استحوذ ملف المصالحة الفلسطينية على جزء من محادثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني محمود عباس، إذ أكدت القاهرة دعم «جهود التوافق بين القوى الفلسطينية».
وحسب قيادي فلسطيني تحدث لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، فإن محادثات القمة جزء من جهود مصرية متواصلة منذ فترة لرأب الصدع الداخلي قبل الانتخابات الفلسطينية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وإمكان عقد حوار فلسطيني- فلسطيني بمصر، متوقعاً أن تكون تلك المصالحة أولوية في الفترة المقبلة من أجل الاستعداد للمرحلة ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وخلال لقاء القمة بين السيسي وعباس، أكدت القاهرة مواصلة جهودها، بالتنسيق مع الوسطاء، لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025، وضرورة التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، بما يشمل وقف التصعيد، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتهيئة الأجواء لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وأكد السيسي «دعم مصر للسلطة الوطنية الفلسطينية ولجهود تحقيق التوافق بين مختلف القوى الفلسطينية بما يعزز مصالح الشعب الشقيق»، حسب بيان للرئاسة المصرية كشف عن أنه «تم الاتفاق على تكثيف آليات التنسيق السياسي خلال المرحلة المقبلة على كل المستويات».
وحسب وكالة «الأنباء الفلسطينية»، أشار عباس خلال لقاء قمة جمعه بالرئيس المصري في قصر الاتحادية بالقاهرة، الأربعاء، إلى مواصلة العمل على تجديد الشرعيات الوطنية عبر الانتخابات المقبلة، مجدداً رفضه المساس بوحدة الأرض الفلسطينية أو بالمؤسسات السيادية لدولة فلسطين.
وأكد أن «غزة جزء لا يتجزأ من دولتنا، وأنه لا بديل عن الشرعية الفلسطينية، ولن نسمح بفصل القطاع عن الضفة والقدس الشرقية».
من جانبه، قال عضو «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية» واصل أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط» إن «قمة عباس والسيسي» ذات أهمية في ظل الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية، لا سيما أن جزءاً من محادثاتها معني بترتيبات متعلقة بالوضع الفلسطيني الداخلي بما فيه الحوار الوطني الفلسطيني، كما أن مصر تحرص دائماً على إنجاح هذه الحوارات واحتضان العديد منها من أجل رأب الصدع ونبذ الفرقة والانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية قبل الذهاب إلى الانتخابات.
وأضاف: «موضوع الحوار الوطني وإنهاء الانقسام مهم جداً في هذا الظرف تحديداً، خصوصاً أن هناك حوارات تجري بين العديد من الفصائل باتجاه أن يتم توسيع الحوار إلى جميع الفصائل ليكون هناك حوار وطني شامل إما عن طريق اجتماع للأمناء العامين للفصائل كما جرى سابقاً، وإما على صعيد دعوة إلى الحوار، والمكان الأنسب هو مصر».
أبو يوسف أوضح: «نأمل أن نصل إلى حوار وطني شامل وبحضور الجميع عبر آليات عملية تؤدي إلى ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وإنهاء الانقسام، تؤكد وحدة شعبنا الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة والقدس المحتلة، وأيضاً مسؤولية الشرعية الفلسطينية عن كل هذه الأراضي في إطار التحضير للانتخابات المزمع إجراؤها خلال الفترة المقبلة سواء فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر المقبل إذا لم تعرقل حكومة الاحتلال إجراؤها خصوصاً في قطاع غزة».
ويعتقد أن من مصلحة الجميع التجاوب مع جهود القاهرة في رأب الصدع وأن يلتئم الحوار الوطني قبل الانتخابات والأهم أن تكون هناك نتائج تتمخض عنها ترتقي إلى مستوى هذه التحديات والمخاطر لترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني في وحدة وطنية فلسطينية شاملة تتمسك بالحقوق والثوابت وتتمسك أيضاً بالتمثيل الفلسطيني في إطار المنظمة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وعلى مدار سنوات، جرت محاولات لتوحيد صفوف الشعب الفلسطيني، ورعت القاهرة أكثر من مؤتمر، لكن لم تسفر عن اتفاق نهائي.
