قال البنك المركزي الماليزي يوم الجمعة إن اقتصاد البلاد قد ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام، عند الحد الأعلى من نطاق توقعاته الرسمية، بعد تسجيل أداء أقوى من المتوقَّع خلال الربع الثاني.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 5.8 في المائة، الذي جاء أيضاً متوافقاً مع متوسط توقعات الاقتصاديين، في استطلاع أجرته «رويترز». كما تسارع النمو مقارنة بالربع الأول، الذي سجل 5.4 في المائة.
وأظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة عن دائرة الإحصاء و«بنك نيغارا ماليزيا» أن قوة الصادرات، واستقرار إنفاق الأسر، واستمرار الاستثمارات خلال الربع الثاني، ساعدت في تعويض المخاطر الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
وعلى أساس ربع سنوي معدَّل موسمياً، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بانكماش طفيف بلغ 0.03 في المائة في الربع السابق.
ويتوقع «بنك نيغارا ماليزيا» نمو الاقتصاد بما يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة هذا العام، لكن محافظ البنك، عبد الرشيد غفور، قال إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى إمكانية تحقيق نمو قريب من 5 في المائة، أو ربما أعلى من ذلك.
وقال في مؤتمر صحافي: «من المتوقَّع أن يظل الطلب التجاري قوياً، مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات».
تضخم معتدل
وأظهرت بيانات يوم الجمعة تحسناً في الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني في جميع القطاعات، باستثناء قطاع الزراعة الذي انكمش بنسبة 3.7 في المائة، وسط تراجع إنتاج زيت النخيل.
ويتوقع البنك المركزي تحسن إنتاج زيت النخيل هذا العام. وقال عبد الرشيد إن أي تأثير محتمل لظاهرة النينيو المناخية، التي يُتوقع أن تؤدي إلى طقس أكثر حرارة وجفافاً، سيظهر على الأرجح خلال العام المقبل.
ونجحت ماليزيا، إلى حد كبير، في تجاوز التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط، مدعومة بقوة الطلب المحلي والصادرات، فضلاً عن ازدهار الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا لتلبية احتياجات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وقال عبد الرشيد إن التضخُّم من المتوقع أن يظل تحت السيطرة هذا العام، مدعوماً جزئياً باستمرار دعم الوقود وغيره من أشكال الدعم الحكومي، رغم أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية قد يفرض ضغوطاً صعودية على الأسعار.
وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم العام والأساسي بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني.
وامتنع عبد الرشيد عن التعليق على ما إذا كان النمو القوي والتضخم المعتدل قد يدفعان البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، قائلاً إن البنك سيواصل تقييم التطورات الاقتصادية «لضمان استمرار استقرار الأسعار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام».
وفي الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي عند 2.75 في المائة، للاجتماع السادس على التوالي. وكان آخر تعديل لسعر الفائدة في يوليو (تموز) من العام الماضي، عندما خفضها بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية.
