انعقدت اللجنة المصرية - الإيطالية لأول مرة منذ عقد، متجاوزةً بشكل كامل أزمة مقتل الباحث جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، في خطوة من شأنها فتح مسارات تعاون جديد في عدد من المجالات وتعزيز الشراكة بين البلدين.
وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، الخميس، إلى التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، داعياً رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لزيارة مصر لمواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان للرئاسة المصرية.
وشدد السيسي على أهمية تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية - الإيطالية المشتركة بما يعزز التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاستثمارية، فضلاً عن تطوير التعاون القائم في مجالات الطاقة والتعليم والنقل البحري والزراعة والسياحة.
من جانبه أكد تاياني حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر والارتقاء به إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة، مع استمرار التنسيق لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وذكر سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، بسام راضي، في تصريحات صحافية، أن اللجنة العليا المشتركة بين مصر وإيطاليا تنعقد لأول مرة منذ عشر سنوات، «تتويجاً للمجهود الكبير الذي بذله الطرفان خلال السنوات الماضية» في إطار تعزيز التعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات وصولاً إلى انعقاد اللجنة العليا التي تجمع عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.
وأوضح راضي أنه سيتم إطلاق جلسات «منتدى الأعمال» المشترك بين مصر وإيطاليا الذي يضم مجموعة من رجال الأعمال من الجانبين ومؤسسات التجارة الإيطالية والشركات والجمعيات التجارية والمؤسسات الاستثمارية؛ بهدف تعظيم فرص واقعية وملموسة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين ونقلها إلى آفاق أرحب، حسبما نقل إعلام مصري.
شريك تجاري رئيسي
وتُعد إيطاليا الشريك التجاري الرئيسي لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي، والرابع على مستوى الشركاء التجاريين في العالم.
وفي مؤتمر صحافي عُقد لدى وصوله إلى القاهرة، الخميس، أكد تاياني رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع مصر، مشيراً إلى أن الصادرات الإيطالية إلى مصر زادت بنسبة 17 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية «ما يجعلها جزءاً مهماً من استراتيجيتنا»، حسبما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية.
وتحدث سفير مصر الأسبق لدى الاتحاد الأوروبي، رؤوف سعد، لـ«الشرق الأوسط» عن حاجة البلدين للتعاون في مجالات اقتصادية عديدة بينها الطاقة، وفي ملف الهجرة غير النظامية؛ مشيراً إلى أن استقبال الرئيس المصري لوزير الخارجية الإيطالي، وانعقاد اللجنة المصرية - الإيطالية لأول مرة منذ عشر سنوات، يعكسان الرغبة في «تدعيم مسار شراكة حقيقية» في الفترة المقبلة.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت «تدعيماً ملموساً في أوقات الأزمات»، لافتاً إلى إنشاء خط النقل البحري «رورو» الذي يربط بين الموانئ الإيطالية وميناء دمياط لنقل صادرات الاتحاد الأوروبي عبر سفاجا إلى دول الخليج.
وأكد أن الخط «رورو» يمثل ممراً استراتيجياً يضمن التوازن الاقتصادي والتجاري بين البلدين، فضلاً عن مشاركة إيطاليا في المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، «مما يبرهن على وجود أساس راسخ للعلاقات، وتقدير سياسي لعدم إمكانية غياب مصر عن أحداث المنطقة».
الملاحة والهجرة
وحسب بيان الرئاسة المصرية، جرى التشديد خلال لقاء السيسي وتاياني على ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وعلى الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر بالنسبة للأمن القومي المصري، حيث أكد الرئيس المصري أن ضمان أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، مع رفض أي محاولات لزعزعة استقراره أو دفعه نحو العسكرة والتدويل.
وقال تاياني في المؤتمر الصحافي: «نحن مهتمون بحماية حركة الملاحة البحرية عبر قناة السويس والبحر الأحمر أيضاً، حيث يمر عبرهما 40 في المائة من حركة الملاحة البحرية الإيطالية، في ظل الظروف الدولية الصعبة التي تشهدها المنطقة».
وعلى صعيد ملف الهجرة، كشف عن توقيع اتفاقية مع وزير الخارجية المصري لضمان أن يسهم التعاون بين مصر وإيطاليا «في تقليل أعداد المهاجرين غير النظاميين وزيادة أعداد المهاجرين النظاميين الذين يمكن توظيفهم في شركاتنا بعد تلقيهم التدريب المناسب».
وفي هذا الصدد، قال سفير مصر الأسبق لدى الاتحاد الأوروبي رؤوف سعد: «أوروبا تحترم الجهود المصرية في التعامل مع ملف الهجرة باعتبار مصر منطقة عبور وليست مصدّراً لها، وتدعم جهود التنمية في المناطق المعرضة للهجرة كحل تنموي يدعم الحل الأمني».
وفيما يخص الطاقة، أشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تكتسب أهمية فريدة لاحتوائها على خمسة ممرات مائية وحيوية تشمل البحر الأحمر والبحر المتوسط وباب المندب وقناة السويس، «مما يجعل الاستقرار السياسي بمنزلة استراتيجية رئيسية للوصول إلى الاستقرار الشامل، وبالتالي يصبّ كل ذلك في تعزيز الشراكة».
