النحاس يتراجع قليلاً بعد مكاسب للأسبوع العاشر على التواليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5315509-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
النحاس يتراجع قليلاً بعد مكاسب للأسبوع العاشر على التوالي
عمال يحفرون داخل منجم النحاس الجوفي «سي إس إيه كوبار» في أستراليا (أ.ف.ب)
تراجع سعر النحاس في لندن، بشكل طفيف، يوم الاثنين، بعد تسجيله مكاسب، للأسبوع العاشر على التوالي، مدعوماً بتراجع المعروض خارج الولايات المتحدة، في وقت عزّزت فيه بيانات الوظائف الأميركية القوية التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
وانخفض سعر النحاس لأجَل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.27 في المائة إلى 14377 دولاراً للطن المتري، بحلول الساعة 03:34 بتوقيت غرينتش، بينما استقر سعر عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة عند 109110 يوان (16.257.41 دولار) للطن، وفق «رويترز».
وزادت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 162 ألف وظيفة، في أغسطس (آب) الماضي، متجاوزة، بفارق كبير، توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 56 ألف وظيفة، في حين ظل معدل البطالة مستقراً.
وعزّزت البيانات التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، رغم أن الدولار واجه صعوبة في الحفاظ على مكاسبه المسجلة يوم الجمعة، خلال التداولات الآسيوية يوم الاثنين.
وقال محللون بشركة الوساطة الصينية «غالاكسي فيوتشرز»، في مذكرة صدرت يوم الاثنين، إن قوة بيانات الوظائف وتقلُّب توقعات أسعار الفائدة أبقيا أسعار النحاس عرضة للتذبذب.
وتراجعت المخاوف من موجة جديدة من الضغط على مراكز البيع على المكشوف في بورصة لندن للمعادن، مع تقلص الفارق السعري بين بورصتيْ «كومكس» ولندن للمعادن إلى ما يزيد قليلاً على 300 دولار للطن، وانخفاض نسبة عقود الشراء المُلغاة في بورصة لندن للمعادن.
ومع ذلك، أشارت «غالاكسي فيوتشرز» إلى أن استمرار تدفق النحاس إلى الولايات المتحدة قد يزيد من صعوبة حصول أصحاب مراكز البيع على المكشوف على المعدن اللازم للتسليم.
وتدفقت كميات كبيرة من النحاس إلى الولايات المتحدة تحسباً لفرض رسوم استيراد محتملة، ما أدى إلى استنزاف المخزونات في مناطق أخرى. وبلغت واردات النحاس الأميركية مستوى قياسياً في يوليو (تموز).
وفي غضون ذلك، تراجعت المخزونات في المستودعات التي ترصدها بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 13 في المائة، الأسبوع الماضي، إلى 63 ألف طن، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2024. كما انخفضت مخزونات النحاس في بورصة لندن للمعادن بمقدار 475 طناً حتى يوم الخميس.
وبالنسبة للمعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن، تراجع سعر الألمنيوم بنسبة 0.03 في المائة، والنيكل بنسبة 0.36 في المائة، بينما ارتفع الزنك والقصدير بنسبتيْ 0.06 في المائة لكل منهما، وزاد الرصاص بنسبة 0.29 في المائة.
وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.06 في المائة، والزنك بنسبة 0.97 في المائة، والرصاص بنسبة 0.74 في المائة، بينما تراجع النيكل بنسبة 0.04 في المائة، والقصدير بنسبة 0.05 في المائة.
تراجعت أسعار الألمنيوم في بورصة شنغهاي للجلسة الثانية على التوالي، يوم الأربعاء، لتسجِّل أدنى مستوياتها في 11 شهراً، تحت ضغط ارتفاع الدولار وزيادة صادرات الصين.
ارتفعت أسعار النحاس الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانتعاش أسهم شركات التكنولوجيا، إلى جانب استمرار شح الإمدادات في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم.
إثيوبيا تضع التحرك المبكر وتمويل المناخ في صدارة «كوب 32»
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)
قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده ستضع التحرك المبكر وتمويل الاستجابة للمخاطر المناخية في صدارة أولويات مؤتمر «كوب 32»، الذي ستستضيفه إثيوبيا، مشدداً على ضرورة توفير التمويل مسبقاً حتى يصل إلى المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر قبل وقوع الكوارث.
وقال آبي أحمد، في كلمته أمام مؤتمر «كوب 31» في تركيا، إن التمويل المخصص للاستجابة للمخاطر المناخية ينبغي الاتفاق عليه مسبقاً، حتى يتحرك بالسرعة اللازمة عند صدور التحذيرات، مضيفاً: «يجب أن يصل التمويل عند صدور التحذيرات، وأن يصل أولاً إلى المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر».
ودعا إلى أن تتضمن تعهدات التمويل المناخي تفاصيل واضحة بشأن حجم التمويل وموعد إتاحته وشروطه، قائلاً: «يجب أن تجيب تعهدات التمويل على ثلاثة أسئلة: كم يبلغ التمويل؟ ومتى سيُتاح؟ وما شروطه؟»، موضحاً أن وضوح هذه التفاصيل يساعد الحكومات على إعداد ميزانياتها، والمستثمرين على اتخاذ قراراتهم، والمجتمعات على الاستعداد.
وأشار إلى أن الدول النامية تدفع نحو تريليون دولار سنوياً فوائد على ديونها العامة، معتبراً أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يحد من قدرتها على الاستثمار في تعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات تغير المناخ، وقال إن خفض هذه التكاليف «اختبار لمصداقيتنا الجماعية».
وفي استعراضه لجهود بلاده، أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن أكثر من 90 في المائة من الكهرباء في إثيوبيا يأتي من الطاقة المائية، بما في ذلك الكهرباء التي تزود بها الدول المجاورة، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة من خلال تطوير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، إلى جانب التخطيط للطاقة النووية.
وأضاف أن إثيوبيا زرعت أكثر من 56 مليون شجرة ضمن مبادرات يشارك فيها ملايين المواطنين سنوياً، بهدف استعادة الأراضي المتدهورة وتوسيع الغطاء الحرجي، مشيراً إلى أن هذه المبادرات أسهمت في توفير فرص عمل وتحسين سبل العيش.
وفي مجال التكيف مع تغير المناخ، قال إن بلاده تستخدم بيانات الأقمار الاصطناعية لمراقبة الأراضي، وتعمل على تحسين التنبؤات الجوية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير إنذارات مبكرة للمزارعين، إلى جانب الاستفادة من نظام الهوية الرقمية للوصول إلى الأسر التي تحتاج إلى الدعم.
وفي ملف النقل، أشار آبي أحمد إلى أن إثيوبيا حظرت استيراد السيارات العاملة بالبنزين والديزل في إطار توجهها نحو السيارات الكهربائية، داعياً الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات والأقدر على التحرك إلى قيادة جهود خفضها بوتيرة أعمق خلال العقد الحالي.
وأكد أن إثيوبيا ستعمل بالتعاون الوثيق مع رئاسة «كوب 31» لضمان نجاح المؤتمر المقبل، مشيراً إلى أن التحرك المبكر وتوفير التمويل عند صدور التحذيرات سيكونان في صدارة أجندة «كوب 32».
واختتم كلمته بالقول: «كان مزارعونا يثقون في أن الفصول ستأتي في موعدها، فلنحرص على أن يصل دعمنا في موعده أيضاً».
مستشارو الحكومة اليابانية: النمو المستدام أهم من بلوغ التضخم 2 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340079-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-2
مستشارو الحكومة اليابانية: النمو المستدام أهم من بلوغ التضخم 2 %
رجل يمر بدراجته أمام مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
دعا مستشارون اقتصاديون للحكومة اليابانية إلى إعطاء الأولوية لتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع الدخول الحقيقية، والإنتاجية، مؤكدين أن بلوغ معدل التضخم المستهدف عند 2 في المائة لا يمثل غاية في حد ذاته، ولا يكفي لضمان خروج الاقتصاد بصورة مستدامة من دوامة الانكماش التي استمرت عقوداً. وجاءت الدعوة، الأربعاء، بعد إعلان بنك اليابان المركزي الشهر الماضي نجاحه في تحقيق هدف التضخم، عقب معركة استمرت نحو 14 عاماً، في وقت لا تزال فيه الأسر تواجه ضغوطاً على قدرتها الشرائية، رغم التحسن التدريجي في مؤشرات الأسعار. وقدم أربعة خبراء من القطاع الخاص هذه التوصيات إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية -أعلى هيئة استشارية اقتصادية في الحكومة اليابانية- الذي تترأسه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ويضم وزير المالية، ومحافظ بنك اليابان. وأكد الخبراء أن الاقتصاد الياباني أحرز تقدماً ثابتاً في الابتعاد عن الانكماش المزمن، لكن هذا التحول لم ينعكس بعد بصورة كافية على الاستهلاك الخاص، أو الدخول الحقيقية للأسر. وأشاروا إلى أن توقعات النمو طويل الأجل لم تتحسن بالقدر المطلوب، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد على الحفاظ على الزخم الإيجابي دون الاعتماد على ارتفاع الأسعار وحده. وقال المستشارون في مذكرتهم إن الأهم ليس التعامل مع التضخم باعتباره الهدف النهائي، بل بناء اقتصاد يقوده النمو، وتتحقق فيه زيادات مستدامة في الدخول الحقيقية، والإنتاجية. وتعكس هذه الرؤية تحولاً في أولويات السياسة الاقتصادية اليابانية، من التركيز على إنهاء انخفاض الأسعار إلى ضمان أن يصاحب ارتفاعها التحسن الفعلي في مستويات المعيشة. فإذا ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور، فإن تحقيق التضخم المستهدف قد يتزامن مع تراجع القدرة الشرائية، وهو ما يحد من قدرة الاستهلاك المحلي على دعم النمو.
تاكايتشي تؤكد أولوية دخل الأسر: تبنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي موقفاً مماثلاً في كلمتها الختامية خلال اجتماع المجلس، مؤكدة أن الغاية الأساسية للسياسات الاقتصادية هي تمكين المواطنين من الشعور بفوائد النمو عبر زيادة الدخول، وتحسين الإنتاجية. وقالت إن الحكومة ستواصل التعاون الوثيق مع بنك اليابان، استناداً إلى الاتفاق المشترك القائم بينهما، مع التزام كل طرف بمسؤولياته، لتحقيق استقرار الأسعار، والنمو الاقتصادي المستدام. وتكتسب هذه التصريحات أهمية في ظل النقاش الدائر بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة، بعدما بدأ البنك المركزي تقليص سياسته النقدية التيسيرية، لمواجهة مخاطر استمرار الضغوط التضخمية. وكان بنك اليابان قد أشار إلى ضرورة مواصلة رفع الفائدة لمنع تجاوز التضخم الأساسي مستوى 2 في المائة بصورة مستدامة، في حين تؤكد الحكومة أهمية مراعاة أوضاع الأسر والشركات عند تحديد مسار السياسة الاقتصادية.
تحسن الأسعار لا يحسم معركة الانكماش: أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي خلال سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً هدف بنك اليابان للمرة الأولى منذ تسعة أشهر. ورغم هذا التطور، لم تعلن الحكومة رسمياً انتهاء مرحلة الانكماش، مشددة على الحاجة إلى أدلة أوضح تؤكد أن الاقتصاد لن يعود إلى فترة طويلة من انخفاض الأسعار. ويبرز هذا التباين اختلافاً في زاوية التقييم بين البنك المركزي، الذي يركز على استدامة التضخم عند المستوى المستهدف، والحكومة التي تنظر أيضاً إلى تطور الأجور، والاستهلاك، والقدرة الإنتاجية. ويرى المستشارون أن تحقيق توازن بين هذه الأهداف يتطلب تنسيقاً مستمراً بين السياسة المالية والنقدية، خصوصاً مع استمرار المخاطر الخارجية التي قد تؤثر في النمو والأسعار.
مخاطر الطاقة والأسواق والذكاء الاصطناعي: حدد الخبراء عدداً من العوامل التي تستدعي مراقبة دقيقة خلال المرحلة المقبلة، من بينها تقلب أسعار الطاقة، وأوضاع الأسواق المالية، واتجاهات الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي. ودعوا صناع القرار إلى التحلي بالمرونة في الاستجابة لهذه المتغيرات، بما يضمن الحفاظ على بيئة اقتصادية كلية مستقرة. وتكتسب أسعار الطاقة أهمية خاصة للاقتصاد الياباني، نظراً إلى تأثيرها المباشر في تكاليف الإنتاج، والإنفاق الاستهلاكي، بينما قد تنعكس تقلبات الأسواق المالية على ثقة الشركات، وقراراتها الاستثمارية. أما الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، فإنها تمثل فرصة لتعزيز الإنتاجية، لكنها تحمل أيضاً قدراً من عدم اليقين بشأن استدامة الطلب، والعوائد الاقتصادية المتوقعة. وشدد أعضاء المجلس من القطاع الخاص على أهمية تبادل التقييمات بين الحكومة وبنك اليابان بشأن الأوضاع الاقتصادية، واتجاهات الأسعار، لضمان تحقيق استقرار نقدي لا يأتي على حساب النمو.
اختبار المرحلة المقبلة: تضع هذه التوصيات الحكومة اليابانية أمام تحدٍّ يتجاوز نجاح البنك المركزي في الوصول إلى معدل التضخم المستهدف، ويتمثل في تحويل التحسن الاسمي للأسعار إلى مكاسب حقيقية في الأجور، والإنتاجية. كما تؤكد أن الخروج المستدام من الانكماش لا يتوقف على قرارات الفائدة وحدها، بل يحتاج إلى اقتصاد قادر على توليد نمو طويل الأجل، وتحسين مستوى معيشة الأسر. وبينما يواصل بنك اليابان تقييم مخاطر التضخم، ومسار التشديد النقدي، ستظل قدرة الحكومة على دعم الدخل الحقيقي وتحفيز الاستهلاك معياراً أساسياً للحكم على نجاح التحول الاقتصادي في اليابان.
تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340071-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-300-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2040
تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)
تعتزم تركيا استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية بالإضافة إلى توقيع استراتيجية للتعاون مع «صندوق أوبك للتنمية الدولية» لمدة 3 سنوات تشمل مجالات واسعة، من الصحة والزراعة إلى القطاع الخاص والتحول الأخضر.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى بين تركيا والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حول «التعهد العالمي للطاقة الحرارية الأرضية» في إطار مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية (كوب 31) المنعقد في أنطاليا، جنوب تركيا، إنه تم استعراض خطوات تحقيق الهدف العالمي للطاقة الحرارية الأرضية لعام 2050.
وأضاف أن هذا الهدف يتمثل في زيادة إمدادات الطاقة الحرارية الأرضية العالمية اثني عشر ضعفاً بحلول عام 2050، مع ارتفاع القدرة المركبة العالمية للطاقة الحرارية الأرضية من نحو 16 غيغاواط حالياً إلى 193 غيغاواط، مما يرسي معياراً جديداً للطموح في مجال التحول الطاقي.
خطة تركية للطاقة
وأشار بيرقدار إلى أن تركيا تحتل المرتبة الرابعة عالمياً، بقدرة مركبة للطاقة الحرارية الأرضية تبلغ 1.8 غيغاواط، و«ونحن عازمون على مواصلة تطوير إمكاناتنا في مجال الطاقة الحرارية الأرضية، التي نوظفها في طيف واسع من التطبيقات، بدءاً من توليد الكهرباء والتدفئة المركزية وصولاً إلى الزراعة في البيوت الزجاجية والسياحة الحرارية».
وأضاف أنه «في إطار رؤيتنا الوطنية للطاقة حتى عام 2040، نهدف إلى الوصول إلى نحو 6 غيغاواط من القدرة المركبة المشتركة للطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية، وبإمكاننا تحويل هذه الإمكانات الهائلة الكامنة إلى إنتاج طاقة أكبر، وإمدادات طاقة أكثر أماناً، واقتصادات أقوى، وندعو جميع شركائنا للانضمام إلينا في تحقيق هدف عام 2050».
بيرقدار متحدثاً خلال فعالية مشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجدددة في إطار «كوب 31» (من حسابه في إكس)
وقال بيرقدار إن العالم يسعى إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الأهداف المناخية، بالتوازي مع ضمان النمو الاقتصادي وأمن الطاقة، لافتاً إلى أن أمن الطاقة يمثل جزءاً من الأمن القومي، ولا بد من تحقيق التوازن بين التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة.
وذكر أن تركيا تعتزم استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
وأوضح أن خطة «الطاقة الوطنية 2040» تستهدف رفع القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في تركيا من 128 غيغاواط إلى 281 غيغاواط، منها 175 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وزيادة حصة الطاقة المتجددة من 63 إلى 77 في المائة، إلى جانب تطوير قدرة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية تبلغ 10 غيغاواط.
وأشار بيرقدار إلى أن الخطة تشمل توفير سعة لتخزين الكهرباء بالبطاريات تبلغ 140 غيغاواط/ ساعة، ورفع قدرة الربط الكهربائي مع الدول الأخرى إلى 15 غيغاواط، موضحاً أن تحسين كفاءة الطاقة والتوسع في استخدام الكهرباء سيسهمان في تحقيق وفورات بقيمة 240 مليار دولار بحلول عام 2040.
وشدد على أن تنفيذ خطط التحول في قطاع الطاقة يتطلب شراكات قوية وتقنيات مبتكرة وبيئة استثمارية مستقرة، وأنه يجب التركيز في المرحلة المقبلة على تحويل الأهداف والتعهدات المناخية إلى خطوات عملية، وتعزيز التعاون الدولي بما يضمن أمن الطاقة واستدامة إمداداتها.
تعاون مع صندوق «أوبك» للتنمية
من ناحية أخرى، بحث وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، مع رئيس «صندوق أوبك للتنمية الدولية»، عبد الحميد الخليفة، استراتيجية تعاون بين تركيا والصندوق لمدة 3 سنوات.
لقاء بين وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ورئيس «صندوق أوبك للتنمية الدولية» عبد الحميد الخليفة (إعلام تركي)
واقترح الخليفة خلال لقاء مع شيمشيك على هامش مؤتمر «كوب 31»، توقيع «استراتيجية تعاون قُطري» بين الصندوق وتركيا لمدة 3 سنوات، إلى جانب اتفاقية إطارية بهدف زيادة حجم مشاريع القطاع الخاص في تركيا.
وحسب بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية حول اللقاء، أكد شيمشك أن التعاون مع صندوق «أوبك» يمتد إلى مجالات واسعة، من الصحة والزراعة إلى القطاع الخاص والتحول الأخضر.
وقال إن دعم الصندوق لإعادة بناء المستشفيات في منطقة زلزال كهرمان ماراش الذي وقع في 6 فبراير (شباط) 2023 في جنوب تركيا، وللمنشآت الزراعية أسهم بشكل مهم في تعافي المنطقة، وأن التمويلات المقدمة عبر بنك التنمية والاستثمار التركي وبنك التنمية الصناعية التركي تدعم استثمارات القطاع الخاص والتحول الأخضر.
وتطرق شيمشك إلى المجالات التي ترغب تركيا في تكثيف التعاون فيها، مشيراً إلى أن التحول الأخضر والرقمي يحتلان موقعاً محورياً في مسار التحول الهيكلي للبرنامج الاقتصادي التركي.
وأكَّد أهمية توجيه موارد صندوق «أوبك» نحو استثمارات القطاع الخاص في هذين المجالين، كما لفت إلى ضرورة دعم استثمارات البنية التحتية التي تعزز الربط، ولا سيما مشاريع النقل والخدمات اللوجستية الرامية إلى تحسين اتصال المناطق الصناعية بالموانئ.
ورحب شيمشك بمساهمة صندوق «أوبك» بمبلغ 250 مليون دولار في مشروع سكة حديد شمال إسطنبول، البالغة تكلفته 6.75 مليارات دولار، والذي سينفذ بتمويل مشترك من 7 مؤسسات مالية دولية.
ويهدف المشروع إلى تسريع النقل بالسكك الحديدية بين المدن وتعزيز «الممر الأوسط» إلى أوروبا، ووقعت تركيا اتفاقية قرض مع صندوق «أوبك» بشأنه، بينما تتواصل الإجراءات اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
قدَّم صندوق «أوبك للتنمية الدولية» قروضاً لدعم إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال كهرمان ماراش المدمر الذي وقع في تركيا في 6 فبراير 2023 (رويترز)
وأصبح «صندوق أوبك للتنمية الدولية»، الذي تأسس عام 1976 ومقره فيينا، شريكاً نشطاً في التنمية بتركيا في مجالات الصحة والزراعة والتحول الأخضر والنقل، في السنوات الأخيرة، وقدم عام 2024، تمويلاً بقيمة 20 مليون دولار لمشروع مستشفيات الطوارئ بعد زلزال 2023، التابع لوزارة الصحة التركية، كما أتاح قرضاً بقيمة 50 مليون دولار لبنك التنمية والاستثمار التركي، لتلبية احتياجات الاستثمار ورأس المال العامل للمنشآت الزراعية والغذائية في منطقة الزلزال، وقدم في 2025، قرضاً بقيمة 50 مليون يورو لبنك التنمية الصناعية التركي، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتخزينها والاقتصاد الدائري والاستثمارات المناخية.
