أميركا تحقق في اختراق بيانات شركة وسط مخاوف من هجمات مرتبطة بإيران

850 ألف ملف لشركة مياه أميركية

صورة توضيحية لمتسللين ينفّذون هجوماً إلكترونياً (رويترز)
صورة توضيحية لمتسللين ينفّذون هجوماً إلكترونياً (رويترز)
TT

أميركا تحقق في اختراق بيانات شركة وسط مخاوف من هجمات مرتبطة بإيران

صورة توضيحية لمتسللين ينفّذون هجوماً إلكترونياً (رويترز)
صورة توضيحية لمتسللين ينفّذون هجوماً إلكترونياً (رويترز)

تحقق السلطات الأميركية في واقعة اختراق بيانات استهدف شركة صغيرة متخصصة في تصنيع تقنيات ​لمرافق المياه، مما يسلط الضوء على مخاطر الأمن السيبراني التي تهدد البنية التحتية، لكن الشركة الكائنة في كانساس ليست فيما يبدو جزءاً من حملة يشتبه ارتباطها بإيران استهدفت محطات مياه في مينيسوتا وولايات أخرى بدأت في يوليو (تموز)، حسب «رويترز».

وأكدت الشركة ومكتب التحقيقات الاتحادي وقوع الهجوم على شركة «مايكرو-كوم» في أولاثي بكانساس، وهو ما لم يبلغ عنه من قبل. وأعلنت جماعة «باراكودا» للقرصنة الإلكترونية مسؤوليتها عن الهجوم، وهي جماعة حديثة العهد نسبياً تستخدم أسلوب طلب الفدية، وتقول إنها مدفوعة بالربح وليست مدعومة من أي حكومة.

«باراكودا» تنشر نحو 850 ألف ملف

ونشرت الجماعة في السادس من أغسطس (آب) ما قالت إنه قرابة 850 ألف ملف ‌للشركة، بحجم إجمالي ‌يقدر بنحو 644 غيغابايت من البيانات.

وتصنع «مايكرو-كوم» وحدات التحكم المنطقية ​القابلة ‌للبرمجة، ⁠وهي ​أجهزة كمبيوتر تستخدم ⁠للتحكم في الآلات داخل شبكات البنية التحتية الحيوية، وتستخدم في هذه الحالة لدى مرافق معالجة مياه الصرف الصحي. وسلط اختراق «مايكرو-كوم» الضوء على تعقيد تأمين أنظمة المياه المحلية في الولايات المتحدة والموردين الذين يدعمونها، في مواجهة الهجمات الإلكترونية على أنظمة الكمبيوتر المدمجة في البنية التحتية الحيوية للبلاد.

الاختراق تزامن مع هجمات استهدفت أنظمة مياه

ووقع الاختراق خلال موجة هجمات في أواخر يوليو استهدفت وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة في مينيسوتا وست ولايات أخرى على الأقل.

ويعتقد خبراء الأمن السيبراني أن الهجمات كانت جزءاً من حملة إلكترونية طويلة الأمد مرتبطة بإيران.

وحذّر مكتب ⁠التحقيقات الاتحادي، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في 30 يوليو ‌من أن قراصنة يستهدفون وحدات تحكم منطقية قابلة للبرمجة تصنعها ‌شركة «روكويل أوتوميشن» الأميركية، و«شنايدر إلكتريك» الفرنسية، و«سيمنز» الألمانية.

تحذير أميركي من استخدام الذكاء الاصطناعي

وقالت وكالة ​الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في 19 ‌أغسطس إن القراصنة يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتسهيل هجماتهم على معدات «سيمنز». وقالت الشركة لاحقاً إنها ‌تعمل مع الوكالة وإن منتجاتها آمنة.

وأشار ديكسون لاند، المتحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي في مدينة كنساس، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أن المكتب على اتصال مع «مايكرو-كوم» بشأن الاختراق، وينسق مع وكالات إنفاذ قانون أخرى.

وأحالت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأسئلة إلى «مايكرو-كوم».

البيانات الحساسة لم تتعرض للخطر

وأوضح جيم كوت، أحد مالكي الشركة، في مقابلة، أن الشركة اكتشفت الاختراق ‌في 31 يوليو، لافتاً إلى أن الملفات التي نشرها القراصنة لم تتضمن معلومات حساسة مثل كلمات مرور المستخدمين وبيانات الاعتماد، التي يحتفظ ⁠بها العميل، أو بيانات تتعلق ⁠بقدرة «مايكرو-كوم» على الوصول عن بُعد إلى أجهزتها.

وقالت الشركة للعملاء في نشرة إخبارية بتاريخ الثامن من أغسطس إنها تعرضت لهجوم محدود ببرمجيات خبيثة، وإن أي معلومات حساسة في الملفات كانت مشفرة.

وأضافت أن الاختراق «لا علاقة له بأي شكل من الأشكال بعمليات اختراق أنظمة المياه التي يجري الإبلاغ عنها حالياً في الأخبار».

وقال كوت إن مكتب التحقيقات الاتحادي أبلغ الشركة بأن اختراق البيانات كان هجوماً انتهازياً لم يستهدف «مايكرو-كوم» على وجه التحديد، وإن الشركة أوصت العملاء بتغيير كلمات المرور من باب الحيطة.

نحو 200 نظام يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت

ووفقاً لشركة «سينسيس» لمراقبة الإنترنت، فإن نحو 200 من أنظمة (إس سي إيه دي إيه فيو سي إس إكس) التابعة للشركة، وهي أحد منتجاتها، والمستخدمة في ولايات أميركية، يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت.

وتشير قائمة بالملفات جمعتها منصة «إي كرايم دوت سي إتش» لأبحاث الجرائم الإلكترونية إلى عملاء حكوميين محددين، من خلال مناطق محلية ومنشأة عسكرية أميركية، وأسماء موظفين ومعلومات ​عن المنتجات مثل الرسوم التوضيحية.

وقال توم هيغل ​كبير الباحثين في شؤون التهديدات لدى شركة «سينتينل وان» للأمن السيبراني إن نشر الملفات لا يعني أن أي نظام للمياه تعرّض لاختراق تشغيلي، لكن المعلومات قد تساعد القراصنة على المدى الطويل.


مقالات ذات صلة

بين «الرولكس» والفساد المصرفي... قصص سقوط رؤساء أميركا اللاتينية

أميركا اللاتينية بين «الرولكس» والفساد المصرفي... قصص سقوط رؤساء أميركا اللاتينية

بين «الرولكس» والفساد المصرفي... قصص سقوط رؤساء أميركا اللاتينية

يشهد المشهد السياسي في أميركا اللاتينية موجة متسارعة من الإطاحة بالقادة عبر الآليات الدستورية والقضائية، مما يعكس تحولاً جذرياً في طبيعة الصراعات على السلطة.

كوثر وكيل (لندن)
الولايات المتحدة​ جيفري إبستين (أ.ب)

المشرعون الأميركيون يدعون لإجراء تحقيقات جديدة في قضية إبستين

حضّت لجنة الرقابة في مجلس النواب، وزارة العدل على استجواب أو إعادة استجواب شهود رئيسيين، ومتابعة المزاعم الموجهة ضد رجلين بارزين كانت تربطهما علاقة بإبستين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)

وزير الخزانة الأميركي ينتقل للإقامة في قاعدة عسكرية بعد تهديدات إيرانية

انتقل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في الآونة الأخيرة، من منزله في واشنطن إلى قاعدة عسكرية، عقب تهديدات إيرانية استهدفت حياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (يسار) ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها قبيل اجتماع ثنائي في باريس على هامش قمة وزراء خارجية مجموعة السبع يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ب)

أوكرانيا تطالب أميركا بتسريع تسليم الصواريخ الاعتراضية للتصدي للهجمات الروسية

قال وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، إنه حثَّ نظيره الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، على تسريع تسليم الصواريخ الاعتراضية، في وقت تكثّف فيه روسيا هجماتها.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب) p-circle

ما مضمون بنود المساءلة للعزل التي يواجهها وزير الدفاع الأميركي؟

تتناول بنود مساءلة وزير الدفاع الأميركي بهدف عزله اتهامات بشن عمليات عسكرية غير قانونية في إيران وفنزويلا واليمن، وتعريض المدنيين للخطر، وانتهاك حرية التعبير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

رسائل مشفرة عبر والدته وشقيقته... كيف أدار الساعدي «مخطط فيرفورد» من سجنه في نيويورك؟

محمد باقر سعد داود الساعدي المتهم حالياً بتسهيل ما لا يقل عن 20 هجوماً إرهابياً بين أوروبا وكندا، يظهر في صورة إلى جانب قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني (وزارة العدل)
محمد باقر سعد داود الساعدي المتهم حالياً بتسهيل ما لا يقل عن 20 هجوماً إرهابياً بين أوروبا وكندا، يظهر في صورة إلى جانب قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني (وزارة العدل)
TT

رسائل مشفرة عبر والدته وشقيقته... كيف أدار الساعدي «مخطط فيرفورد» من سجنه في نيويورك؟

محمد باقر سعد داود الساعدي المتهم حالياً بتسهيل ما لا يقل عن 20 هجوماً إرهابياً بين أوروبا وكندا، يظهر في صورة إلى جانب قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني (وزارة العدل)
محمد باقر سعد داود الساعدي المتهم حالياً بتسهيل ما لا يقل عن 20 هجوماً إرهابياً بين أوروبا وكندا، يظهر في صورة إلى جانب قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني (وزارة العدل)

أعلن مدعون اتحاديون أميركيون توجيه اتهامات جديدة إلى قائد في «كتائب حزب الله» العراقية، قالوا إنه ساعد في إدارة مخطط لاستهداف قاعدة «فيرفورد» الجوية في جنوب إنجلترا، رغم وجوده داخل سجن في بروكلين بنيويورك.

وبحسب لائحة الاتهام، استخدم محمد باقر سعد داود الساعدي مكالماته الهاتفية مع والدته وشقيقته لتمرير رسائل مشفّرة تتعلق بالعملية، وطلب منهما نقل التعليمات إلى أشخاص آخرين يعملون لمصلحة إيران، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

ويُحتجز الساعدي في مركز الاحتجاز الفيدرالي ببروكلين، بعدما ألقت السلطات التركية القبض عليه، قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث وُجهت إليه في مايو (أيار) الماضي اتهامات بالتخطيط لاستهداف مواقع يهودية داخل الأراضي الأميركية.

وقال المدعون حينها إنه كان يخطط لتنفيذ ما لا يقل عن 20 هجوماً ضد أهداف أميركية وإسرائيلية، في إطار حملة انتقامية أعقبت اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ورغم القيود الأمنية المشددة المفروضة عليه داخل السجن، يقول الادعاء إنه تمكن من مواصلة التواصل مع شركائه. وخلال مكالمات مع والدته وشقيقته في الصيف الماضي، نقل إليهما تعليمات تتعلق بمخطط استهداف القاعدة البريطانية.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن الساعدي استخدم عبارات غير مباشرة خلال إحدى المكالمات، إذ سأل شقيقته: «ماذا يفعلون بشأن كل أعمالنا القديمة؟»، وهي عبارة قال المدعون إنها تحمل معنى مشفّراً مرتبطاً بالعملية.

وشملت لائحة الاتهام الجديدة شخصين آخرين، هما الإيراني محسن مهاجري، والعراقي محمد علي الحساني. وقال المدعي العام الأميركي في مانهاتن، جيمي ماكدونالد، إن المتهمين ساعدوا في تنظيم حملة إرهابية لمصلحة جماعات مرتبطة بإيران.

وتستهدف الاتهامات قاعدة «فيرفورد» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي تستخدمها القوات الأميركية أيضاً، وتقع في مقاطعة غلوسترشير جنوب غربي إنجلترا.

وكانت السلطات البريطانية قد بدأت التحقيق في الحادث أواخر سبتمبر (أيلول)، بعدما اتصل أحد المشتبه بهم بخدمات الطوارئ من داخل إحدى ثلاث شاحنات بيضاء شوهدت تتحرك قرب القاعدة في وقت متأخر من الليل. وأثار البلاغ مخاوف من وجود مخطط لاستهداف المنشأة العسكرية.

وأعقب ذلك استنفار أمني واسع، شمل اعتقال خمسة رجال للاشتباه في تورطهم في الإرهاب، وإخلاء 85 منزلاً، وإرسال روبوت متخصص في التعامل مع المتفجرات لتفتيش الشاحنات. كما عقدت السلطات البريطانية اجتماعات طارئة لمناقشة التطورات.

وربطت تقييمات أمنية أميركية وبريطانية المخطط بإيران، أو بجهة عسكرية مرتبطة بطهران، وسط مخاوف من أن يكون جزءاً من تهديد أوسع يستهدف قواعد عسكرية أميركية في أوروبا، بينها قاعدتا «سبانغدالم» و«رامشتاين» في ألمانيا.

وفي تطور لاحق، قال الادعاء البريطاني إن رجلاً يُشتبه في عمله لمصلحة إيران تولى تنظيم العملية، من خلال توفير التمويل وتكليف أشخاص بمراقبة القاعدة وشراء الشاحنات والمستلزمات، فضلاً عن البحث عن سائقين لتنفيذ المهمة.

ووفقاً للاتهامات الأميركية، كان الحساني، الموجود في إيران وقت وقوع الأحداث، على اتصال بسائقي الشاحنات، ودفع لأحد الأشخاص مقابل مراقبة محيط القاعدة في أغسطس (آب)، قبل أن يوجه المجموعة إلى نقل شاحنات محمّلة بالوقود إلى الموقع في 26 سبتمبر.

لكن عمليات التفتيش البريطانية لم تكشف عن متفجرات داخل الشاحنات، وأُفرج عن الرجال الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم بكفالة في اليوم التالي.

وفي المقابل، رفض أندرو دالاك، محامي الساعدي، التعليق على الاتهامات الجديدة، لكنه شكك في الأدلة التي تستند إليها السلطات، قائلاً في مذكرة قضائية إن ما قدمته الحكومة لا يتجاوز تكهنات بشأن محادثات مترجمة من العربية، ولا يبرر استمرار احتجاز موكله في ظروف أمنية مشددة.


قاض أميركي يرفض طلب «بي بي سي» رد دعوى تشهير رفعها ضدها ترمب

شعار هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» (رويترز)
شعار هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» (رويترز)
TT

قاض أميركي يرفض طلب «بي بي سي» رد دعوى تشهير رفعها ضدها ترمب

شعار هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» (رويترز)
شعار هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» (رويترز)

رفض قاض فيدرالي، الثلاثاء، طلب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» رد دعوى تشهير رفعها ضدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ويطالبها فيها بتعويض بمليارات الدولارات.

واتهم ترمب «بي بي سي» بتعديل مقطع من برنامج وثائقيّ بشكل مضلل ليُظهره كأنه يُحرض على العنف عندما طلب من أنصاره الزحف إلى مبنى «الكابيتول» الأميركي في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.

وطالب بتعويضٍ بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار عن كل من دعوى التشهير ودعوى مستقلة أخرى، بموجب قانون حماية المستهلك في ولاية فلوريدا.

ورفض قاضي المحكمة الفيدرالية جيفري ت. كونتز طلب «بي بي سي» رد دعوى التشهير، إلا أنه أسقط الدعوى المُقامة، بموجب قانون حماية المستهلك في فلوريدا.

وكتب كونتز، في حكم يقع في 40 صفحة، أن «مسألة ما إذا كان الرئيس ترمب قادراً على إثبات هذه الادعاءات وتأكيد تعرضه لأضرار عند إصدار الحكم الموجز أو أثناء المحاكمة، هو أمر متروك البتّ فيه لوقت لاحق».

ودمج وثائقيّ «بي بي سي» مقطعين منفصلين من كلمة ترمب في السادس من يناير 2021، ليبدو كأنه حثّ أنصاره صراحة على اقتحام مبنى «الكابيتول».

ورغم اعتذارها عن «الوثائقي» الذي دفع عدداً من كبار مسؤوليها التنفيذيين إلى الاستقالة، تعدّ «بي بي سي» أن ذلك لم يلحق أي ضرر حقيقي بترمب.

وجاء في حكم كونتز: «بالنظر إلى الفارق الزمني بين المقطعين (من كلمة ترمب)، فإن هذه المسافة الزمنية في حد ذاتها تُرجح فرضية منطقية بأن (بي بي سي) كانت على علم، أو كان ينبغي لها أن تعلم، أن المقطع الذي أعدّته لم يكن ولن يكون صادقاً».

وأضاف: «لم يكن هذا مجرد تعديل بسيط في التفاصيل، بل كان إنتاجاً لأمر مختلف تماماً عمّا قيل في الخطاب».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء حديثه في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض بواشنطن 9 نوفمبر 2026 (رويترز)

من جانبه، أشاد ترمب، في منشور على «تروث سوشال»، بحكم كونتز الذي عدَّه «انتصاراً هائلاً».

وأضاف: «سنواصل القتال ضد كل من يحاولون خداع الشعب الأميركي، وسنهزمهم».

وفي الشهر الماضي، حددت قاضية أميركية تاريخ 11 ديسمبر (كانون الأول) موعداً نهائياً لإدلاء ترمب بشهادته تحت القسم في الدعوى؛ استجابة لشكاوى قدّمتها الشبكة البريطانية أفادت فيها بأن الرئيس الأميركي تهرّب من المثول للإدلاء بشهادته.

وذكرت المحكمة، في قرارها، أنه إذا لم يحضر ترمب الجلسة المخصصة لإعطاء إفادته، فإنه يخاطر بالتعرض لعقوبات قد تشمل رد دعواه.


المشرعون الأميركيون يدعون لإجراء تحقيقات جديدة في قضية إبستين

جيفري إبستين (أ.ب)
جيفري إبستين (أ.ب)
TT

المشرعون الأميركيون يدعون لإجراء تحقيقات جديدة في قضية إبستين

جيفري إبستين (أ.ب)
جيفري إبستين (أ.ب)

دعا مشرعون أميركيون، الثلاثاء، إلى إجراء المزيد من التحقيقات الجنائية حول شركاء المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، في تقرير لاذع حمّل المدعين العامين ومؤسسات مالية وأصحاب نفوذ المسؤولية عن السماح باستمرار انتهاكاته لسنوات.

ولازمت قضية إبستين الرئيس دونالد ترمب، الذي كانت تربطه صداقة بالمتمول الراحل لسنوات، رغم نفيه أي علم بالجرائم التي ارتكبها. وأدت الاتهامات الموجهة إلى ترمب بالتستر على جزء كبير من التحقيقات إلى نشوب أول خلاف جوهري مع قاعدته الداعمة منذ عودته إلى البيت الأبيض.

صورة تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجيفري إبستين في واشنطن (رويترز)

وحضّت لجنة الرقابة في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين، وزارة العدل على استجواب أو إعادة استجواب شهود رئيسيين، ومتابعة المزاعم الموجهة ضد رجلين بارزين كانت تربطهما علاقة بإبستين.

وينفي كل من فيليب ليفين، رئيس البلدية السابق لمدينة ميامي بيتش، وفريدريك فيكاي، مصفف الشعر الفرنسي الشهير، مزاعم الاعتداء الجنسي التي وجهتها سارة كيلين، مساعدة إبستين لفترة طويلة والتي أحالتها اللجنة على المدعين الفدراليين في يونيو (حزيران).

كما دعا التقرير إلى إخضاع مساعدة أخرى قديمة لإبستين، وهي ليسلي غروف، لمزيد من الاستجواب حول ما قد تكون على علم به بشأن جرائمه.

وأكدت غروف أنها لم تشتبه مطلقاً في تورط إبستين في الاعتداء جنسياً على نساء وفتيات، وهي شهادة وصفها المحققون الجمهوريون بأنها تفتقر إلى المصداقية.

ناجون من جيفري إبستين أثناء استجواب وزيرة العدل السابقة بام بوندي خلال جلسة استماع للَّجنة القضائية بمجلس النواب في مبنى «الكابيتول» بواشنطن (أرشيفية- رويترز)

وخلص التقرير إلى أن جرائم إبستين التي ارتُكبت بعد العام 2005 كان يمكن منعها لو أن المحققين والمدعين العامين الفدراليين تعاملوا بجدية أكبر مع المزاعم الأولية الموجهة ضده.

وبدلاً من ذلك، توصل المدعون العامون في فلوريدا عام 2007 إلى اتفاق مثير للجدل أتاح له الإفلات من تهم فدرالية مقابل اعترافه بالذنب في جرائم أقل خطورة على مستوى الولاية.

وحُكم على إبستين بالسجن 18 شهراً، لكنه لم يمض سوى 13 شهراً منها، إذ حصل على امتيازات واسعة للخروج من السجن بغرض العمل، وهي الفترة التي واصل خلالها الإساءة إلى نساء، وفقاً للتقرير.

كما اتهم التحقيق مؤسسات مالية بتجاهل معاملات مشبوهة ومؤشرات تحذيرية على الاتجار بالبشر، وخصّ بالذكر شركة «أميركان إكسبريس».

ودعا مشرعون وزارة الخزانة إلى التحقق مما إذا كانت بعض المصارف تبلغ على النحو الملائم عن النشاطات المشبوهة المرتبطة بالاتجار غير المشروع وغسل الأموال.

كما انتقد التقرير وزارة العدل لكشفها معلومات خاصة بالناجيات أثناء نشر ملفات إبستين.

وقال المحققون الجمهوريون إنهم لم يعثروا على أي أدلة تورط ترمب في جرائم إبستين، واتهموا الديموقراطيين بتسييس التحقيق.

لكن روبرت غارسيا، وهو أبرز عضو ديموقراطي في اللجنة، رفض هذه النتائج واصفاً إياها بأنها حصيلة تحقيق غير مكتمل لم يتضمن أي جلسات استماع علنية، كما اتهم وزارة العدل بحجب «أكثر من 2,5 مليون صفحة من الوثائق» بشكل غير قانوني.

وتعهد الديموقراطيون الذين انتزعوا السيطرة على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية التي أجريت الأسبوع الماضي، مواصلة التحقيق في شبكة إبستين عند توليهم صلاحياتهم الجديدة في يناير (كانون الثاني).