الشرطة البريطانية تعتقل 5 أشخاص بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية

ترمب قال إن المشتبه بهم كانوا يُعدّون لإلحاق «أضرار جسيمة» بالمنشأة

عناصر من الشرطة البريطانية أقامت حاجز تفتيش خارج قاعدة فيرفورد الأحد عقب الاشتباه في محاولة لاستهداف المنشأة بالمتفجرات (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة البريطانية أقامت حاجز تفتيش خارج قاعدة فيرفورد الأحد عقب الاشتباه في محاولة لاستهداف المنشأة بالمتفجرات (أ.ف.ب)
TT

الشرطة البريطانية تعتقل 5 أشخاص بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية

عناصر من الشرطة البريطانية أقامت حاجز تفتيش خارج قاعدة فيرفورد الأحد عقب الاشتباه في محاولة لاستهداف المنشأة بالمتفجرات (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة البريطانية أقامت حاجز تفتيش خارج قاعدة فيرفورد الأحد عقب الاشتباه في محاولة لاستهداف المنشأة بالمتفجرات (أ.ف.ب)

ألقت الشرطة البريطانية ‌القبض على خمسة رجال قرب قاعدة جوية في جنوب غرب إنجلترا، يستخدمها سلاح الجو الأميركي، الأحد، للاشتباه بتورطهم في جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب، وذلك عقب تلقي بلاغ يفيد بتوجه ثلاث شاحنات صغيرة نحو المطار العسكري الذي استُخدم في شن ضربات على إيران. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المشتبه بهم كانوا يعتزمون إلحاق «أضرار جسيمة»، مضيفاً أن السلطات البريطانية والأميركية تحقق منذ فترة في أمرهم بالفعل.

ضابطا شرطة مسلحان يقفان بمدخل قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد الأحد بعد اعتقال 5 أشخاص بشبهة التخطيط لاعتداء (أ.ف.ب)

وأفاد محققون في مكافحة الإرهاب يتولون التحقيق بأن الشرطة تلقت خلال الساعات الأولى من الأحد بلاغاً بشأن ثلاث مركبات مشبوهة بدت وكأنها تتجه نحو قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي في غرب إنجلترا. وألقى عناصر شرطة مسلحون القبض على الرجال الخمسة، ثم وضعتهم لاحقاً رهن الاحتجاز للاشتباه في الإعداد لعمل إرهابي. وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الأمر أصبح الآن تحت السيطرة.

ملابسات الواقعة

وقالت فيكي إيفانز المنسقة الوطنية الأولى لشرطة مكافحة الإرهاب في بيان: «ما زلنا في مراحل مبكرة من التحقيق، ‌ولا يزال الخمسة ‌رهن الاحتجاز». وأضافت: «كما هو متوقع، نعمل عن كثب مع شركائنا لفهم ملابسات الواقعة». وذكرت الشرطة أنها فرضت طوقاً أمنياً لمسافة 400 متر حول القاعدة، في وقت فحصت فيه وحدة متخصصة في إبطال مفعول المتفجرات الشاحنات. وجرى إجلاء سكان المنطقة، وانتشرت دوريات الشرطة المسلحة في الموقع. وقالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء أندي بيرنهام يتلقى تحديثات بشأن الواقعة.

ومنحت الحكومة البريطانية الولايات المتحدة تصريحاً باستخدام قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية تهاجم سفناً في مضيق هرمز. وعبّر بيرنهام عن شكره للشرطة والقوات المسلحة، وكتب على «إكس»: «أدرك أن واقعة اليوم قرب قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد ستثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة وكثيرين ممن يتابعون التطورات في أنحاء البلاد».

وذكرت بريطانيا في يوليو (تموز) أن قواتها المسلحة على استعداد لحماية البلاد ‌من أي هجوم بعد أن حذر «الحرس الثوري» الإيراني بريطانيا ‌من مغبة السماح لقاذفات أميركية بالإقلاع من قاعدة فيرفورد. وحذر «الحرس الثوري» الإيراني من أن أي قاعدة تُستخدم في ‌هذه الضربات ستكون هدفاً مشروعاً. ولم تفصح الشرطة عن الجهة التي تعتقد أنها تقف وراء واقعة الأحد. ‌وأفاد مصدر مطلع على التحقيق بأن فرضية وجود دافع مرتبط بإيران تظل الأكثر ترجيحاً، مشيراً إلى أن الاحتمالات التي تدخل في الاعتبار أيضاً تشمل ضلوع روسيا في عمل تخريبي، أو مؤامرة من متشددين إسلاميين. وقال ترمب لصحافيين: «الاعتقالات في بريطانيا رائعة... عمل مذهل». وأضاف: «كنا نحقق في أمرهم. كانوا يعتزمون إلحاق أضرار جسيمة... التعاون مع البريطانيين أثمر نتائج ممتازة... رصدناهم ‌منذ فترة طويلة وتمكنا منهم».

وأغلقت الشرطة المسلحة الطرق المؤدية إلى القاعدة، وحالت معدات ثقيلة دون الوصول إليها. وأفاد شهود «رويترز» بتشديد الإجراءات الأمنية في قواعد أخرى تستخدمها الولايات المتحدة؛ إذ شوهدت مركبات مدرعة وجنود عند بوابات قاعدتَي لايكنهيث وميلدنهول التابعتين لسلاح الجو الملكي في شرق إنجلترا.

صورة التُقطت الأحد لقاذفة قنابل من طراز «B-1 لانسر» تابعة لسلاح الجو الأميركي على مدرج قاعدة فيرفورد في جنوب غرب إنجلترا (أ.ف.ب)

يُذكر أن «فيرفورد» هي قاعدة بريطانية تضم «الجناح 501» للدعم القتالي، وهو جناح إداري تابع للقوات الجوية الأميركية. وأعلن سلاح الجو الأميركي في بيان أنّ الحادثة لم تشمل أياً من أفراده، قائلاً: «نواصل تنسيقنا الوثيق مع شركائنا البريطانيين لضمان أمن جنودنا والسكان».

وفي مارس (آذار) الماضي منح رئيس الوزراء السابق كير ستارمر الإذن للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات «دفاعية» ضد مواقع صواريخ إيرانية انطلاقاً من قاعدتين بريطانيتين، من بينهما فيرفورد. وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فقد تمّ نشر أجهزة متخصصة في المنطقة، بما في ذلك فريق متخصص في التدخّلات في المناطق الخطرة.

مساعد قائد شرطة غلوسترشير ريتشارد أوكون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد الواقعة الأحد (رويترز)

«واقعة جسيمة»

وقال ريتشارد أوكون مساعد قائد شرطة منطقة غلوسترشير لصحافيين: «تملك أجهزة الطوارئ خططاً مدروسة بعناية للتعامل مع الوقائع الجسيمة... وفُرض طوق أمني كإجراء احترازي، ويمكن للجمهور أن يرى استمرار وجود مكثف لأجهزة الطوارئ في المنطقة لبعض الوقت». ونشر موقع صحيفة «ديلي ميل» صورة لخمسة رجال قال إنهم من اعتقلتهم السلطات. ورفض متحدث باسم القوات الجوية الأميركية مناقشة إجراءات معينة لحماية القوات. وقال: «يبقى (الجناح 501) للدعم القتالي والأجنحة الأخرى التابعة لنا والمتمركزة في المملكة المتحدة في حالة يقظة، وسيتخذون الإجراءات المناسبة لضمان سلامة وأمن أفراد الخدمة الأميركيين والمدنيين والمتعاقدين وعائلاتهم». وتابع: «نقيّم باستمرار مجموعة متنوعة من العوامل التي تحدد التدابير التي نطبقها أو نعدلها لحماية منشآتنا وأفرادنا وعائلاتهم».

وأطلع وزراء بريطانيون الجهات المشغلة للبنية التحتية الحيوية على التهديد الذي تمثله روسيا، في وقت يزداد فيه قلق الحكومة من احتمال وقوع عمليات تخريب وهجمات إلكترونية. وتنفي روسيا شن هجمات هجينة أو متعددة الوسائل على دول غربية. واقتحمت حركة «فلسطين أكشن» الاحتجاجية قاعدة جوية عسكرية بريطانية في وسط إنجلترا في يونيو (حزيران) 2025 قبل أن تصنف لاحقاً «منظمة إرهابية».



أوروبا تحت «وطأة» الشارع: جيل يرفض وراثة أزمات الآباء

طلاب ثانوية وجامعات يعبرون عن غضبهم في باريس (رويترز)
طلاب ثانوية وجامعات يعبرون عن غضبهم في باريس (رويترز)
TT

أوروبا تحت «وطأة» الشارع: جيل يرفض وراثة أزمات الآباء

طلاب ثانوية وجامعات يعبرون عن غضبهم في باريس (رويترز)
طلاب ثانوية وجامعات يعبرون عن غضبهم في باريس (رويترز)

يُخطئ مَن يظن أن الاحتجاجات التي تشهدها شوارع المدن الأوروبية هي مجرد تحركات مطلبية عابرة، أو ردود فعل على قرارات حكومية معيّنة، فالمطالب التي تتعلق بتحسين ظروف التعليم، وتوفير السكن بأسعار معقولة، ورفع الأجور، هي تعبير عن موجة غضب ورفض يقودها جيل شاب يشعر بأن حاضره ومستقبله أدنى مستوى من ماضي آبائه، ويرى أن الوعود التي قامت عليها المجتمعات الأوروبية بشأن التقدم الاجتماعي والعدالة وتكافؤ الفرص لم ولن تتحقق.

شبان يتحدون خراطيم المياه مع محاولة الشرطة تفريقهم في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ف.ب)

من فرنسا إلى إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان، مروراً ببلجيكا وألمانيا وألبانيا وصربيا، تتعدد أسباب النزول إلى الشارع، ولكن تجمع بينها أزمة ثقة متعاظمة بين الشباب والمؤسسات السياسية والاقتصادية التي يفترض أن تمثل مصالحهم وتوفر لهم فرصاً أفضل. وبتعبير آخر ما يحدث هو مواجهة بين جيل لا يريد أن يرث الأعباء نفسها التي راكمتها الأجيال السابقة، وأنظمة تبدو عاجزة عن تقديم إجابات مقنعة عن أسئلته.

من مطالب التعليم إلى أزمة اجتماعية شاملة

في فرنسا، برزت احتجاجات طلاب المدارس والجامعات بوصفها أحد أبرز مظاهر هذه الموجة، إذ سرعان ما تجاوزت المطالب المتعلقة بالتعليم حدود القطاع التربوي، لتتقاطع مع قضايا اجتماعية واقتصادية أخرى، محوّلةً المؤسسات التعليمية إلى نقطة انطلاق لتحركات أوسع شاركت فيها قطاعات مختلفة من المجتمع في مواجهة السلطات.

ولم يقتصر تأثير هذه التحركات على فرنسا، بل امتد إلى دول أوروبية أخرى. ففي اليونان، خرج آلاف الطلاب والمدرسين إلى الشوارع، مطالبين بتوفير تعليم عام ومجاني. وفي إيطاليا، استلهم طلاب تحركات نظرائهم الفرنسيين، إذ أقدم طلاب على احتلال مدرسة ثانوية في روما في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مؤكدين في بيان أن تحركهم يأتي اقتداءً بما يجري في فرنسا.

وتعكس هذه المشاهد انتقال الاحتجاج من إطاره المحلي إلى مساحة أوروبية مشتركة، تتبادل فيها الاتحادات الطلابية الخبرات وأساليب التنظيم، وتوحّد فيها الحركات الاحتجاجية الشعارات. ولا غرابة في ذلك لأن التحديات واحدة، وفي مقدمها الاستثمار في المدارس والجامعات ومستقبل الشباب والتصدي لتكاليف المعيشة وأزمة السكن.

تجمع في العاصمة الإيطالية روما احتجاجاً على غلاء المعيشة (رويترز)

السكن... الامتحان الأصعب لاستقلال الشباب

إذا كان التعليم يُمثل مدخل الاحتجاج فإن السكن يبدو من أكثر الملفات قدرة على توحيد الغضب الشعبي. ففي إسبانيا، شكّل إخراج امرأة تبلغ من العمر 87 عاماً من منزلها شرارة لتحركات ارتبطت بأزمة السكن وارتفاع الإيجارات، امتدّت أصداؤها إلى البرتغال المجاورة.

وفي إيطاليا، باتت أزمة السكن مرتبطة مباشرة بقدرة الطلاب على متابعة تحصيلهم الجامعي. فارتفاع بدلات الإيجارات في المدن الكبرى، ولا سيما روما، يدفع بعضهم إلى تقاسم غرف صغيرة أو السكن بعيداً من الجامعات، بما يضيف أعباء مالية إلى مسارهم التعليمي.

والواقع أن القضية تتجاوز مفهوم السكن رغم كونه حاجة أساسية، لتصبح شرطاً للاستقلال الاقتصادي والاجتماعي. فالشهادة الجامعية التي كانت تُمثل، في أجيال سابقة، طريقاً شبه مضمون نحو الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة، لم تعد كافية لضمان وظيفة جيدة ومستقبل مستقرّ.

متظاهرون في العاصمة البرتغالية لشبونة يطالبون بحلّ أزمة السكن (أ.ب)

أسواق عمل مضطربة وجيل يشعر بأنه ضحية

يجدر النظر إلى ما تشهده أوروبا من منطلق كل واقعها الجيوسياسي والجيواقتصادي المأزوم بسبب تفكك منظومة السلام الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، ولاحقاً نهاية الحرب الباردة بسقوط المعسكر الاشتراكي.

وقد أفضت كل التطورات إلى أن الشباب يدخلون اليوم سوقاً تتزايد فيها الوظائف الهشة وغير المستقرة، وتتراجع فيها قدرة التحصيل الدراسي وحدها على توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية. ويضاف إلى ذلك التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يُثير مخاوف من تقلص فرص العمل المخصصة للمبتدئين، وهي الوظائف التي تشكل عادة نقطة الانطلاق المهنية للخريجين الجدد.

وفي الوقت نفسه، تفرض أزمة التغيّر المناخي نفسها على حسابات هذا الجيل، الذي يرى أن عليه مواجهة نتائج خيارات اقتصادية وسياسية لم يكن طرفاً في اتخاذها. فالأعباء البيئية والديون العامة وتكاليف التحول الاقتصادي تبدو جزءاً من إرث ثقيل ينتقل من جيل إلى آخر.

ويصف المؤرخ الفرنسي سيلفان بولوك هذا الشعور بأنه إحساس لدى الشباب بأنهم جيل جرى التضحية به، وبأن عليهم مواجهة مشكلات بيئية وديون تركتها الأجيال السابقة.

ويدعو هذا الأكاديمي المتخصص في الحركات الشيوعية واليسارية عموماً إلى حوار عميق بين الشباب والسلطة بهدف وضع تصوّر شامل لحلّ المشكلة.

تجمع احتجاجي في مدريد للمطالبة بزيادة الأجور (أ.ف.ب)

من الاحتجاج الاجتماعي إلى التحدي السياسي

المهم أن هذه التحركات اتخذت بُعداً سياسياً مع انتقالها من المطالب القطاعية إلى الاعتراض على الحكومات ومؤسسات الدولة. ففي ألبانيا، بدأت احتجاجات طلابية على خلفية مشروع تطوير عقاري فاخر يحظى بدعم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل أن تتداخل مع حركة أوسع لمكافحة الفساد والمطالبة بتغيير الحكومة.

وفي صربيا، تحوّلت الاحتجاجات التي قادها الطلاب خلال العامين الماضيين إلى معارضة شرسة للرئيس ألكسندر فوتشيتش أدّت أخيراً إلى إسقاطه.

وفي فرنسا، انضمت النقابات العمالية والمزارعون وحركة «السترات الصفراء» إلى التحركات الطلابية، في مشهد يعكس تداخل المطالب الاجتماعية بين الفئات العمرية والمهنية المختلفة. كما أظهرت احتجاجات إيطاليا أن ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الإنتاج يمكن أن يضع سائقي الشاحنات والمزارعين في الخندق الاحتجاجي نفسه مع الطلاب.

ولئن كانت الحكومات لا تتعامل جميعها مع هذه التحركات بالطريقة نفسها، يبقى السؤال الأساسي: لماذا تتكرر المطالب نفسها في بلدان تختلف في حكوماتها وأوضاعها الاقتصادية؟

طلاب يتظاهرون في العاصمة اليونانية أثينا (أ.ف.ب)

أزمة موارد أم أزمة ثقة؟

وتواجه الدول الأوروبية التي تشهد الحركات الاحتجاجية ضغوطاً مالية كبيرة، من بينها ارتفاع مستويات الدين العام وتكاليف الاقتراض، الأمر الذي يحد من قدرتها على زيادة الإنفاق على التعليم والخدمات العامة والإسكان.

غير أن تفسير الاحتجاجات بنقص الموارد وحده ليس كافياً. فالمشكلة تتعلق أيضاً بتوزيع الثروة والفرص، وبشعور قطاعات واسعة من الشباب بأن أبناء العائلات الميسورة يملكون فرصاً أفضل، فيما يواجه المنحدرون من خلفيات اقتصادية أكثر هشاشة صعوبات متزايدة في الحصول على التعليم والعمل والسكن.

وهكذا، تتحول الفجوة الاقتصادية إلى فجوة سياسية واجتماعية، ويزداد شعور المواطنين بأن أصواتهم لا تصل إلى صناع القرار. وعندما يتكرر الإحساس بالتجاهل، تتسع المسافة بين المجتمع والدولة، وتصبح الشوارع إحدى الوسائل القليلة المتاحة للتعبير عن الرفض.

خلاصة القول، إن أوروبا لا تشهد موجة احتجاجات شبابية تقليدية، بل تواجه اختباراً لجودة عقدها الاجتماعي وقدرته على الاستمرار. فجيل «زد» (Z) لا يطالب فقط بمدارس أفضل وبدلات إيجارات أقل ووظائف أكثر استقراراً، بل يسأل عن معنى الوعود الديمقراطية إذا عجزت عن منحه فرصة بناء حياة مستقلة.

والأخطر أن هذا الجيل لا يخشى الفقر فحسب، بل يخشى انعدام اليقين: أن يدرس من دون أن يجد عملاً، وأن يعمل من دون أن يستطيع السكن، وأن يتحمل أعباء أزمات لم يصنعها. وعندما يصبح المستقبل نفسه مصدر قلق لا يعود السؤال كيف يمكن احتواء الاحتجاجات، بل كيف يمكن استعادة الثقة التي دفعت الشباب إلى الشوارع.


الأوروبيون يخشون صفقة بين ترمب وبوتين


صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي بمناسبة قمتهم غير الرسمية في دبلن أمس (إ.ب.أ)
صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي بمناسبة قمتهم غير الرسمية في دبلن أمس (إ.ب.أ)
TT

الأوروبيون يخشون صفقة بين ترمب وبوتين


صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي بمناسبة قمتهم غير الرسمية في دبلن أمس (إ.ب.أ)
صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي بمناسبة قمتهم غير الرسمية في دبلن أمس (إ.ب.أ)

رغم كثرة الملفات التي طرحت على طاولة المناقشات في دبلن، وعلى رأسها ملف الذكاء الاصطناعي، فإن اهتمام قادة الاتحاد الأوروبي تركز على الحاجة لأن تكون أوروبا جزءاً من المفاوضات الأوكرانية ــ الروسية وأن تعود لها الكلمة فيما يخص مستقبل الأمن في القارة القديمة.

وشدد بيانهم على أن «الطريق نحو تحقيق السلام يجب أن يُرسم بالتشاور مع أوكرانيا». وأن أمن أوكرانيا «يشكّل جزءاً لا يتجزأ من الأمن الأوروبي الأطلسي».

وقال المستشار الألماني فرديريش ميرتس: «يخشى البعض ‌هنا ‌في ​دبلن ‌أن يتحول هذا ‌الأمر إلى أنكوراج ثانية»، في إشارة لمدينة سبقت ‌أن استضافت اجتماعاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف: «لذا، ⁠أود ⁠أن أوجه رسالتنا إلى الولايات المتحدة بوضوح تام: رجاء، لا مفاجآت. استمروا في اللعب كجزء من ​فريق ​أوروبا وفريق أوكرانيا».


إدانة حارس لشخصيات في «حماس» بقضية اعتداء بسكين في بريطانيا

أفراد من الشرطة البريطانية في لندن (رويترز)
أفراد من الشرطة البريطانية في لندن (رويترز)
TT

إدانة حارس لشخصيات في «حماس» بقضية اعتداء بسكين في بريطانيا

أفراد من الشرطة البريطانية في لندن (رويترز)
أفراد من الشرطة البريطانية في لندن (رويترز)

دانت محكمة بريطانية، الجمعة، رجلاً مطلوباً في ألمانيا بتهمة الضلوع في مخطط معادٍ للسامية، ويُعتقد أنه حارس لشخصيات في حركة «حماس»، بارتكاب اعتداء بالسكين على مأمور قضائي.

وخلصت هيئة محلفين في برمنغهام بوسط إنجلترا إلى أن محمد الفاتح المعروف أيضاً باسم محمد نعيم، مذنب بارتكاب اعتداء بالسكين وقع أمام منزله في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 في نزاع بشأن مخالفات ركن غير مسدّدة مترتبة على زوجته.

وتفيد تقارير إعلامية بريطانية بأن المدان كان حارساً لشخصيات في «حماس»، وبأنه نجل مسؤول رفيع في الحركة.

والمدان مولود في ألمانيا ومُنح لجوءاً في بريطانيا ثم حصل على الجنسية البريطانية في عام 2020.

وهو مطلوب أيضاً في ألمانيا على خلفية الاشتباه بضلوعه في مخطط ضد يهود هناك، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في لندن، حيث يُتوقّع أن يواجه إجراءات تسليم إلى برلين.

والجمعة، أُدين بتهمتي حيازة سكين بصورة غير قانونية وإصابة مأمور قضائي كان بصدد إجراء مراجعة بشأن غرامات مخالفات ركن غير مدفوعة بأكثر من 2250 جنيهاً إسترلينياً (3 آلاف دولار) مترتبة على زوجته، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهر تسجيل عُرض خلال المحاكمة المدان شاهراً سكيناً عند نافذة محطّمة لشاحنة فان، وإصابة المأمور القضائي كيفن باكنال بجرح في الجهة الخلفية من الرأس.

ولم يتم إطلاع هيئة المحلفين خلال المحاكمة على وجود صلات بين المتّهم وحركة «حماس». وسيصدر الحكم في 11 يناير (كانون الثاني).