أعلنت باكستان إتمام إصدار قياسي لسندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، في أكبر صفقة سندات دولية تنفذها البلاد في عملية واحدة، في خطوة تعكس تحسناً في شهية المستثمرين تجاه اقتصادها وتدعم استراتيجية الحكومة لإدارة الدين وتنويع مصادر التمويل.
وقالت وزارة المالية الباكستانية، الخميس، إن الإصدار اجتذب طلبات بلغت نحو 6 مليارات دولار، أي ما يقارب ضعف حجم الطرح، من قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين المؤسساتيين في الأسواق العالمية ومناطق جغرافية مختلفة.
,,,,,. $ —...
— Ministry of Finance, Government of Pakistan (@Financegovpk) September 2, 2026
وتوزعت الصفقة على شريحتين، الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل 5.5 سنة وبعائد اسمي قدره 7.5 في المائة، والأخرى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 10 سنوات وبعائد اسمي قدره 7.9 في المائة.
وأشارت الوزارة إلى أن قوة الطلب على الشريحتين، ولا سيما السند لأجل 10 سنوات، تعكس استعداد المستثمرين لتوفير تمويل طويل الأجل لباكستان في ظل إعادة تقييمهم للتحسن في المؤشرات الاقتصادية والائتمانية للبلاد.
تحول في إدارة الدين
ولا تنظر الحكومة الباكستانية إلى الإصدار بصفته مجرد وسيلة للحصول على ديون إضافية، بل تضعه ضمن استراتيجية أوسع لإدارة الالتزامات السيادية، تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع مصادر التمويل وخفض مخاطر إعادة التمويل.
وتشمل الاستراتيجية استبدال جزء من الالتزامات قصيرة الأجل والأعلى تكلفة بتمويل أطول أجلاً عندما تكون الظروف الاقتصادية مواتية، إلى جانب تقليص مخاطر إعادة التمويل والاستحقاقات المتكررة.
وقالت الوزارة إن الهدف يتمثل في الاقتراض بشروط أفضل، وإطالة آجال الدين، وتنويع مصادر التمويل، وخفض مخاطر إعادة التمويل، وتحسين هيكل الدين السيادي.
ويأتي الإصدار أيضاً ضمن برنامج باكستان المتجدد للسندات العالمية متوسطة الأجل، وهو أول طرح يتم بموجبه استخدام البرنامج الجديد، بما يوفر للحكومة منصة أوسع وأكثر تنوعاً للوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.
ثقة متجددة
وترى إسلام آباد أن نجاح الصفقة يمثل إشارة سوقية مهمة إلى تحسن نظرة المستثمرين إلى مسار الاقتصاد الباكستاني، بعد سلسلة من التحسينات في التصنيف الائتماني السيادي وزيادة القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية.
وقالت وزارة المالية إن عمق دفتر الطلبات والتنوع الجغرافي للمستثمرين، إلى جانب الإقبال القوي على السند لأجل 10 سنوات، يمثل مؤشراً على تجدد الثقة في المسار الاقتصادي للبلاد على المديين المتوسط والطويل.
لكن الحكومة أقرَّت في الوقت نفسه بأن مسار الإصلاح لم يكتمل بعد، مشيرة إلى الحاجة إلى مواصلة الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية، وتحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتعزيز الاستثمار والإنتاجية.
استكمال العودة إلى أسواق الدين
ويأتي الإصدار الجديد بعد عملية السندات الدولية التي نفذتها باكستان في أبريل (نيسان) 2026، عندما جمعت في البداية 500 مليون دولار من خلال سند لأجل ثلاث سنوات، قبل أن ترفع حجم الإصدار إلى 750 مليون دولار بعد تفعيل خيار الزيادة البالغ 250 مليون دولار نتيجة الطلب القوي من المستثمرين.
ويستحق ذلك السند في أبريل 2029.
كما سبقت الصفقة عملية سداد سند دولي بقيمة 1.4 مليار دولار استحق في أبريل؛ ما ساعد الحكومة على إعادة بناء مؤشر تسعير في أسواق الدين الدولية.
وتشير وزارة المالية إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن انتقال باكستان من مرحلة تثبيت الاقتصاد إلى بناء مسار أكثر استدامة للنمو، مع التركيز على تحسين هيكل الدين وتقليل الضغوط المرتبطة بإعادة التمويل.
