وجّهت السلطات الفرنسية اتهامات إلى خمسة أشخاص للاشتباه في تمويلهم حركة «حماس» عبر جمعيات إنسانية، وفق ما أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب السبت.
وتشتبه النيابة في أن الجمعيات المذكورة تجمع الأموال لتقديمها إلى الحركة تحت غطاء عمليات إنسانية.
وأفادت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن محققي المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) التي تتولى القضية أوقفوا المتهمين الخمسة الثلاثاء.
وفتحت السلطات الجمعة تحقيقاً قضائياً بتهمة «تمويل منظمة إرهابية، هي والحال هذه حركة (حماس)»، وهو فعل قد يشكل في حال ثبوته إساءة ائتمان وغسل أموال على صلة بمنظمة إرهابية.
ووُضع ثلاثة من المشتبه بهم الخمسة تحت الرقابة القضائية، بناءً على طلب النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وقالت النيابة إنها طلبت حبس رئيسَي الجمعيتين احتياطياً، ووُضع أحدهما رهن الحبس الاحتياطي في انتظار جلسة مواجهة مؤجلة كان قد طلبها.
وقالت محاميته لوسي سيمون إن «موكلي شارك في جهود لجمع التبرعات لأغراض إنسانية حصراً، وسيكون حبسه أمراً فاضحاً».
وقالت النيابة إن رئيس الجمعية الثانية وُضع تحت الرقابة القضائية.
ولم يُكشف عن مقر الجمعيتين أو حجم الأموال المتصلة بالقضية.
وبدأ التحقيق في 21 أبريل (نيسان) على خلفية شبهات تتعلق بـ«تمويل الإرهاب والمشاركة في مخطط إرهابي إجرامي بهدف ارتكاب جرائم ضد أشخاص».
