تقرير مصري: «داعش» يتمدد في أفريقيا لتعويض خسائره في سوريا والعراق

ليبيا والصومال ونيجيريا ومالي والنيجر بدائل أساسية للتنظيم

عناصر من داعش فوق دبابة في مدينة الرقة السورية (رويترز)
عناصر من داعش فوق دبابة في مدينة الرقة السورية (رويترز)
TT

تقرير مصري: «داعش» يتمدد في أفريقيا لتعويض خسائره في سوريا والعراق

عناصر من داعش فوق دبابة في مدينة الرقة السورية (رويترز)
عناصر من داعش فوق دبابة في مدينة الرقة السورية (رويترز)

في حين أفتى الأزهر أمس بأن تنظيم «داعش» الإرهابي لا يملك شرعا حق الدعوة إلى الجهاد، ولا يملك حق تغيير أديان الناس وتبديلها بالإكراه، كشف تقرير مصري لدار الإفتاء عن اتجاه «داعش» خلال الفترة المقبلة للتمدد في أفريقيا بدلا من آسيا لتعويض خسائره نتيجة العمليات العسكرية ضد التنظيم في سوريا والعراق.
وقال التقرير الذي أعده مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع للدار، إن «ليبيا والصومال ونيجيريا بدائل جديدة عن سوريا والعراق لـ(داعش)»، فيما قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي مصر لـ«الشرق الأوسط» إن عناصر «داعش» الفارين من سوريا والعراق تحت وقع الضربات الجوية ينتقلون إلى ليبيا ومخططاتهم المقبلة التوغل باتجاه مالي والنيجر في أفريقيا، لأن الاستقرار هناك سيكون أسهل وإنه يمكنهم التحرك بسهولة.
وأكد الأزهر أن ما ورد في وثائقه في ما يتعلق بالحريات ومنها حرية المعتقد امتثالا لقوله تعالى: «لا إكراه في الدين» وقوله تعالى: «لكم دينكم ولي دين»، يرفض رفضا قاطعا ما يقوم به تنظيم «داعش» الإرهابي من انتهاك حرمات الناس مسلمين وغير مسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم على السواء.
وأعلن الأزهر في بيان له أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أنه «ليس من الإسلام ولا من شريعته السمحة ما يقوم به هذا التنظيم المجرم من فرض الإسلام على غير المسلمين ولا خطف النساء والاعتداء على أعراضهن بدعوى السبي والاسترقاق، الذي انتهى من عالم الناس وقضت عليه شريعة الإسلام، وأصبح استدعاؤه الآن من أكبر الجرائم الدينية والخلقية والإنسانية»، مؤكدا أن هذا التنظيم لا يملك شرعا حق الدعوة إلى الجهاد، ولا يملك حق تغيير أديان الناس وتبديلها بالإكراه، و«هذا حكم عام ينطبق على جميع الناس».
وأكد الأزهر أن إجبار أي إنسان على تغيير الهوية التي يحملها أو إكراهه على النطق بالشهادتين أو إجباره على الصلاة وغيرها من فرائض الإسلام، لا يترتب عليه دخول المكره في الإسلام ولا يغير من معتقده، ويعد ذلك تشويها للإسلام واعتداء على شريعته وأحكامه، مضيفا: «استحلال دم الناس أو أعراضهم أو أموالهم من المسلمين وغيرهم، هو إنكار لما علم من الدين بالضرورة يخرج من دين الإسلام».
في غضون ذلك، أكد تقرير دار الإفتاء المصرية أن هناك حالة من التنافس والصراع المحتدم بين تنظيمي «القاعدة» و«داعش» لفرض السيطرة وإعلان النفوذ على مناطق الصومال وكينيا، خاصة أن هذه المناطق تشهد كثيرا من الاضطرابات وعدم الاستقرار، بالإضافة إلى أنها بيئة حاضنة ومناسبة لنمو مثل تلك التنظيمات واستقرارها.
ولفت تقرير مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء، إلى أن وتيرة الصراع زادت بشكل محتدم بين «القاعدة» و«داعش»، بعد عدة محاولات من جانب تنظيم «داعش» لاستقطاب عناصر من «حركة الشباب» الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة، وهو ما نجح فيه التنظيم بالفعل، وعزز ذلك ظهور عدة مقاطع مصورة لعناصر تابعين لـ«حركة الشباب المجاهدين»، وهم يعلنون البيعة والولاء لزعيم تنظيم «داعش» الإرهابي، مما دفع «حركة الشباب» إلى إعلان نيتها قتل كل من يعلن ولاءه لتنظيم «داعش» بديلا عن «القاعدة»، وهو الأمر الذي لم يمنع انضمام كثير من مقاتلي الحركة إلى «داعش» حتى الآن.
وأنشأت دار الإفتاء مرصد الفتاوى التكفيرية للرد على آراء وفتاوى «داعش» بطريقة منضبطة. وأكدت دار الإفتاء في تقريرها أمس، أن «حركة الشباب المجاهدين» الصومالية قد صعدت للمشهد في الصومال في عام 2007، إثر تفكك «اتحاد المحاكم الإسلامية» المتشدد، وأعلنت الحركة أنها تقاتل أعداء الصومال وترفض التسوية السياسية مع السلطة الحاكمة هناك، مؤكدين أنهم يسعون إلى إقامة دولة إسلامية؛ على حد زعمهم، وتطبيق الشريعة في الصومال.
وتابع التقرير: «تعتبر الحركة أحد أنشط الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة في مناطق شرق أفريقيا، حيث قامت الحركة بالكثير من العمليات الإرهابية في الصومال وكينيا وأوغندا، ففي فبراير (شباط) من عام 2010 أعلنت الحركة الجهاد المسلح في كينيا ردا على دعم كينيا للقوات الحكومية الصومالية وتدريبها لهم، وقد نفذت الحركة الكثير من العمليات الإرهابية داخل كينيا، أبرزها عملية جامعة جاريسا، والتي تعد الأكثر عنفًا على الإطلاق في تاريخ العمليات الإرهابية التي تقوم بها الحركة، حيث قامت الحركة بقتل 147 شخصا مع احتجاز أكثر من 500 شخص استطاعت الحكومة الكينية تحريرهم بعد قتل المهاجمين الأربعة الذين نفذوا الهجوم». وأكد المرصد أن تنظيم القاعدة يتخوف من التمدد الداعشي في مناطق شرق أفريقيا بعد سيطرته على كثير من معاقل التنظيم في غربها، خاصة بعد إعلان جماعة «بوكو حرام» مبايعتها الرسمية لتنظيم «داعش» في مارس (آذار) الماضي، وسيطرة عناصر تابعة للتنظيم على مساحات واسعة في ليبيا، وهو ما يشير إلى تمدد السيطرة الداعشية في غرب أفريقيا وتقلص نفوذ «القاعدة»، وهو الأمر الذي يخشى تنظيم القاعدة من تكراره في شرق أفريقيا.
من جانبه، قال الدكتور نجم إن «داعش» الإرهابي يتمدد بقوة في عدة مناطق في ليبيا ويركز عملياته الإرهابية بشكل خاص على مناطق حقول البترول، «فالتنظيم يسعى للتمدد باتجاه مدينة أجدابيا الواقعة بين مدينتي سرت وبنغازي، ويحاول أعضاء التنظيم الالتفاف على الموانئ التي من خلالها يتم بيع وتصدير البترول الذي يمثل المورد المالي الأساسي لأنشطة (داعش) الإرهابية»، لافتا إلى انتشار مئات المقاتلين الأجانب التابعين لـ«داعش» في سرت والمناطق المجاورة لها، آتين من تونس والسودان واليمن خصوصا، وحتى من نيجيريا، ليتدربوا ويستعدوا لتنفيذ هجمات في دول أخرى.
ونبه مرصد الإفتاء في تقريره أمس، إلى أن هذه الأحداث تشير إلى انتقال مراكز القوة التابعة لجماعات العنف والتكفير إلى أفريقيا وتمركزها بها بدلا من آسيا، خاصة أن العمليات العسكرية هناك تدفع تلك العناصر إلى الهروب واللجوء إلى دول أفريقية كثيرة، تأتي على رأسها ليبيا والصومال ونيجيريا، وهي دول تمثل مراكز انطلاق وإدارة عمليات لتنظيمات العنف والتكفير مثل «داعش» و«القاعدة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.