هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بمقاضاة مركز أبحاث له توجهات يسارية، ما لم يتراجع عن تقرير قلل فيه من جدوى نشر الحرس الوطني، حيث قال إن انتشار الحرس الوطني في مدن مختلفة لم يحد من انتشار الجرائم.
وأعطت الرسالة مركز التقدم الأميركي ومقره واشنطن العاصمة مهلة حتى نهاية عمل يوم الجمعة لإصدار التراجع أو مواجهة دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار.
وقالت رئيسة المركز غير الربحي ومديرته التنفيذية، نيرا تاندين، في بيان إن الدعوى القضائية «هي محاولة واضحة لإسكاتنا. ولن ننحني في وجهها».
وانتقد التقرير، الذي نشر في 13 يوليو (تموز)، الإدارة لأنها نسبت الفضل في الانخفاض التاريخي في جرائم العنف في وقت كان هذا الانخفاض جاريا بالفعل. وخلص التحليل إلى أن نشر ترمب للحرس الوطني «لم يكن له تأثير ملموس على اتجاهات الجريمة العنيفة».
وقالت تاندن إن العمل يعتمد على تحليل المركز غير الربحي لبيانات الجريمة وأن النتائج التي توصلت إليها كانت ببساطة «غير ملائمة لإدارة ترمب».
وفي الرسالة، التي تم إرسالها يوم الاثنين وأوردتها صحيفة «نيويورك تايمز» لأول مرة، قال محامي ترمب أليخاندرو بريتو، إن المركز يجب أن «يسحب فورا التصريحات الكاذبة والخبيثة والتشهيرية التي تم الإدلاء بها بشأن الرئيس ترمب».
