مسؤول في بنك إنجلترا يشكك في توقعات رفع الفائدة 4 مرات خلال العام المقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5329414-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-4-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
مسؤول في بنك إنجلترا يشكك في توقعات رفع الفائدة 4 مرات خلال العام المقبل
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، الأربعاء، إنه أكثر تشككاً في توقعات الأسواق بأن يرفع البنك أسعار الفائدة 4 مرات، بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة، خلال العام المقبل.
وقال بيل الذي صوَّت لصالح رفع أسعار الفائدة، خلال فعالية نظمتها مجموعة «سيتي» على هامش الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي في بانكوك: «هل من الواضح أننا سنحتاج إلى التحرك ومجاراة توقعات السوق برفع الفائدة 4 مرات، بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة؟ في هذا الشأن سأكون أكثر تشككاً بعض الشيء»، وفق «رويترز».
وأضاف: «أعتقد أنه من المهم أن نضع أنفسنا في الموقع المناسب، ولا يزال أمامنا بعض العمل لتحقيق ذلك. وأعتقد أن هذا الأمر بات يتضح على نحو متزايد الآن. ولكن هل تُعد 4 ارتفاعات في أسعار الفائدة خلال العام المقبل أمراً مناسباً؟».
وكان بيل وعضوان آخران في لجنة السياسة النقدية قد صوَّتوا لصالح رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، بينما فضّلت أغلبية أعضاء اللجنة، بمن فيهم المحافظ أندرو بيلي، الإبقاء عليها دون تغيير، في انتظار مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن تأثير الحرب في إيران على التضخم.
وكان بيلي قد كرر الثلاثاء رأيه بأن الضغوط التي أحدثتها صدمة أسعار الطاقة على التضخم الأوسع نطاقاً في بريطانيا ظلت محدودة حتى الآن، ولكنه أضاف: «كلما طال أمد هذا الوضع ازدادت الأمور صعوبة».
أعلن «بنك الشعب» الصيني، اعتزامه تكثيف سياسة إعادة الإقراض المخصصة لتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم وزيادة حيازة الأسهم بهدف المحافظة على استقرار سوق الأسهم.
فوز الديمقراطيين يحدّ من نفوذ ترمب في «الفيدرالي»... فهل يغادر باول؟
رجل يمر أمام مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
أعاد فوز الديمقراطيين الواسع في انتخابات التجديد النصفي الأميركية رسم موازين القوى حول مجلس الاحتياطي الفيدرالي، معزِّزاً الضوابط المؤسسية التي تحدّ من محاولات الرئيس دونالد ترمب التأثير في البنك المركزي، وفي مقدمتها سلطة مجلس الشيوخ في المصادقة على التعيينات، بما قد يصعِّب على البيت الأبيض الدفع بمزيد من حلفائه إلى مجلس المحافظين.
وفي المقابل، تفتح التَّحوُّلات السياسية في الكونغرس مرحلةً أكثر تعقيداً أمام رئيس «الفيدرالي» كيفين وارش، إذ يُتوقَّع أن تنتقل رئاسة لجان رقابية رئيسية إلى الديمقراطيين، وفي مقدمتها لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، التي يُرجَّح أن تتولاها السيناتورة إليزابيث وارن، المعروفة بانتقاداتها الحادة لوارش، خلفاً للجمهوري تيم سكوت، أحد أبرز داعميه.
ويرى محللون أن سيطرة الديمقراطيين على اللجنة قد تضع توجهات وارش بشأن إدارة البنك المركزي تحت تدقيق أكبر، خصوصاً أنه يسعى إلى تبني نهج أقل ظهوراً وشفافية في التواصل مع الجمهور. وكتب اقتصاديون في مؤسسة «مونيتاري بوليسي أناليتيكس»، التي أسسها محافظ «الفيدرالي» السابق لاري ماير، أن وارش لم يحصل على دعم أي من الديمقراطيين لتولي رئاسة البنك المركزي، محذِّرين من أنَّ الاستجوابات الحادة في الكونغرس قد تضع تصريحاته وتوجهاته موضع اختبار.
ولا تقتصر تداعيات التَّحوُّل في قيادة مجلس الشيوخ على الرقابة على قرارات البنك المركزي، بل قد تمتد إلى مستقبل وارش نفسه. وقال مايكل فيرولي، الاقتصادي في «جي بي مورغان»، إن تغيُّر القيادة في المجلس يحمل تداعيات مهمة على المدة التي قد يستمر خلالها وارش في رئاسة «الفيدرالي».
وأشار فيرولي إلى أن ولاية وارش تنتهي في عام 2030، وأن نتائج الانتخابات رفعت احتمالات انتهاء ولايته في ظلِّ سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ. وأضاف أن وارش، إذا أراد الحصول على ولاية جديدة، على غرار ما فعله رؤساء سابقون للبنك المركزي، سيحتاج إلى تكريس وقت أكبر للتواصل مع أعضاء الكونغرس وكسب دعمهم، بدلاً من الاكتفاء بمتابعة التطورات من خارج أروقة المؤسسة التشريعية.
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش يتحدَّث إلى الصحافيين عقب قرار لجنة السياسة النقدية (رويترز)
وكان مجلس الشيوخ قد صادق على تعيين وارش رئيساً لـ«الفيدرالي» في مايو (أيار) الماضي، بأغلبية 54 صوتاً مقابل 45، ولم يحظَ بدعم سوى عضو ديمقراطي واحد. ومن المتوقع أن تضع الأغلبية الديمقراطية الجديدة وارش أمام مساءلة أكثر صرامة بشأن أداء البنك المركزي، لا سيما أن الحزب ركَّز حملته الانتخابية على تكاليف المعيشة، ما يمنحه حافزاً للضغط من أجل التزام «الفيدرالي» بمهمته الأساسية في كبح التضخم.
ويمكن للجنة الخدمات المصرفية أيضاً فتح تحقيقات في ملفات تتعلق بوارش، من بينها طريقة تصرفه في أصول مالية تقدَّر بمئات الملايين من الدولارات، وسط تساؤلات أثارتها وارن بشأن مدى وضوح هذه الإجراءات قبل توليه رئاسة البنك المركزي.
تقييد قدرة ترمب على إعادة تشكيل المجلس
وتكتسب السيطرة الديمقراطية على مجلس الشيوخ أهميةً خاصةً بالنسبة إلى ترمب، إذ تحدّ من قدرته على تعزيز نفوذ حلفائه داخل مجلس محافظي «الفيدرالي» المؤلف من 7 أعضاء. ويضم المجلس حالياً 3 محافظين عيّنهم الرئيس السابق جو بايدن، إلى جانب جيروم باول، الرئيس السابق للبنك المركزي، الذي عيّنه ترمب أول مرة ثم أعاد بايدن تعيينه، والذي لا يزال عضواً في المجلس رغم خلافه مع الرئيس الحالي.
وكان ترمب قد وصف تركيبة المجلس بأنها «معادية» و«حزبية»، منتقداً عدم استجابته لمطالب البيت الأبيض بخفض أسعار الفائدة بصورة كبيرة. غير أن صانعي السياسة النقدية، ومن بينهم وارش، اتجهوا بدلاً من ذلك إلى رفع الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم.
وتتجلَّى إحدى أبرز ساحات المواجهة في مساعي ترمب لإقالة محافظة «الفيدرالي» ليزا كوك، وهي محاولة لا تزال مستمرة. ومن المتوقع أن تبدأ الإدارة الأميركية خلال الأسابيع المقبلة إجراءً إدارياً يمهِّد لإعلان ترمب توافر «سبب» لإقالتها، استناداً إلى أخطاء في طلبات للحصول على قروض عقارية تعود إلى ما قبل تعيينها في البنك المركزي.
ومن المرجَّح أن تواجه أي خطوة لإقالة كوك تحدياً قضائياً جديداً، بعدما سبق للمحكمة العليا أن أصدرت حكماً ضد مسعى ترمب لإبعادها. وحتى إذا نجح الرئيس في إقالتها، فإنَّ فرص تمرير مرشح يختاره لشغل مقعدها ستكون محدودة في ظلِّ مجلس شيوخ يسيطر عليه الديمقراطيون.
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق جيروم باول (أ.ف.ب)
ولم تكن محاولات التأثير في تعيينات «الفيدرالي» حكراً على الخلاف بين الحزبين؛ إذ سبق أن عرقل أعضاء جمهوريون أنفسهم بعض الترشيحات التي عدّوها متطرفةً خلال ولاية ترمب الأولى. وفي وقت سابق من العام الحالي، استخدم السيناتور الجمهوري توم تيليس نفوذه لتعطيل المصادقة على ترشيح وارش، إلى أن تخلت الإدارة عن تحقيق جنائي كانت تجريه بحق باول. وكان تيليس قد قرَّر عدم التَّرشُّح مجدداً في ولاية كارولاينا الشمالية، بعدما هدَّد ترمب بمواجهته انتخابياً، قبل أن يفوز الديمقراطي روي كوبر بالمقعد يوم الثلاثاء.
وقال مارك سبيندل، الشريك في شركة «بايلوت ويف هولدينغز» ومؤلف كتاب عن السياسة داخل «الفيدرالي»، إن انتقال السيطرة إلى الديمقراطيين سيغيِّر البيئة التي تُعرض فيها الترشيحات للمصادقة، وقد يوفِّر للبنك المركزي مستوى مختلفاً من الدعم السياسي.
وأضاف أن استقلالية «الفيدرالي» اعتمدت دائماً، جزئياً، على الكونغرس، وأن الدعم المؤسسي من مجلس الشيوخ يؤثر في المساحة المتاحة لصانعي السياسة النقدية لاتخاذ قرارات تستند إلى التضخم والتوظيف، بدلاً من الضغوط السياسية.
الرقابة تمتد إلى الإصلاحات التنظيمية
ولا تتوقَّف التداعيات عند السياسة النقدية والتعيينات، إذ قد تؤدي سيطرة الديمقراطيين على لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، وكذلك لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، إلى تعقيد الإصلاحات التنظيمية التي تدفع بها إدارة ترمب ونائبة رئيس «الفيدرالي» للإشراف ميشيل بومان.
وتشمل هذه الملفات القواعد التي يعمل البنك المركزي على إعدادها لتنظيم العملات المستقرة بموجب قانون «جينيوس»، إلى جانب خطة لإعادة هيكلة نظام الإشراف المصرفي داخل «الفيدرالي». وقد تصبح هذه الإصلاحات، في ظلِّ الرقابة الديمقراطية الجديدة، موضع نقاش ومراجعة أكثر تشدداً في الكونغرس.
«المركزي النرويجي» يثبّت الفائدة عند 4.5 % ويبقي الباب مفتوحاً أمام رفعها مجدداًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5337861-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D8%AB%D8%A8%D9%91%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-45-%D9%88%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B
«المركزي النرويجي» يثبّت الفائدة عند 4.5 % ويبقي الباب مفتوحاً أمام رفعها مجدداً
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
أبقى البنك المركزي النرويجي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.50 في المائة، بما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، وأكد مجدداً أنه قد يلجأ إلى تشديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر لاحتواء التضخم.
وقالت محافظة البنك المركزي النرويجي، إيدا فولدن باتشه، في بيان: «من المرجح أن يكون من الضروري إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت، ونحن على استعداد لرفع سعر الفائدة إذا اقتضت الحاجة إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف ضمن إطار زمني معقول».
وتراجع سعر صرف الكرونة النرويجية قليلاً إلى 10.44 كرونة مقابل اليورو عند الساعة 09:17 بتوقيت غرينيتش، مقارنة بـ10.43 كرونة قبيل الإعلان.
وكان البنك المركزي النرويجي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر (أيلول) بمقدار 25 نقطة أساس، في ثاني زيادة ضمن دورة تشديد نقدي بدأت في مايو (أيار)، مشيراً حينها إلى استعداده لإجراء زيادة أخرى إذا اقتضت توقعات التضخم ذلك.
وقال مجلس إدارة البنك، الخميس، إن النزاعات في الشرق الأوسط لا تزال تخلق حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، مضيفاً أن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة سيعتمد على تطورات الاقتصاد.
وكان جميع الاقتصاديين الـ26 المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» بين 29 أكتوبر (تشرين الأول) و2 نوفمبر (تشرين الثاني) قد توقعوا إبقاء البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.50 في المائة في هذه المرحلة، كما توقعت الغالبية العظمى منهم عدم إجراء مزيد من الزيادات.
وقال البنك المركزي النرويجي في بيانه: «لم يتلقَّ المجلس معلومات تشير إلى حدوث تغيير جوهري في آفاق الاقتصاد النرويجي منذ اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر».
التضخم يتجاوز الهدف البالغ 2 في المائة
بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج 3 في المائة في سبتمبر، متجاوزاً هدف البنك المركزي البالغ نحو 2 في المائة، ما يدعم التوقعات ببقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وأشار البنك المركزي النرويجي، في مناقشاته، إلى أن الكرونة النرويجية سجلت ارتفاعاً أكبر من المتوقع منذ سبتمبر، وهو ما من شأنه أن يحدّ من التضخم خلال الفترة المقبلة، في حين أسهمت أسعار الطاقة، التي جاءت أعلى من الافتراضات السابقة، في زيادة الضغوط التضخمية.
وفي السويد، رفع البنك المركزي «ريكسبانك»، الأربعاء، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023، بزيادة متوقعة بلغت ربع نقطة مئوية، لتصل إلى 2.0 في المائة.
وفي المقابل، يُتوقع على نطاق واسع أن يشدد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية في ديسمبر (كانون الأول).
وفي أستراليا، رفع البنك المركزي، الثلاثاء، سعر الفائدة النقدي إلى أعلى مستوى له منذ 18 عاماً عند 4.85 في المائة، في خامس زيادة خلال العام الحالي، في مسعى لخفض التضخم، مع إشارته إلى أن دورة التشديد النقدي قد تكون تقترب من نهايتها.
أرباح «صافولا» تنخفض 66 % رغم نمو الإيرادات في الربع الثالثhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5337857-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-66-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
أرباح «صافولا» تنخفض 66 % رغم نمو الإيرادات في الربع الثالث
مبنى «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
سجلت «مجموعة صافولا» صافي ربح بلغ 128 مليون ريال (34 مليون دولار) خلال الربع الثالث من عام 2026 بانخفاض نسبته 66.6 في المائة، مقارنة بـ385 مليون ريال (102 مليون دولار) خلال الربع المماثل من العام السابق.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح المجموعة بنسبة 10.25 في المائة، مقارنة بـ116 مليون ريال (31 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وعلى مستوى نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، تراجع صافي أرباح المجموعة بنسبة 22.17 في المائة، ليبلغ 529 مليون ريال (141.21 مليون دولار)، مقارنة بـ680 مليون ريال (181.45 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وأوضحت المجموعة، في بيان على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، الخميس، أن تراجع الأرباح على أساس سنوي يعود بشكل رئيسي إلى عدم تكرار عكس مخصصات الزكاة المتعلقة بسنوات سابقة بقيمة 247 مليون ريال (65.87 مليون دولار) خلال الربع المماثل من العام الماضي، إضافة إلى عدم تكرار أرباح تسوية التزامات خيار البيع، وانخفاض نتائج قطاع التجزئة وحصة المجموعة من نتائج شركة زميلة.
وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 1.53 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ 6.55 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، مقارنة بـ6.45 مليار ريال (1.72 مليار دولار) خلال الربع المماثل من العام السابق.
أداء القطاعات
وعلى مستوى القطاعات، ارتفع صافي ربح قطاع الصناعات الغذائية إلى 141 مليون ريال (37.60 مليون دولار) خلال الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ107 ملايين ريال (28.53 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بنمو يقارب 31 في المائة.
كما تحسن أداء قطاع الخدمات الغذائية، محققاً صافي ربح بلغ 3 ملايين ريال (800 ألف دولار)، مقابل خسارة بلغت 48 مليون ريال (12.80 مليون دولار) خلال الربع الثالث من 2025.
وفي قطاع الأغذية المجمدة، ارتفع صافي الربح إلى 9 ملايين ريال (2.40 مليون دولار)، مقارنة بـ8 ملايين ريال (2.13 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة.
في المقابل، تحول قطاع التجزئة إلى تسجيل خسارة صافية بلغت 18 مليون ريال (4.80 مليون دولار)، مقابل ربح بلغ 24 مليون ريال (6.40 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة، متأثراً بحدة المنافسة واستمرار الاستثمار في الأسعار والقيمة المقدمة للعملاء، إلى جانب ارتفاع تكاليف تشغيل المتاجر الجديدة.
كما قرر مجلس إدارة «مجموعة صافولا» توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من 2026، بإجمالي 210 ملايين ريال (56 مليون دولار)، بواقع 0.70 ريال للسهم، ما يعادل 7 في المائة من القيمة الاسمية، وعلى أن يبدأ التوزيع في 25 نوفمبر (تشرين الثاني).
