«إيباك» تنفق الملايين في انتخابات أميركا... ودعم إسرائيل يتحول إلى عبء

شخص يغادر مقر انتخابات مقاطعة ميامي-ديد في فلوريدا (إ.ب.أ)
شخص يغادر مقر انتخابات مقاطعة ميامي-ديد في فلوريدا (إ.ب.أ)
TT

«إيباك» تنفق الملايين في انتخابات أميركا... ودعم إسرائيل يتحول إلى عبء

شخص يغادر مقر انتخابات مقاطعة ميامي-ديد في فلوريدا (إ.ب.أ)
شخص يغادر مقر انتخابات مقاطعة ميامي-ديد في فلوريدا (إ.ب.أ)

يواصل «إيباك»، أبرز لوبي مؤيّد لإسرائيل في الولايات المتحدة، إنفاق أموال طائلة على انتخابات التجديد النصفي الأميركية المرتقبة في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم تزايد حدّة الانتقادات لدوره السياسي وتحوّل دعمه، الذي كان يُعدّ سابقاً مكسباً انتخابياً، إلى عبء على بعض المرشحين، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

فقد أنفقت «لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية» (إيباك) عشرات ملايين الدولارات عبر ذراعها الانتخابية الرئيسية «مشروع الديمقراطية المتحدة» (UDP)، وهو لجنة عمل سياسي فائقة (Super PAC) يُسمح لها بإنفاق مبالغ غير محدودة للتأثير في الانتخابات شرط أن تعمل بشكل مستقلّ عن المرشحين.

ووفقاً لبيانات منظمة «أوبن سيكريتس» المتخصصة في تمويل الحملات الانتخابية، أنفق المشروع 54 مليون دولار على انتخابات الكونغرس، ما جعله أكبر جهة خارجية إنفاقاً خلال الدورة الانتخابية الحالية.

وبلغ إجمالي إنفاق شبكة المانحين المؤيدين لإسرائيل 71 مليون دولار، لتحتلّ المرتبة الثانية بعد قطاع العملات المشفرة.

وفي حين يعكس هذا الإنفاق الضخم استمرار نفوذ «إيباك» في واشنطن، لكنه يسلّط الضوء أيضاً على تنامي الاعتراضات على السياسة الأميركية تجاه إسرائيل كما على تأثير جماعات الضغط الثرية في الانتخابات.

وركّزت المنظمة جانباً كبيراً من إنفاقها على الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، دعماً لمرشحين مؤيدين لإسرائيل، وسعياً إلى إقصاء منتقدي المساعدات العسكرية الأميركية غير المشروطة للدولة العبرية.

وعلى الرغم من نجاحها في إيصال عدد كبير من المرشحين الفائزين، فإن بعض تدخلاتها شهدت إخفاقات مكلفة.

- أموال كثيرة... ونتائج محدودة

في ولاية ميشيغن، أنفقت «إيباك» وجماعات حليفة لها نحو 30 مليون دولار لإقصاء الطبيب عبد الرحمن السيد المحسوب على الجناح التقدّمي للحزب الديمقراطي من الانتخابات التمهيدية، من دون جدوى.

وتمكّن مرشّحون تقدميون من هزيمة منافسين مدعومين من «إيباك» في انتخابات الكونغرس في كاليفورنيا وإلينوي ونيويورك، حيث تحوّل حجم الإنفاق نفسه إلى مادة للهجوم السياسي.

ويقول إيلاي كليفتون من معهد «كوينسي» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن 97 في المائة من المساهمات الكبيرة التي حصل عليها «مشروع الديمقراطية المتحدة» في ميشيغن جاءت من خارج الولاية، بينما أبرز مموّليه من المليارديرات الجمهوريين.

ويضيف: «إنها جماعة مصالح خاصة تعمل خارج الأطر الحزبية التقليدية، وتركّز أساساً على تعزيز مصالح دولة أجنبية».

على أن التحفّظ على دور المنظمة لم يَعُد يقتصر على الديمقراطيين، إذ أفادت وسائل إعلام أميركية بأن مقرّبين من مايك روجرز، مرشح الجمهوريين لمقعد مجلس الشيوخ في ميشيغن، طلبوا من «إيباك» عدم نشر إعلانات تُظهر دعمها له، خشية أن يستفيد خصومه من هذا الارتباط، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة العربية الأميركية.

- تحوّل في المزاج الأميركي

يعكس هذا الحذر تحوّلات أوسع في الرأي العام الأميركي تجاه إسرائيل بعد سنوات من الحرب في غزة واتّساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة «كوينيبياك» في يونيو (حزيران) أن 48 في المائة من الناخبين الأميركيين يعتقدون أن واشنطن تدعم إسرائيل أكثر ممّا يجب، بينهم 66 في المائة من الديمقراطيين، وهي أعلى نسبة تسجّلها الدراسة منذ تسع سنوات.

وتبرز هذه التحوّلات بصورة جليّة داخل الجناح التقدّمي للحزب الديمقراطي، والذي يسلّط بعض مرشّحيه الضوء خصوصاً على العلاقات القوية التي تجمع «إيباك» برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لكن الانتقادات لا تقتصر على التقدميين الديمقراطيين، بل امتدّت أيضاً إلى تيّار «أميركا أولاً» داخل الحزب الجمهوري، والذي يهاجم أركانه الدعم الذي توفّره واشنطن لإسرائيل، محمّلين جماعات الضغط المؤيدة لها مسؤولية دفع الولايات المتحدة للانخراط بشكل أعمق في صراعات خارجية.

مع ذلك، يواصل النفوذ المالي لـ«إيباك» النمو، إذ تشير بيانات «أوبن سيكريتس» إلى أن المنظمة نفسها ضخّت نحو 30 مليون دولار في «مشروع الديمقراطية المتحدة»، فيما لا يزال الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل يحظى بتأييد واسع داخل الكونغرس.

غير أن الانتخابات التمهيدية أظهرت أن الإنفاق القياسي لا يضمن الفوز دائماً، وأن التأييد الذي كان يُعدّ يوماً ورقة رابحة أصبح في بعض الدوائر عبئاً على المرشحين.

ويقول كيسي كينيدي، الشريك المؤسس لمنصة «تراك إيباك» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لهذا السبب تحديداً، تتجنّب المنظمة الحديث عن السياسة الخارجية الأميركية أو إسرائيل في إعلاناتها الانتخابية».

ويضيف: «إيباك تدرك أن صورتها أصبحت سلبية، وكلما زاد إنفاقها زاد النفور لدى الناخبين من مختلف التوجهات السياسية».


مقالات ذات صلة

بين «الرولكس» والفساد المصرفي... قصص سقوط رؤساء أميركا اللاتينية

أميركا اللاتينية بين «الرولكس» والفساد المصرفي... قصص سقوط رؤساء أميركا اللاتينية

بين «الرولكس» والفساد المصرفي... قصص سقوط رؤساء أميركا اللاتينية

يشهد المشهد السياسي في أميركا اللاتينية موجة متسارعة من الإطاحة بالقادة عبر الآليات الدستورية والقضائية، مما يعكس تحولاً جذرياً في طبيعة الصراعات على السلطة.

كوثر وكيل (لندن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يصل لعقد اجتماع لكتلة حزبه «يشار» على هامش افتتاح أعمال الكنيست في القدس (رويترز)

آيزنكوت يبدأ ملاحقة إرث نتنياهو

واكب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف تشكيل الحكومة غادي آيزنكوت افتتاح أعمال البرلمان (الكنيست)، أمس (الثلاثاء)، بملاحقة إرث غريمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته

كفاح زبون (رام الله)
رياضة سعودية الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل آل سعود (الشرق الأوسط)

الجوهرة بنت سعد بن فيصل تدخل سباق رئاسة الاتحاد السعودي للتنس

تقدّمت الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل آل سعود، الثلاثاء، بقائمتها للترشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس للدورة 2026–2030.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
بروفايل إيريك زمور رئيس حزب «الاسترداد» اليميني (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

بروفايل مناهض للإسلام والمهاجرين... إيريك زمور يعلن ترشحه لرئاسة فرنسا مجدداً

رهان الرئاسة مجدداً... حزب «الاسترداد» ومحاولة العودة إلى الواجهة

كوثر وكيل (لندن)
المشرق العربي قادة الأحزاب والرئيس الإسرائيلي ورئيس المحكمة العليا بعد التقاط صورة جماعية في افتتاح أعمال الكنيست في القدس الثلاثاء (أ.ب)

الكنيست الجديد يبدأ أعماله بانقسامات حادة... وهجوم على العرب

افتتح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أعمال دورته الجديدة، الثلاثاء، بانقسامات حادة ومستمرة بين كتله الرئيسية، ما دعا الرئيس إسحق هرتسوغ إلى مطالبة النواب بالوحدة

كفاح زبون (رام الله)

رسائل مشفرة عبر والدته وشقيقته... كيف أدار الساعدي «مخطط فيرفورد» من سجنه في نيويورك؟

محمد باقر سعد داود الساعدي المتهم حالياً بتسهيل ما لا يقل عن 20 هجوماً إرهابياً بين أوروبا وكندا، يظهر في صورة إلى جانب قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني (وزارة العدل)
محمد باقر سعد داود الساعدي المتهم حالياً بتسهيل ما لا يقل عن 20 هجوماً إرهابياً بين أوروبا وكندا، يظهر في صورة إلى جانب قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني (وزارة العدل)
TT

رسائل مشفرة عبر والدته وشقيقته... كيف أدار الساعدي «مخطط فيرفورد» من سجنه في نيويورك؟

محمد باقر سعد داود الساعدي المتهم حالياً بتسهيل ما لا يقل عن 20 هجوماً إرهابياً بين أوروبا وكندا، يظهر في صورة إلى جانب قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني (وزارة العدل)
محمد باقر سعد داود الساعدي المتهم حالياً بتسهيل ما لا يقل عن 20 هجوماً إرهابياً بين أوروبا وكندا، يظهر في صورة إلى جانب قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني (وزارة العدل)

أعلن مدعون اتحاديون أميركيون توجيه اتهامات جديدة إلى قائد في «كتائب حزب الله» العراقية، قالوا إنه ساعد في إدارة مخطط لاستهداف قاعدة «فيرفورد» الجوية في جنوب إنجلترا، رغم وجوده داخل سجن في بروكلين بنيويورك.

وبحسب لائحة الاتهام، استخدم محمد باقر سعد داود الساعدي مكالماته الهاتفية مع والدته وشقيقته لتمرير رسائل مشفّرة تتعلق بالعملية، وطلب منهما نقل التعليمات إلى أشخاص آخرين يعملون لمصلحة إيران، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

ويُحتجز الساعدي في مركز الاحتجاز الفيدرالي ببروكلين، بعدما ألقت السلطات التركية القبض عليه، قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث وُجهت إليه في مايو (أيار) الماضي اتهامات بالتخطيط لاستهداف مواقع يهودية داخل الأراضي الأميركية.

وقال المدعون حينها إنه كان يخطط لتنفيذ ما لا يقل عن 20 هجوماً ضد أهداف أميركية وإسرائيلية، في إطار حملة انتقامية أعقبت اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ورغم القيود الأمنية المشددة المفروضة عليه داخل السجن، يقول الادعاء إنه تمكن من مواصلة التواصل مع شركائه. وخلال مكالمات مع والدته وشقيقته في الصيف الماضي، نقل إليهما تعليمات تتعلق بمخطط استهداف القاعدة البريطانية.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن الساعدي استخدم عبارات غير مباشرة خلال إحدى المكالمات، إذ سأل شقيقته: «ماذا يفعلون بشأن كل أعمالنا القديمة؟»، وهي عبارة قال المدعون إنها تحمل معنى مشفّراً مرتبطاً بالعملية.

وشملت لائحة الاتهام الجديدة شخصين آخرين، هما الإيراني محسن مهاجري، والعراقي محمد علي الحساني. وقال المدعي العام الأميركي في مانهاتن، جيمي ماكدونالد، إن المتهمين ساعدوا في تنظيم حملة إرهابية لمصلحة جماعات مرتبطة بإيران.

وتستهدف الاتهامات قاعدة «فيرفورد» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي تستخدمها القوات الأميركية أيضاً، وتقع في مقاطعة غلوسترشير جنوب غربي إنجلترا.

وكانت السلطات البريطانية قد بدأت التحقيق في الحادث أواخر سبتمبر (أيلول)، بعدما اتصل أحد المشتبه بهم بخدمات الطوارئ من داخل إحدى ثلاث شاحنات بيضاء شوهدت تتحرك قرب القاعدة في وقت متأخر من الليل. وأثار البلاغ مخاوف من وجود مخطط لاستهداف المنشأة العسكرية.

وأعقب ذلك استنفار أمني واسع، شمل اعتقال خمسة رجال للاشتباه في تورطهم في الإرهاب، وإخلاء 85 منزلاً، وإرسال روبوت متخصص في التعامل مع المتفجرات لتفتيش الشاحنات. كما عقدت السلطات البريطانية اجتماعات طارئة لمناقشة التطورات.

وربطت تقييمات أمنية أميركية وبريطانية المخطط بإيران، أو بجهة عسكرية مرتبطة بطهران، وسط مخاوف من أن يكون جزءاً من تهديد أوسع يستهدف قواعد عسكرية أميركية في أوروبا، بينها قاعدتا «سبانغدالم» و«رامشتاين» في ألمانيا.

وفي تطور لاحق، قال الادعاء البريطاني إن رجلاً يُشتبه في عمله لمصلحة إيران تولى تنظيم العملية، من خلال توفير التمويل وتكليف أشخاص بمراقبة القاعدة وشراء الشاحنات والمستلزمات، فضلاً عن البحث عن سائقين لتنفيذ المهمة.

ووفقاً للاتهامات الأميركية، كان الحساني، الموجود في إيران وقت وقوع الأحداث، على اتصال بسائقي الشاحنات، ودفع لأحد الأشخاص مقابل مراقبة محيط القاعدة في أغسطس (آب)، قبل أن يوجه المجموعة إلى نقل شاحنات محمّلة بالوقود إلى الموقع في 26 سبتمبر.

لكن عمليات التفتيش البريطانية لم تكشف عن متفجرات داخل الشاحنات، وأُفرج عن الرجال الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم بكفالة في اليوم التالي.

وفي المقابل، رفض أندرو دالاك، محامي الساعدي، التعليق على الاتهامات الجديدة، لكنه شكك في الأدلة التي تستند إليها السلطات، قائلاً في مذكرة قضائية إن ما قدمته الحكومة لا يتجاوز تكهنات بشأن محادثات مترجمة من العربية، ولا يبرر استمرار احتجاز موكله في ظروف أمنية مشددة.


قاض أميركي يرفض طلب «بي بي سي» رد دعوى تشهير رفعها ضدها ترمب

شعار هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» (رويترز)
شعار هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» (رويترز)
TT

قاض أميركي يرفض طلب «بي بي سي» رد دعوى تشهير رفعها ضدها ترمب

شعار هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» (رويترز)
شعار هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» (رويترز)

رفض قاض فيدرالي، الثلاثاء، طلب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» رد دعوى تشهير رفعها ضدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ويطالبها فيها بتعويض بمليارات الدولارات.

واتهم ترمب «بي بي سي» بتعديل مقطع من برنامج وثائقيّ بشكل مضلل ليُظهره كأنه يُحرض على العنف عندما طلب من أنصاره الزحف إلى مبنى «الكابيتول» الأميركي في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.

وطالب بتعويضٍ بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار عن كل من دعوى التشهير ودعوى مستقلة أخرى، بموجب قانون حماية المستهلك في ولاية فلوريدا.

ورفض قاضي المحكمة الفيدرالية جيفري ت. كونتز طلب «بي بي سي» رد دعوى التشهير، إلا أنه أسقط الدعوى المُقامة، بموجب قانون حماية المستهلك في فلوريدا.

وكتب كونتز، في حكم يقع في 40 صفحة، أن «مسألة ما إذا كان الرئيس ترمب قادراً على إثبات هذه الادعاءات وتأكيد تعرضه لأضرار عند إصدار الحكم الموجز أو أثناء المحاكمة، هو أمر متروك البتّ فيه لوقت لاحق».

ودمج وثائقيّ «بي بي سي» مقطعين منفصلين من كلمة ترمب في السادس من يناير 2021، ليبدو كأنه حثّ أنصاره صراحة على اقتحام مبنى «الكابيتول».

ورغم اعتذارها عن «الوثائقي» الذي دفع عدداً من كبار مسؤوليها التنفيذيين إلى الاستقالة، تعدّ «بي بي سي» أن ذلك لم يلحق أي ضرر حقيقي بترمب.

وجاء في حكم كونتز: «بالنظر إلى الفارق الزمني بين المقطعين (من كلمة ترمب)، فإن هذه المسافة الزمنية في حد ذاتها تُرجح فرضية منطقية بأن (بي بي سي) كانت على علم، أو كان ينبغي لها أن تعلم، أن المقطع الذي أعدّته لم يكن ولن يكون صادقاً».

وأضاف: «لم يكن هذا مجرد تعديل بسيط في التفاصيل، بل كان إنتاجاً لأمر مختلف تماماً عمّا قيل في الخطاب».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء حديثه في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض بواشنطن 9 نوفمبر 2026 (رويترز)

من جانبه، أشاد ترمب، في منشور على «تروث سوشال»، بحكم كونتز الذي عدَّه «انتصاراً هائلاً».

وأضاف: «سنواصل القتال ضد كل من يحاولون خداع الشعب الأميركي، وسنهزمهم».

وفي الشهر الماضي، حددت قاضية أميركية تاريخ 11 ديسمبر (كانون الأول) موعداً نهائياً لإدلاء ترمب بشهادته تحت القسم في الدعوى؛ استجابة لشكاوى قدّمتها الشبكة البريطانية أفادت فيها بأن الرئيس الأميركي تهرّب من المثول للإدلاء بشهادته.

وذكرت المحكمة، في قرارها، أنه إذا لم يحضر ترمب الجلسة المخصصة لإعطاء إفادته، فإنه يخاطر بالتعرض لعقوبات قد تشمل رد دعواه.


المشرعون الأميركيون يدعون لإجراء تحقيقات جديدة في قضية إبستين

جيفري إبستين (أ.ب)
جيفري إبستين (أ.ب)
TT

المشرعون الأميركيون يدعون لإجراء تحقيقات جديدة في قضية إبستين

جيفري إبستين (أ.ب)
جيفري إبستين (أ.ب)

دعا مشرعون أميركيون، الثلاثاء، إلى إجراء المزيد من التحقيقات الجنائية حول شركاء المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، في تقرير لاذع حمّل المدعين العامين ومؤسسات مالية وأصحاب نفوذ المسؤولية عن السماح باستمرار انتهاكاته لسنوات.

ولازمت قضية إبستين الرئيس دونالد ترمب، الذي كانت تربطه صداقة بالمتمول الراحل لسنوات، رغم نفيه أي علم بالجرائم التي ارتكبها. وأدت الاتهامات الموجهة إلى ترمب بالتستر على جزء كبير من التحقيقات إلى نشوب أول خلاف جوهري مع قاعدته الداعمة منذ عودته إلى البيت الأبيض.

صورة تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجيفري إبستين في واشنطن (رويترز)

وحضّت لجنة الرقابة في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين، وزارة العدل على استجواب أو إعادة استجواب شهود رئيسيين، ومتابعة المزاعم الموجهة ضد رجلين بارزين كانت تربطهما علاقة بإبستين.

وينفي كل من فيليب ليفين، رئيس البلدية السابق لمدينة ميامي بيتش، وفريدريك فيكاي، مصفف الشعر الفرنسي الشهير، مزاعم الاعتداء الجنسي التي وجهتها سارة كيلين، مساعدة إبستين لفترة طويلة والتي أحالتها اللجنة على المدعين الفدراليين في يونيو (حزيران).

كما دعا التقرير إلى إخضاع مساعدة أخرى قديمة لإبستين، وهي ليسلي غروف، لمزيد من الاستجواب حول ما قد تكون على علم به بشأن جرائمه.

وأكدت غروف أنها لم تشتبه مطلقاً في تورط إبستين في الاعتداء جنسياً على نساء وفتيات، وهي شهادة وصفها المحققون الجمهوريون بأنها تفتقر إلى المصداقية.

ناجون من جيفري إبستين أثناء استجواب وزيرة العدل السابقة بام بوندي خلال جلسة استماع للَّجنة القضائية بمجلس النواب في مبنى «الكابيتول» بواشنطن (أرشيفية- رويترز)

وخلص التقرير إلى أن جرائم إبستين التي ارتُكبت بعد العام 2005 كان يمكن منعها لو أن المحققين والمدعين العامين الفدراليين تعاملوا بجدية أكبر مع المزاعم الأولية الموجهة ضده.

وبدلاً من ذلك، توصل المدعون العامون في فلوريدا عام 2007 إلى اتفاق مثير للجدل أتاح له الإفلات من تهم فدرالية مقابل اعترافه بالذنب في جرائم أقل خطورة على مستوى الولاية.

وحُكم على إبستين بالسجن 18 شهراً، لكنه لم يمض سوى 13 شهراً منها، إذ حصل على امتيازات واسعة للخروج من السجن بغرض العمل، وهي الفترة التي واصل خلالها الإساءة إلى نساء، وفقاً للتقرير.

كما اتهم التحقيق مؤسسات مالية بتجاهل معاملات مشبوهة ومؤشرات تحذيرية على الاتجار بالبشر، وخصّ بالذكر شركة «أميركان إكسبريس».

ودعا مشرعون وزارة الخزانة إلى التحقق مما إذا كانت بعض المصارف تبلغ على النحو الملائم عن النشاطات المشبوهة المرتبطة بالاتجار غير المشروع وغسل الأموال.

كما انتقد التقرير وزارة العدل لكشفها معلومات خاصة بالناجيات أثناء نشر ملفات إبستين.

وقال المحققون الجمهوريون إنهم لم يعثروا على أي أدلة تورط ترمب في جرائم إبستين، واتهموا الديموقراطيين بتسييس التحقيق.

لكن روبرت غارسيا، وهو أبرز عضو ديموقراطي في اللجنة، رفض هذه النتائج واصفاً إياها بأنها حصيلة تحقيق غير مكتمل لم يتضمن أي جلسات استماع علنية، كما اتهم وزارة العدل بحجب «أكثر من 2,5 مليون صفحة من الوثائق» بشكل غير قانوني.

وتعهد الديموقراطيون الذين انتزعوا السيطرة على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية التي أجريت الأسبوع الماضي، مواصلة التحقيق في شبكة إبستين عند توليهم صلاحياتهم الجديدة في يناير (كانون الثاني).