محكمة أمن الدولة تصدر أحكامًا بالسجن لـ6 متهمين في قضايا إرهابية

خططوا لتفجیر مبنى للمخابرات الأردنية ومواقع عسكریة وحكومیة

محكمة أمن الدولة تصدر أحكامًا بالسجن لـ6 متهمين في قضايا إرهابية
TT

محكمة أمن الدولة تصدر أحكامًا بالسجن لـ6 متهمين في قضايا إرهابية

محكمة أمن الدولة تصدر أحكامًا بالسجن لـ6 متهمين في قضايا إرهابية

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، أحكاما بالسجن على ستة متهمين أردنيين، لمدد تتراوح بين عامين و10 أعوام، بعد إدانتهم بتهم التآمر بقصد القیام بأعمال إرهابیة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، والمقصود هو «داعش».
وأفاد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة العسكریة في محكمة أمن الدولة، قررت سجن ثلاثة متهمين لمدة عشر سنوات مع الأعمال الشاقة، بتهمة التخطيط لتفجیر مبنى مخابرات مدينة الرصیفة - 17 كم شمال العاصمة عمان - ومواقع عسكریة وحكومیة، وخطف طیار عسكري.
وجرمت المحكمة الثلاثة بتهمة المؤامرة بقصد القیام بأعمال إرهابیة، إضافة إلى تجريمهم بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية.
وقضت الهيئة نفسها، بوضع متهم في السجن لثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة، بعد تجريمه بالترويج لأفكار جماعة إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية (داعش).
كما قضت ذات الهيئة العسكرية، بالحكم بوضع متهم بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بعد تجريمه بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار جماعة إرهابية. وقضت بالحكم بوضع متهم آخر بالسجن لمدة عامين مع الأشغال الشاقة، بعد تجريمه بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية.
ونظرت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة، خلال الجلسات العلنية التي عقدتها، في عدد من القضايا التي اتهم بها أردنيون روجوا للتجنيد بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية والالتحاق بها، خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب الرقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وقررت رفعها لمواصلة النظر بها.
يشار إلى أن المحكمة، كانت قد أصدرت أحكاما منذ أكثر من عامين، بحق 230 أردنيا، بتهم الالتحاق بجماعة إرهابية والترويج لها، إضافة إلى أن هناك 140 آخرين موقوفين بانتظار محاكماتهم بالتهم عينها، وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.