عواصم غربية تعزز تدابيرها الأمنية ليلة رأس السنة بسبب التهديدات الإرهابية

بروكسل وباريس وموسكو تلغي الاحتفالات.. واستنفار في لندن ومدريد وروما ونيويورك وموسكو

عواصم غربية تعزز تدابيرها الأمنية ليلة رأس السنة بسبب التهديدات الإرهابية
TT

عواصم غربية تعزز تدابيرها الأمنية ليلة رأس السنة بسبب التهديدات الإرهابية

عواصم غربية تعزز تدابيرها الأمنية ليلة رأس السنة بسبب التهديدات الإرهابية

عززت الكثير من العواصم الأوروبية من تدابيرها الأمنية قبل احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية، وسط مخاوف من وقوع حوادث إرهابية محتملة عقب الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي.
وأعلنت بلدية بروكسل، مساء أمس، إلغاء الاحتفالات بحلول رأس السنة وعروض الألعاب النارية بسبب تهديدات باعتداءات. وقال إيفان مايو (أيار)، رئيس بلدية العاصمة للتلفزيون البلجيكي «للأسف، الألعاب النارية وكل شيء كان مقررا غدا (مساء اليوم الخميس) وكان يفترض أن يجمع الكثير من الأشخاص في وسط بروكسل، نحن مضطرون لإلغائه نظرا لتحليل المخاطر الذي أجراه مركز الأزمة». وجاءت هذه المخاوف بعد أن أعلن محققون في بلجيكا هذا الأسبوع أنهم اكتشفوا مؤامرة لاستهداف مواقع بارزة خلال احتفالات نهاية السنة. وكان قرابة مائة ألف شخص حضروا احتفال الانتقال إلى عام 2015 الماضي، في ساحة بروكر في وسط بروكسل. وقد عاشت العاصمة البلجيكية ستة أيام في ظل مستوى الإنذار من الدرجة الرابعة في أعقاب اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) في باريس.
وفي فرنسا، التي تعيش حالة طوارئ بعد مقتل 130 شخصًا في هجمات 13 نوفمبر الماضي، سيشارك 60 ألف ضابط شرطة في تأمين البلاد ليلة 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، كما قررت باريس إلغاء الألعاب النارية الرسمية ليلة رأس السنة الميلادية، مع حظر استخدام الشماريخ الخاصة عمومًا، خصوصًا الألعاب النارية. وسيتم إقامة متاريس في المناطق المحيطة ببرج إيفل وشارع الشانزليزيه الشهير.
وفي مدينة برلين الألمانية، حيث من المتوقع أن يشهد الطريق المؤدي إلى بوابة براندنبورج، الذي يبلغ طوله كيلومترين، وجود مئات الآلاف من الناس. وسيتم تطويق المكان بسياج ودوريات بوليسية، ونشر 900 ضابط شرطة، وهذا العدد يتجاوز العدد الذي تم نشره العام الماضي بمقدار 150 عنصرًا، على الرغم من عدم وجود مؤشرات على تهديدات محددة. كما سيتم نشر الكلاب البوليسية في الحديقة المجاورة للكشف عن متفجرات.
وفي بروكسل البلجيكية لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم إقامة عرض الألعاب النارية السنوي أم لا. وقد تم إبلاغ الـ50 ألف شخص المتوقع مشاركتهم في احتفالات وسط المدينة بألا يجلبوا حقائب، وأن يتوقعوا تفتيش الشرطة لهم، بينما تتخذ مدن بلجيكية أخرى أيضًا احتياطات أمنية.
أما في لندن البريطانية، فقد قالت الشرطة إن نحو 3 آلاف عنصر من ضباطها سوف يقومون بدوريات في الشوارع خلال السنة الجديدة كإجراء احترازي، على الرغم من عدم وجود تهديدات محددة. وفي روما، قالت الشرطة إن عناصرها في حالة تأهب قصوى، وإنه تم نشر المزيد من الضباط في الشوارع منذ عدة أسابيع، وقالت الشرطة في بيان إن الناس الذين سيشاركون في أكبر حفلة لرأس السنة الجديدة، وهو الحفل الموسيقي في ساحة سيرك ماكسيموس، سيتم فحصهم بصورة فردية ومنعهم من جلب مفرقعات نارية أو زجاجات. أما في مدريد، فسيتم تنظيم وصول الناس إلى «بويرتا ديل سول» (بوابة الشمس)، حيث يحتفل الآلاف تقليديا بالعام الجديد. بينما سيتم قصر المشاركة في موسكو خلال حفلة رأس السنة الجديدة التقليدية التي تقام في الساحة الحمراء على حاملي التذاكر فقط.
أما في نيويورك، فسيشارك الآلاف من ضباط الشرطة في تأمين الأوضاع، بالإضافة إلى نشر الطائرات المروحية وكاميرات المراقبة الإضافية وأجهزة الكشف عن المواد الكيميائية والنووية. وبعد أن أعلنت روسيا إيقاف الاحتفالات في الساحة الحمراء بموسكو تحسبًا لهجمات إرهابية محتملة في احتفالات رأس السنة الميلادية، انتقلت الحالة إلى تركيا، لكن بطريقة أخرى. حيث أوقفت الشرطة التركية أمس رجلين يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم داعش المتطرف كانا يعدان لهجمتين انتحاريتين في ليلة رأس السنة تستهدف العاصمة أنقرة، إذ كان الفضل - حسب تقارير نشرت أمس - إلى حالة الاستنفار القصوى التي تعيشها تركيا منذ تعرضها لهجوم دامٍ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت محافظة العاصمة أنقرة في بيان على موقعها الرسمي إن السلطات الأمنية قبضت، أمس، على عضوين في «داعش» كانا في مرحلة التخطيط، ولم ينفذا هجماتهما بعد. ولم تعطِ المحافظة على موقعها الإلكتروني أي تفاصيل أخرى عن هوية الشخصين سوى بقولها إنها عثرت على سترة متفجرة جاهزة للاستعمال وحقيبة ظهر مليئة بكرات وقطع فولاذية.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».