤشرات الحرب والتسوية بين واشنطن وطهران من يوم إلى آخر، ومع استمرار تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد بينهما، تزداد المؤشرات إلى احتمال
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، أمس، أن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء علي الزيدي وجه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر،
أكّد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، من بيروت، أنه «لا يمكن لأي بلد أن يكون لديه جيشان»، معرباً عن أمله في أن يبادر «حزب الله» إلى تسليم سلاحه
قرر الأردن والعراق أمس، حجب تطبيق «تلغرام» لـ«أسباب تتعلق بالأمن الوطني». وقالت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إن «التطبيق لم يلتزم المتطلبات القانونية
«الشرق الأوسط» ( بغداد - عمان)
هل «ضيقت مصر الخناق» على «الإخوان» بناء على طلب ترمب؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5342408-%D9%87%D9%84-%D8%B6%D9%8A%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%9F
هل «ضيقت مصر الخناق» على «الإخوان» بناء على طلب ترمب؟
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى عام 2019 (الرئاسة المصرية)
أثارت إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بموقف مصر من تنظيم «الإخوان المسلمين»، تساؤلات بشأن دور الرئيس الأميركي في الإجراءات التي اتخذتها القاهرة أخيراً تجاه الأذرع الخارجية للتنظيم المحظور، عقب ادعائه بأن فرض القيود الصارمة على التنظيم «تم بناءً على طلب منه». في حين قال برلمانيون وخبراء مصريون إن بلادهم «سبقت الولايات المتحدة ودول أوروبا بإجراءاتها ضد الإخوان والتنظيمات المتطرفة، بل قبل وجود ترمب على الساحة السياسية».
وفي 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل أيام قرَّرت السلطات المصرية إدراج تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي، بعد تجديدات متتالية عام منذ 2014، وفي اليوم التالي، قرَّرت محكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كياناً و36 شخصاً بأوروبا على قائمتَي الكيانات الإرهابية والإرهابيِّين لمدة 5 سنوات.
مقر الإخوان محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
وفي تصريحات صحافية، الاثنين، قال ترمب إن مصر قامت «بعمل جيد ورائع» في التعامل مع «الإخوان المسلمين»، وشدَّدت قبضتها عليهم. وذكر أن «هذا التشديد والقيود جاءت بناءً على طلب منه».
وعدَّ ترمب أن «خطورة (الإخوان المسلمين) لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل تتجاوز ذلك بكثير»، بحسب وصفه. وكشف النقاب عن أن إدارته «تراقب وضع مجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية (كير)... وقد يتم حظره» وفقاً لما قال.
عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، وصف تصريحات ترمب بأنها «غير معقولة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف مصر من الإخوان ثابت ومعروف، وسبقت الجميع بإعلانها جماعة محظورة منذ سنوات».
ونوه بكري بأن «الموقف الجديد جاء بعد حكم قضائي مصري، وليس بناء على توصية من الرئيس الأميركي»، مشدداً على أن «ترمب يتصوَّر على غير الحقيقة أن كل شيء يحدث في العالم هو من صنعه».
في حين أبدى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن، استغرابه من تصريح ترمب قائلاً: «إنه تولى الرئاسة الأولى بعد 2016... فكيف يكون هو الذي طلب كل الإجراءات المصرية ضد الإخوان المسلمين منذ 2013 وما بعدها ؟!».
وتابع لـ«الشرق الأوسط»: «يتعيَّن دائماً أخذ تصريحات ترمب بحذر ومقارنتها بالواقع العملي سواء ما حدث في الماضي القريب جداً أو حتى فيما يحدث الآن والاعتماد على الواقع العملي».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، صنَّفت واشنطن تنظيم «الإخوان» بمصر، وفرعَيه في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية»، بناء على توجيه ترمب لوزارتَي الخارجية والخزانة الأميركيَّتين. وفي مارس (آذار) الماضي، تقرَّر وضع فرعه في السودان بالقائمة نفسها، وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت الإدارة الأميركية عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب تتركز ضد «الإخوان» بالأساس.
ويرى المحلل السياسي المصري محمد أبو الفضل أن «الخطوة المصرية بشأن الإخوان محلية خالصة ولها سياقاتها الداخلية، وتمثل نهاية المطاف في حزمة من التعامل مع الجماعة بوصفها فصيلاً إرهابياً دائماً وتهديداً مستقبلياً، ولا علاقة لها بتوجهات الإدارة الأميركية».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «جماعة الإخوان وُضعت على لائحة الإرهاب في مصر في عهد ترمب الجمهوري، وأوباما وبايدن الديمقراطيَّين، وستظل هكذا حتى مع صعود الحزب الديمقراطي في الكونغرس بعد الانتخابات الأخيرة».
وقدَّمت أجهزة الأمن المصرية معلومات لنظيراتها في دول غربية، بعضها تعامل معها بجدية، وبعضها أهملها، إلى أن بدأت أميركا وبعض الدول الأوروبية تعي خطورة الإخوان، وتتخذ إجراءات ضدها أخيراً، بحسب أبو الفضل.
السيسي وترمب (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
وتكشف تصريحات ترمب عن مستوى متقدم من التنسيق السياسي والأمني بين مصر وأميركا في مواجهة التنظيم، وفق الباحث في شؤون الحركات المتطرفة منير أديب، الذي يرى أن «ملف الإخوان أصبح حاضراً بقوة على أجندة الأمن القومي الأميركي، ولم يعد مجرد قضية مصرية أو شرق أوسطية».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «من الضروري التمييز بين طلب أميركي بتشديد المواجهة، وبين حقيقة أن مصر تخوض هذه المواجهة منذ عام 2013، ولم تنتظر توجيهاً من واشنطن حتى تدرك خطورة الجماعة أو تتخذ إجراءات ضدها».
وفي اعتقاد أديب أن «ترمب ربما يشير إلى طلبه المتعلق بتوسيع نطاق الإجراءات وتشديدها، وصولاً إلى تجفيف منابع التمويل، ومحاصرة الكيانات والواجهات المرتبطة بالتنظيم، وليس إلى بداية المواجهة المصرية مع الإخوان».
الأمر ذاته ذكره الخبير في الشؤون الأميركية المقيم بنيويورك، محمد السطوحي، قائلاً إن مصر صنَّفت الإخوان «جماعةً إرهابيةً» قبل 3 سنوات من ظهور ترمب مرشحاً رئاسياً، فلا يمكن ربط الموقف المصري بمطالب ترمب، الذي لم يصنِّف الإخوان حتى الآن «جماعةً إرهابيةً» لكن اقتصر تصنيفه على بعض فروعها في عدد من الدول، من بينها مصر.
وشدَّد السطوحي لـ«الشرق الأوسط» على أن «موقف مصر الرسمي تجاه الإخوان قد يكون الأقوى عالمياً. لكن ترمب كالمعتاد يريد أن يظهر بوصفه صاحب القرار».
يتفق الباحث في الشؤون الأميركية المقيم بواشنطن، تمام الجاسم، في أن «ترمب يحاول توظيف قرار مصري قائم سياسياً لمصلحته، وإظهاره بوصفه ثمرةً لنفوذه الشخصي وقدرته على التأثير في قرارات حلفائه».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التصريح ينسجم مع أسلوب ترمب في تقديم التطورات السياسية بوصفها إنجازات مباشرة لإدارته. ولا شك أن هناك تقارباً بين واشنطن والقاهرة في عدد من الملفات الأمنية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن القرارات المصرية تُتَّخذ استجابةً لطلبات أميركية، خصوصاً في ملف تعدّه القاهرة جزءاً من أمنها القومي منذ سنوات طويلة».
مصر تحدّث مراقبة ومنظومة تشغيل «السد العالي» وسط خلاف متصاعد مع إثيوبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5342406-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%91%D8%AB-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B9
مصر تحدّث مراقبة ومنظومة تشغيل «السد العالي» وسط خلاف متصاعد مع إثيوبيا
وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)
تحديث جديد تجريه مصر في منظومة مراقبة وتشغيل السد العالي أبرز سدود المياه بمصر، وذلك وسط خلافات متصاعدة مع أديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي وتداعياته على حصتها المائية.
ذلك التحديث يراه خبير في شؤون المياه تحدث لـ«الشرق الأوسط»، يساعد على انتظام ضمان الإدارة المثلى للموارد المائية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة سد العالي باعتباره الشريان الحيوي الأول للتنمية والاستقرار في مصر وسط تهديدات سد النهضة.
وبدأ العمل في السد العالي في أسوان جنوب مصر، في 9 يناير (كانون الثاني) 1960، واكتمل البناء في عام 1970، ليُفتتح رسمياً في 15 يناير 1971، بهدف توفير المياه للري على مدار العام، والحد من أخطار الفيضانات المدمرة ومواجهة سنوات الجفاف، وإنتاج الطاقة الكهرومائية وتوسيع الرقعة الزراعية.
وتشكو القاهرة من تحديات مائية، حيث يبلغ عجز المياه نحو 55 في المائة، وتعتمد على نهر النيل مصدراً رئيسياً بنسبة 98 في المائة، مع حصة سنوية مقدارها 55.5 مليار متر مكعب، وفقاً لبيانات حكومية.
وعقد وزير الري المصري، هاني سويلم، الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة تشغيل السد العالي، وأعمال تطوير منظومة المراقبة بالسد، وأعمال الصيانة الجارية بخزان أسوان، مؤكداً أن الأعمال تأتي في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه، ومن أبرز مهامه تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، بما يشمل تحديث آليات الرصد والمتابعة، وتزويد السد العالي بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية العالمية، وتأمين المنظومة والبيانات التي يتم تجميعها.
وأشار سويلم إلى أن السد العالي هو حصن الأمان المائي لمصر، حيث حمى مصر على مدار عقود من الفيضانات وسنوات الجفاف، ومَكّنها من الصمود أمام التحديات المائية التي شهدتها السنوات الأخيرة، وفق بيان لوزارة الري الثلاثاء. وأكد حرصه على رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي بصفة مستمرة، بما يضمن التشغيل الأمثل للسد وإطلاق التصرفات المطلوبة طبقاً للاحتياجات المائية على امتداد الوادي والدلتا.
السد العالي في جنوب مصر (رويترز)
ويصف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الخبير في شؤون المياه عباس شراقي، السد العالي بـ«المشروع الكبير، وقمة منظومة الري، حيث أنقذ مصر في السنوات السابقة، سواء من سد النهضة أو من أي مشاكل طبيعية، وجعل المواطن لا يشعر بأن العام الماضي كانت أمطاره أقل من المتوسط».
ولفت إلى أن السد يحتاج باستمرار لصيانة لاستمرار كفاءته، عبر تحديث منظومات المراقبة والتشغيل عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستعانة بالأقمار الصناعية والأجهزة الإلكترونية المتقدمة لضبط كميات المياه المنصرفة يومياً وفقاً للاحتياجات الزراعية الفعلية ومواسم الري المختلفة.
وتعمل أعمال التطوير والصيانة المستمرة، بحسب شراقي، على رفع كفاءة توليد الطاقة الكهربائية مع تطوير توربينات السد العالي لزيادة السعة الإنتاجية، بما يعزز الاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة، بخلاف تحديث المنشآت المائية التابعة مع تطوير بوابات خزان أسوان والمنشآت المرتبطة لضمان انسيابية حركة المياه في مجرى النهر.
وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل، يعني وفق شراقي، تحديث نظام العمل بتمرير المياه من السد العالي بالكميات المطلوبة فعلياً سواء للري، أو للحفاظ على استقرار مناسيب مياه النيل عند مستويات آمنة وثابتة، بما يضمن استمرارية عمل البواخر السياحية ومحطات الشرب والصناعة على امتداد نهر النيل بكفاءة ودون انقطاع.
وزير الري المصري يتفقد أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة خزان أسوان في مايو 2025 (وزارة الري)
وتشهد العلاقات المصرية - الإثيوبية توترات متصاعدة بشأن «سد النهضة» الذي افتتحته إثيوبيا رسمياً في سبتمبر (أيلول) 2025، وسط مطالبات من دولتي المصب، مصر والسودان، باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيل السد بما لا يضر بمصالحهما المائية.
وتمتد الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي، إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.
ومنتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، استدعت أديس أبابا السد العالي في إطار التجاذبات مع مصر، وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا، إن القاهرة نفذت مشروعات مائية دون مراعاة كافية لمصالح بلاده، مشيراً إلى السد العالي ومشروعات أخرى لنقل المياه، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية. ومع بداية موسم الأمطار في إثيوبيا من يونيو (حزيران) الماضي تتواتر تحذيرات في مصر من زيادة حجم المياه في «سد النهضة» بصورة كبيرة، ما قد يتسبب في تكرار سيناريو التدفق العشوائي على دولتي المصب مصر والسودان، كما حدث العام الماضي عند فتح بوابات «السد» دون تنسيق مسبق، ما أدى إلى فيضانات أحدثت أضراراً بالغة في مدن وقرى سودانية ومصرية.
وباعتقاد شراقي، فإن السد العالي سيظل في ضوء تلك الأزمات حامي الأمن المائي المصري، وما يحدث من خطوات حالية هو في إطار حرص الدولة على تبني أحدث النظم لضمان الإدارة المثلى للموارد المائية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة سد العالي باعتباره الشريان الحيوي الأول للتنمية والاستقرار في مصر.
واشنطن على خط اعتقال السوداني أحمد هارون... وظل «الجنائية» يطل مجدداًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5342397-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B
واشنطن على خط اعتقال السوداني أحمد هارون... وظل «الجنائية» يطل مجدداً
مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)
أعاد كبير المستشارين الأميركيين للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، قضية اعتقال رئيس حزب «المؤتمر الوطني» السوداني المحلول، أحمد هارون، إلى الواجهة، بعدما خفت الاهتمام بها، بإعلانه أن «واشنطن أخذت علماً باعتقال الرجل»، وتذكيره بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه، ودعوته إلى محاسبة المتورطين في استمرار العنف في السودان.
وبعد تسعة أيام على ورود أنباء توقيف هارون، قال بولس، في تدوينة على منصة «إكس»، إن واشنطن أخذت علماً بـ«اعتقال» السلطات وزير الدولة السوداني السابق للداخلية ورئيس «المؤتمر الوطني» المحلول. وذكّر بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه لدوره في فظائع ارتُكبت بحق مدنيين في دارفور، داعياً إلى التصدي لما وصفه بـ«دور شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين في تأجيج الحرب».
The United States takes note of the arrest of Ahmed Haroun, Sudan’s former Minister of State for the Interior and a senior figure in the former ruling Islamist National Congress Party. The United States sanctioned Mr. Haroun for his role in atrocities against Sudanese civilians....
— U.S. Senior Advisor for Arab and African Affairs (@US_SrAdvisorAF) November 16, 2026
وكانت هيئة الدفاع عن هارون قد أكدت، في بيان أصدرته في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اعتقاله، وأعربت عن قلقها واستنكارها، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والجهة التي أوقفته والأساس القانوني للتوقيف، وضمان سلامته. وسبقت ذلك تقارير صحافية، في 8 نوفمبر، نقلت عن مصادر أن هارون «تم التحفظ عليه بناءً على إجراءات قانونية»، من دون توضيح طبيعتها. ومع إعلان حزبه اعتقاله، لم يصدر، حتى الآن، تأكيد رسمي من السلطات.
مكافأة بخمسة ملايين دولار
لم يوضح بولس متى علمت واشنطن باعتقال هارون، أو كيف بلغها الخبر. ويأتي تعليقه على خلفية إعلان الخارجية الأميركية، في يناير (كانون الثاني) 2024، مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله أو تسليمه أو إدانته. ودعت الخارجية حينها إلى مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية، بينما جاءت دعوة بولس الأخيرة إلى المحاسبة من دون تجديد صريح لطلب تسليمه إلى محكمة لاهاي.
رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون في آخر ظهور له (حزب المؤتمر الوطني)
ويواجه هارون أمام المحكمة 42 تهمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، على خلفية اتهامه بالمشاركة في تجنيد ميليشيا «الجنجويد» وتمويلها وتسليحها، وفي جرائم شملت القتل والتهجير القسري والاغتصاب والتعذيب.
رئيسان لحزب واحد
عاد هارون إلى الظهور السياسي بعد خروجه من السجن مع اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، بعدما اعتُقل في 2019 عقب إطاحة عمر البشير. وأعلن، مطلع 2024، توليه قيادة «المؤتمر الوطني» المحلول. وقبل توقيفه الأخير، ظهر في مقابلة تجاوزت أربع ساعات، جدد خلالها دعمه لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقال إنه تأثر بما وصفه بالضجة الإعلامية والضغوط الدولية المناهضة للإسلاميين. وكان قد قال، في مقابلة سابقة مع «رويترز»، إنه يتوقع بقاء الجيش في الحكم بعد الحرب، وإن حزبه يسعى إلى تولي السلطة عقب فترة انتقالية.
حميدتي وأحمد محمد هارون يتوسطهما الرئيس السابق عمر البشير في أثناء جلسة مصالحة بين الرجلين (أرشيف القصر الجمهوري)
وتحدث هارون بصفته رئيس الحزب المكلف، وهي صفة يتنازعها تياران منذ أواخر 2024. ففي نوفمبر من ذلك العام، اختاره اجتماع لمجلس الشورى رئيساً مؤقتاً، لكن مجموعة المكتب القيادي رفضت إجراءات الاجتماع وتمسكت بإبراهيم محمود حامد رئيساً. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أعلن مجلس الشورى إنهاء تكليف محمود وتجديد تفويض هارون. ووفق منصتي «عاين» و«دارفور 24»، تصدر الأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي، التيار المساند لهارون، بينما دعم القيادي البارز نافع علي نافع إبراهيم محمود.
طعن في أهلية القيادة
وعقب المقابلة، طعن اللواء المتقاعد في جهاز الأمن، عبد الهادي عبد الباسط، الذي تصفه وسائل إعلام سودانية بأنه من كوادر التيار الإسلامي، في أهلية هارون لرئاسة الحزب. وقال، في تسجيل متداول، إن اللوائح تشترط اختيار نائب الرئيس أو الرئيس المكلف من بين الأعضاء الثلاثين الذين ينتخبهم مجلس الشورى للمكتب القيادي. وبحسب روايته، طلب البشير من أحد الأعضاء الخمسة عشر المضافين إلى المكتب الاستقالة لإفساح مكان لهارون، تمهيداً لترشيحه نائباً للرئيس. وربط عبد الباسط ذلك بسعي البشير إلى تمديد ولايته، في مواجهة معارضة داخل الحزب والحركة الإسلامية. وقال إن مجموعة هارون سعت إلى تأسيس كيان بديل باسم «حزب المستقبل»، من دون أن تجد تجاوباً. واتهم المجموعة بالسيطرة على موارد الحزب، ورئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية المكلف، عثمان محمد يوسف كبر، بتعطيل انعقاد المجلس رغم مطالبات موقعة من أعضاء.
وأضاف أن إبراهيم محمود اقترح على كرتي، في اجتماع خاص، انسحابهما لإتاحة اختيار قيادة توافقية، متعهداً بقبول قرار الشورى، حتى لو اختارت هارون أو كرتي، لكن الأخير رفض.
وامتد الخلاف إلى الحكم بعد الحرب؛ إذ اعترض عبد الباسط على ما نسبه إلى هارون من قبول استفتاء يكرس استمرار الوضع القائم بقيادة البرهان، وعدّه تكريساً للحكم الشمولي، قائلاً إن بوسع البرهان خوض انتخابات مفتوحة، وإن دعم الجيش موقف قديم للإسلاميين.
غياب كرتي وتباين التفسيرات
لم يظهر لكرتي تعليق علني على التوقيف في التغطيات المتاحة حتى صدور موقف بولس، بينما اعترض عليه الحزب وكتاب إسلاميون.
الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» علي كرتي (فيسبوك)
ورأى عبد الماجد عبد الحميد في التوقيف رسالة تطمين للخارج، ونسب إلى مصادر لم يسمّها صدور القرار بتوجيه من شخصية سيادية عليا، وتشكيل الحزب لجنة للمتابعة. وتوقع تحريك بلاغات سابقة، أو استمرار الاحتجاز، أو الإفراج عن هارون مقابل تعهد بالابتعاد عن النشاط السياسي الداخلي. وانتقد الكاتب الإسلامي عادل الباز توقيت الاعتقال، محذراً من إضعاف تماسك الجبهة المساندة للجيش، بالنظر إلى دور هارون في حشد التأييد له. في المقابل، شكك القيادي في «المؤتمر السوداني»، خالد عمر يوسف، في رواية الاعتقال، قائلاً إن هارون تحرك تحت حماية السلطة، وإن إعلان توقيفه استهدف امتصاص الضغوط التي أعقبت ظهوره العلني.
وبين غياب التأكيد الرسمي وتباين الروايات، يظل مصير هارون غامضاً، فيما يعيد تعليق بولس طرح سؤال تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.