جاء الاتفاق الدفاعي الذي وقعته الولايات المتحدة مع إثيوبيا قبل أيام من زيارة مهمة قام بها الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى القاهرة، وشهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات عديدة، وتزامنت مع مناورات جوية «مصرية - صينية».
وطرح هذا التقارب الزمني تساؤلات حول ما إذا كان التعاون العسكري بين واشنطن وأديس أبابا دافعه «الغضب الأميركي من القاهرة»، وما أبرز أهدافه في ظل توترات تشهدها منطقة القرن الأفريقي؟
وفي 21 أغسطس (آب) الماضي، جرى التوقيع على اتفاقية دفاعية بين أميركا وإثيوبيا خلال زيارة رسمية لوفد عسكري إثيوبي إلى واشنطن، كإطار استراتيجي يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني، وحماية المصالح الوطنية، وتحقيق المنافع المتبادلة بين البلدين، بحسب ما تم إعلانه رسمياً من الجانبين.
وحول ما تستهدفه واشنطن من وراء هذا الاتفاق، قال رئيس وحدة أبحاث الشؤون الأفريقية بـ«مركز معلومات» مجلس الوزراء المصري، الدكتور رأفت محمود إن «الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة بناء علاقاتها مع أديس أبابا بعد سنوات من التوتر، خصوصاً على خلفية حرب إقليم تيغراي الإثيوبي والانتقادات الأميركية لسجل إثيوبيا في حقوق الإنسان».
وأوضح محمود لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يكشف عن أن إثيوبيا باتت جزءاً من حسابات أميركية أوسع تشمل أمن البحر الأحمر ومواجهة النفوذ الصيني والروسي ومكافحة الجماعات المسلحة في القرن الأفريقي».
ويرى عضو البرلمان الإثيوبي محمد العروسي أن «الولايات المتحدة تنظر إلى القرن الأفريقي باعتباره منطقة ترتبط مباشرة بأمن البحر الأحمر، وحركة التجارة الدولية، وأمن الممرات البحرية، وتقع فيها تهديدات إرهابية».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «في قلب هذه الجغرافيا توجد إثيوبيا، ذات الثقل السكاني والسياسي والعسكري في منطقة واسعة، وفيها المقر الدائم للاتحاد الأفريقي... لهذا السبب، فواشنطن لا تأتي إلى إثيوبيا بحثاً عن ورقة ظرفية، بل تعيد بناء موقعها في منطقة تتغير فيها موازين القوة».
عضو الحزب الجمهوري الأميركي والخبير الاستراتيجي أدولفو فرانكو قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الاتفاق يفتقر إلى معاهدات ملزمة رسمياً، وتمويل مالي مباشر»، مضيفاً: «لا تزال جميع صادرات الدفاع المستقبلية تخضع لقيود مشددة، ويتم تقييمها بدقة على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة حقوق الإنسان».
ووفقاً للبرلماني الإثيوبي محمد العروسي، فقد دخلت «في مايو (أيار) الماضي، العلاقة الأميركية - الإثيوبية في إطار حوار ثنائي منظم يغطي الاقتصاد والتجارة والاستثمار والدفاع والأمن، وبعد ثلاثة أشهر فقط، شهد المسار الدفاعي تطوراً، وهذا التسلسل مهم لأنه يكشف عن أن واشنطن تتعامل مع إثيوبيا ضمن حسابات طويلة المدى».
إدارة الخلافات بدلاً من حلها
وفي اعتقاد رأفت محمود، فإن «الدعم الأميركي المتزايد لإثيوبيا قد يؤدي إلى تحسين موقعها التفاوضي، ليس فقط في ملف المياه، وإنما أيضاً في مساعيها للحصول على منفذ بحري وتعزيز حضورها في منطقة البحر الأحمر».
ومؤخراً تحدثت تقارير إعلامية عن أن التقارب الأميركي - الإثيوبي يأتي رداً من واشنطن على التقارب المصري المتزايد أخيراً مع الصين والذي توج بزيارة مهمة للرئيس الصيني إلى القاهرة هذا الأسبوع.
وهو ما رد عليه رأفت محمود بأن «التقارب المصري - الصيني ليس وليد اللحظة، وإن كانت التطورات المتعلقة به تثير حساسية واشنطن بطبيعة الحال، خاصة في ضوء تنامي التعاون الاقتصادي والأمني».
وتجدر الإشارة إلى أنه في يناير (كانون الثاني) 2026، رفعت إثيوبيا والصين علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية للتعاون في جميع الظروف»، وذلك بعد عامين تقريباً من الارتقاء بالعلاقات المصرية - الصينية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية» في عام 2024.
وعن ذلك، قال العروسي إنه «عندما تأتي واشنطن وتوسع شراكتها مع أديس أبابا، فالمشهد لا يُقرأ باعتباره استبدال شريك بشريك. بل إن المشهد يكشف عن ارتفاع القيمة الاستراتيجية لإثيوبيا نفسها».
المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي هنري إنشر، يؤكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الولايات المتحدة ترغب في شريك أمني في منطقة القرن الأفريقي. وتُعدّ إثيوبيا الخيار الأمثل نظراً لإمكانياتها. وفي حين تتنافس الصين والولايات المتحدة في أفريقيا، فإن مصر هي الشريك الأهم، لذا من غير المرجح أن تلجأ الولايات المتحدة إلى هذا الأسلوب لمواجهتها أو معاقبتها».
