هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب المحكمة العليا الثلاثاء، عقب رفضها إلغاء قرار سابق يمنعه من المضي قدماً في خطته الرامية إلى تقييد التصويت بالبريد قبيل انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متهماً إياها بالرضوخ لترهيب الديمقراطيين.
وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «يفتقر بعض القضاة، الذين يحركهم خوفهم من أولئك الديمقراطيين المجانين وعديمي الأخلاق، إلى الشجاعة الكافية لاتخاذ قرارات مصيرية لإنقاذ بلادنا»، واصفاً قرار المحكمة بـ«المروّع والمسيّس إلى حد كبير».
وفي مارس (آذار)، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً يهدف إلى تشديد شروط التصويت بالبريد، معتبراً أن هذه الآلية عرضة للتزوير، وهو ما نتجت منه سلسلة من الطعون القضائية.
وأقامت ولايات يقودها ديمقراطيون دعاوى ضد الإدارة الأميركية، معتبرة أن الدستور يمنح الولايات، وليس الحكومة الفيدرالية، سلطة واسعة في إدارة الانتخابات.
ورأى القاضي بريت كافانو، في رأي مؤيد لقرار الغالبية، أن الخلاف لا يتعلّق بالضرورة بمشروعية الخطّة على المدى البعيد، بل بضيق الوقت المتبقي قبل الانتخابات، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وعارض القرار قاضيان فقط من أصل ستة قضاة محافظين في المحكمة التي تتكون من تسعة أعضاء.
من جهته، دافع وزير العدل الأميركي تود بلانش عن انتقادات ترمب للمؤسسة القضائية، قائلاً للصحافيين إن الرئيس «يشعر بإحباط شديد. ومن حقّه (...) أن يعبّر للمحكمة العليا عن مخاوفه كلما كان ذلك ضرورياً».
وأكد بلانش أن إدارة ترمب قد تواصل السعي إلى إدخال تغييرات على نظام التصويت عبر البريد رغم قرار المحكمة.
ويرى ترمب أن نظام التصويت عبر البريد بات بمثابة «أضحوكة في جميع أنحاء العالم»، معرباً عن أسفه من أن الولايات المتحدة هي «البلد الوحيد الذي لا يزال يتعين عليه تحمل هذه الخدعة وتبعاتها المدمرة على الأمة»، علماً أن آلية التصويت هذه معتمدة في أكثر من 30 دولة حول العالم.
وأضاف أن هذا القرار «يمثل خسارة كبيرة للجمهوريين ولأميركا، وهو يسهل على الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين الغش في عملية الاقتراع عبر البريد -فالساحة باتت خالية أمامهم الآن. المحكمة العليا خذلت بلادنا فعلاً!».
ويُعد ترمب من أبرز منتقدي التصويت بالبريد، رغم استخدامه هذه الوسيلة في مناسبات عدة، وآخرها تصويته الشهر الماضي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا.
وتضاف هذه المعركة إلى جملة من النزاعات الأخرى المرتبطة بإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في نحو عشر ولايات، وهي تعد حاسمة في تحديد مسار انتخابات 3 نوفمبر.
ويسيطر الجمهوريون على مجلسي الكونغرس بفارق ضئيل، بينما تشير التقديرات إلى أن الديمقراطيين يتجهون نحو الفوز بأغلبية مقاعد مجلس النواب، مع إمكانية السيطرة أيضاً على مجلس الشيوخ على وقع تراجع شعبية ترمب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار الحرب على إيران.
