يوماً بعد يوم، تشتد سخونة المعركة الانتخابية الرئاسية في فرنسا فيما موعد الانتخابات ما زال بعيداً. فالدورة الأولى ستجرى يوم 18 نيسان (أبريل) 2027 والجولة الثانية الحاسمة في 2 مايو (أيار). ومع حصولها، تنتهي ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية في قصر الإليزيه بعد أن يكون قد أمضى فيه عشر سنوات وسيكون عمره عندها 49 عاماً. السؤال المطروح اليوم في الدوائر المغلقة القريبة منه يتناول مستقبله السياسي والمهني وهو مطروح على كل رئيس يغادر القصر الرئاسي.
ففي الجمهورية الخامسة التي أطلقها الجنرال ديغول، تغيرت المسارات، ديغول ترك الإليزيه في العام 1969 بعد أن أمضى فيه 11 عاماً بعد أن خسر الاستفتاء الذي طرحه على الفرنسيين بخصوص تعزيز اللامركزية الإدارية وعاد إلى بيته في بلدة كولومبيه لا زيغايز (شمال فرنسا) ليتوفى في العام التالي عن 79 عاماً. وخليفته جورج بومبيدو الذي انتخب رئيساً للجمهورية في 20 يونيو (حزيران) 1969 لم ينه ولايته إذ فارق الحياة بعد أقل من خمس سنوات ليحل بعده الوزير الشاب فاليري جيسكار ديستان.
وحلم الأخير أن يفوز بولاية ثانية من 7 سنوات. إلا أنه خسر معركته في عام 1981 ليدخل إلى القصر الرئاسي الاشتراكي فرنسوا ميتران، حيث أمضى 14 عاماً. وناضل ميتران الذي كان يعاني من مرض السرطان من أجل أن ينهي ولايته الثانية رئيساً ولم يمهله الأجل طويلاً، إذ توفي بعد أقل من عام على نهاية رئاسته. والحال نفسها تنطبق على جاك شيراك الذي أمضى 12 عاماً (1995 ـ 2007).
من بين الرؤساء الخمسة، وحده جيسكار ديستان بقي في المعمعة السياسية حيث خاضها مرشحاً عن منصب نيابي ليعود إلى الندوة البرلمانية لسنوات طويلة آخرها في عام 2002. وسار على درب جيسكار ديستان الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولند الذي أمضى خمس سنوات في الإليزيه (2012 ـ 2017) ليعود بعدها نائباً عن الحزب الاشتراكي في عام 2024. أما سلفه اليميني نيكولا ساركوزي فقد حاول الفوز بترشيح حزبه لخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2017، لكنه فشل في ذلك. لكنه حافظ على حضوره السياسي رغم الفضائح التي التصقت باسمه والتي قادته العام الماضي الى السجن.
خلاصة ما سبق أن كلاً ممن استساغ الرئاسة وحاول العودة إلى الإليزيه لم يحالفه الحظ. وفي الحملة الراهنة، يتربص فرنسوا هولند ويراقب ما يحصل داخل الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه حيث يتنافس خمسة مرشحين للفوز بتزكيته وهو يؤكد أنه «جاهز» إذا رأى أن أياً من هؤلاء لن يكون على قدر المهمة الرئاسية. وأسبوعاً وراء أسبوع، يمرر مقترحاته ويلمح الى أنه الأفضل للمنصب بفضل خبرته ومساره السياسي. لكن المشهد السياسي في فرنسا اليوم كما تظهره استطلاعات الرأي بشكل متواتر يتركز على مرشحين اثنين سيتأهلان للجولة الحاسمة، وهما مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن ومرشح اليسار المتشدد وزعيم حزب «فرنسا الأبية» جان لوك ميلونشون. كذلك، تفيد هذه الاستطلاعات بأن لوبن تتمتع بتقدم كاسح على ميلونشون إذ يبين آخر استطلاع للرأي أنها قد تحصل على 69 في المائة من الأصوات مقابل 31 في المائة لمنافسها اليساري.
اليمين المتطرف في قصر الإليزيه؟
عندما ترشح ماكرون للرئاسة في المرة الأولى عام 2017، علل ترشحه بأنه يريد أن «يمنع اليمين المتطرف من الوصول إلى السلطة». وبالفعل، فقد تغلب على لوبن مرتين: في عام 2017 وفي عام 2022. والحال أن الدستور الفرنسي يمنعه من الترشح لولاية ثالثة متعاقبة ولكن لا يحرمه من الترشح بعد مرور ولاية واحدة أو أكثر لرئيس آخر، ما يعني عملياً أن ماكرون قادر، إذا قرر ذلك، على الترشح للرئاسة مجدداً ولكن في عام 2032. غير أن الأمر الذي يشكل له إحراجاً سياسياً وليس بوسعه «الهروب» منه (بسبب نصوص الدستور)، أنه سيكون مضطراً لتسليم مفاتيح قصر الإليزيه لمرشحة اليمين المتطرف في حال فوزها بالرئاسة ما يشكل هزيمة سياسية له. وما يعطي للهزيمة طعماً أكثر مرارة أن المرشحين الاثنين المنتميين إلى الكتلة الوسطية الداعمة له سياسياً، وهما رئيس وزرائه الأسبق أدورا فيليب عن حزب «هورايزون» ورئيس الوزراء الآخر غبريال أتال، رئيس حزب «النهضة» الذي أسسه ماكرون عام 2016، غير راغبين في تبني إرثه السياسي، لا بل يسعيان للابتعاد عنه بسبب تراجع شعبيته بشكل غير مسبوق منذ عشر سنوات.
انهيار الشعبية والوضع الاقتصادي الهش
يفيد آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «أودوكسا» ونشرت نتائجه الثلاثاء، بأن 18 في المائة فقط من الفرنسيين يرون أن ماكرون «رئيس جيد»، فيما الأكثرية الساحقة ترى عكس ذلك. كذلك، فإن استطلاعاً آخر لشركة «إيبسوس» وزعت نتائجه يوم 13 سبتمبر (أيلول) الحالي بين أن شعبية الرئيس الحالي لا تتخطى عتبة الـ16 في المائة. ولا مجال لفهم هذه النتائج الكارثية من غير النظر بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية السيئة التي تعرفها فرنسا.
والثلاثاء، بدأ موسم الإضرابات والمظاهرات مع موظفي القطاع العام والقطاع التربوي وثمة خطط لإضرابات أوسع الشهر المقبل، خصوصاً أن مشروع الميزانية الجديدة الذي سيبدأ البرلمان بمناقشته في الأيام المقبلة يقوم على عصر النفقات الحكومية بما لا يقل عن 54 مليار يورو.
وتخطط حكومة سيباستيان لوكورنو، على سبيل المثال، لمعاقبة المتقاعدين، بمن فيهم صغارهم، بفرض ضريبة على مرتباتهم التقاعدية وإن كانت متواضعة. ثم إن الغلاء والتضخم يصيبان الشرائح الشعبية الأكثر هشاشة فيما النمو الاقتصادي لن يتجاوز نسبة 0.50 في المائة للعام الحالي، بينما المديونية العامة بلغت، نهاية يونيو 3595 مليار يورو وهي تزيد بمعدل 20 مليار يورو في الشهر الواحد. وتمثل المديونية 119 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما الفائدة السنوية التي يتعين على الدولة دفعها لدائنيها ستبلغ، مع نهاية العام الحالي، 79 مليار يورو. ولاكتمال الصور الحزينة، تجدر الإشارة الى أن باريس تستدين حالياً بفائدة 4.5 في المائة فيما كانت هذه الفائدة سلبية بداية العقد الحالي.
ماكرون: لا أستبعد شيئاً
رغم هذه الحصيلة الكارثية لنهاية عهد وعد بالتجديد والتحديث، لا يبدو أن ماكرون متهيب من خوض المنافسة الرئاسية مجدداً . ففي مقابلة مصورة مع مجلة «فاريتي» الأميركية، نشرت نصها يوم 25 الحالي، أجاب ماكرون عن سؤال بشأن مستقبله واحتمال ترشحه بقوله: «لنكن واضحين: وفقاً لدستورنا، يحق للرئيس تولّي ولايتين متتاليتين. لذلك سأنهي ولايتي (الثانية) في مايو (أيار) المقبل، وسينتخب الشعب الفرنسي شخصاً آخر. لكنني لا أستبعد أي شيء. فمن غير المعتاد إلى حدّ ما العودة إلى المنصب، لكننا سنرى. الحياة حبلى بالمفاجآت، وأحياناً تكون أكثر إثارة من أفلام (السينما)».
وسبق له أن استسفرت منه القناة الأولى في التلفزة الفرنسية ربيع عام 2025 عن المسألة نفسها وكان جوابه: «عندما ينتهي عهدي، فسأفكر بالأمر»، ما يعني عملياً أن مقاربته بصدد التحول وأن كل الاحتمالات أصبحت واردة. ونقل عنه سابقاً قوله بشأن التغيير الدستوري الذي أجري في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الذي حصر الرئاسة بولايتين اثنتين متعاقبتين، إنه «إصلاح غبي».
حقيقة الأمر أن ماكرون سيخرج من قصر الإليزيه وهو في الـ49 من عمره، أي أنه ما زال أمامه متسع من الوقت الفسيح ليتسلم مناصب متنوعة أكان في إطار المنظمات الدولية أو الأوروبية أو في القطاع الخاص. وتجدر الإشارة إلى أنه جاء إلى السياسة من عالم المال والمصارف. ولا شك أن قراره العودة إلى المنافسة الرئاسية من عدمها بعد خمسة أعوام سابقة مربوط بالوضع السياسي في فرنسا وبما ستعيشه خلال الولاية الرئاسية القادمة التي ستشهد قطعاً تغييرات لا أحد يستطيع الحكم عليها منذ اليوم.
