مسيّرات تستهدف مدناً وسدوداً بشرق السودان والجيش يتصدى

قصفُ القضارف الحدودية مع إثيوبيا

عائلات نازحة في مخيم بولاية كسلا (أرشيفية - رويترز)
عائلات نازحة في مخيم بولاية كسلا (أرشيفية - رويترز)
TT

مسيّرات تستهدف مدناً وسدوداً بشرق السودان والجيش يتصدى

عائلات نازحة في مخيم بولاية كسلا (أرشيفية - رويترز)
عائلات نازحة في مخيم بولاية كسلا (أرشيفية - رويترز)

استهدفت طائرات مسيّرة يرجح أنها لـ«قوات الدعم السريع»، مدينة القضارف الاستراتيجية، وبلدة «خشم القربة» في ولاية كسلا، ومحيط سدي ستيت وأعالي عطبرة بشرق السودان، وقال شهود عيان، إن المضادات الأرضية للجيش تصدت لتلك المسيّرات، وأطلقت نيرانها صباح الأحد، دون اتضاح حجم الخسائر أو المواقع التي قد تكون قد أصيبت.

واتهمت منصات إعلامية موالية للجيش، «قوات الدعم السريع»، وحمّلتها مسؤولية الهجمات، وقالت، إن الدفاعات تصدت للمسيّرات وأسقطتها، فيما قالت منصات موالية لـ«الدعم»، إن مسيّراته استهدفت «مواقع للجيش وتجمعات لقواته».

جانب من عرض عسكري للجيش السوداني في القضارف (أرشيفية - أ.ف.ب)

ونقل شهود محليون سماعهم لأصوات المضادات الأرضية في سماء القضارف صباحاً، بالتزامن مع تقارير الاستهداف التي شملت المدينة وخشم القربة بولاية كسلا، وأعالي سدي عطبرة وستيت بين الولايتين الشرقيتين.

وجاءت الهجمات غداة انفجارات بمنطقة «الكدرو» العسكرية شمال الخرطوم بحري. وقال الجيش إن انفجاراً وقع عصر السبت بأحد مخازن الذخائر التابع لسلاح الأسلحة، نتج عن احتكاك ذخائر داخل المخزن، أعقبته انفجارات محدودة، وأوضح في صيغة أخرى للبيان، أن حريقاً اندلع في المخزن وأدى إلى انفجارات دون تحديد أسباب الحريق، مؤكداً احتواء الموقف وتأمين المنطقة، فيما قال شهود عيان، إن المنطقة العسكرية تعرّضت لهجوم بمسيّرات، وهي الرواية التي رددتها منصات موالية لـ«الدعم السريع»، دون تحقق مستقل يحسم سبب الحادث.

وهذه ليس المرة الأولى التي تستهدف فيها المسيّرات مدينة القضارف وشرق السودان، فقد سبق أن تعرضت المدينة ومطارها لهجمات بالمسيّرات خلال الحرب، ففي 9 أبريل (نيسان) 2024، استهدف مقر «جهاز المخابرات العامة» ومواقع أخرى بالمدينة، ووفقاً لتقارير محلية أصيب شخصان في الهجوم.

وفي 12 مايو (أيار) من العام نفسه، قالت مصادر عسكرية إن الدفاعات أسقطت مسيّرتين حاولتا استهداف مطار «ود زايد» وهو مطار المدينة، ويبعد عن مركزها بنحو 35 كيلومتراً.

جنود من الجيش السوداني يشاركون في عرض عسكري بمدينة القضارف (أرشيفية - أ.ف.ب)

وفي 11 يوليو (تموز) 2024، استهدفت مسيّرتان تجمعاً مؤيداً للجيش بمقر حكومة ولاية القضارف، ونقلت صحيفة «سودان تربيون» وقتها، أن المسيّرتين أخطأتا الهدف وسقطتا قرب «مستشفى النساء والتوليد» في حي الصداقة، وأصيب مدنيان جراء الحادث.

وتعرّض مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت وخزان خشم القربة لمحاولة استهداف بالمسيّرات في 15 سبتمبر (أيلول) 2026، وقالت مصادر عسكرية ومحلية حينها، إن الدفاعات اعترضت الطائرات دون خسائر بشرية أو أضرار إنشائية، ويرتبط المجمع بتوليد الكهرباء والري في شرق السودان.

وتقع ولاية القضارف على الحدود مع إثيوبيا، وتضم منطقة الفشقة السودانية التي تشهد نزاعاً بين البلدين، وفي سبتمبر الماضي اتهم رئيس أركان الجيش السوداني ياسر العطا، إثيوبيا بالسعي إلى السيطرة على مناطق حدودية، بينها الفشقة ومناطق بالنيل الأزرق.

رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر العطا مخاطباً قيادات عسكرية سودانية (سونا)

ودأبت الخرطوم على اتهام «أديس أبابا» بالسماح باستخدام أراضيها لإطلاق مسيّرات لصالح «الدعم السريع»، وهي اتهامات نفتها إثيوبيا، ولم تتوافر معلومات مستقلة تحدد مواقع إطلاق المسيّرات في هجمات الأحد.

وفي المقابل، اتهمت أديس أبابا الجيش السوداني، بدعم «جبهة تحرير شعب تيغراي» واستضافة اجتماعات لجماعات إثيوبية مسلحة معارضة، وكانت «مجموعة الأزمات الدولية»، قد أوردت أن «آلاف المقاتلين من تيغراي، ضمن تشكيل يعرف بـ(الجيش 70)، قاتلوا إلى جانب القوات المسلحة السودانية ضد (الدعم السريع)، بعدما لجأوا إلى السودان خلال حرب تيغراي بين عامي 2020 و2022».

ونقلت «دويتشه فيله» الألمانية عن ماغنوس تايلور، المسؤول ببرنامج القرن الأفريقي في المجموعة أن «هؤلاء المقاتلين شاركوا في تقدم الجيش السوداني بشرق البلاد وصولاً إلى الخرطوم».

وعلى الجانب الآخر، نشرت «رويترز» في 10 فبراير (شباط) 2026 تحقيقاً عن معسكر في إقليم «بني شنقول - قمز» الإثيوبي، لتدريب مقاتلين لصالح «الدعم السريع»، استند إلى مقابلات مع 15 مصدراً ووثائق أمنية ودبلوماسية وصور أقمار اصطناعية.

مقاتلون من «قوات الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ب)

ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وثقت «هيومن رايتس ووتش» استخدام الطرفين الجيش و«الدعم السريع»، أنواعاً متعددة من المسيّرات، بينها طائرات صغيرة معدلة لإلقاء الذخائر، وطائرات مجنحة، ومسيّرات أحادية الاتجاه تنفجر عند الاصطدام، وشمل توثيقها استخدام الجيش مسيّرات «بيرقدار» التركية، بينما استخدام «الدعم السريع» مسيّرات هجومية أحادية، ومسيّرات مجنحة من طراز (CH-95) و(Fh-95 ) صينية الصنع.

وامتدت الهجمات إلى بورتسودان التي كانت تستخدمها الحكومة الموالية للجيش عاصمة مؤقتة، وتضررت في مايو 2025 مستودعات وقود ومرافق مرتبطة بدخول المساعدات في المدينة الساحلية.


مقالات ذات صلة

انفجارات تهز الخرطوم... وتصعيد بالمسيّرات في دارفور وكردفان

شمال افريقيا صورة وزعها الجيش السوداني لقصف استهدف مراكز قيادة «الدعم السريع» في نيالا (فيسبوك)

انفجارات تهز الخرطوم... وتصعيد بالمسيّرات في دارفور وكردفان

هزّت انفجارات قوية العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، وشوهد تصاعد أعمدة الدخان في محيط منشأة عسكرية شمال مدينة بحري.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا سودانيون يعاينون حفرة سببتها مُسيَّرة استهدفت في وقت سابق مخيماً للنازحين بوسط دارفور (الأمم المتحدة)

مقتل وإصابة أكثر من 70 مدنياً بهجوم مسيّرة في جنوب دارفور

لقي 30 مدنياً حتفهم وأصيب 43، الجمعة، بقصف طائرة مسيّرة استهدف سوق المواشي بمدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
العالم العربي لقاء سابق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان في القاهرة (الرئاسة المصرية)

مصر والسودان يرفضان محاولات الإساءة لعلاقاتهما

أكدت مصر والسودان «عمق العلاقات الأخوية» بينهما، ورفضا «محاولات الإساءة إلى العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني (أ.ف.ب)

هل تفتح رسالة البرهان إلى ترمب طريق الهدنة؟

تثير الرسالة التي بعثها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تساؤلات عن فرص تحريك مقترح الهدنة الأميركي.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هو من يقرر ساعة الصفر لانطلاق المبادرة (رويترز)

مشروع قانون أميركي لشراكة زراعية وتعدينية مع السودان

طرح عضو في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لإقامة شراكة اقتصادية بين الولايات المتحدة والسودان، تقوم على تبادل الموارد المعدنية السودانية بالتكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تأجيل اجتماع قادة المؤسسات الرئيسية الليبية

المنفي وصالح وتكالة في الجامعة العربية بحضور أبو الغيط في مارس 2024 (أ.ب)
المنفي وصالح وتكالة في الجامعة العربية بحضور أبو الغيط في مارس 2024 (أ.ب)
TT

تأجيل اجتماع قادة المؤسسات الرئيسية الليبية

المنفي وصالح وتكالة في الجامعة العربية بحضور أبو الغيط في مارس 2024 (أ.ب)
المنفي وصالح وتكالة في الجامعة العربية بحضور أبو الغيط في مارس 2024 (أ.ب)

أعلن المجلس الرئاسي الليبي تأجيل الاجتماع الثاني لـ«الهيئة العليا للرئاسات»، الذي كان مقرراً عقده في العاصمة طرابلس، الأحد، إلى موعد جديد سيُعلن عنه نهاية الأسبوع الحالي، بعد التنسيق مع الأطراف المعنية، مبرراً التأجيل بتزامن الموعد المقترح مع ارتباطات رسمية مسبقة لأحد الأعضاء.

وقال مكتب رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، في بيان وزعته «إدارة التواصل والإعلام» بالمجلس، الأحد، إن رؤساء المؤسسات المعنية رحّبوا بالمشاركة في الاجتماع، مؤكدين «أهمية هذا الإطار التنسيقي في ضوء متطلبات المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد».

ولم يُحدد البيان العضو الذي حالت ارتباطاته دون عقد الاجتماع، كما لم يُحدد موعداً بديلاً، مكتفياً بالإشارة إلى «استمرار المشاورات لضمان اكتمال المشاركة وتهيئة الظروف المناسبة لنجاح الاجتماع».

وكان المنفي قد دعا، في السابع من الشهر الحالي، عقيلة صالح، المُقال من رئيس مجلس النواب، ورئيس «المجلس الأعلى للدولة» محمد تكالة، ورئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب عضوي «المجلس الرئاسي» عبد الله اللافي وموسى الكوني، للمشاركة في الاجتماع في طرابلس.

وجاءت دعوة المنفي إلى الاجتماع لبحث الأزمة الليبية، عقب انتخاب الصالحين عبد النبي، رئيساً جديداً لمجلس النواب، خلفاً لصالح، خلال جلسة عقدت في بنغازي مؤخراً.

ولم يوضح بيان التأجيل ما إذا كان المنفي سيُعيد توجيه الدعوة إلى عبد النبي، أو سيواصل التعامل مع عقيلة صالح بوصفه ممثلاً للمؤسسة التشريعية.

ويكتسب هذا الأمر أهمية إضافية في ضوء اعتراض الكوني على توجيه الدعوة إلى صالح، إذ شدّد على «ضرورة احترام رئاسة مجلس النواب الجديدة»، محذراً من «أي ترتيبات قد تؤدي إلى إنشاء تمثيل موازٍ للمجلس أو تعميق الانقسام داخله».

وكان المنفي وتكالة والدبيبة قد أعلنوا في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي تأسيس «الهيئة العليا للرئاسات» باعتبارها إطاراً تنسيقياً «يستهدف توحيد القرار الوطني في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الرئيسية».

ووفق الإعلان التأسيسي، لا يُفترض أن ينشئ هذا الإطار أعباء مالية أو إدارية إضافية، أو أن ينتقص من الاختصاصات الدستورية للمؤسسات القائمة.

ويُنظر إلى الهيئة بوصفها محاولة لتوحيد المواقف السيادية في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، وسط مسار سياسي أممي يسعى إلى دفع العملية الانتخابية، رغم الشكوك حول قدرتها على تجاوز الانقسامات القائمة.

لكن الهيئة تواجه اعتراضاً على أساسها القانوني وحدود اختصاصاتها، فقد أعلن موسى الكوني، نائب المنفي، رفضه المشاركة في اجتماعها، مؤكداً أنه «لا يعترف بها بوصفها هيئة دستورية أو جهة ذات اختصاص، وأن إنشاءها والصلاحيات المنسوبة إليها لا يستندان إلى الإعلان الدستوري أو قانون نافذ».

وعدّ الكوني أن اللقاءات بين رؤساء المؤسسات «يمكن أن تُمثل وسيلة للتشاور السياسي، لكنها لا تنشئ بذاتها هيئة دستورية جديدة، ولا تمنحها صلاحيات ملزمة». وربط موقفه أيضاً بخلافه مع المنفي بشأن قرارات جهاز المخابرات، وآليات اتخاذ القرار داخل «المجلس الرئاسي».

ولا يقتصر التحدي أمام الاجتماع المؤجل على تحديد موعد مناسب للحضور، بل يمتد إلى طبيعة التمثيل داخل الهيئة، ومدى قبول الأطراف بمرجعيتها السياسية والقانونية.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، خلال اجتماعه، الأحد، مع رئيس ديوان وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية، صالح كركرة، ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات الإفراجات الوظيفية كافة.

وناقش اللقاء «دور الديوان في معالجة هذا الملف بشكل كامل»، خصوصاً القرارات الصادرة عن حكومة «الوحدة» المؤقتة في أغلب بلديات المنطقة الشرقية، إلى جانب مناقشة الملاكات الوظيفية والتفتيش الوظيفي.


الجزائر توجّه اتهامات غير مسبوقة لباريس بشأن «حملات الاستقطاب»

رجال إطفاء يواجهون حرائق شرق الجزائر في يوليو 2026 (الحماية المدنية)
رجال إطفاء يواجهون حرائق شرق الجزائر في يوليو 2026 (الحماية المدنية)
TT

الجزائر توجّه اتهامات غير مسبوقة لباريس بشأن «حملات الاستقطاب»

رجال إطفاء يواجهون حرائق شرق الجزائر في يوليو 2026 (الحماية المدنية)
رجال إطفاء يواجهون حرائق شرق الجزائر في يوليو 2026 (الحماية المدنية)

وجّهت الجزائر اتهامات جديدة إلى فرنسا بشأن اليوتيوبر المعارض أمير بوخُرص، المقيم على أراضيها بصفة لاجئ سياسي، على خلفية محاولة منسوبة إلى مسؤول رفيع في وزارة الداخلية الفرنسية لاستقطاب متعاطفين معه في الجزائر؛ «بهدف المساس باستقرار البلاد».

وبث التلفزيون العمومي الجزائري، مساء السبت، وثائقياً من إنتاج وزارة الدفاع، يتضمن نتائج تحريات أجراها «جهاز أمن الجيش»، بخصوص الحرائق الكبيرة التي ضربت مناطق بشرق البلاد صيف هذا العامّ، مخلّفة عشرات القتلى ودماراً هائلاً في الأملاك.

ويتهم الوثائقي بشكل مباشر، أمير بوخرص، الشهير بـ«أمير دي زاد»، بالوقوف وراء إضرام النيران بواسطة شابين وظّفهما لهذا الغرض، مقابل إغراءات ووعود بدفع أموال، وفق ما جاء في هذه العمل الذي حمل عنوان: «كشف مكائد الخيانة وخيوط العمالة».

تصميم من وكالة الأنباء الجزائرية عن وثائقي وزارة الدفاع

ويقدم الشابان في الوثائقي شهادتهما عن تعاملهما مع اليوتيوبر الأربعيني. وأكد أحدهما أنه كان على اتصال مع أمير؛ «حيث أخبرني بأن موظفاً رفيع المستوى في وزارة الداخلية الفرنسية سيتواصل معي، وهو ما حدث بالفعل. فقد اتصل بي هذا المسؤول وخاطبني باللغة الإنجليزية؛ لأنه كان يعلم أنني لا أفهم اللغة الفرنسية».

اعترافات خطيرة

ووفق الشاب نفسه، الذي يتحدر من محافظة بشرق البلاد، فقد سأله المسؤول الفرنسي إن كان يرغب في تأسيس حزب ببلاده «ذي توجه شيوعي، وعرض عليّ المساعدة في تأسيسه، ووعدني بتقديم الدعم المالي وتوفير كل ما أحتاج إليه، إلى جانب تسهيل جميع الإجراءات اللازمة. كما وعدني بتمويل شراء مسكن لي في عنابة (شرق الجزائر) وسيارة فاخرة، مؤكداً أن كل شيء سيكون تحت تصرفي هناك، ومضيفاً أنني سأعيش حياة رغيدة، على حد تعبيره: (Good life)».

كما أكد الشاب، الذي يبدو في الثلاثين من العمر، أن المسؤول الفرنسي طلب منه «العمل على حشد جميع المتعاطفين مع (أمير دي زاد) في الجزائر»، من دون أن يشرح الهدف من هذه الخطوة، لكن يُفهم من الوثائقي الموجه بشكل خاص ضد اليوتيوبر، أن المشروع المفترض «كان يستهدف ضرب استقرار البلاد».

وتبدو هذه التصريحاتُ كأنها اتهامات رسمية جديدة موجهة إلى فرنسا، بخصوص «توظيف عملاء بهدف ضرب استقرار البلاد»، في وقت لا تزال فيه العلاقات الجزائرية - الفرنسية في النفق المظلم الذي دخلته في صيف 2024 إثر إعلان قصر «الإليزيه» اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء.

ولأول مرة تتهم السلطات الجزائرية هيئة بعينها في فرنسا، هي وزارة الداخلية، بـ«توظيف» اليوتيوبر المثير للجدل من أجل زعزعة الاستقرار في البلاد. كما أنها توجه الاتهام له بشكل مباشر بأنه هو المسؤول عن حرائق الصيف.

اليوتيوبر الجزائري المعارض أمير بوخُرص (حسابه الخاص)

وصبّت تصريحات الشاب الثاني، الذي يسمى عبد الكريم بوطمينة، في الاتجاه ذاته، حيث كان هو أيضاً في تواصل مع بوخُرص، ناقلاً عنه عبارة مفصلية: «ماذا بإمكانك أن تفعله في قسنطينة؟». ويُعتقد أن هذا السؤال كان تحريضاً صريحاً للتحقق من جاهزيته لإحراق الغطاء النباتي في الولاية الواقعة شرق البلاد، التي سبق أن اكتوت بنيران الصيف الماضي.

وكانت «الشرق الأوسط» نشرت، في عدد الخميس الماضي، مضمون اقتباسات من الوثائقي بثتها وزارة الدفاع في حسابها بالإعلام الاجتماعي قبل نشره كاملاً السبت.

شبح الإعدام

وبناء على اعترافات الشابين بجريمة إضرام النار عمداً، فقد عرضا نفسيهما لعقوبة الإعدام بعد رفع التجميد عنها بموجب تعديلات أدخلتها الحكومة على قانون العقوبات وصوت عليها البرلمان مطلع الشهر الحالي. وتنص المراجعة على تنفيذ العقوبة الجنائية الأشد؛ إذا ثبتت تهمة «إشعال النار عمداً في الممتلكات» ضد أي شخص. كما تشمل العقوبة نفسها «مَن يحرض على إضرام النار»؛ مما يعني أن أمير بوخُرص معني بها، بناء على ما ورد في الوثائقي.

حرائق مستعرة بمنطقة قالمة شرق الجزائر في يوليو 2026 (الحماية المدنية)

ويقيم أمير بوخُرص في فرنسا منذ عام 2016، وهو يبلغ من العمر 41 عاماً، ويتابعه مليون شخص على منصة «تيك توك»، ويُعدّ «مصدر إزعاجٍ كبيرٍ في العلاقات الثنائية مع الجزائر»، وفقاً لتقرير أعده الأمن الداخلي الفرنسي في أبريل (نيسان) 2025، بمناسبة اعتقال 7 أشخاص، من بينهم موظف قنصلي جزائري، اتهمتهم النيابة الفرنسية لاحقاً بخطفه بغرض قتله... وجرت هذه الواقعة في 2024، حيث اختُطف بباريس من طرف أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم عناصر من الأمن الفرنسي.

وبعد أقل من 72 ساعة من الاحتجاز داخل مستودع مهجور، أُطلق سراحه، بينما لا تزال هذه الحادثة موضع غموض، خصوصاً أن الهدف كان اغتياله.

الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون قبل توتر العلاقات (الرئاسة الجزائرية)

يذكر أن بوخُرص محل مذكرات توقيف دولية صادرة عن الجزائر، التي تريد محاكمته، لا سيما بتهم «الاحتيال» و«ارتكاب جرائم إرهابية». وفي عام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه، ومنحته البلاد اللجوء السياسي عام 2023.

ووفق وسائل إعلام فرنسية، فقد سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن طلب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقاءات جمعتهما، العمل على تسليم أمير بوخُرص إلى الجزائر. غير أن محكمة باريس رفضت طلبات التوقيف والتسليم الصادرة بحقه، عادّةً أن ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر «غير متوافرة».


مصر لتقديم «كافة أشكال الدعم» للدفاع عن أمن السعودية واستقرارها

 «مجلس الدفاع الوطني» برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد (الرئاسة المصرية)
«مجلس الدفاع الوطني» برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد (الرئاسة المصرية)
TT

مصر لتقديم «كافة أشكال الدعم» للدفاع عن أمن السعودية واستقرارها

 «مجلس الدفاع الوطني» برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد (الرئاسة المصرية)
«مجلس الدفاع الوطني» برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد (الرئاسة المصرية)

يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، الاثنين، الانعقاد لليوم التالي على التوالي لبحث تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في إرسال دعم عسكري للمملكة العربية السعودية عقب موافقة «مجلس الدفاع الوطني» بـ«تقديم جميع أشكال الدعم اللازمة والممكنة للدفاع عن أمن المملكة واستقرارها».

وكان الرئيس المصري قد طلب من البرلمان قد عقد جلسة طارئة للتفويض في الدفاع عن دول الخليج «إذا طُلب من القاهرة ذلك»، مؤكداً على هامش حفل تخرُّج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة (شرق القاهرة)، الأحد، أن «بلاده مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية لحماية أمنها»، ليعلن مجلس النواب عقد جلسة طارئة لمناقشة الأمر، ظهر الأحد.

وبحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، ترأس الرئيس السيسي، الأحد، بقصر الاتحادية الرئاسي اجتماع «مجلس الدفاع الوطني»، والذي «استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، ولا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة».

وأوضح المتحدث الرئاسي أن «مجلس الدفاع الوطني قرر الوقوف التام والتضامن الكامل مع السعودية، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما قلب الأمة العربية، وإيماناً بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي».

كما قرر «مجلس الدفاع» أيضاً «تقديم جميع أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية». وأكد بحسب الإفادة «مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الإقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلمياً».

وضم اجتماع مجلس الدفاع الوطني كلاً من «رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، إلى جانب أمين عام مجلس الدفاع الوطني».

جلسة سابقة لمجلس النواب في مارس الماضي (صفحة مجلس النواب على «فيسبوك»)

وعقب موافقة «مجلس الدفاع الوطني» عقد مجلس النواب المصري جلسة طارئة، ظهر الأحد، لبحث تفويض الرئيس السيسي بشأن السعودية.

وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» إن الجلسة شهدت «إلقاء كلمات من عدد من النواب واستفسارات بشأن طبيعة الدعم الذي سيقدم للمملكة»، وأشارت إلى أن «رئيس مجلس النواب قرر استكمال المناقشات في جلسات لاحقة، لإتاحة الفرصة لمزيد من المناقشات لطبيعة التحرك المصري المتحمل وفقا للدستور».

وبحسب عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، فإن ‏«سبب استمرار جلسات مجلس النواب ليومين آخرين، هو وجود عدد كبير من طالبي الكلمة»، وتوقع في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، الأحد، أن «يتم التصويت على تفويض رئيس الجمهورية بإرسال قوات عسكريه إلى السعودية، الثلاثاء المقبل».

وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء». وتضيف أنه «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني».

مقر مجلس النواب في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (صفحة مجلس النواب على «فيسبوك»)

عضو مجلس الشيوخ المصري السابق الدكتور عبد المنعم سعيد أكد أن «استمرار المناقشات البرلمانية أمر طبيعي لا سيما في ظل تعقد الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مد المناقشات يستهدف الحصول على مزيد من الإيضاحات بشأن طبيعة الدعم».

وشدد على أن «قرار القاهرة دعم المملكة يأتي في مرحلة حرجة تشهد فيها المنطقة تصعيداً غير مسبوق يلقي بظلاله على دول المنطقة كلها بما فيها مصر». وقال إن «مصر بموقعها الاستراتيجي لا بد أن تشارك في دعم المملكة، وفي هذا السياق من المهم وضع استراتيجيات للتعامل مع الأوضاع في اليمن».

وعدّ التحرك المصري الآن «خطوة جيدة تجمع بين الدبلوماسية والتأييد الشعبي والسلوك العسكري، ولا بد أن تترافق مع خطط استراتيجية واضحة، فما يحدث في المملكة يؤثر في المنطقة كلها».

ومنذ بداية التصعيد في المنطقة، أكدت مصر مراراً دعمها لأمن الخليج، وسبق أن أكد الرئيس المصري مراراً التأكيد على أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأنه «لن يسمح بالمساس بأمن السعودية».