رفض قاضٍ فيدرالي أميركي، الجمعة، للمرة الثالثة على التوالي، طلب الرئيس دونالد ترمب محو إدانته في قضية الأموال السرية، التي عُرفت بأموال «شراء الصمت»، مثبتاً بذلك الحكم الصادر ضده، ورافضاً محاولته نقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، أو إسقاط الدعوى استناداً إلى الحصانة الرئاسية.
وأكد القاضي ألفين كيه. هيلرشتاين في قراره الجديد موقفه السابق، مشيراً إلى أن الأسباب التي قدّمها ترمب لتبرير تجديد طلبه «ليست جديدة، وليست كافية من الناحية القانونية».
وأضاف القاضي في حيثيات حكمه أن ترمب «فشل في إبداء سبب وجيه أو إظهار اجتهاد كافٍ» لتبرير الطلب، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».
وتُعدّ هذه المرة الثالثة التي يصدّ فيها القاضي هيلرشتاين محاولات ترمب لنقل نظر القضية من محكمة نيويورك التي حاكمته وأدانته إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، في مسعى قانوني لإسقاط التهم أو إلغاء الإدانة.
أول رئيس يُدان
وكما حدث في المرات السابقة، يعتزم ترمب استئناف القرار، وذلك وفقاً لمتحدث باسم فريقه القانوني وصف حكم هيلرشتاين بأنه «يفتقر إلى الأساس القانوني ومخالف للقانون».
ولقد جعل حُكم الإدانة -الصادر في مايو (أيار) 2024 خلال الفترة الفاصلة بين ولايتي ترمب الرئاسيتين- منه أول رئيس أميركي سابق (وحالي الآن) يُدان بارتكاب جريمة.
وأدين ترمب في مايو 2024 بارتكاب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية تخص مبلغ 130 ألف دولار دفعها لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.
وتستند الإدانة إلى محاولة ترمب التستر على المبالغ التي ردّها إلى محاميه السابق مايكل كوهين، الذي سبق أن دفع أموالاً لنجمة الأفلام الإباحية في الأيام الأخيرة من حملة الانتخابات عام 2016، لشراء صمتها بشأن لقاء جنسي مزعوم مع ترمب.
ونفى الرئيس المنتخب كل المخالفات، ودفع ببراءته، بحجة أن القضية كانت محاولة للإضرار بحملته الرئاسية لعام 2024.
