عاد ملف النائب الديمقراطي السابق إريك سوالويل، الذي فازت أول أميركية من أصول أفغانية بمنصبه الخميس، إلى الواجهة، بعدما صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) هاتفه وأجهزته الخاصة على خلفية اتهامات باعتداءات جنسية خلال وجوده في مجلس النواب.
وداهم عناصر «إف بي آي» منزل سوالويل في واشنطن، واستحوذوا على أجهزته في مطار سان فرانسيسكو، في تصعيد للتحقيقات التي بدأت مطلع العام الحالي، واتَّهمت فيها 4 نساء، النائبَ السابق بالاعتداء عليهن. وقدَّم سوالويل، الذي كان يسعى لخوض سباق على منصب حاكم الولاية، استقالته من منصبه في أبريل (نيسان) على خلفية هذه الاتهامات.
وتزامنت عودة سوالويل مع حسم السباق على مقعده السابق في كاليفورنيا، حيث فازت الديمقراطية عائشة وهاب بالانتخابات الخاصة بالدائرة الـ14، التي ستُمثّلها حتى مطلع العام المقبل. وهاب، وهي مسلمة من أصول أفغانية من الجناح التَّقدُّمي للحزب، تمكَّنت من الفوز رغم إنفاق جماعات باللوبي الإسرائيلي (إيباك) ملايين الدولارات دعماً لمنافستها الديمقراطية، ميليسا هيرنانديز.
«جاسوسة» صينية
ورغم استقالة سوالويل من منصبه، فإنَّ اسمه عاد ليتصدّر العناوين الجمعة، بعدما رفع البيت الأبيض السرية عن وثائق لـ«إف بي آي» تُفصّل علاقة سوالويل بامرأة تُدعى كريستين فانغ، التي تشتبه السلطات الأميركية بعملها لصالح الاستخبارات الصينية.
وبدأت التحقيقات في هذه القضية عام 2015 تحت اسم «فريشمان فيفتين»، في إشارة إلى اللقب الذي يُطلق على أعضاء الكونغرس الجدد. وتمحورت هذه التحقيقات حول استهداف فانغ لعدد من السياسيِّين الأميركيِّين الذين تقرَّبت منهم، وتمكَّنت من اختراق دوائرهم. وأسهمت فانغ في تقديم تبرعات انتخابية أجنبية محظورة، إذ أشارت التحقيقات إلى استخدامها لمواطنين أميركيِّين وسطاء؛ بهدف إخفاء أنَّ المصدر الفعلي للأموال كان الحكومة الصينية. وأسهمت بجمع تبرعات لسوالويل أدت، بحسب التحقيقات، إلى توفير فرص عمل لمتدربين تابعين لها في مكتبه في الكونغرس. وتضمَّنت الوثائق الجديدة اعتراف سوالويل بإقامة علاقة مع فانغ خلال وجوده في الكونغرس، في تطور جديد للقضية التي أصبحت علنية في عام 2020.
عملية «اختراق» واسعة النطاق
وتشير التحقيقات الفيدرالية إلى أنَّ فانغ أدارت بين عامَي 2011 و2015 عمليةً لجمع المعلومات السياسية بتوجيه من جهاز الاستخبارات المدنية في الصين. وتمثّلت مهمتها في اختراق الأوساط السياسية الأميركية وجمع معلومات حساسة، بالإضافة إلى بناء علاقات مع سياسيِّين صاعدين أمثال سوالويل، الذي كان من الوجوه الديمقراطية الصاعدة. فقد طُرح اسمه أكثر من مرة مرشحاً محتملاً للرئاسة، كما كان من الأصوات الفعالة في معارضة ترمب، واختارته قيادات الحزب ليكون ضمن فريق الادّعاء على الرئيس الأميركي خلال جلسات عزله في الكونغرس.
وبعد تسلُّم سوالويل مقعداً في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، المعنية بالحصول على تقارير استخباراتية سرية، عمد الـ«إف بي آي» إلى إطلاع قيادات الحزبين حينها على التحقيقات. واجتمع ممثلو مكتب التحقيقات الفيدرالي بكل من زعيم الأقلية الجمهورية حينها كيفين مكارثي، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في ديسمبر (كانون الأول) 2020. وبعد الاجتماع دعا مكارثي إلى إعفاء سوالويل من مهامه في لجنة الاستخبارات، قائلاً: «استناداً إلى ما أعرفه، وإلى التَّصرُّفات التي قام بها وسلوكه، لا سيما خلال زياراته إلى دول أخرى، سأكون شديد الحذر من تولّيه أي منصب يتيح له الوصول إلى معلومات حساسة».
ورفضت بيلوسي هذا الطرح، خاصة أنَّ تحقيقات الـ«إف بي آي» خلصت في عام 2017 إلى أنَّ سوالويل لم يرتكب مخالفةً فيدرالية، ولا يواجه اتهامات جنائية إليه.
وتمسَّك مكارثي بموقفه، ورفض عضوية سوالويل في اللجنة بعد فوز الجمهوريِّين بالأغلبية في مجلس النواب عام 2023. بينما فتحت لجنة الأخلاقيات تحقيقاً رسمياً بحقِّ سوالويل، قبل أن تغلق تحقيقاتها في مايو (أيار) من العام نفسه من دون اتخاذ أي إجراء بحقِّ النائب الديمقراطي.
وفي حين تكشف الوثائق الجديدة أنَّ التحقيق في القضية كان أوسع وأكثر جدية مما كان معروفاً سابقاً، فإنَّها لا تثبت أنَّ سوالويل كان عميلاً للصين، أو أنه كان على علم بارتباط فانغ بالاستخبارات الصينية.
لكن يبدو أنَّ هذه الخلاصة لم ترضِ مدير «إف بي آي» كاش باتيل، الذي انتقد سوالويل علناً في أكثر من مناسبة، ودفع باتجاه كشف الوثائق السرية بحسب تقارير صحافية. وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأنَّ قادة المكتب يسعون لبناء قضية جنائية ضده، واقترحوا تقديم تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لفانغ التي غادرت البلاد في عام 2015 إثر بدء التحقيقات بحقها، مقابل معلومات تقدِّمها لهم عن النائب الديمقراطي. كما طرحوا إمكانية إرسال عناصر من المكتب إلى الصين لاستجوابها.
