الحرب توسّع دائرة الفقر والتسوّل في السودان

وزير الموارد البشرية: نسبة الفقر بلغت نحو 73 % من المواطنين

جانب من «سوق الخضر» في مدينة أم درمان (الشرق الأوسط)
جانب من «سوق الخضر» في مدينة أم درمان (الشرق الأوسط)
TT

الحرب توسّع دائرة الفقر والتسوّل في السودان

جانب من «سوق الخضر» في مدينة أم درمان (الشرق الأوسط)
جانب من «سوق الخضر» في مدينة أم درمان (الشرق الأوسط)

تحت وطأة الحرب وتفاقم الأزمات المعيشية، لم يعد مد الأيدي طلباً للمساعدة في شوارع السودان وأسواقه ومساجده مشهداً عابراً، بل بات انعكاساً لوجع إنساني يتسع يوماً بعد آخر، في بلد تشير تقديرات رسمية إلى أن الفقر يطول نحو 73 في المائة من سكانه داخل البلاد وخارجها.

وخلف كل يد ممدودة حكاية فَقْد ونزوح وعجز عن توفير لقمة العيش؛ فعامل حرمته الإصابة من القدرة على العمل، وأب أثقل النزوح كاهله، وأم فقدت زوجها لتجد نفسها وحيدة في مواجهة أعباء إعالة أطفالها...ومع تآكل مصادر الدخل وارتفاع تكاليف الغذاء والعلاج والتعليم، يجد هؤلاء أنفسهم أمام خيار قاسٍ: طلب العون من الآخرين، أو ترك أسرهم تواجه الجوع والحرمان.

وهكذا، لم تعد الحرب تسرق البيوت ومصادر الرزق فحسب، بل تدفع مزيداً من السودانيين إلى حافة العوز، حيث تصبح الكرامة الإنسانية نفسها موضع اختبار يومي.تتسع رقعة الفقر في السودان على نحو غير مسبوق منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023.

ففي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن وزير الموارد البشرية، معتصم أحمد صالح، أن نسبة الفقر بلغت نحو 73 في المائة بين السودانيين داخل البلاد وخارجها، واصفاً النسبة بأنها «صادمة»، وتعكس حجم التدهور الذي خلّفه الصراع المستمر.

وفي السياق نفسه، حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير صدر في أبريل الماضي، من أن استمرار الصراع قد يرفع نسبة الفقر المدقع إلى 60 في المائة من السكان بحلول عام 2030، بما يعادل نحو 36 مليون شخص.

إصابة تسلب عاملاً مصدر رزقه

حركة المتسوقين تناقصت بشكل ملحوظ في الأسواق الشعبية (الشرق الأوسط)

يروي حسين عبد الله لـ«الشرق الأوسط» جانباً من المعاناة التي دفعته إلى التسول بعدما فقد مصدر رزقه بسبب الحرب؛ فقد أدت إصابته بشظايا إلى بتر إحدى يديه، ما حرمه من مواصلة العمل في البناء، الذي كان يوفر له دخلاً يومياً يعين به أسرته.

ومع تضاؤل خياراته وعجزه عن تلبية احتياجات عائلته، وجد نفسه مضطراً إلى مد يده للمارة في السوق، بعدما كان يتمتع بقدر أكبر من الاستقرار المعيشي قبل إصابته.

أما صلاح التيجاني، فقد قادته رحلات النزوح المتكررة بين الولايات والمدن التي هي أكثر أمناً إلى مواجهة أعباء معيشية تفوق قدرته على الاحتمال. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن تأمين الغذاء والسكن أصبح تحدياً يومياً لأسرته، في ظل غياب مورد مالي يكفي لتغطية احتياجاتها الأساسية.

ويضيف أن هذه الظروف اضطرته إلى التسول لتوفير الطعام وتكاليف العلاج والدراسة، في محاولة لتجنيب أفراد أسرته مزيداً من المعاناة.

أرامل في مواجهة العوز

القدرة الشرائية تراجعت بسرعة كبيرة في سنوات الحرب (الشرق الأوسط)

تواجه فاطمة عبد الكريم واقعاً أشد قسوة بعد أن فقدت زوجها خلال الحرب، لتجد نفسها وحيدة في تحمل مسؤولية إعالة أطفالها، من دون مصدر دخل ثابت يلبي احتياجاتهم الأساسية.

وتقول إنها اضطرت إلى التسول لتوفير متطلبات الحياة اليومية، رغم محاولاتها المتكررة الحصول على مساعدة من الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية، لكنها لم تجد ما يعينها على تجاوز محنتها.

وتضيف فاطمة لـ«الشرق الأوسط»، بصوت يمتزج فيه التعب بالأمل، أنها باتت تتجول في الأسواق بحثاً عما يسد رمق أطفالها ويوفر ثمن العلاج، مشيرة إلى أنها تعاني حالياً من الملاريا، ولا تملك سوى ما تجمعه من طلب المساعدة لتغطية تكاليف علاجها.

ولا تخفي فاطمة رغبتها في الخروج من دائرة التسول، التي تقول إنها تتعرض خلالها للمضايقات والاستغلال. وتحلم بالحصول على دعم يمكّنها من إقامة مشروع صغير يوفر لها دخلاً ثابتاً، ويساعدها على إعالة أطفالها بعيداً عن مشقة السؤال، بما يحفظ كرامتها ويمنح أسرتها فرصة لحياة أكثر أماناً واستقراراً.

ومن جهته، يقول عبد اللطيف الحسن، وهو من ذوي الإعاقة الحركية ويتنقل على كرسي متحرك، إن تداعيات الحرب والارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة دفعاه إلى طلب المساعدة في الشوارع والمساجد لتأمين احتياجات أسرته اليومية، بما في ذلك متطلبات زوجته وأبنائه الذين يواصلون دراستهم.

ويؤكد أن الحرب فاقمت الضغوط المعيشية على الأسر السودانية، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يواجهون تحديات مضاعفة في ظل تراجع فرص العمل وارتفاع تكاليف الحياة، ما يجعل تأمين أبسط متطلبات المعيشة معركة يومية.

من التسول إلى بيع الشاي

وتروي فتحية عبد الله، وهي امرأة مطلقة، جانباً من معاناة النزوح والتشرد؛ إذ دفعتها قسوة الظروف إلى التجول في الشوارع ومد يدها للآخرين سعياً إلى توفير لقمة العيش لأطفالها.

لكن وطأة هذه المعاناة دفعتها إلى البحث عن بديل، فقررت العمل في بيع الشاي بإحدى أسواق أم درمان، أملاً في تأمين مصدر رزق يعينها على مواجهة أعباء الحياة.وتقول فتحية لـ«الشرق الأوسط»: «أحياناً لا أجد ثمن وجبة الفطور، فأكتفي بسندويتش طعمية أتناوله في الصباح، وأظل من دون طعام حتى أعود إلى منزلي مساءً».

وتكشف شهادتها جانباً من الضغوط اليومية التي تواجهها الأسر التي فقدت مصادر دخلها؛ إذ لا يقتصر العوز على العجز عن توفير الاحتياجات الأساسية، بل يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، من وجبة الطعام إلى تكاليف التعليم والعلاج.

الظاهرة انعكاس للانهيار الاقتصادي

جزارة في سوق أم درمان بالعاصمة الخرطوم (الشرق الأوسط)

وشددت الباحثة الاجتماعية رندا حسين على ضرورة تعامل المجتمع مع ظاهرة التسول بقدر كبير من التعاطف والمسؤولية، بعيداً عن الإهانة أو التمييز أو افتراض أن جميع المتسولين ينتمون إلى الفئة نفسها.

وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن بعض هؤلاء فقدوا أعمالهم ومنازلهم وشبكات الأمان الاجتماعي، وأصبحوا عاجزين عن توفير أبسط متطلبات الحياة.

وأضافت أن اتساع الظاهرة في زمن الحرب لا يمثل مجرد مشهد لأيدٍ ممدودة في الشوارع، بل يعكس واقع أسر فقدت مصادر رزقها، وأطفال باتوا مهددين بالحرمان من التعليم، وأشخاص دفعتهم الحاجة إلى التخلي عن استقلالهم المعيشي.

وتشير هذه المعطيات إلى أن التعامل مع الظاهرة لا ينبغي أن يقتصر على الحد من انتشارها في الشوارع، بل يتطلب أيضاً معالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الناس إلى التسول، وتوفير بدائل تتيح لهم استعادة قدرتهم على كسب العيش.

تحركات حكومية لمواجهة الظاهرة

وفي ظل غياب إحصاءات رسمية دقيقة بشأن أعداد المتسولين والمشردين، وجّهت وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم بإجراء حصر شامل للمشردين، وتصنيفهم وتحديث بياناتهم، بالتوازي مع تشكيل لجان فنية مصغرة لوضع منهجية متكاملة لمكافحة ظاهرة التسول، وإعداد تصور عملي للتعامل معها ومعالجة أسبابها.

وشدد وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، صديق فريني، على ضرورة إطلاق حملات واسعة لمكافحة الظاهرة، قائلاً إنها «لم تعد مجرد تحدٍّ اجتماعي، بل أصبحت ملفاً أمنياً يهدد سلامة مواطني الولاية، ما يتطلب التعامل معها بحزم».

ويضع هذا التوجه السلطات أمام تحدي الموازنة بين تنظيم المجال العام والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للفئات التي دفعتها الحرب إلى التسول، خصوصاً في ظل تراجع فرص العمل واتساع دائرة الفقر والنزوح.

الاعتماد على الذات

أصبح حديث الناس الدائم هو الغلاء وارتفاع الأسعار (الشرق الأوسط)

في نهاية المطاف، لا تقف مأساة هؤلاء عند الأيدي التي امتدت طلباً للمساعدة، بل تتجاوزها إلى الحياة التي كانوا يعيشونها قبل أن تنتزع الحرب منهم القدرة على الاعتماد على أنفسهم.

فخلف كل يد ممدودة أب يخشى العودة إلى أطفاله خالي الوفاض، وأم تحاول إخفاء عجزها عن توفير احتياجات صغارها، ورجل أثقلته الإصابة فلم يعد قادراً على ممارسة عمله، وآخرون دفعتهم قسوة النزوح وغلاء المعيشة إلى طرق أبواب لم يعتادوا الوقوف أمامها.

وفي بلد أنهكت الحرب اقتصاده ومجتمعه، لا تبدو هذه الحكايات مجرد حالات فردية من العوز، بل وجوهاً لأزمة إنسانية تتسع، وتضع آلاف الأسر أمام معركة يومية من أجل البقاء؛ إذ لم تعد لقمة العيش وحدها هي التحدي، بل الحفاظ على الكرامة والأمل في حياة أكثر أمناً واستقراراً.


مقالات ذات صلة

السودان: تجدد المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» في غرب كردفان

شمال افريقيا من مخلفات المواجهات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)

السودان: تجدد المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» في غرب كردفان

تجددت المعارك بين الجيش السوداني وحلفائه و«قوات الدعم السريع» في محيط مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، وتضاربت الروايات بشأن نتائج القتال المستمر منذ صباح الجمعة.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا أحمد هارون (رويترز)

السودان: محامو هارون يستبعدون تسليمه إلى «الجنائية الدولية»

استبعدت عواطف الجعلي، عضوُ هيئة الدفاع عن أحمد هارون، أن يكون توقيفه مرتبطاً بترتيبات لتسليمه إلى «المحكمة الجنائية الدولية»...

وجدان طلحة (الخرطوم)
خاص مدخل طوارئ مستشفى بحري التعليمي (الشرق الأوسط)

خاص الخدمات الطبية في السودان... تحت تهديد «حرب المُسيَّرات»

الاستهدافات طالت محطات الكهرباء في 10 ولايات سودانية، وانعكس ذلك على أداء المؤسسات الصحية، والمستشفيات الكبيرة، والأقسام الحيوية، وتأثرت بها أكثر من 50 مستشفى.

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)
شمال افريقيا نازحون ينتظرون لملء أوعية بالمياه في مخيم للنازحين بإقليم وادي فيرا في شرق تشاد (أرشيفية - رويترز)

مقتل 9 وإصابة العشرات في هجوم بمُسيّرة جنوب شرقي السودان

قُتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وأُصيب العشرات من المدنيين، الثلاثاء، جراء هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بطائرة مسيّرة استهدف بلدة بولاية النيل الأزرق.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز) p-circle

إقليم كردفان السوداني يشهد أعنف معارك منذ عام

شهدت مناطق في ولاية شمال كردفان معارك ضارية بين الجيش السودان، و«قوات الدعم السريع»، وسط بيانات متضاربة صادرة عن أطراف القتال بشأن حقيقة الأوضاع الميدانية.

أحمد يونس (كمبالا)

الغلاء يزيد الأعباء على الليبيين وسط انتقادات لـ«الوحدة» و«الاستقرار»

خبراء اقتصاديون ليبيون خلال اجتماع بمقر البرلمان الليبي بمدينة بنغازي في 4 نوفمبر الحالي (مجلس النواب الليبي)
خبراء اقتصاديون ليبيون خلال اجتماع بمقر البرلمان الليبي بمدينة بنغازي في 4 نوفمبر الحالي (مجلس النواب الليبي)
TT

الغلاء يزيد الأعباء على الليبيين وسط انتقادات لـ«الوحدة» و«الاستقرار»

خبراء اقتصاديون ليبيون خلال اجتماع بمقر البرلمان الليبي بمدينة بنغازي في 4 نوفمبر الحالي (مجلس النواب الليبي)
خبراء اقتصاديون ليبيون خلال اجتماع بمقر البرلمان الليبي بمدينة بنغازي في 4 نوفمبر الحالي (مجلس النواب الليبي)

تتزايد حدة الضغوط المعيشية على الليبيين، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع وتراجع القوة الشرائية للدينار، مع تجاوز الدولار حاجز 10 دنانير في «السوق الموازية»، بينما تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار» بشأن السياسات النقدية والمالية المتبعة، ودورهما في احتواء موجة الغلاء.

ويصف اقتصاديون ونشطاء ومدونون في شرق ليبيا وغربها الوضع الحالي بأنه أقرب إلى «الركود التضخمي»، وقالوا إن أسعار السلع الأساسية ترتفع بشكل متسارع رغم ضعف الطلب، وإن حركة الأسواق لا تعكس نشاطاً اقتصادياً يبرر هذه الزيادات.

وتعكس أسعار بعض السلع الغذائية جانباً من الضغوط التي تواجه المستهلكين؛ فبحسب بيانات «شبكة ليبيا للتجارة»، التابعة لوزارة الاقتصاد في طرابلس، بلغ سعر كيلوغرام الدجاج 18.250 دينار مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مسجلاً زيادة تقارب 22 في المائة، مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

تتزايد حدة الضغوط المعيشية على الليبيين في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع (الشرق الأوسط)

ولا تقتصر الزيادات على اللحوم والدواجن؛ إذ تظهر إفادات «مصلحة الإحصاء والتعداد» الليبية ارتفاع أسعار مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 21.2 في المائة على أساس سنوي، لتكون من أبرز المجموعات المساهمة في التضخم، بالنظر إلى وزنها الكبير في إنفاق الأسر.

وسجلت «مجموعة الملابس والأحذية» أعلى زيادة سنوية، بلغت 29.1 في المائة، تلتها «مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية» بنسبة 21.8 في المائة، بينما كانت «مجموعة التعليم» الأقل ارتفاعاً بنسبة 5.7 في المائة، وفق أحدث البيانات المتاحة للمصلحة.

وبحسب تقدير الناشط الليبي المهتم بالشأن الاقتصادي، إبراهيم نايض، فإن «الركود التضخمي في عموم البلاد يمثل أحد أكثر الأوضاع الاقتصادية صعوبة»؛ لأنه يجمع بين ارتفاع الأسعار وضعف النشاط الاقتصادي، خلافاً للتضخم المرتبط عادة بزيادة الطلب، بوتيرة تفوق قدرة العرض على تلبيته. كما «حمّل السياسات الاقتصادية المتبعة جانباً من مسؤولية الوصول إلى هذا الوضع».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة (الوحدة)

وتتزامن هذه الزيادات مع استمرار تراجع قوة الدينار الشرائية، وقيمته مقابل الدولار؛ إذ سجلت العملة الأميركية في «السوق الموازية» نحو 10.12 دينار الخميس (نهاية الأسبوع)، مقابل 9.95 دينار السبت الماضي، فيما بلغ متوسط سعر رسمي قدره 6.4 دينار، بما يعكس اتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي و«الموازي».

وإجمالاً، يرصد الخبير الاقتصادي الليبي، خالد الكاديكي، تآكلاً حاداً في القوة الشرائية للدينار على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «السلع التي كان الليبيون يشترونها بدينار واحد عام 2010، باتت تكلف نحو عشرة دنانير حالياً، في انعكاس واضح لحجم التراجع الذي أصاب قيمة العملة المحلية، وقدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم»، مقدّراً أن الرواتب التي كانت تبلغ 350 ديناراً في ذلك الوقت، ينبغي أن تصل إلى نحو 3500 دينار حالياً لمواكبة الارتفاع في تكاليف المعيشة، والحفاظ على مستوى مماثل من القدرة الشرائية.

ليبي في أحد محال المواد الغذائية بمدينة بنغازي (الشرق الأوسط)

وتوقع الكاديكي استمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار السلع حتى نهاية العام الحالي، مع اقتراب انتهاء السنة المالية، لافتاً إلى أن تداعيات الإنفاق العام واختلالات سوق النقد الأجنبي ستظل تلقي بظلالها على الأسواق، وتزيد الأعباء المعيشية على المواطنين.

وتتزايد وتيرة الانتقادات للأداء الحكومي في هذا الملف، عبر وسائل إعلام محلية وصفحات تواصل ليبية، في بلد تتقاسمه حكومتان: إحداهما «الوحدة» في غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى وهي «الاستقرار»، التي يترأسها أسامة حماد في شرق البلاد وتسيطر على أجزاء من الجنوب، وتحظى بدعم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وفي مواجهة هذه التحديات التضخمية القاسية، تعمل لجنة خبراء شكّلها مجلس النواب على إعداد جدول موحد للرواتب، ضمن حزمة مقترحات لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، تشمل أيضاً رفع الدعم عن المحروقات، وإحلال الدعم النقدي المباشر للمواطنين محله.

ويأتي ذلك في وقت يُعد فيه سعر البنزين في ليبيا من بين الأدنى عالمياً، إذ لا يتجاوز 15 قرشاً للتر (نحو 2.3 سنت أميركي)، وسط إقرارات رسمية من مسؤولين حكوميين وبرلمانيين باتساع عمليات تهريب الوقود، وما تسببه من استنزاف للموارد العامة.

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان (الاستقرار)

من جهته، يحذر الخبير الاقتصادي يوسف يخلف مسعود من أن رفع الدعم عن البنزين سيضاعف تكلفة التنقل بصورة كبيرة. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن تأثير القرار لن يتوقف عند أصحاب السيارات؛ لأن الوقود يدخل في تكاليف نقل السلع وتشغيل الأنشطة التجارية والخدمية، ما قد ينعكس على أسعار الغذاء والمنتجات الأساسية، عاداً أن تخفيف العبء عن الموازنة العامة قد يقابله تحميل المستهلكين تكاليف إضافية في حياتهم اليومية.

كما شكك يخلف في أن يؤدي رفع الدعم وحده إلى إنهاء تهريب الوقود، موضحاً أن «استمرار وجود فجوة بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، حتى بعد تعديل سعر الصرف، قد يبقي عمليات التهريب مجدية اقتصادياً، ما لم تترافق الإجراءات مع رقابة فعالة على الحدود وشبكات التوزيع».

ويضع مسعود «مكافحة الفساد وضبط الاعتمادات التجارية ومستندات التحصيل، إلى جانب الحد من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية، ضمن الشروط الأساسية لأي إصلاح اقتصادي جاد»، محذراً من أن «استمرار الاختلالات الرقابية والمؤسسية سيحد من قدرة أي إجراءات نقدية أو مالية على حل مشكلات التضخم، وتخفيف الضغوط عن كاهل الليبيين».


«فطر بري غامض» يثير قلق الليبيين ويستنفر السلطات الصحية

نموذج للفطر البري الغامض الذي تسبب في حالات تسمم جماعي (حسابات ليبية موثوقة)
نموذج للفطر البري الغامض الذي تسبب في حالات تسمم جماعي (حسابات ليبية موثوقة)
TT

«فطر بري غامض» يثير قلق الليبيين ويستنفر السلطات الصحية

نموذج للفطر البري الغامض الذي تسبب في حالات تسمم جماعي (حسابات ليبية موثوقة)
نموذج للفطر البري الغامض الذي تسبب في حالات تسمم جماعي (حسابات ليبية موثوقة)

أثار فطر بري غامض، يُعرف محلياً في شرق ليبيا باسم «زل الكلب»، حالة من القلق والاستنفار الصحي على مدار الـ24 ساعة الماضية، بعدما ارتبط بتسمم 25 شخصاً في مدينة البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر، ووفاة فتاة تبلغ 17 عاماً إثر إصابتها بفشل حاد في وظائف الكبد.

وأعادت الواقعة، التي تزامنت مع موسم ظهور الفطريات عقب هطول الأمطار، تسليط الضوء على مخاطر جمع الفطر البري وتناوله، في ظل صعوبة التمييز بين أنواعه السامة والصالحة للاستهلاك، وفق تحذيرات وزارة الصحة و«مركز البحوث الزراعية».

وبدأت الواقعة، الخميس، عندما استقبل «مركز البيضاء الطبي» 25 مصاباً بأعراض تسمم عقب تناول الفطر البري. وغادر 17 منهم المركز بعد تحسن أوضاعهم واستقرار حالتهم الصحية، في حين بقي ثمانية تحت الرعاية الطبية، بينهم حالتان في العناية الفائقة للأطفال، وست حالات في مركز العناية الباطنة.

وعلى وقع هذه التطورات، أصدر نائب القائد العام للجيش الوطني ونجله الفريق أول صدام حفتر تعليمات باتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير العلاج والترياق للمصابين بحالات التسمم، وتأمين إسعاف طائر بشكل فوري لنقل الحالات الحرجة إلى الخارج لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بحسب وسائل إعلام محلية الجمعة.

صدام حفتر أصدر تعليمات باتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير العلاج والترياق للمصابين بحالات التسمم (أ.ف.ب)

بموازاة ذلك، أعلنت وزارة الصحة رفع درجة الاستنفار ومتابعة الحالات المصابة، ودعت إلى التوجه فوراً إلى أقرب قسم للطوارئ عند الاشتباه في تناول فطر سام، من دون انتظار ظهور الأعراض، محذرة من محاولة إحداث القيء أو اللجوء إلى العلاجات المنزلية والوصفات الشعبية. كما شددت على تجنب جمع الفطريات من المناطق القريبة من الطرق، ومصادر التلوث والمخلفات، أو الأراضي التي تعرضت للمبيدات والمواد الكيميائية.

وفي تحذير مبكر قبل وفاة الفتاة، نبهت وزارة الصحة إلى أن بعض أنواع الفطر تحتوي على مركبات تستهدف أعضاء حيوية، خصوصاً الكبد والكلى، وقد تؤدي إلى فشل كبدي حاد ومضاعفات تهدد الحياة. ونصحت الوزارة بالاحتفاظ بعينة من الفطر أو صورة له، إن أمكن، وإبلاغ الفريق الطبي بوقت تناوله والكمية التقريبية للمساعدة في تحديد طبيعة التسمم، واختيار العلاج المناسب.

وفي موازاة الإجراءات الصحية، نفذت دوريات «جهاز الحرس البلدي» في البيضاء جولات تفتيشية بالأسواق، أسفرت عن ضبط كميات من الفطر وسحبها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الليبية» عن مدير فرع الجهاز في المدينة محمد عبد المجيد المبروك.

وتتجاوز خطورة الفطريات البرية احتواء بعض أنواعها على مركبات سامة، إلى التشابه الشكلي بينها وبين أنواع أخرى صالحة للأكل، وهو ما يجعل الاعتماد على المظهر الخارجي وحده وسيلة غير مأمونة لتحديد صلاحيتها، وفق توضيحات «مركز البحوث الزراعية» في شرق ليبيا.

وتزداد هذه المخاطر مع انتشار الفطريات في الغابات والمناطق الطبيعية، عقب هطول الأمطار، وقد يصعب على غير المتخصصين التمييز بين الأنواع المختلفة. ودعا «المركز» إلى الامتناع عن جمع الفطر البري وتناوله، والاقتصار على المنتجات الغذائية المعروفة، والخاضعة للرقابة الصحية.

وتقول الأستاذة المساعدة بـ«مركز البحوث الزراعية والحيوانية» أسماء المبروك، إن الخصائص الشكلية تدخل ضمن وسائل التصنيف العلمي للفطريات، لكنها لا تصلح كاختبارات منزلية للتمييز بين الأنواع الصالحة للأكل والسامة، بسبب التشابه بينها.

رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا أسامة حماد (الصفحة الرسمية للحكومة)

وشددت المبروك في إفادة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة على ضرورة الاستعانة بالمختصين، محذرة من الاعتماد على اللون، أو الرائحة، أو طول الساق، أو التغيرات التي تطرأ على الفطر عند قطعه أو خدشه. ونبهت وزارة الصحة كذلك إلى أن تناول الفطر من جانب الحيوانات أو الحشرات لا يعني بالضرورة أنه آمن للإنسان، خلافاً لمعتقدات شعبية متداولة، كما أن الطهي أو الغلي أو التجفيف لا يضمن بالضرورة التخلص من السموم الموجودة في بعض أنواعه.

ولم تقتصر التحذيرات على وسائل التعرف التقليدية؛ إذ حذر «مركز البحوث الزراعية» من الاعتماد على الصور والتطبيقات الذكية والمنشورات المتداولة، باعتبارها وسائل كافية لتحديد أنواع الفطر البري وسلامتها، مؤكداً أن التعرف العلمي عليها يتطلب خبرة متخصصة.


مصر لتقنين أوضاع «الدهّابة» عبر تدشين شركة جديدة

مضبوطات لأسلحة يتم تهريبها على الحدود الجنوبية المصرية (المتحدث العسكري المصري)
مضبوطات لأسلحة يتم تهريبها على الحدود الجنوبية المصرية (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر لتقنين أوضاع «الدهّابة» عبر تدشين شركة جديدة

مضبوطات لأسلحة يتم تهريبها على الحدود الجنوبية المصرية (المتحدث العسكري المصري)
مضبوطات لأسلحة يتم تهريبها على الحدود الجنوبية المصرية (المتحدث العسكري المصري)

بوادر انفراجة لقضية العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب «الدهّابة»، جنوب مصر، مع الإعلان عن «مبادرة» لتقنين أوضاع عملهم عبر تدشين شركة جديدة، يتولى أمرها «جهاز مستقبل مصر» (حكومي)، مع تسوية أمنية تقضي بالإفراج عن «المحبوسين» منهم.

وجاءت المبادرة، نتيجة اجتماع عقده «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، الذي يترأسه رجل الأعمال المصري، إبراهيم العرجاني، مع ممثلي القبائل والعائلات المصرية وبرلمانيين بالمحافظات الجنوبية التي تنتشر فيها أعمال التنقيب الأهلي، (أسوان، والبحر الأحمر)، وبحضور قيادات أمنية، وذلك حسب بيانات من برلمانيين مصريين.

وتعد التسوية الأهلية لقضية «الدهّابة» بمنزلة «خطوة إيجابية لتقنين أعمالهم، وفق القوانين المصرية»، حسب خبراء شددوا، على ضرورة «الالتزام بالضوابط التي تنظمها الحكومة المصرية، بوصفها قضية تمس الأمن القومي مباشرة»، وقالوا إن «الأزمة في وجود شبكات من تنظيمات الجريمة العابرة للحدود تعمل في عملية التنقيب، وتدعمها جهات خارجية؛ ما دفع القوات المسلحة المصرية للتدخل لمواجهة هذه العصابات».

وأثار نشاط «الدهّابة» في المناطق الحدودية الجنوبية لمصر جدلاً، الفترة الأخيرة، بعد إعلان الجيش المصري مقتل ضابطين، خلال حملة عسكرية لمكافحة التنقيب غير القانوني عن الذهب، على الحدود مع السودان»، وأعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب أحمد عتمان، الأسبوع الماضي، أن «مجابهة الظاهرة شهدت تبادلاً لإطلاق النار مع عناصر إجرامية».

ودشن الجيش المصري 3 مراحل من عملية «درع الجنوب»، منذ يونيو (حزيران) الماضي حتى أكتوبر (تشرين الأول)، في مواجهة ظاهرة «الدهّابة»، قبل أن يعلن المتحدث العسكري، في مؤتمر صحافي في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي عن «تدشين المرحلة الرابعة في الصحراء الشرقية بداية من السبت الماضي حتى تحقيق أهدافها».

وفي تحرك مجتمعي لتسوية قضية «الدهابة»، أشارت صحف محلية مصرية، إلى توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعقد اجتماع بين «الجهات المعنية وممثلي القبائل العربية والعاملين في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب»، لوضع إطار مؤسسي ينظم نشاط هذه المجموعات، ويحمي ثروات الحكومة المصرية وحقوقها.

وتضمن الاتفاق «تنسيق الأدوار بين القوات المسلحة المصرية، وجهاز مستقبل مصر»، بحيث يتولى «الجيش المصري تأمين المناطق، بينما يقوم (جهاز مستقبل مصر)، بتنظيم نشاط (الدهّابة)، من خلال تدشين شركة جديدة تعمل على تقنين أعمال التنقيب» إلى جانب «معالجة أوضاع المحبوسين على ذمة قضايا مرتبطة بالتنقيب غير المشروع عن الذهب».

اجتماع اتحاد القبائل العربية مع ممثلي التعدين الأهلي (صفحة عضو مجلس النواب المصري منى شاكر خليل)

وقالت عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) عن محافظة أسوان، منى شاكر خليل، إن «التفاهمات تشمل تأسيس شركة تحت مظلة (جهاز مستقبل مصر)، تتولى تقنين أوضاع العاملين في قطاع التنقيب، وإصدار التراخيص القانونية»، وأشارت في إفادة مصورة لها، مساء الخميس، بعد مشاركتها في اجتماع ممثلي القبائل العربية والعاملين في التنقيب عن الذهب وممثلي الجهات الحكومية المعنية، إلى أن «الاتفاق يحمي أعمال الشركات العاملة، ويحفظ حقوق الدولة وعوائد ثرواتها».

وأشارت خليل إلى أنه «جرى الاتفاق على الإفراج عن جميع المحبوسين، على خلفية قضايا التنقيب العشوائي»، وقالت إن «التفاهمات تشمل فقط من تم ضبطهم بممارسة نشاط التنقيب، دون ارتكاب جرائم جنائية».

وأسفرت جهود الحملة الأمنية ضد أنشطة التنقيب غير المشروع عن «توقيف 691 شخصاً، بينهم 151 مصرياً، و540 أجنبياً»، إلى جانب «ضبط 34 قطعة سلاح و63 ألف طلقة ذخيرة من أعيرة مختلفة، إضافة إلى تنفيذ «العديد من الضربات الاستباقية» لقطع إمدادات الأسلحة والذخائر عن العناصر المتورطة»، حسب المتحدث العسكري المصري.

رجل الأعمال إبراهيم العرجاني في أثناء اجتماع اتحاد القبائل العربية مع ممثلي التعدين الأهلي (حزب الجبهة الوطنية)

ويأتي الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في الاجتماع الذي نظمه «اتحاد القبائل العربية»، ليشكل «انفراجة لأزمة الدهّابة»، وفق عضو مجلس النواب المصري، عن محافظة البحر الأحمر، جبريل محمود، الذي قال إن «الاتفاق لصالح جميع الأطراف؛ لأنه ينظم أعمال التنقيب الأهلي بشكل قانوني، وبتنسيق مع الجهات الحكومية المشرفة على ملف التعدين»، وأشار إلى أن «جهاز مستقبل مصر» سيعلن الإجراءات التي ستنظم التراخيص اللازمة لعمليات التنقيب الشرعي.

و«جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» هو هيئة اقتصادية مصرية تابعة للرئاسة المصرية، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتطبيق استراتيجيات التنمية الشاملة.

ويرى محمود، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك ارتياحاً للمبادرة الأخيرة، خصوصاً أنها تضمنت معالجة لملف المحبوسين».

ويشدد الخبير العسكري المصري، اللواء نصر سالم، على أن «تكون عملية تقنين أعمال الدهّابة، بإشراف كامل لمؤسسات الحكومة المصرية»، وقال إن «القضية ليست فقط في تنظيم أعمالهم، ولكن في فرض السيادة الكاملة على الحدود المصرية؛ لأن نشاط المنقبين غير الشرعيين، يضر بالأمن القومي المصري بشكل مباشر».

وأوضح سالم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك عصابات مسلحة تعمل في نشاط الجريمة العابرة للحدود، من تنقيب وتجارة المخدرات، توجد في المناطق الحدودية»، وأشار إلى أن «الحزم مع هذه الشبكات كان ضرورياً، خصوصاً أنها مدعومة من جهات خارجية، كما أن وجودها يشكل باباً خلفيا لوجود تنظيمات مسلحة أخرى».