قالت هيئة الإحصاءات البريطانية، يوم الخميس، إن النمو الاقتصادي الأساسي في البلاد يبدو أنه كان أقوى قليلاً مما كان مقدراً في السابق، مستنداً إلى منهجية جديدة لقياس الإنتاجية.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن نهجاً تجريبياً لتقدير التغيرات في الإنتاجية أظهر أن نمو الناتج لكل ساعة عمل بلغ في المتوسط 1.3 في المائة سنوياً بين عامي 1997 و2024، وفق «رويترز».
ويقارن ذلك بنمو قدره 1.1 في المائة وفقاً للنهج الحالي للمكتب، بحسب الهيئة.
ووفقاً للمنهجية الجديدة، قُدّر الناتج لكل ساعة عمل بأنه أعلى بنحو 41 في المائة تقريباً مقارنة بعام 1997، مقابل 34 في المائة وفقاً للمنهجية الحالية.
وتستخدم المنهجية الجديدة، التي ستحل محل إحصاءات إنتاجية العمل الحالية في بريطانيا، بيانات مصلحة الضرائب بشأن عدد العاملين المسجلين على كشوف الأجور، إلى جانب مسح القوى العاملة الرئيسي الذي يجريه مكتب الإحصاءات الوطنية، والذي يعاني من انخفاض مستويات الاستجابة منذ جائحة «كوفيد-19».
كما يشمل النهج الجديد مسحاً للوظائف يرسله مكتب الإحصاء الوطني إلى أصحاب العمل، إلى جانب مدخلات أخرى.
وتعهدت الحكومات البريطانية المتعاقبة بزيادة الإنتاجية لتسريع نمو الاقتصاد، وتحسين مستويات المعيشة، وتخفيف بعض الضغوط على المالية العامة.
وفي الشهر الماضي، قالت مؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن» البحثية إن مقياسها للإنتاجية أظهر أن النمو السنوي في الناتج لكل ساعة عمل بلغ في المتوسط 1.1 في المائة خلال العامين المنتهيين في نهاية يونيو (حزيران) 2026، مقارنة بانخفاض سنوي قدره 0.7 في المائة خلال العامين السابقين.
وقالت كليودنا تايلور، رئيسة إحصاءات الإنتاجية في مكتب الإحصاء الوطني، إن تقديرات الخميس قلّصت حجم تباطؤ الإنتاجية في بريطانيا بنحو النصف.
وأضافت تايلور في تدوينة أن «لغز الإنتاجية» لا يزال قائماً، وإن كان بدرجة أقل وضوحاً من السابق، إذ لا تزال هذه البيانات تشير إلى تحول جوهري في الاقتصاد البريطاني عقب الأزمة المالية في 2007-2008.
