دافع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الثلاثاء، عن توجُّه الدولة نحو التَّوسُّع العمراني، في مواجهة انتقادات وتساؤلات عن جدوى هذا المسار وأولويته، مشيراً إلى «حتميته في ظلِّ الزيادة السكانية»، ومؤكداً أن الحكومة ماضية في تدشين المدن الجديدة حتى عام 2050، ليصل عددها إلى 39 مدينة جديدة، مقارنة بـ27 مدينة حالياً.
وتولي الحكومات المصرية عنايةً لافتةً بملف العمران، منذ عام 2014، فقد دشنَّت كثيراً من المدن، ومهَّدت الطرق ودشنَّت الكباري؛ بهدف إعادة تشكيل الخريطة الجغرافية الداخلية، وفي مقدمة هذه المدن «العاصمة الإدارية الجديدة»، التي باتت مركزاً للحكم، وانتقل إليها الوزراء كافة، وكثير من المؤسسات الحيوية.
وتطرَّقت الحكومة إلى الملف، الذي لطالما واجه انتقادات إثقال ميزانية الدولة بمشروعات غير مُنتجة، ضمن فعاليات اليوم الثاني لـ«منتدى مصر»، والذي تطلقه الحكومة على مدار أيام لعرض إنجازاتها، والاستماع إلى تساؤلات المواطنين والإجابة عنها.
وبدأ مدبولي حديثه عن فلسفة حكومته في تدشين المدن الجديدة باستعراض تاريخي للزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر، والتي دفعت الرئيس الأسبق الراحل أنور السادات إلى بدء هذا التوجُّه، قائلاً: «في بداية القرن العشرين كان عدد سكان مصر أقل من 10 ملايين نسمة على هذه المساحة نفسها، ثم أصبح عدد السكان نحو 18 مليوناً مع بزوغ ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، وحالياً وصل العدد إلى 110 ملايين نسمة، فتخيلوا الوضع إذا ظلت المساحة المعمورة كما هي مع ازدياد أعداد السكان بهذا الحجم».
ويتفق الباحث في علم الاجتماع، عصام فوزي، مع «حتمية تدشين مدن عمرانية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية التي تشهدها مصر»، لكنه رغم ذلك وجَّه انتقادات إلى الكيفية، التي دُشِّنت بها هذه المدن في السنوات الأخيرة، والتي تخطَّت الامتداد العمراني للمدن المأهولة، وذهبت إلى مناطق صحراوية مجهولة، ومُدَّت إليها البنية التحتية من صرف صحي ومُهِّدت الطرق، بما استنفد مبالغ طائلة، بينما لا تشهد إشغالات سكانية تتلاءم مع حجم الإنفاق، على حدِّ قوله لـ«الشرق الأوسط».
وردَّ رئيس الوزراء المصري على هذه الانتقادات، قائلاً إن «15 مليون مصري يقطنون اليوم في المدن الجديدة القائمة بشكل دائم، من واقع عدادات الكهرباء التي يتم شحنها، فبخلاف 3.3 مليون عداد، هناك أكثر من 350 ألف عداد تجاري وصناعي وإداري، وغير ذلك من الأنشطة الأخرى، وهو ما يعنى أن عدد السكان المقيمين بالفعل بالمدن الجديدة يتراوح بين 14 و15 مليون نسمة من القاطنين، فضلاً عن المترددين يومياً على هذه المدن للعمل بها».
وفسَّر الباحث في الاقتصاد، محمد مهدي عبد النبي، تصريح رئيس الوزراء حول الإشغالات، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه يعتمد على معادلة خاصة بعدادات الكهرباء الموجودة في الوحدات، باعتبار أن كل وحدة يسكنها في المتوسط من 3 إلى 4 أفراد، ومن ثم فهو رقم تقريبي استدلالي، قد لا يعكس الوجود الفعلي للسكان.
والأمر نفسه تطرَّق إليه فوزي بقوله: «ليس كل مَن لديه وحدة وعداد في المدن الجديدة يسكن فيها، فكثير لديهم وحدات لكنهم حتى الآن يعيشون في المناطق المزدحمة بالسكان».
وأضاف فوزي أن الحكومة تتعامل مع المدن الجديدة على أنها شيء واحد، فتدخل في حسابها المدن التي لم تعد جديدة، بل أصبحت مأهولة بالسكان، مثل مدينة 15 مايو التي هي امتداد لمدينة حلوان (جنوب القاهرة)، ومدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، وهذه المدن بدأ تدشينها في عصر سابق، ولا يمكن النظر إليها بالمقياس نفسه عند النظر للمدن، التي دُشنِّت في العصر الحالي، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية (شرق القاهرة).
وتُقدَّر تكلفة «العاصمة الإدارية» بنحو 58 مليار دولار، وفق تقديرات رسمية.
وأوضح مدبولي أن المدن الجديدة «ليست خاوية، فمدينة القاهرة الجديدة يقترب عدد السكان بها من 3 ملايين نسمة، ويوجد في 6 أكتوبر مليونا نسمة، وهذا يوضح أن المدن الجديدة أصبحت مدناً مليونية»، لافتاً إلى أنه بناء على ذلك أصبح من الضروري البدء في التخطيط لتنفيذ مدن جديدة أخرى، وهي ما يُطلق عليها مدن «الجيل الرابع»؛ ذلك أن المدن التي تم إنشاؤها منذ عام 2014 كانت تمثل الأجيال الثلاثة طبقاً لأعمارها الزمنية، مضيفاً: «عندما تم بدء إنشاء المدن في الثمانينات من القرن الماضي، استفدنا نحن منها الآن، واليوم نعمل على بناء مدن جديدة تستفيد منها الأجيال القادمة».
واتفق الباحثان، الاقتصادي والاجتماعي، على أنَّ تطرُّق الحكومة إلى هذا الملف حالياً هو محاولة لإبرازه ضمن «إنجازاتها»، في وقت يواجه فيه القطاع العقاري مخاطر كبيرة. ودعا الباحث الاقتصادي الحكومة إلى تبني ما جاء من مقترحات في هذا المنتدى، في ظلِّ تأخر تنفيذ كثير من المشروعات لتعثر المطورين، ومنها فصل أموال كل مشروع عن الآخر.
ودافع مدبولي عن الجدوى الاقتصادية من هذه التَّوسُّعات العمرانية، قائلاً إنها من أهم القطاعات التي توفر فرص عمل سريعة، فهي مرتبطة بأكثر من 100 صناعة، وتستمر فرص العمل حتى بعد تشغيل المدن والمشروعات، بما يسهم في تحريك الاقتصاد.
ولم يتجاهل مدبولي الحديث عن «العاصمة الإدارية»، حيث استعرض مخطط نقل الحكومة من وسط القاهرة، وكيف خضع لدراسة معمقة، لافتاً إلى أن مكان العاصمة الإدارية كان ضمن 5 أماكن مرشحة لنقل المصالح الحكومية إليها، ووقع الاختيار عليه بناء على توصية الخبراء بوصفه «الخيار الأفضل، بالنظر إلى ما يتيحه من فرص للتوسع العمراني المستقبلي».
